“هل تهتمون بنشر وثائق مسربة؟ لديّ الكثير ولكن لديّ شروط أيضًا إذا وافقتم على نشرها: لا مقابلات على الإطلاق، كما أن اتصالاتنا جميعها ستكون مشفرة”.
لا بد أن ذلك اليوم من العام الماضي والذي وصلت فيه الرسالة السابقة لمحرري “زود دويتشه تسايتونج“، كان يوم الحظ بالنسبة للصحيفة الألمانية، فعندما سأل المحررون عن حجم تلك الوثائق قال المرسل الذي أطلق على نفسه “جون دو”: “أكثر من أي وثائق أخرى رأيتموها على الإطلاق!”.
كان الرجل صادقا! فعلى مدار الأشهر التالية قام جون دو بإرسال الملايين من الوثائق والصور والبيانات للصحيفة، التي أدرك محرروها سريعًا أنهم لن يكونوا قادرين على تحليل وتفنيد هذا الكم من المعلومات التي وصلت إلى أكثر من 2.6 تيرا بايت من البيانات، في أكثر من 11.5 مليون وثيقة!
البيانات التي نتحدث عنها هنا هي بيانات أربعين سنة من العمل بين أصقاع الكرة الأرضية وأكثر من 210 ألف شركة وهمية في 21 منطقة ومقاطعة حول العالم.
ربما لا يمكنك إدراك الرقم إلا إذا علمت أن تسريبات ويكيليكس التي ملأت السمع والبصر على مدار سنوات لم تبلغ 1 من الألف من حجم تلك الوثائق! فالوثائق التي سنعرفها لاحقا باسم “أوراق بنما” بلغت ما نسبته 1529 ضعفًا من الحجم الذي وصلت إليه وثائق ويكيليكس، وأكثر من 788 ضعفًا لحجم الوثائق السويسرية التي تم تسريبها العام الماضي والتي تسببت في فضيحة كبرى.
الملفات التي تم تسريبها تتنوع بين رسائل بريد إلكتروني، وقواعد بيانات، وملفات بصيغة PDF وصور وملفات نصية تتوزع على النحو التالي:
الصحيفة الألمانية تواصلت مع المركز الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، الذي تواصل بدوره مع 108 مؤسسة صحفية في 75 دولة حول العالم لكي يضمن أكبر قدر من الانتشار لهذه الوثائق وأقل قدر من الرقابة الممكنة أيضًا.
الوثائق التي تم نشرها بداية من مساء يوم الثالث من أبريل تسببت في ضجة كبرى وخلقت كرة ثلج أخذت فورًا في التعاظم، كانت أول تبعاتها إعلان رئيس وزراء آيسلندا عن إجراء انتخابات مبكرة، فما الذي حدث؟ ولماذا كل هذه الضجة؟
نهاية القصة!
إدوارد سنودن يغرد إن “العاصفة قادمة”، وحساب ويكيليكس يبدأ في نشر مقتطفات من عقود شركات تحمل اسم رئيس دولة الإمارات العربية، وصحف عالمية تتحدث عن مليارات الدولارات المهربة التي ترتبط باسم الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أو بالدائرة المقربة لأكثر من 140 زعيمًا سياسيًا حول العالم.
Biggest leak in the history of data journalism just went live, and it's about corruption. https://t.co/dYNjD6eIeZ pic.twitter.com/638aIu8oSU
— Edward Snowden (@Snowden) April 3, 2016
بعد قليل نكتشف أن تحقيقًا استقصائيًا ضخمًا شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة وموقع إلكتروني حول العالم ضمن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يفجر الإنترنت، وتبدأ الأسئلة في الهطول.
ما طبيعة التسريب هذه المرة؟
ككل التسريبات السابقة، بطلها هو من يطلق عليه الإنجليز “مطلق الصفارة” Whistleblower، ومطلق الصفارة هذه المرة هو شخص (لا نعلم إن كان رجلاً أو امرأة)، مقرب من شركة تُدعى موساك فونسيكا للخدمات القانونية والتي تتخذ من دولة بنما مقرًا لها، إحدى أهم الخدمات التي تقدمها موساك فونسيكا لعملائها هي تأسيس وإدارة شركات وهمية Offshore Companies في جُزر ومناطق لا تخضع للقوانين الضريبية التي تفرضها الدول عادة، وتحصل موساك فونسيكا في مقابل ذلك على أجر سنوي.
موساك فونسيكا هي شركة بنمية بالأساس، إلا أنها تدير أعمالها في كل أنحاء العالم، يتحدث موقعها الإلكتروني عن أكثر من 600 موظف يعملون في 42 دولة، كما أن لديها فروعًا في العديد من الدول، لاسيما تلك الدول التي تُعد “ملاذات ضريبية” بلا قيود على الادخار، مثل سويسرا، قبرص، جزر الكاريبي والجزر البريطانية British Virgin Islands.
هذه الدول وغيرها من الملاذات الضريبية هي دول تنشط فيها عمليات غسيل الأموال، وإخفاء الثروات والمستفيدين منها؛ فيكون من السهل فيها إنشاء شركات وحسابات بنكية وهمية تساعد في التهرُّب من الضرائب والرقابة على التربُّح من الوظائف الرسمية أو العلاقات بالسياسيين والشخصيات الدولية.
ورغم قوانين الخصوصية التي تحمي من يعمل في هذه الدول، إلا أنه نادرًا ما يقوم الساسة أو المتنفذين بالتعامل بأنفسهم، ويفضلون أن يتم ذلك دومًا عن طريق “شركات وهمية”، والشركة الوهمية هي شركة لا تُدير عملًا حقيقيًّا؛ فليس لديها منتجٌ أو خدمةٌ فعلية، عملها الحقيقي هو إدارة الأموال التي تصلها وتحويلها من مصدرٍ إلى آخر، مع إخفاء هوية مالكي الأموال الفعليين وتسجيل كافة الأوراق والمراسلات بأسماء القائمين على إدارة الشركة.
وتُعد موساك فونسيكا، الشركة بطلة هذه التسريبات، رابع أكبر شركة في العالم لتوفير خدمات الشركات الوهمية، فقد أسست وأدارت أكثر من 300 ألف شركة.
لكن هل كل مستخدمي الشركات الوهمية هم من اللصوص والمجرمين؟
الإجابة ببساطة: لا! ليس جميعهم، في الحقيقة يقوم بعض رجال الأعمال في الدول القمعية أو التي تخضع لحكومات سلطوية أو غير قادرة على فرض الأمن بالتعامل مع الشركات الوهمية، رجال الأعمال الأوكرانيون والروس غير المقربين من السلطة أو حتى هؤلاء المقربين منها في بعض الأحيان يقومون بذلك لتجنب “السطو” على أموالهم ولتجاوز القيود المفروضة على العملة الصعبة أو التملص من قوانين الإرث أو غير ذلك.
لكن هل هذا يعني أن بعض من ضمتهم التسريبات ممن يستحقون المحاسبة بالفعل؟
بالتأكيد! سنعرض في السطور التالية نماذج لهؤلاء المجرمين الذين ضمتهم التسريبات، لكن يكفي أن تعلم أن القائمة تضم بشار الأسد ومعمر القذافي وعلاء مبارك.
التسريبات تضم الملايين من وثائق معاملات هذه الشركة مع عملائها حول العالم، بما في ذلك سياسيون وزعماء وأقاربهم، والذين يسعون في الغالب لتهريب أموالهم وتبييضها لتجاوز الرقابة أو التهرب من الضرائب أو تمرير معاملات غير قانونية كالرشاوى وغيرها في بلدان “الملاذات الضريبية” عبر “شركات وهمية”.
عماذا نتحدث بالتحديد؟
نتحدث هنا عن مئات المليارات من الدولارات التي يتم تمريرها عبر طرق ملتوية، هذا يؤدي إلى سرقة مبالغ ضخمة من الأموال العامة، والتهرب من دفع ملايين الدولارات للدول على صورة ضرائب.
صحيفة الغارديان قامت بتصميم فيديو يشرح لك ببساطة كيف يمكنك أن تخفي مليار دولار في خمس خطوات! الأمر قد يبدو صعبًا، لكن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين فعل ذلك وأكثر، فعن طريق صديقيه المقربين سيرغي رولدوغين، ويوري كوفالجاك، الذي يدير بنكًا ضخمًا في روسيا، قام بوتين بتكليف شركة موساك فونسيكا، عن طريق البنك الذي يملكه كوفالجاك، بتأسيس شركات وهمية باسم رولدوغين في الجزر البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية، ثم تقوم موساك فونسيكا بتحويل الأموال إلى تلك الشركات الوهمية، الآن لديك مليار دولار! يتبقى عليك أن تنفقها، تقوم بذلك أيضًا موساك فونسيكا حيث تقوم بتحويل الأموال إلى الطرف المستفيد، مثلاً يمكن لإحدى هذه الشركات الوهمية أن تدفع ملايين الدولارات لمنتجع تزلج في سويسرا، حيث ستقيم ابنة بوتين حفل زواجها، ويعيش الجميع في سعادة! وربما كان الأمر ليبقى على حاله لو لم تنغص تلك التسريبات صفاء بال بوتين وعائلته وأصدقائه.
لكن بوتين قد لا يكون مجرمًا، أو ربما ليس هناك مجال للتأكد من أنه مجرم، وشركتنا تقول إنها لا تقبل بالتعامل مع مجرمين، إذ صرح كارلوس سوسا، وهو مدير قسم العلاقات العامة في الشركة بأن شركته تسارع في إبلاغ السلطات إذا ما قامت برصد أي سلوك مشبوه، وبالمثل، فإنها تتعاون بشكل كامل إذا ما تم إبلاغها من قبل السلطات بأدلة تثبت تورط أحد عملائها في إجراء مخالف للقوانين.
هذا يبدو كلاما رائعا! إلا أنه ليس صحيحًا على الإطلاق!
المجرمون!
هل تعتقد أن هناك شخص في العالم المتحضر لا يعرف بجرائم الحرب التي يقوم بها الديكتاتور السوري بشار الأسد ضد شعبه والمستمرة منذ خمس سنوات؟ يبدو أن موساك فونسيكا وقسم علاقاتها العامة لم تصلهم الأخبار بعد، فرغم الأخبار التي تملأ العالم، والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على نظام الأسد والمتعاونين معه، إلا أن موساك فونسيكا عن طريق شركاتها الوهمية التي أسسها بعض أركان نظام الأسد وأقاربه مثل رامي وحافظ مخلوف (يمكنك رؤية صورة جواز سفر رامي هنا)، تقوم بتمويل الوقود الذي تستخدمه طائرات الأسد في قصف المدنيين.
وثائق الشركة تثبت أنها قطعت علاقتها بالشقيقين مخلوف منذ منتصف 2011، إلا أن الشركات الوهمية والتي تديرها موساك فونسيكا لا تزال تعمل في دعم الأسد.
في مصر لا يختلف الأمر كثيرًا، فقد قامت ثورة وأطاحت بمبارك ونظامه، إلا أن هذا لا يبدو كدليل بالنسبة لموساك فونسيكا، فقد استمرت في التعامل مع مبارك وابنه علاء مبارك الذي أسس شركات وهمية عن طريق الشركة كذلك.
في روسيا، تجاهلت الوكالة القانونية الإبلاغ عن رجل أعمال روسي تأكد أنه مغتصب للأطفال ومتورط في اختطاف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة!
في أوغندا على سبيل المثال، تحارب الدولة قضائيا منذ سنوات للحصول على 400 مليون دولار من الضرائب التي كان من المفترض أن تدفعها شركة قامت ببيع آبار نفط في البلاد، لكن الشركة التي استعانت بموساك فونسيكا لم تدفع فلسًا واحدًا للدولة الفقيرة التي يمثل لهذا هذا الرقم من الضرائب أكثر مما تمثله ميزانية حكومتها في عام كامل!
وماذا عن الحكام العرب؟
كان لزعماء العالم العربي نصيب الأسد من بين قيادات دول العالم في التسريبات؛ تناولت التسريبات قيادات حالية و سابقة مثل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي امتلك عقارات وأصول في إنجلترا أدارها عبر شركات وهمية عن طريق موساك فونسيكا بين عامي 1985 و2013.
في الإمارات يبدو أن الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان يفضل التعامل مع موساك فونسيكا، فقد أسست له الوكالة ولابنه وابنته شيخة بنت خليفة عشرات الشركات الوهمية التي تدير له أصول وعقارات سكنية وتجارية في أحياء لندن الفاخرة تقدر قيمتها بـ1.7 مليار دولار على الأقل.
الملك سلمان بن عبدالعزيز اشترى منازل فاخرة في لندن، تبلغ قيمتها على الأقل 34 مليون دولار، عن طريق شركات وهمية أيضًا أسستها موساك فونسيكا، ورغم انعدام الرقابة على حسابات العائلة المالكة السعودية، إلا أن الملك ربما قرر أن يبتعد عن “الصداع” الذي قد تسببه معرفة السعوديين بتلك الأموال.
ولي العهد، الأمير محمد بن نايف تعامل أيضًا مع الشركة بين عامي 2007 و2014.
أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ارتبط بالشركة كما أظهرت إحدى الوثائق عندما أرسل محامي الأمير خطابًا للتفاوض لشراء إحدى الشركات في الجزر البريطانية مقابل فتح حساب في بنك الصين بلوكسمبرج، وكذلك وزير خارجيته السابق حمد بن جاسم.
في المغرب أثبتت الوثائق أن منير مجيدي، رجل الأعمال والسكرتير الشخصي للملك المغربي قد قام بالتعامل مع وكالة موساك فونسيكا التي اشترت له شركة في الجزر البريطانية، الشركة الأخيرة استُخدمت لشراء مركب شراعي فاخر استخدمه الملك المغربي لاحقا، وبعدما تمت عملية الشراء، تم نقل القارب إلى المغرب وتم تسجيله تحت اسم “البوغاز I”، كما تعامل مجيدي مع الوكالة عندما استخدم 42 مليون دولار في 2003 لشراء وتجديد شقة فاخرة في باريس، ولا يُعلم على وجه التحديد مالك هذه الشقة.
وزير الصناعة الجزائري عبدالسلام بوشوارب ورد ذكره في الوثائق أيضًا، إذ استخدمت شركاته الوهمية لإدارة أعمال في تركيا والجزائر وبريطانيا.
رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع السابق علي أبو الراغب امتلك عدة شركات وعمل أبناؤه في إدارة شركات أخرى كذلك، كما أظهرت الوثائق.
الرئيس السوداني السابق أحمد علي الميرغني سجل شركة في الجزر البريطانية أيضا واشترى من خلالها شقة فاخرة شمال لندن بلغ ثمنها عام 1995 أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني، وعندما توفي الميرغني كانت حساباته تضم أكثر من 2.7 مليون دولار من الأصول والأموال.
محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق امتلك أيضًا شركات وهمية في الجزر البريطانية، لكن الوثائق تشير إلى أن الأموال التي تم التعامل بها عن طريق هذه الشركات كانت من المساعدات العربية التي تصل إلى السلطة الفلسطينية، وليس من السهل التأكد إذا ما كانت هذه الأموال قد وصلت بالفعل إلى مستحقيها ومصارفها المطلوبة أم لا.
هل جميع المتورطين ساسة؟
في الحقيقة لا تنحصر الأسماء الواردة في التسريبات بعالم السياسة بل تتخطاه إلى عالم الرياضة وتحديدًا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فأربعة من الأعضاء الـ 16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات أسسها مكتب موساك فونسيكا.
ووردت في هذه الوثائق أيضًا أسماء حوالي 20 لاعب كرة قدم من الصف الأول بينهم لاعبين في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدمة هؤلاء ليونيل ميسي.
وبحسب “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” فإن ميسي هو شريك مع والده في ملكية شركة مقرها في بنما، وورد اسم النجم ووالده للمرة الأولى في وثائق مكتب المحاماة في 13 يونيو 2013 أي غداة توجيه الاتهام إليهما بالتهرب الضريبي في إسبانيا.
ومن نجوم عالم الكرة الواردة أسماؤهم في الوثائق برز أيضًا اسم ميشيل بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007، العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما، وتعليقًا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان إن المرجع في هذه القضية هو “إدارة الضرائب في سويسرا، بلد إقامته الضريبية منذ 2007”.
وذُكِر أيضًا في الوثائق أقارب ومعارف عدد من الرؤساء، مثل زوجة وأبناء وأخت الرئيس الأذربيجاني “إلهام علييف”، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وابنة رئيس الوزراء الصيني السابق “لي بينغ”، وأخت الملك الإسباني المتنحي “خوان كارلوس الأول”، التي اتُهمت في قضايا فساد وأصدقاء الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بالإضافة إلى ستة أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني وثلاثة أعضاء سابقين في مجلس العموم البريطاني.
كذلك تحدثت صحف الهند عن عشرات من المشاهير والساسة المتعاملين مع هذه الوكالة، من بينهم الفنان الشهير أميتاباتشان وغيره.
هل هذا كل ما نعرفه؟
من بين ملايين الوثائق التي تم تسريبها، لم يصلنا بعد سوى 149 وثيقة، وهو ما يعني أننا أمام قمة جبل الجليد، وأن ملايين الوثائق الأخرى والتي ستحتاج لجهد مضنٍ من مئات أو حتى آلاف الأشخاص لفحصها وتحليلها قد تحمل الكثير من المفاجآت، التي لن تكون سعيدة غالبًا لمئات من صُناع القرار في العالم.
