يحمل كبار السن أو المسنون على أكتافهم مسؤوليات تفوق سنهم، ليس أقلها تقاليد وثقافة المجتمع، وحتى قيادة مجتمعات ودول، وينقل هؤلاء المعرفة إلى الأجيال القادمة، ومع ذلك إنهم أيضًا معرضون للخطر بشدة أكثر من أي فئة أخرى في المجتمع، حيث يقع العديد منهم في براثن الفقر، ويواجهون مشاكل صحية أو تمييزًا أو إساءة المعاملة أو إهمالًا، ما يؤثر سلبًا عليهم.
ربما دعا ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 23 عامًا، وتحديدًا في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1990، إلى تبنّي يوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول كيوم عالمي لكبار السن، في محاولة لإلقاء الضوء على فئة عمرية تشيخ وتعتبر حياتها قد انتهت، ولم تعد تستحق العيش، وبالتالي يفكر بعضهم في الموت الذي اختاره بإرادته المنقوصة.
أرقام متسارعة.. الجانب المظلم في حياة المسنين
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الوصول إلى الشيخوخة أو التقدم في السن يحدث نتيجة التغيرات البيولوجية التي تطرأ على الخلايا مع مرور الزمن، وتؤدي إلى تراجع تدريجي في القدرات البدنية والعقلية، وتزيد احتمالية الإصابة بالأمراض والوفاة في النهاية، وغالبًا ما يرتبط التقدم في السن بأحداث أخرى تطرأ في الحياة مثل التقاعد والانتقال إلى مسكن أنسب ووفاة الأصدقاء والشريك.
مع ذلك، لا يجتمع كبار السن على صفات موحّدة، فبعضهم البالغ 80 سنة يتمتع بقدرات بدنية وعقلية مماثلة لأشخاص في الثلاثينات من عمرهم، في حين يعاني آخرون من تراجع القدرات في أعمار أصغر بكثير، هذا التنوع الواسع عند كبار السن واحتياجاتهم كثيرًا ما تتجاهله الاستجابة الشاملة في مجال الصحة العامة.
يرتبط التقدم في السن عمومًا بالعديد من المشاكل الصحية الشائعة، مثل فقدان السمع وضعف البصر وآلام العظام والمفاصل والسكري والاكتئاب والخرف، ومن المرجّح أن يواجه الأشخاص مع تقدم في السن عدة مشاكل صحية في وقت واحد.
يزيد إهمال استجابات الحكومة باستمرار للاحتياجات والمخاطر المحددة التي يواجهها كبار السن خلال فترة انتشار الوباء من خطر تعرضهم للإساءة والإهمال.
تشير الباحثة إلس فان فينغاردن في دراسة بعنوان “الاستعداد للتخلي عن الحياة“، إلى أنه غالبًا ما يعاني الأشخاص المسنون بشدة من كومة من الظروف المختلفة، مثل اعتلال الصحة والخسائر المرتبطة بالعمر والثكل والشعور بالوحدة والصدمات والتبعية، ووجود وضع اجتماعي منخفض مرتبط بالتقاعد، والوضع الاقتصادي السيّئ بسبب المعاش التقاعدي المحدود والافتقار إلى المشاريع الهادفة المتاحة، وعدم اليقين بشأن مدى كفاية خدمات الرعاية الاجتماعية وترتيبات الرعاية، وتؤدي هذه الظروف المختلفة إلى أبعاد مختلفة ومتشابكة في كثير من الأحيان للمعاناة.
من المتوقع أن تزيد هذه التحديات في السنوات القادمة مع زيادة نسبة كبار السن، أو ما يعرف بشيخوخة السكان، التي يمثلونها في تركيبة السكان، فبحسب منظمة الأمم المتحدة ستكون شيخوخة السكان أهم تحول اجتماعي في القرن الحادي والعشرين، حيث يعيش الأفراد اليوم أعمارًا أطول ممّا سبق، ويمكن أن يتوقع الكثيرون أن يعيشوا حتى سن الـ60 أو أكثر.
تتوقع المنظمة أيضًا أن يبلغ عمر واحد من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم 60 عامًا أو أكثر بحلول عام 2030، إذ سينمو عدد كبار السن من مليار نسمة عندما تجاوز عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في عام 2020 إلى 1.4 مليار نسمة، أي بنسبة زيادة 34%.
على مدى العقود الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن تشهد جميع المناطق زيادة في نسبة كبار السن، ويتضاعف عدد هذه الفئة العمرية ليصل إلى 2.1 مليار نسمة بحلول عام 2050 (من 12% إلى 22%)، ووفق وتيرة الزيادة الحالية ستصل النسبة إلى ثلث سكان العالم (حوالي 3 مليار نسمة) بحلول عام 2150، كما سيتضاعف عدد الأشخاص البالغين 80 سنة فأكثر 3 أضعاف بين عامَي 2020 و2050، ليصل إلى 426 مليون نسمة.
تحدث هذه الزيادة بوتيرة غير مسبوقة وسوف تتسارع في العقود المقبلة، ويتوقع أن تشهد منطقة شرق وجنوب شرق آسيا الجزء الأعظم من هذا التحول، بزيادة عدد كبار السن (من 261 مليونًا في عام 2019 إلى 573 مليونًا في عام 2050)، ويتوقع أن تكون أسرع زيادة في شمال أفريقيا وغرب آسيا (من 29 مليونًا إلى 96 مليونًا في عام 2050)، وثاني أسرع زيادة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (من 32 مليونًا إلى 101 مليون في عام 2050).
من المتوقع أن يكون النمو في عدد السكان المسنين أسرع في الاقتصادات النامية، وستكون البلدان النامية موطنًا لأكثر من ثلثي سكان العالم المسنين (1.1 مليار) في عام 2050، ومع ذلك من المتوقع أن تحدث أسرع زيادة في أقل البلدان نموًّا، ويمكن أن يرتفع عدد المسنين من 37 مليونًا في عام 2019 إلى 120 مليونًا في عام 2050 (زيادة بنسبة 225%).
يترتب عن هذه التوقعات عدم القدرة على تلبية الاحتياجات لقلة الموارد والتخطيط، وذلك يقود إلى ضرورة التحرك ووضع السياسات لتحسين أوضاع هذه الفئة والاستفادة من قدراتها في عالم يشيخ أكثر فأكثر، وهو ما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان فترة 2021-2030 “عقدًا للشيخوخة” للنهوض بالصحة مع التقدم في السن، والحد من أوجُه عدم المساواة في الصحة، ووقف التحيز ضد التقدم في السن، وتحسين حياة كبار السن وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وإتاحة رعاية جيدة طويلة الأجل لمن يحتاجونها من كبار السن.
المعاناة في صمت
يتمكن العديد من كبار السن من إيجاد معنى للحياة، حتى في سن الشيخوخة المتقدمة، ومع ذلك هناك الكثير منهم يشعرون أن الحياة لم تعد تستحق العيش، فهم يعانون من عواقب الشيخوخة، والتي تختزَل في مشاعر الوحدة والعزلة الاجتماعية والإهمال والمخاوف المتزايدة من التراجع والتبعية.
في الكثير من الدول الأوروبية مثل سويسرا وهولندا وبلجيكا وبعض الولايات الأمريكية، يتم تقييم الحالات الصحية المعقدة التي يطلق عليها “متلازمات التقدم في السن“، والتي غالبًا ما تحدث نتيجة لعدة عوامل كامنة تشمل الوهن وسلس البول والهذيان وقرحة الضغط، على أنها “معاناة لا تطاق وغير قابلة للشفاء“، وفي مثل هذه الحالات قد يكون الأشخاص المعنيون مؤهّلين للقتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة الطبيب، وتلك أفعال قنّنتها بعض الدول لإنهاء حياة أولئك الذين يعانون منذ فترة طويلة من أمراض مستعصية أو متاعب صحية دائمة لا تطاق.
وبالنسبة إلى هؤلاء الذين أُجبروا على الحياة، فإن أحد أهم وأخطر مشكلات الصحة العامة وأكثرها انتشارًا التي يواجهونها تتمثل في إساءة معاملة كبار السن، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة تتعلق بالصحة البدنية والنفسية، ووفقًا للتقديرات تعرّض شخص واحد من كل 6 أشخاص يبلغون 60 عامًا أو أكبر لشكل من أشكال سوء المعاملة في البيئات المجتمعية خلال عام 2021.
ورغم وجود هذه المشكلة في كل من البلدان النامية والمتقدمة، لا يتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم، وتقول منظمة الصحة العالمية إن العالم يفتقر إلى المعلومات بشأن حجم الانتهاكات بحق المسنين، خصوصًا في البلدان النامية، وتعيقُ محدوديةُ البيانات الخاصة بحجم المشكلة في مؤسسات ترتفع فيها معدلات الإساءات مثل المستشفيات ودور الرعاية الطويلة الأجل، الوصولَ إلى تقديرات أكثر دقة لمعدلات الانتشار الخاصة بنسبة تضرر كبار السن من مختلف أنواع الإساءة.
يعاني كبار السن في صمت لأنهم لا يعرفون كيفية الإبلاغ عن الحوادث أو حتى الإسرار بها، وقد يخشون الانتقام من قبل المعتدي عليهم أو الوصمة إذا طلبوا المساعدة.
ورغم اتّساع فجوة البيانات المتعلقة بكبار السن، تشير دراسات أجريت مؤخرًا في البيئات المؤسسية إلى أن 2 من كل 3 موظفين (64.2%) أبلغوا عن ارتكابهم شكلًا من أشكال إساءة المعاملة في العام الماضي، ويتوقع أن تزداد احتمالات سوء المعاملة المرتبطة بالمسنين مع الزيادة السريعة في أعداد السكان الشائخين، وتسارع وتيرة تقدم السكان في السن في الكثير من البلدان حول العالم، ويتوقع أن يرتفع عدد ضحايا إساءة معاملة كبار السن إلى نحو 320 مليون ضحية بحلول عام 2050، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وكشف تقرير نشرته منظمة HelpAge في يونيو/ حزيران 2020، أن فيروس كورونا أدّى إلى زيادة خطر العنف والإهمال الذي يتعرض له كبار السن في جميع أنحاء العالم، والذي كان في ارتفاع بالفعل، وبحسب التقرير زادت الإساءات التي يتعرض لها كبار السن، مثل الإيذاء الجسدي والمالي والنفسي واللفظي والجنسي فضلًا عن الإهمال، بشكل حاد في العديد من البلدان كنتيجة مباشرة للوباء.
ويكشف التقرير أنه رغم أن كبار السن من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بسبب الوفاء، والأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية -مثل فقدان الدخل والتباعد الجسدي وتدابير العزل- التي تسبّبت فيها الجائحة، إلا أنهم ظلوا غير مرئيين وأُهملوا بشكل مؤسف في جهود الاستجابة والتعافي.
وتشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر النساء الأكبر سنًّا، اللواتي كنّ بالفعل محرومات اجتماعيًّا واقتصاديًّا قبل الوباء، والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الداعمة، لكن في كثير من الأحيان يعاني كبار السن في صمت لأنهم لا يعرفون كيفية الإبلاغ عن الحوادث أو حتى الإسرار بها، وقد يخشون الانتقام من قبل المعتدي عليهم أو الوصمة إذا طلبوا المساعدة، وفي بعض الأحيان لا يعترفون بذلك باعتباره إساءة.
لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يزيد إهمال استجابات الحكومة باستمرار للاحتياجات والمخاطر المحددة التي يواجهها كبار السن خلال فترة انتشار الوباء من خطر تعرضهم للإساءة والإهمال، في حين لا تعترف بعض الجهات المسؤولة بوجود الإساءات، وتفتقر إلى قوانين يمكن استخدامها لملاحقة الجناة قضائيًّا.
كشف فيروس كورونا عن عدم كفاية وفشل الأنظمة على مختلف المستويات في تلبية احتياجات كبار السن وحقوقهم ودعم قدرتهم على الصمود، وبعد مرور أكثر من 3 أعوام على هذه الجائحة، لا يزال كبار السن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعانون التمييز والتهميش.
دعت هذه الإساءات المتزايدة الأمم المتحدة في عام 2012 إلى استحداث يوم عالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين في 15 يونيو/ حزيران من كل عام، للتشديد على ضرورة تحسين نوعية حياة هذه الفئة والحفاظ على قدراتها، وأصدرت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دليل “التصدي لإساءة معاملة كبار السن“، ومع ذلك ما زال لا يعرف الكثير بعد عن إساءة معاملة كبار السن وكيفية الوقاية منها على الصعيد العالمي، خاصة في البلدان النامية.
دعت هذه الإساءات المتزايدة الأمم المتحدة في عام 2012 إلى استحداث يوم عالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين في 15 يونيو/ حزيران من كل عام، للتشديد على ضرورة تحسين نوعية حياة هذه الفئة والحفاظ على قدراتها، وأصدرت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دليل “التصدي لإساءة معاملة كبار السن“، ومع ذلك ما زال لا يعرف الكثير بعد عن إساءة معاملة كبار السن وكيفية الوقاية منها على الصعيد العالمي، خاصة في البلدان النامية.
مزيد من التمييز والتهميش
يساهم كبار السن في أسرهم ومجتمعاتهم بطرق عديدة، وتتيح لهم السنوات الإضافية الفرصة للقيام بأنشطة جديدة لكن هذا يتوقف إلى حد كبير على الصحة، فإذا استطاع هؤلاء العيش بقدرات عقلية وبدنية جيدة وفي كنف بيئة داعمة، فإن قدرتهم على العطاء لن تختلف كثيرًا عن قدرة من أصغر منهم سنًّا، والعكس تمامًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون سنوات إضافية في صحة سيئة، وهنا تكون الآثار المترتبة عليهم وعلى المجتمع أشد وخامة.
تعزز تهميش كبار السن من خلال الافتراضات المتحيزة بأنهم “ضعفاء ومرضى ومعالون وسلبيون ومنعزلون“، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر بين السكان.
مع ذلك، كثيرًا ما يفترَض أن كبار السن ضعفاء أو أنهم عالة وعبء على المجتمع، في حين يتجاهل الكثيرون الجانب الإيجابي، ففي أفريقيا فقط 14 مليون طفل يرعاهم أجدادهم، وفي دول متقدمة مثل إسبانيا يعتمد المجتمع على كبار السن في مهمات الرعاية المنزلية وغيرها، ويمكن أن يؤدي إغفال الحديث مثل هذه الجوانب إلى سلوكيات تمييزية على أساس السن، وتؤثر على الطريقة التي توضع بها السياسات والفرص المتاحة لكبار السن.
تبدو هذه القوالب النمطية والتأطير السلبي للشيخوخة أكثر وضوحًا عند الحديث عن آثار تغير المناخ، حيث يتعزز تهميش كبار السن من خلال الافتراضات المتحيزة بأنهم “ضعفاء ومرضى ومعالون وسلبيون ومنعزلون“، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر بين السكان، خاصة النساء وذوي الإعاقة، كونهم يفتقرون إلى الموارد البدنية والعقلية والاجتماعية والمالية اللازمة لتجنُّب أو تقليل تأثيرات الطقس المتطرف.
اعترفت الأمم المتحدة بالتهديد الذي يشكّله تغير المناخ على حقوق الإنسان لكبار السن، لكن التحيز الذي يمكن أن يتسبّب في إهمالهم أو تجاهلهم ما زال موجودًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالات الإغاثة، ما يجعلهم غير قادرين على العثور على ما يكفي من الغذاء أو الحصول على الدواء.
يكشف تقرير مشترك نشرته منظمة HelpAge وAge الدوليتان، كيف يخذل العمل الإنساني بشكل منهجي كبار السن المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الصراعات أو الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في 11 دولة، بما في ذلك اليمن وجنوب السودان وفنزويلا، بسبب وجود نهج مساعدات “موحّد” يتجاهلهم، فيما يعدّ بمثابة الإهمال كما يقول كين بلوستون، المؤلف المشارك للتقرير.
وأظهرت النتائج أن 98% ممّن تجاوزوا الـ 50 من العمر -الذين شملهم الاستطلاع- يعانون من حالة طبية، لكن 26% منهم لا يستطيعون الوصول إلى الخدمة الصحية، و39% لم يتمكنوا من الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، و64% لم يكن لديهم ما يكفي من الغذاء، و77% ليس لديهم دخل.
قد يبدو من الأسهل بكثير الحصول على تمويل للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة كما يرى البعض، لكن عندما يتعلق الأمر بكبار السن فإن التمويل المخصص لهم يدمَج في تمويل الأشخاص المستضعفين بشكل عام، وهذا يعني أن المعاناة ستتفاقم مع تضاعف عدد كبار السن الذين يعيشون في بلدان يحتمل أن تحدث فيها حالات طوارئ، ويتوقع أن يرتفع عددهم من 220 مليونًا اليوم إلى 586 مليونًا في عام 2050.
العائق الكبير أمام الوقاية والاستجابة والتعافي الفعّال هو نقص البيانات المتاحة عن كبار السن على مستوى العالم، حيث تركز الدراسات الحالية حول العنف ضد المرأة في المقام الأول على النساء في سن الإنجاب (15-49)، وهذا يؤدي إلى إبقاء كبار السن بعيدًا عن الأنظار وتمثيلهم بشكل ناقص في السياسات والأطر القانونية العالمية والوطنية، ما قد يؤثر على مستوى التمويل المتاح لكبار السن.
بحسب تقرير قدمته خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، كلوديا ماهلر، لمجلس حقوق الإنسان، فإن المعلومات المتعلقة بالواقع الذي يعيشه كبار السن في معظم البلدان تكون مجزّأة في أحسن الأحوال، أو معدومة في أسوأ الأحوال، ويتسبّب عدم كفاية منهجيات جمع البيانات في هذه المشكلة.
ويعني النقص الصارخ في البيانات المتعلقة بكبار السن أن أوجُه عدم المساواة التي يواجهها هؤلاء تظل غير مرئية في كثير من الأحيان، كما يؤثر استبعاد كبار السن من مجموعات البيانات والمسوحات والتعدادات الوطنية على القدرة على فهم مدى قدرتهم على المشاركة في المجتمع، والتمتع بحقوقهم الإنسانية على قدم المساواة مع الآخرين.
ووفقًا لماهلر، فإن البيانات تعزز المعرفة الأساسية حول احتياجات كبار السن، وتمكّن صنّاع السياسات من تحديد الثغرات وبالتالي تحسين نهجهم وتدابيرهم، ومن دون بيانات مفيدة وموثوقة، فإن صنّاع القرار يتخذون قراراتهم في الظلام، ويواجهون صعوبات بالغة في تحديد سياسة عامة مستنيرة وناجحة تشمل احتياجات كبار السن.
لا تزال الفجوات في مجالات مثل الرعاية والتمييز على أساس السن والفقر من الشواغل الرئيسية، على سبيل المثال عادةً ما تستبعد المسوحات الديموغرافية والصحية النساء البالغات من العمر 50 عامًا أو أكثر، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 أو 60 عامًا أو أكثر، من اختصاصاتها.
رغم كل التحديات المرتبطة بالتقدم في السن، ثمة نظرة متفائلة عبّرت عنها الكاتبة جوليا نويبرغر في كتابها الصادر عام 2008 “لم يمت بعد“، وتقول إن السنوات التي تزيد عن 65 عامًا يجب أن تكون بشكل مثالي وقتًا “للعودة إلى الحياة“، ومع ذلك فإن التركيز الأحادي على الجانب المشرق من الشيخوخة لن يتسنّى إلا باعتراف الحكومات بالجوانب المظلمة الأخرى للتقدم في السن، لتعزيز حياة أطول وأوفر صحة.
