ترجمة حفصة جودة
منذ مطلع هذا العام، وصل إلى أوروبا حتى الآن أكثر من 100.000 لاجئ ومهاجر، وهو عدد يساوي ثلاثة أضعاف معدل الوافدين خلال النصف الأول من عام 2015.
وطبقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وصل 102.500 لاجئ على الأقل إلى الجزر اليونانية ساموس، كوس، ولسبوس، بينما وصل 7.500 لاجئ إلى إيطاليا، وفي أول ست أسابيع من هذا العام توفي 411 شخصًا أثناء محاولتهم اجتياز تلك الرحلة.
في عام 2015 لم يتجاوز عدد الوافدين الـ100.000 حتى نهاية شهر يونيو، ومع قدوم الربيع وتحسّن الجو من المتوقع أن يرتفع معدل اللاجئين هذا العام.
قالت المنظمة الدولية للاجئين إن 20% من الوافدين هم من أفغانستان بينما جاء حوالي نصفهم من سوريا، وجدير بالذكر بأنه وفي يوم الإثنين وافقت روسيا والولايات المتحدة على تنظيم هدنة جزئية يشترك فيها نظام الأسد ومعظم فصائل المعارضة السورية، باستثناء الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وتدور شكوك واسعة النطاق حول مدى فاعلية وقف إطلاق النار وكم ستطول مدته.
يلقى هذا التدفق من اللاجئين ردود فعل فوضوية بين الدول الأوروبية، ففي يوم الجمعة قامت النمسا بفرض حد أقصى لأعداد اللاجئين المسموح لهم بالدخول يوميًا وذلك بعدد 80 شخص من طالبي اللجوء و3200 شخص ممن يرغبون في العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
هذه القيود دفعت بمقدونيا لوقف عبور الأفغان عند حدودها مع اليونان مما تسبب في بعض أعمال الشغب من قبل الأفغان وشكاوى مريرة من أثينا ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين).
وقالت المنظمة “إن هذه القيود الجديدة تعكس خطر انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي وتقوض الجهود المبذولة في اتباع نهج شامل ومنسق للتعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا”، ودعت إلى اتباع نهج موحد في أوروبا.
وفي دراسة نشرتها المفوضية يوم الثلاثاء، وجدت أن 94% من السوريين الذين وصلوا إلى اليونان في شهر يناير قد واجهوا خطر العبور في البحر هربًا من الحرب، بينما روى 71% من الأفغان حكايات مشاهدتهم لحالات العنف والصراع.
“ومع ذلك، وبمرور كل أسبوع، يبدو أن الدول الأوروبية تركز على إبقاء اللاجئين والمهاجرين خارج أراضيها أكثر من محاولتها لإدارة هذا التدفق بمسؤولية والعمل على إيجاد حلول مشتركة”، تقول المنظمة.
في يوم الثلاثاء، قامت الشرطة اليونانية باعتقال مئات المهاجرين الأفغان العالقين على حدودها مع مقدونيا ودفعت بهم مرة أخرى إلى معسكر للجيش بالقرب من أثينا.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن فريقها شاهد الشرطة في مدينة بوليكاسترو وهي تركل اللاجئين الأفغان بما في ذلك النساء والأطفال، لرفضهم الركوب في الحافلات التي ستأخذهم بالقوة إلى أثينا”.
وقالت أيضًا أن اللاجئين العالقين على الحدود “لا يتم تزويدهم بأي معلومات، مع توفير القليل جدًا من المساعدات الإنسانية، كما أنهم معرضون لخطر العنف وسوء المعاملة”, وأضافت: “لقد استنكرنا تأثير هذه التداعيات وعواقبها الإنسانية مرة تلو الأخرى، لكن الحكومات الأوربية مستمرة في هذا الطريق، وذلك بابتكار معايير جديدة وتعسفية، بهدف وحيد هو الحد من تدفق اللاجئين بأي ثمن، في تجاهل تام للاحتياجات الإنسانية، وفشل الحكومات الأوروبية في إيجاد حلول جماعية وإنسانية هو السبب الوحيد لهذه الفوضى والتعسف والتمييز”.
انتقدت الحكومة اليونانية القيود التي وضعتها النمسا كما انتقدت عقد النمسا لاجتماع مع دول البلقان الغربية لمناقشة أزمة اللاجئين مع استبعادها لليونان من هذا الإجتماع، حيث وصفت وزارة الخارجية اليونانية هذا الإجتماع بأنه “خطوة من جانب واحد وليست ودية على الإطلاق تجاه بلادنا”.
في الوقت نفسه، قام قاضٍ فرنسي بتأجيل الحكم على خطة الحكومة لهدم جزء من مخيم اللاجئين والمهاجرين في كاليه (مدينة فرنسية) بالقرب من مدخل نفق المانش، بينما قامت الحكومة البلجيكية بتشديد الرقابة على حدودها مع فرنسا تحسبًا لإغلاق مخيم كاليه وفي محاولة لمنع إنشاء مخيمات بديلة داخل بلجيكا.
المصدر:الجارديان
