تضامن واسع مع قرارات نقابة أطباء مصر ضد اعتداءات الشرطة

(محدث)

شهدت فعاليات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المصرية، اليوم الجمعة، حضورًا كثيفًا لبحث أزمة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، حيث شهدت دار الحكمة مقر النقابة العامة العامة للأطباء بشارع القصر العينى بوسط القاهرة، إزدحامًا شديدًا بين جموع الأطباء الذين اضطروا للوقوف في الشارع وفوق أسطح النقابة لعدم وجود مكان يتسع لهم وذلك للمشاركة بالجمعية العمومية المطالبة بسرعة إصدار قرارات لمحاسبة أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء.

كانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ضغطت على قاعات مناسبات عدة وأماكن اجتماعات أوسع لعدم استقبال الجمعية العمومية للأطباء، حتى قرر مجلس النقابة الاعتماد على مقر النقابة الذي لم يتسع لكل هذه الأعداد من الأطباء والمتضامنين معهم.

جدير بالذكر أنه اندلعت مواجهة حادة بين كل من وزارة الداخلية المصرية ونقابة الأطباء على خلفية حادث وقع بمستشفى المطرية الذي بدأت قصته بطلب من أمين شرطة لطبيب داخل المستشفى كتابة تقرير طبي مزور يثبت فيه إصابات الأمين دون وجود أي إصابات من الأساس.

حيث روت نقابة الأطباء القصة على لسان أطباء مستشفى المطرية المعتدى عليهم من قِبل الشرطة، حين دخل مواطن إلى المستشفى وهو مُصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود مقيم بقسم الجراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن هويته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه.

رفض الطبيب طلب الأمين فقام بالاعتداء عليه بالاشتراك مع أحد زملائه، واعتديا أيضًا على النائب الإداري الطبيب، مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية، ولكن مأمور القسم أعادهما إلى المستشفى مرة أخرى.

وبعد تكذيب وزارة الداخلية للواقعة رغم وجود أدلة مصورة عليها قامت النيابة باستدعاء أمناء الشرطة واحتجازهم للتحقيق ومن ثم أفرجت عنهم بداعي عدم ثبوت التهمة عليهم، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التي كان مقررًا اجتماعها اليوم.

نادى جموع الأطباء بإقرار إضراب عام لحفظ كرامة الأطباء بعد تكرار التعدي عليهم مطالبين بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية والأطباء، فيما تضامنت العديد من التيارات السياسية المعارضة للنظام الحالي مع حراك الأطباء الحالي ضد السلطة، مؤكدين أنه صورة مصغرة لجموع الشعب في رؤيته للنظام الحالي.

حملات التضامن الشبابية بالتحديد انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاج “‏ادعم نقابة الأطباء”، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، لبحث التصعيد ردًا على تجاوزات الشرطة ضد الأطباء.

هذا وقد تفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاج، حيث حصل على المركز السادس ضمن قائمة “تويتر” للوسوم الأكثر تداولاً في العالم.

نقل الصحفي سلامة عبدالحميد عن الجمعية العمومية لأطباء مصر مطالبات بإقالة وزير الصحة وتحويله للجنة آداب المهنة لتقاعسه في دعم الأطباء ضد اعتداءات الشرطة.

فيما اقترح الإعلامي أسامة جاويش أن يعمل الأطباء دون أخذ رسوم من المرضى في المستشفيات الحكومية كنوع من التضامن بين فئات الشعب تجاه الشرطة.

أما الدكتورة عبير علي فترى أن الأطباء مجرد طائفة من طوائف الشعب التي تعاني تحت النظام الحالي.

دعا هذا المغرد نقابة المعلمين المصرية للانتفاض ضد الإهانات التي يتعرض لها المعلمون بشكل يومي أسوة بنقابة الأطباء.

طارق المناديلي رأى أن أمام نقابة الأطباء فرصة تاريخية للصمود أمام القهر أو التراجع.

الحقوقي هيثم أبوخليل تمنى أن يتعلم الجميع من درس نقابة الأطباء اليوم في عملية الالتفاف حول القضايا المتفق عليها.

نقل الدكتور محمود رفعت صورًا من أمام نقابة الأطباء للحشود التي أتت لحضور الجمعية العمومية للأطباء، نافيًا بذلك صورًا مزعومة تبثها وسائل إعلام حكومية تفيد عدم حضور أحد للنقابة.

أستاذ العلوم السياسية المعارض الدكتور سيف الدين عبدالفتاح تضامن مع الأطباء في هذا اليوم قائلًا: “معركة الأطباء ضد بلطجية الداخلية ليست معركة شخصية خاصة بالأطباء فقط، هذه معركة وطن يحاول انتزاع حريته”.

كذلك رأى خالد منصور أن المطالبة بالحق من النظام يعد من الثورة.

هذا وقد نقل الصحفي عمرو سلامة القزاز صورًا من أعلى نقابة الأطباء توضح احتشاد الأطباء لعدم اتساع أماكن النقابة بالداخل تأكيدًا على فكرة حضور أعداد كبيرة من الأطباء للجمعية العمومية الطارئة للنقابة.

الإعلامي عبدالله الشامي تضامن نقابة الأطباء معتبرًا حراكهم شرارة ستشعل ثورة.

هذا وقد نقل الطبيب عمرو الشورى أن السلطات المصرية قامت بقطع الكهرباء عن نقابة الأطباء لمنع الحضور من استكمال الجمعية العمومية الطارئة للأطباء.

هذا وقد خرجت الجمعية العمومية بالقرارات التي أقرتها لمواجهة الاعتداءات الأمنية على الأطباء، وذلك بعد الانتهاء من التصويت عليها من قبل جموع الأطباء الحاضرين، والتي تمثلت في الآتي:

الامتناع عن تقديم أى خدمة بأجر للمواطن فى المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان، كما أعلنت نقابة أطباء مصر الإضراب الجزئى العمومى فى جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء، وكذلك إعلان الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى تتعرض لاعتداء من أى بلطجية وإغلاقها تماما وتفويض مجلس النقابة بذلك، إعلان الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحى الجديد وهيئة التدريب الإلزامية، وتحويل أى طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، كما كلفت النقابة السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدى على مستشفيات مصر عقوبة مشدده بما فى ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن

كذلك إصدار قرار بالتعامل مع أى أعتداء على طبيب داخل عمله بتقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أى مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة، فيما طالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة واعتبار ذلك من مطالب الإضراب استقالة وزير الصحة وأن الإضراب لن يقف إلا باستقالته، وأعلنت النقابة في النهاية تحويل وزير الصحة للتحقيق فى آداب المهنة  داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عدد كبير من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.