تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن ما يعرف بـ “قمة الأمن النووي” على مدى يومين ابتداءً من اليوم، ويشارك في هذه القمة قادة أكثر من خمسين دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” والاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ملف الإرهاب النووي ومنع حصول الجماعات المتطرفة على السلاح النووي.
ومن أبرز ملامح الدورة الحالية للقمة غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنها بسبب عدم إشراك بلاده في التحضير لها، بحسب مصدر في الكرملين الروسي، كما أن التهديد النووي الكوري الشمالي حاضر وبقوة في مناقشات هذه القمة.
فيما سيعمل الحاضرون في هذه القمة بالأساس على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لمنع “الإرهابيين” من الحصول على أسلحة نووية، حيث أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن ست دول أخرى فقط تحتاج إلى أن تصدق على تعديل اتفاقية الأمن النووي، من دون أن يوضح تلك الدول.
ورأى أمانو أن التعديل سيكون “خطوة إضافية مهمة جدا لتعزيز الأمن النووي”، وأنه سيقلل احتمالات قدرة الإرهابيين على تفجير سلاح إشعاعي أو ما تعرف بـ”القنبلة القذرة”، حسب قوله.
ولكن بعد معرفة جدول أعمال هذه القمة في هذا العام، ما هي “قمة الأمن النووي” بالتحديد وما هي تاريخها؟
قمة الأمن النووي هي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ولايته الأولى بالعام 2010، حيث عقدت أول قمة بشأن الأمن النووي في واشنطن، ثم تبعتها قمتان في العاصمة الكورية الجنوبية سول في 2012 وفي لاهاي بهولندا عام 2014، وعادت الرابعة هذا العام مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.
وقد لفت الرئيس الأمريكي حينها لمصطلح “الإرهاب النووي”، وأكد أنه على جميع الدول النووية أن تنتبه وتكون في غاية الحذر لتحمي المواد الإنشطارية من أيدي المتطرفين، لتحقيق الحماية النووية.
في القمة الأولى شاركت حوالي 47 دولة و 3 منظمات دولية، وفي القمة الثانية ارتفع العدد إلى 53 دولة و4 منظمات دولية، وقد تركزت القمة الأولى على السياسات العامة، والثانية في سيول تابعت تنفيذها، أما القمة الثالثة في لاهاي عام 2014 فقد ركزت على النتائج التي حققت وألقت نظرة على المستقبل.
جدير بالذكر أن اتفاقية الأمن النووي التي سيناقش تعديلها في هذه القمة الحالية تبنتها 152 دولة قبل عشر سنوات، ويتعين أن يصدق ثلثا الاعضاء -أي 102 دولة- على التعديل الذي طال تأجيله حتى يدخل حيز التنفيذ، وفي حال إقراره ستكون الدول ملزمة قانونا بحماية منشآتها النووية، كما ينص التعديل على توسيع التعاون بين الدول بشأن العثور على المواد النووية المسروقة أو المهربة.
وبهذا تعمل قمة الأمن النووي بشكل جدي على حماية المواد النووية من الوصول إلى أيدي الجماعات المتطرفة، خاصة في ظل موجات العنف التي تجتاح الغرب حاليًا، بما يشكل هذا الأمر تهديدًا على المنشآت النووية، حيث يأمل الخبراء إحراز تقدم في هذا الإطار، ضمن مبادرات لمكافحة الخطر النووي بما يسد أيضًا ثغرات بالنسبة لأمن المنشآت النووية في العالم.
