توصل الفرقاء الليبيين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إلى الاتفاق حول تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي , قبل دقائق من انتهاء المهلة المخصصة لهم أمس الأحد ,التوصل رسميا إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة، على أن تضم 13 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
فقد قال المجلس الرئاسي الليبي إنه تم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة، على أن تشمل هذه الحكومة 13 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
وصرح المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري في مؤتمر صحافي في منتجع الصخيرات المغربي “تم تشكيل الحكومة اليوم وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها واعتمادها”.
وجاء الإعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها برلمان طبرق في شرق ليبيا للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الأولى في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها (32 وزيرا).
وأعرب المجبري عن أمله في أن تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا. ودعا الليبيين “الذين عانوا من القتال” وأعضاء البرلمان إلى دعم حكومة الوفاق الوطني التي ستوفر الإطار العملي لمحاربة الإرهاب حسب قوله.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر في تغريدتين على موقع تويتر “مبروك للمجلس الرئاسي تسمية حكومة الوفاق الوطني. الطريق نحو السلام والوحدة بدأ أخيرا”.ودعا كوبلر برلمان طبرق إلى اعتماد الحكومة”.
ويشمل تشكيل حكومة الوفاق الليبية الجديدة، خمس وزراء دولة بينهم 3 سيدات. ويتولى بمقتضاها العقيد المهدي البرغثي وزارة الدفاع.على أن يتولى حقيبة الداخلية العارف الخوجة، فيما يتولى الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزارة العدل جمعة عبدالله أبوزيد والمالية إدريس الشريف.
ويتولى وزارة الصحة عمر بشير السهولي، والمواصلات ميلاد محمد معتوف، والتعليم محمد خليفة هلال العزابي، والتخطيط الطاهر الهادي الجهيمي، والاقتصاد عبدالمطلب أحمد أبوفروة، الحكم المحلي بداد قنصو مسعود، والعمل علي قلمة، والشوؤن الاجتماعية فاضي منصور الشافعي والمصالحة الوطنية عبدالجواد فرج محمد العبيدي.
وشهدت مباحثات تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية خلافات بشأن توزيع المناصب خاصة منصب وزارة الدفاع والسيطرة على القوات المسلحة الليبية في المستقبل.
وقال فايز السراج رئيس الوزراء المكلف والذي يرأس أيضا المجلس الرئاسي للصحفيين إن أحدث تعيينات أخذت في الاعتبار الخبرة والكفاءة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي ومكونات المجتمع الليبي.
ومن المفترض أن يصوت البرلمان الليبي في طبرق,اليوم الاثنين, على التشكيلة الجديدة ليتم اعتمادها بشكل رسمي. وتحتاج هذه التشكيلة الحكومية إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.
يذكر أن مجلس النواب في طبرق كان قد رفض , يوم 25 يناير الماضي ,التشكيلة السابقة التي تقدم بها فائز السراج، (شملت أكثر من 30 حقيبة )رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت عقب “اتفاق الصخيرات” (يوم 17 ديسمبر الماضي)، مطالبًا إياه بتقديم تشكيلة جديدة مصغرة خلال عشرة أيام من تاريخ الرفض قبل منحه مهلة أخرى.
وفي منتصف ديسمبر، وقع أعضاء من البرلمان الليبي في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية نص على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
وعلى الجانب العسكري قالت روبرتا بينوتي، وزيرة الدفاع الإيطالية، إن دول فرنسا وبريطانيا وأميركا لن تقدم على حرب منفردة في ليبيا وإن قيادة أي عملية عسكرية في ليبيا ستكون لإيطاليا.
وأوضحت بينوتي في لقاء مع التلفزيون الإيطالي، أمس الأحد، أن أي عملية عسكرية في ليبيا لن تكون بشكل منفرد كما هو الحال في عام 2011، بل سيتم التنسيق لها بقيادة إيطالية.
وأشارت إلى أن لقاء جمعها بوزراء الدفاع دول أميركا وفرنسا وبريطانيا أخيراً تم فيه التنسيق على منح إيطاليا “قيادة حراك عسكري في ليبيا” بعد أن وعد وزراء الدول الثلاث بتقديم عرض عن الوضع الراهن في البلاد.
وقالت “إن الحراك العسكري سيستهدف حماية منشآت النفط لاسيما منشآت شركة إيني الإيطالية في ليبيا”.
وأضافت أن العملية في ليبيا هي عملية كبيرة تحتاج لتمويل إضافي قدره 600 مليون يورو، إذا ما نظرنا إلى أن المجتمع الدولي سيحارب “داعش” في ليبيا، إضافة إلى العراق وسوريا.
من جهته أعلن عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية،بعد محادثات مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي،أمس, في العاصمة الجزائرية، عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي، بتونس لبحث دعم الحل السياسي في هذا البلد.
وقال الوزير الجزائري “من المرتقب، أن يشهد القريب العاجل، عقد دول الجوار الليبي، اجتماعا تحتضنه العاصمة التونسية، من أجل التنسيق فيما بينها حول الأوضاع في ليبيا”، دون تقديم تاريخ لذلك. وتابع قائلا “دول الجوار الليبي، مهتمة بوحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، وبالتوصل أيضا إلى إجماع دولي، حول الحلول السياسية المطروحة حاليا، للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد”.
و تنتظر الدول الغربية من الحكومة الجديدة ان تم المصادقة عليها رسميا منحها حق التدخل العسكري في ليبيا لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية حسب قولهم.
