انطلاق مناقشة مشروع قانون الانتخابات المحلية في تونس

بدأ البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، مناقشة مشروع القانون الذي سينظم الانتخابات المحلية القادمة المقرر إجراؤها في 26 مارس 2017.

تمثل الانتخابات البلدية القادمة أحد مرتكزات تكريس مبدأ اللامركزية الذي نص عليه الدستور التونسي الجديد في فصله 131 في الباب السابع المتعلق السلطة المحلية: “تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون، يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية”. 

كما تمثل هذه الانتخابات سبيلاً لتمكين الجهات من إدارة أمورها وتسيير شؤونها بذاتها كما نادت بذلك الثورة التونسية، ومن المنتظر أن يكون هناك ما بين 5 آلاف و7 آلاف قائمة انتخابية بلديّة، موزعة على 286 بلدية. 

ويحتوي مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية على 58 بندًا، وهي عبارة على تعديلات لمشروع القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات، وتنظم هذه البنود إجراء الانتخابات البلدية وتحدد نظامًا للانتخاب وإجراءات الترشّح وشروطه بالنسبة للأحزاب والائتلافات الانتخابية، كما يحدد القانون إجراءات الحسم في النزاعات الانتخابية، وشروط تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أعلنت في مؤتمر صحفي يوم 13 مايو الماضي أنها “اتفقت مع رئاسة الحكومة التونسية على تنظيم الانتخابات البلدية بتاريخ 26 مارس 2017 كموعد مبدئي لإجراء هذه الانتخابات، وأكّد رئيس الهيئة شفيق الصرصار، أن الانتخابات البلدية القادمة ستكون أصعب من سابقاتها، بسبب كثرة عدد الدوائر الانتخابية، مقارنة بالانتخابات التّشريعية والرئاسية التي تم إجراؤها في أواخر 2014. 

خلافات جوهرية حول مشروع القانون 

يشهد مشروع القانون المعروض على البرلمان عدة خلافات في عدد من بنوده، من جهتها انتقدت جمعية القضاة التونسيين، مشروع القانون، معتبرة أن دائرة المحاسبات (المحكمة المكلفة برقابة تمويل الانتخابات)، لن تكون قادرة على تأمين الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية البلدية، بصفة مماثلة للانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية.

ومن بين الخلافات التي لم تحسم بعد نظام الاقتراع الذي سيقع اعتماده في الانتخابات البلدية ونظام تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها ومشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة ومشاركة العسكريين في عملية الانتخاب.

واتهمت منظمات مدنية الائتلاف الحاكم في تونس بتفصيل قانون الانتخابات على مقاسه، واعتبر رئيس منظمة عتيد (المتخصصة في مراقبة الانتخابات) معز بوراوي أن الانتخابات البلدية حُسمت حزبيًا، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات “تم تفصيله على مقاس حزبي نداء تونس والنهضة وبالتالي فنتائج الانتخابات البلدية ستكون معلومة مسبقًا”، وأكد بوراوي في تصريح إذاعي أن التقسيم البلدي في تونس تم على أساس مصالح حزبية بحتة.

بدورها، طالبت منظمة البوصلة (متخصصة بمراقبة أداء الحكومة والبرلمان)، في بيان لها، وزارة الشؤون المحلية بـ “توضيح المعايير التي اعتمدتها السلطة التنفيذية في إحداث 66 بلدية جديدة وتحوير حدود 191 بلدية أخرى بأمرين حكوميين بتاريخ 26 أيار/ مايو 2016 دون الإدلاء بالمعلومات والدراسات التي ارتكز عليها هذان القراران”.

في مقابل ذلك، تنفي حركة النهضة التونسية الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن مشروع القانون المقترح تم صياغته بطريقة توافقية.

وشرعت لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب في مناقشة هذا القانون منذ 3 فبراير الماضي.