الصورة: البحر الميت
يوقع مسؤولون إسرائيليون وأردنيون وفلسطينيون، اليوم الاثنين في مقر البنك الدولي في واشنطن، اتفاقا وصفته تل أبيب بالتاريخي، لربط البحر الأحمر مع البحر الميت المتقلص.
وقال وزير الطاقة والتطوير الإقليمي الإسرائيلي، سيلفان شالوم، إنه بموجب الاتفاقية، فإنه سيتم سحب المياه من خليج العقبة شمال البحر الأحمر. وسيتم تحلية بعض هذه المياه وتوزيعها على إسرائيل والأردن وفلسطين، بينما سيتم نقل الباقي عبر أربعة أنابيب إلى البحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050.
ووصف شالوم الاتفاق بالتاريخي كونه “يحقق حلماً طالما انتظرناه، إلى جانب ترسيخ التعاون الاستراتيجي ذي الأبعاد السياسية مع الاردن والسلطة الفلسطينية”.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن وزير الطاقة والتعاون الإقليمي سيلفان شالوم سيمثل إسرائيل في مراسم التوقيع، بينما سيمثل الجانب الأردني وزير المياه والري حازم الناصر، والسلطة الفلسطينية رئيس سلطة المياه شداد العتيلي.
ويُتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع 5 سنوات، بكلفة تتراوح بين 250 و400 مليون دولار. وستنقل الأنابيب التي يبلغ طولها نحو 180 كيلومتراً، نحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من البحر الأحمر الى البحر الميت، الأمر الذي سيساهم في إنقاذ البحر الميت من الجفاف.
بعض المعلقين اعتبروا أن إسرائيل بهذه الاتفاقية فقد احتلت البحر الميت والأحمر
وبحسب شالوم، فإن الاتفاق فيه جوانب اقتصادية تتمثل بتزويد الدول المجاورة بمياه محلاة رخيصة وناحية بيئية، تهدف إلى “إنقاذ البحر الميت” وأيضًا جانب “استراتيجي- دبلوماسي”، حيث سيتم توقيعه في الوقت الذي تنهار فيه مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين.
الصحف الإسرائيلية احتفت بالاتفاقية بشكل كبير، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الفكرة تعود إلى عام 1994، عندما وُقع اتفاق سلام بين الأردن وإسرائيل في وادي عربة.
صورة القناة المائية كما أوردتها صحيفة جيروزالم بوست
ونصت اتفاقية وادي عربة، على أنه “بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها.” كما نصت الاتفاقية الموجودة باللغة العربية على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على اعتراف “الطرفان بان مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
صحيفة الفاينانشال تايمز قالت أن المانحين الدوليين قد قرروا استثمار ٤ مليار دولار لإعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني بالتزامن مع المفاوضات التي تجري حاليا برقابة أمريكية.
مجموعات فلسطينية طالبت السلطة ألا تشارك في الاتفاقية بسبب عدم سماح الاحتلال للفلسطينيين بالوصول إلى ساحل البحر الميت أو استخدامه والذي يقع بأكمله في المنطقة ج وهي المنطقة من الضفة الغربية التي يسيطر عليها الإسرائيليون بشكل كامل أمنيا وإداريا رغم اتفاقيات أوسلو والتي تقضي بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية إلا أن إسرائيل لم تف بالتزاماتها.
ومن المعروف أن غالبية الفلسطينيين يعارضون أي تعاون اقتصادي بين السلطة وإسرائيل في غياب أي أفق لمشروعات التفاوض القائمة والتي لا تضمن للفلسطينيين أدنى قدر من الحقوق. ويقول فلسطينيون أنه لو نُفذت بنود اتفاقية أوسلو، لكانت الاتفاقية يتم توقيعها بين السلطة الفلسطينية -التي لها حق الانتفاع بشاطئ البحر الميت كاملا- والأردنيين، لكن التعنت الإسرائيلي والتساهل الأردني الفلسطيني يصر على الاعتراف بالأمر الواقع الإسرائيلي.
يُذكر أن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور قد صرح قبل عدة أشهر أن الأردن “سيتبادل المياه مع إسرائيل لأن الأردن بحاجة للمياه للمناطق الشمالية، وإسرائيل تريد مياها لمناطقها في الجنوب”.
