أكد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي تشبثه بالحبيب الصيد رئيسًا للوزراء، وقال السبسي في حوار تلفزيوني بث في القناة الوطنية الأولى أمس الأربعاء “رئيس الحكومة باق في منصبه”، وأكد السبسي أنه متمسك بالحبيب الصيد ولا نية لتعويضه، وبذلك يضع الرئيس التونسي حدًا للأخبار المتداولة عن وجود نية لتغيير رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد بشخصية أخرى تحظى بإجماع مختلف الأطراف الفاعلة في تونس.
وعن سبب اللقاءات التي أجراها في الأيام الماضية مع عدد من الشخصيات السياسية، أوضح السبسي أن اللقاءات كانت تشاورية في مواضيع عدة تهم البلاد كونهم رجال دولة في ميادين مختلفة، مؤكدًا أن تغيير رئيس الحكومة ليس من صلاحياته ومشمولاته بل من صلاحيات الحزب الحاكم.
وعبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في وقت سابق عن رضاه بأداء الحبيب الصيد، مؤكدًا على أنه مع بقائه في رئاسة الحكومة.
وقال النائب في البرلمان التونسي عن حركة النهضة إن حركته تريد بقاء الحبيب الصيد رئيسًا للحكومة إلى حين الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومات والوزراء في تونس منذ الثورة بيّن أن تعزيز أداء الحكومة ونجاعتها ليس مرتبطًا بهم فقط وإنما بالمناخ السياسي العام في البلاد وبحجم الدعم الممنوح لهم.
بدوره شدد عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس (أحد مكونات الائتلاف الحاكم في تونس) مهدي الرباعي على أن حزبه يدعم الصيد ويرغب في بقائه رئيسًا للحكومة إلى حين موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
وتتكون الحكومة التونسية من شخصيات حزبية تنتمي إلى أحزاب حركة نداء تونس، حركة النهضة، الاتحاد الوطني الحر، حزب آفاق تونس وشخصيات مستقلة.
وتعرض رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مطلع هذا الأسبوع إلى وعكة صحية استلزمت خضوعه للراحة لمدة يومين، وفق ما أعلنت دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، الإثنين، ونشرت دائرة الإعلام في بيان على صفحتها على فيسبوك بيانًا قالت فيه إن خضوع الصيد للراحة تم بمقتضى “إشارة طبيبه المباشر”.
وأشارت مصادر مطلعة أن الصيد أصيب بحالة من الإرهاق الشديد أثر على صحته نتيجة عمله المتواصل لساعات متأخرة في الفترة الأخيرة مما جعل طبيبه المباشر يأمره بملازمة الراحة لمدة وجيزة.
وقال بيان من رئاسة الحكومة إن الحالة الصحية لرئيس الحكومة تشهد تحسنًا ملحوظًا إثر الوعكة التي ألمت به وإنه سيواصل الإقامة بالمستشفى العسكري حتى يوم غد الجمعة لاستكمال العلاج على أن يستأنف نسق عمله العادي بمكتبه بداية من الأسبوع القادم.
وحظيت حكومة الحبيب الصيد يوم 5 فبراير 2015 بثقة أغلبية نواب البرلمان التونسي بواقع 167 صوتًا مقابل رفض 30 صوتًا لها واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.
وأجرى الصيد بداية يناير الماضي تعديلاً وزاريًا واسعًا شمل 12 حقيبة وزارية بهدف منح دفعة في أداء الحكومة.
ذكرت قناة نسمة الخاصة على موقعها الرسمي يوم الجمعة الماضي أن الضغوطات في اتجاه تغيير رئيس الحكومة الحبيب الصيد ما انفكت تتعاظم في عدة دوائر وأن التوجه في هذه الحالة نحو الاستعانة بشخصية لا تنتمي للحزبين الحاضرين بقوة في المشهد السياسي الحالي وهما حركتا نداء تونس والنهضة.
وأفادت القناة التي يملكها رجل الأعمال نبيل القروي المقرب من قيادات حركتي النهضة و نداء تونس، أن بعض الدوائر الفاعلة شرعت في التحرك باتجاه أن يكون نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري (الحزب الديمقراطي التقدمي سابقًا) من الأسماء المرشحة بقوة لرئاسة الحكومة.
وإضافة إلى نجيب الشابي فقد برز اسم لطفي غديرة رئيس المجلس الدولي للزيت في مدريد الإسبانية وسبق للحبيب الصيد أن تولى رئاسة المجلس الدولي للزيت في الفترة المتراوحة بين 2004 و2010، كما برز اسم محمد النوري الجوييني وزير للتخطيط والتعاون الدولي في عهد زين العابدين بن علي خاصة على إثر لقائه الأخير مع الباجي قائد السبسي رغم أن رئاسة الجمهورية أكدت، في بلاغ لها، أن اللقاء تمحور حول الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتواجه حكومة الحبيب الصيد ضغوطًا منذ استلامها الحكم قبل نحو عام مع تدني مستوى النمو الاقتصادي إلى 0.3% في 2015 وتواصل الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل وبمشاريع للتنمية في المناطق الداخلية الفقيرة وارتفاع نسبة البطالة الى حدود 15.3% في الثلث الأخير من السنة الماضية.
