جاء التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المملكة العربية السعودية التي يطلق عليها “الشرطة الدينية”، في وسائل الإعلام الغربية، أو “المطاوعة” طبعا للوصف الشعبي الدارج داخل السعودية، أو “رجال الحسبة”، ليحاول “فك الالتباس” بين دور رجال الهيئة من جانب، والدور الذي يقوم به رجال الشرطة ومكافحة المخدرات من جانب آخر، وما أثير حول “تحرير” دور رجال الهيئة، طبقا للتنظيم الخاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، والمقصود بـ”الأمر بالمعروف” الذي يعني التوعية والإرشاد والتوجيه وحث الناس على الصلاة، والتأكد من إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة، والمقصود بـ”النهي عن المنكر”، حيث تنص الأنظمة السابقة على منح “الضبطية القضائية” لرجال الهيئة، في القبض على المخالفين، والمتورطين في القضايا الأخلاقية، والخلوات المحرمة، وتسويق وتعاطي المخدرات والمسكرات، وما يستتبع هذه الصلاحيات من عمليات مطاردات ودهم وقبض، وتحقيقات واستجوابات وتحرير محاضر وتفتيش جوالات وأجهزة حاسوب وكمبيوتر.
الانتقادات العنيفة للهيئة
لقد شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الانتقادات العنيفة للهيئة، في صحف ووسائل إعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثيرت تساؤلات حول عمل رجال الهيئات، وما هي صلاحياتهم ومؤهلاتهم العلمية والتعليمية والشرعية، ومدى التزامهم بالنظم واللوائح، فهناك من انتقد بشدة رجال الهيئة، وطالب بحل الجهاز وإلغاء الهيئة، وقال أنصار هذا الفريق إن هناك الشرطة ومكافحة المخدرات، وهي تقوم بدورها، في ما دافع آخرون عن الهيئة ورجالها ووصفوها بأنها “صمام أمان للمجتمع”، واتهموا من ينتقدون الهيئة بأنهم يريدون تفشي الرذيلة والانحراف في المجتمع، وطالب هؤلاء بإعطاء صلاحيات أوسع لرجال الهيئة، وتحويلها إلى وزارة.
المطاردات والمداهمات والضحايا
لكن من الواضح أن الأخطاء التي وقع فيها عدد من الميدانيين من رجال الهيئة، وثبت صحتها، وألقي القبض على عدد منهم وتم حبسهم، وما زالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، كانت وراء صدور تنظيم جديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الإثنين الماضي، وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية لهذا النظام، التي تحدد مهام رجال الهيئة بالضبط، وإطار عملهم، ومهماتهم الموكولة منهم.
الدمج.. هو الحل؟
الآراء التي تم تداولها مؤخرا حول عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تراوحت ما بين إلغاء الهيئة كليا، وتسريح أعضائها أو توزيعهم على المصالح والهيئات الحكومية، أو “دمج” منسوبي الهيئة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإلحاق البعض الآخر بالهيئة العامة لمكافحة المخدرات، أو بجهاز الشرطة، لكن من دافعوا بقوة عن الهيئة قالوا إنها مكون رئيسي من مكونات الدولة السعودية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ارتبط بقيام الدولة السعودية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية، وركن من أركان الشريعة، رغم أن هناك خلافا شرعيا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة الحديثة، حيث توجد أجهزة مختصة بالأمر بالمعروف “الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”، وأجهزة مختصة بالنهي عن المنكر، من أجهزة أمن ومكافحة المخدرات والجريمة والفساد.
خلافات حول “فقه الحسبة”
وهناك خلاف شرعي في مذهب أهل السنة والجماعة حول “فقه الحسبة” فانقسم العلماء إلى ثلاثة فرق: الأول يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، ومن الأدلة على هذا قوله تعالى “وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”، حيث إن وجه الدلالة هو أن (مِنْ) هنا بيانية فتكون دلالتها تشمل الأمة جميعا، ويستدلون أيضاً بالحديث الشريف عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. وهذا الحديث يدل على عموم وجوب الاحتساب على كل أحد لا يخرج منه أي مسلم.
“فرض واجب” أم “فرض كفاية”
الفريق الثاني: ويرجح الكثير من علماء السنة هذا الرأي حيث يعتقدون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “فرض كفاية”، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهم يستدلون بنفس الآيه أيضا قال تعالى “وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”، ويقولون إن (مِن) في الآية تبعيضية فتفيد أن هذا الواجب خاص ببعض الأمة وليس جميعها.
أما الفريق الثالث ويجمع أصحاب هذا الفريق بين الفريقين السابقين، بحيث يعتقدون أنه “فرض عين” هناك إنكار بالقلب كل حسب قدرته واستطاعته، كما جاء في الحديث الشريف السابق، والذي يستشهد به الفريق الأول، كما يمكن قبول رأي الفريق الثاني إذا ما اعتبرنا أن هناك أناسا لا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعمل أو بالقول، كما أنه لا يمكن تفريغ جميع الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفريغاً تاماً بحيث تتعطل مصالح المسلمين عامة نتيجة لذلك.
نزع “صفة الضبطية”
والتنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نزع عن رجال الهيئة “صفة الضبطية”، وقصر دورهم على “تقديم البلاغات” فقط في شأن ما يظهر لها من مخالفات، وأن يكون “الإبلاغ” من خلال “مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات”، وأكد التنظيم أن “الشرطة” و”مكافحة المخدرات” هما وحدهما الجهتان المختصتان، بـ”جميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة”.
“غطي.. غطي”
ومن ثم فإن التنظيم الجديد جعل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقرب لموظفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لكن الخلاف الوحيد أن دعاة الهيئة يقومون بعملهم الدعوي والإرشادي داخل المساجد ودور العبادة، وإقامة الشعائر الدينية، أما عمل رجال الهيئة التوعوي والإرشادي في “الأسواق والشوارع والأماكن العامة”، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز.
وأكد التنظيم الجديد أنه “ليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم”، وأكد أن هذا من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومن ثم فقط نزع القانون الجديد من أيدي رجال الهيئة -رؤساء وأعضاء- التوقيف والقبض وطلب إثبات الشخصية، والمطاردة والدهم والتحقيق، حتى كتابة المحاضر، أيضا لم ينص التنظيم الجديد على اختصاص الهيئة بمطاردة السحرة والمشعوذين، والقبض عليهم، وتحرير محاضر ضبط، ولا على المطاردات عبر السوشيال ميديا، وضبط الهاكرز والمغردين والمبتزين، وغيرها من الجرائم المعلوماتية، وجعلها من اختصاص الجهات الأمنية.
ارتكاب المحرمات والممنوعات
لقد ألغى التنظيم الجديد، ما ورد في التنظيم السابق للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر في 16-3-1434هـ، خصوصا ما ورد في المادتين السابعة والثامنة واللتين نصتا على منح رجال الهيئة صفة الضبطية القضائية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، من ضبط مرتكبي المحرمات أو المشتبه بهم بمساندة رجال الشرطة.
رتبة وزير.. بأمر ملكي
التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء في 12 مادة في ما كان النظام السابق في 15 مادة، واحتفظ النظام الجديد بالمواد الأربعة الأولى، وهي المادة الأولى: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ـ (الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المادة الثانية: يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
المادة الثالثة: تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية -حسب الحاجة- في المدن والمحافظات والمراكز.
المادة الرابعة: الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
أصحاب السوابق
أما المادة الخامسة وهي الخاصة بالشروط التي يجب توافرها في أعضاء الهيئة وأضاف النقطة الرابعة وهي “أن لا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، وهي من أبرز الانتقادات التي وجهت للهيئة، حيث اتهم جهاز هيئة الأمر بالمعروف أنه يوظف أصحاب السوابق، ومن لديهم سجل سابق في الإجرام، ومن ثم نصت المادة الخامسة على ضرورة أن يتوفر في عضو الهيئة:
1- أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2- أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4- أن لا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الرفق واللين
المادة السادسة، فقد نصت على “الإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع”، دون أن تتحدث عن قيام رجال الهيئة بأي عمل من أعمال “إنكار المنكر” ونصت على: “تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع”.
الشرطة ومكافحة المخدرات
المادة السابعة هي جوهر هذا النظام والتي بموجبها سحبت جميع اختصاصات رجال الهيئة في إنكار المنكر، وجعلت مهمتهم إبلاغ الشرطة ومكافحة المخدرات فقط، وأنهت الضبط والقبض والتوقيف وطلب الهويات، ونصت المادة السابعة على “تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية:
1- تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / حسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2- يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (واحد) من هذه المادة.
3- تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4ـ على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
لجنة استشارية خماسية
والمادة الثامنة نصت على تكوين لجنة استشارية من 5 أعضاء تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة في ما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين وهي جديدة تماما، وطبقا لنص المادة “يكون للهيئة لجنة استشارية -مكونة من خمسة أعضاء- تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة في ما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمى رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة”.
الجهات العامة والخاصة
أما المادة التاسعة فنصت “على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم”، والمادة العاشرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، والمادة الحادية عشرة: يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.
لا مرافقة للشرطة مع الهيئة
وألغى التنظيم الجديد “تزويد الهيئة بعدد كاف من رجال الشرطة”، وهم من كانوا يرافقون فرق الهيئة في الضبط والجولات في الأسواق والمداهمات، كما ألغى النظام الجديد “حق الهيئة في مراقبة الممنوعات”، و”أوامر الضبط”.
ومن ثم فإن التنظيم الجديد سوف يستتبعه تنظيمات إدارية جديدة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسوف يطيح بالفرق الميدانية الخاصة بالضبط والإحضار والمطاردات، والتي تم التوسع فيها بشكل كبير وصارت تمثل 85% من عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينخرط فيها معظم رجال الهيئة البالغ عددهم طبقا للإحصاءات الرسمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من 4000 موظف.
إعادة الهيكلة من جديد
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية، وأسست بشكل رسمي عام 1940، ونص نظامها السابق على أن مهمتها “تطبيق الشريعة الإسلامية في الأسواق العامة وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية والتي منها منع الممارسات التي تظهر عدم الاحترام للدين الإسلامي؛ ومنع أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل”، والمهام الميدانية لأعضاء الهيئة تنص على تواجد الأعضاء في أماكن التجمعات العامة وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء، والصلاة جماعة بالمسجد، والتأكد من غلق المحلات، ومغادرة الناس لها، وتوقف البيع والشراء أثناء إقامة الصلاة، ومراقبة لباس النساء والتأكد من ارتدائهن للزي الموحد الرسمي وهو اللباس الأسود الواسع، الذي يغطي الوجه والشعر والجسد كاملا، وأمر الناس بالحكمة والحسنى ودعوتهم إلى الخير والمساهمة في المحافظة على الأخلاق والقيم الإسلامية والآداب العامة. ومعاقبة المخالفين باصطحابهم إلى أقرب مركز للهيئة وتحرير تعهد بعدم تكرار المخالفة، أو تحويلهم للشرطة للتعامل مع المخالفة قضائيا.
وكان يسند للهيئة محاربة المسكرات الخمور، ومحاربة أوكار الدعارة والسهرات الماجنة، وفي تاريخ 16-9-1400هـ صدر مرسوم ملكي من الملك خالد بن عبد العزيز باعتماد نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مكافحة الجرائم المعلوماتية
وكان نظام الهيئة ينص على خدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، سواءً عن طريق الحصول على معلومات أو محادثاث أو صور لحياة إنسان خاصة ونشرها في وسائل تقنية المعلومات لغرض التشهير أو إلحاق الضرر به، ويتم استقبال الطلب من الموظف المختص إلكترونيا والتعامل معه بسرية تامه، آليّة استخدام الخدمة: يتم تقديم الطلب من خلال إحدى طريقتين: مركز الاتصال بالرقم الموحد 1909، الموقع الرسمي للرئاسة كما يلي: الدخول إلى موقع الرئاسة، الدخول على صفحة الخدمة، تحديد نوع البلاغ جرائم معلوماتية، استكمال باقي بيانات البلاغ.
خدمة مكافحة الابتزاز
وتم استحداث “خدمة مكافحة الابتزاز”، وهي خدمة تقدم لمكافحة تهديد شخص أو ابتزازه بالصور أو المحادثات أو العلاقات المحرمة لحمله على القيام بفعل الفاحشة أو المال سواءً من ذكر لأنثى أو العكس أو من نفس الجنس معروف أو غير معروف ويتم استقبال الطلب من الموظف المختص إلكترونيا والتعامل معه بسرية تامه. آليّة استخدام الخدمة: يتم تقديم الطلب من خلال إحدى طريقتين: مركز الاتصال بالرقم الموحد 1909، أو الموقع الرسمي للرئاسة، إضافة إلى خدمة مكافحة السحر والشعوذة، وهي خدمة تقدم لمكافحة الأعمال السحرية والشعوذة والدجل والقبض عليهم ومتابعتهم. ويتم استقبال الطلب من الموظف المختص إلكترونياً والتعامل معه بسرية تامة، كذلك كان ينص نظام الهيئة على خدمة مكافحة المنكرات العامة، وهي خدمة تشمل المنكرات الأخرى كالمساس بالقيم الدينية أو مكافحة الاتجار بالجنس البشري أو مكافحة المساس بالآداب العامة أو مكافحة الميسر أو التخلف عن الصلاة وغيرها.
