بالرغم من النصوص الدينية الواردة في مختلف العقائد والمذاهب – السماوية منها والأرضية – التي أعلت من شأن الإنسان، وضمان حريته، والحيلولة دون النيل من كرامته، وما تلاها من عشرات المواثيق التي أقرت مبدأ الحياة الكريمة، كان في مقدمتها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 1948، وما تمخض عنها من آلاف المنظمات والجمعيات الحقوقية، إلا أن الواقع كان صادما بكل المقاييس، حيث ضرب بكل هذه المقدمات عرض الحائط.
صدق أو لا تصدق..بينما العالم يحتفل بالعقد الثاني من الألفية الثالثة حيث عصر التكنولوجيا والفضاء، والعلم والتطور، والحريات والحقوق، لازال هناك ما يزيد عن ( 45.8) مليون عبد لا يعرف أحد عنهم شيئا، يعيشون في مختلف بقاع الأرض، حيث الذل والمهانة، والانتهاكات الممارسة ليل نهار، والتي لا تفرق بين عجوز وشباب، رجل وامرأة، طفل وشيخ.
” نون بوست” في هذه الإطلالة تسعى للوقوف على ملامح التقارير الواردة بشأن عدد العبيد في العالم، وأبرز أماكن تجمعاتهم، وكيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة المشينة، ليبقى التساؤل : هل يشعر العالم بالخجل حيال هذه الأرقام الواردة بشأن أعداد العبيد ؟ وهل تسقط هذه الحقائق شعارات الحريات الجوفاء التي رفعتها منظمات حقوق الإنسان الدولية؟
نشأة العبودية في العالم
بداية فالعبودية لغة هي الاسترقاق، وهي خلاف الحرِّيَّة والاستقلال، وهي وقوع الشَّخص تحت قهر داخليّ أو خارجيّ، ومصدرها (عبَدَ) ، أما اصطلاحا فهي امتلاك الإنسان للإنسان، بما يعد نوعا من الأشغال الشاقة القسرية طوال الحياة للعبيد حيث يعملون بالسخرة القهرية في الأعمال الشاقة والحروب، وكانوا قديما يباعون بأسواق النخاسة أو يشترون في تجارة الرقيق بعد اختطافهم من مواطنهم أو يهدي بهم مالكوهم.
تعود تجارة الرقيق إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، حيث كان يباع العبيد في أسواق روما لتقوم على أكتافهم الحضارات الكبرى والبنايات العظيمة، فضلا عن عملهم بالسخرة في الزراعة وخدمة أسيادهم من الملاك، إلى أن بزغ فجر الإسلام في القرن السابع، حيث حارب تجارة الرقيق ودعا إلى حسن معاملة الأسرى والعبيد.
وفي القرن الخامس عشر انتشرت هذه التجارة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث كانت ترسل وفود هائلة من العبيد الأفارقة إلى دول أوروبا وأمريكا ليعملون بالزراعة، وفي عام 1444م كان البرتغاليون يمارسون النخاسة ويرسلون للبرتغال سنويا ما بين 700 – 800 عبد من مراكز تجميع العبيد علي الساحل الغربي لأفريقيا، وكانوا يخطفون من بين ذويهم في أواسط أفريقيا.
وفي بدايات القرن 16 مارست إسبانيا تجارة العبيد التي كانت تدفع بهم قسرا من أفريقيا لمستعمراتها في المناطق الاستوائية بأمريكا اللاتينية ليعملوا في الزراعة بالسخرة، ثم لحق بهذا المضمار دولا عديدة في مقدمتها بريطانيا البرتغال وفرنسا وهولندا والدنمارك، لتصبح أسواق النخاسة من أهم أنواع التجارة في العالم في هذا الوقت.
وبعد اندلاع الثورة الأمريكية نهاية القرن الثامن عشر، واستقلالها عن الإمبراطورية البريطانية، اتخذت أمريكا عددا من الخطوات تجاه العبيد، حيث منحتهم بعض الحقوق المدنية المحدودة، وفي عام 1792 ألغت الدنمارك تجارة الرقيق لتصبح أول دولة أوروبية تقوم بذلك، تلتها بريطانيا وأمريكا بعد ذلك بعشر سنوات.
وفي الربع الأول من القرن التاسع عشر، انطلقت الشرارة الأولى لثورة حقوق الإنسان في العالم، حيث بدأت بمؤتمر فينا عام 1814 والذي حضرته كل الدول الأوربية، ووقعت خلاله معاهدة لمنع تجارة العبيد، مرورا بتوقيع بريطانيا معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848 لمنع هذه التجارة، كذلك حررت فرنسا وهولندا عبيدها، كما نص الدستور الأمريكي علي إلغاء العبودية عام 1865م. وفي عام 1906م عقدت عصبة الأمم (League of Nations) مؤتمر العبودية الدولي حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها، وصولا إلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م.
سوق بيع العبيد قديما
أنواع العبودية
في الثاني من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الرق، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1949م ليكون بمثابة جرس إنذار لكل من يحاول العبث بحقوق الإنسان، وتحويله إلى سلعة تباع وتشترى في أسواق النخاسة.
وتعد العبودية والرق ظاهرة قديمة حديثة، كما تتنوع أشكالها حسب التطورات التاريخية المتلاحقة، فلم تعد قاصرة على البيع المباشر في أسواق النخاسة، حيث يقف العبد مسلسلا بقيود حديدية ليقدم عبر مزاد لمن يدفع أكثر، بل هناك أشكال حديثة من الرق مثل العمل القسري وعمالة الأطفال والزواج القسرى للفتيات والاتجار بالبشر واستغلال اللاجئين.
- العمل القسرى
والذي يعد كارثة عالمية بكل المقاييس، لاسيما وأنه لا يوجد بلد واحد محصن من هذا النوع من الرق، حسبما أشارت تقارير منظمة العمل الدولية، ومن أشكاله، السخرة والعمل سدادًا للدين، العمل في مجالات الاستعباد المنزلي، والزراعة والدعارة القسرية.
- سرقة الأطفال
ففي دراسة حديثة لجمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أشارت إلى أنه قد تم بيع ما يقرب من 20مليون طفل خلال العشر سنوات الأخيرة، فضلا عن اختفاء 12 ألف طفل أثناء الحرب في البوسنة، عن طريق بعض اللصوص ممن أوهموا عائلات الأطفال بأنهم سيرسلونهم لأوروبا للحياة الكريمة والتربية الصالحة لحين انتهاء الحرب ثم عودتهم مرة أخرى، وإلى الآن لا يعرف أحد عنهم شيئا، ومن طرق سرقة الأطفال أيضا، اختطاف حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء بأنهم ماتوا، إضافة إلى شراء الأطفال من ذويهم كما يحدث في ألبانيا ، حيث يباع الأطفال الألبان في سن مبكرة بسعر يتراوح بين 6 و15 ألف يورو، خاصة إلى الإيطاليين والفرنسيين والألمان.
- الاتجار بالبشر
وهذا النوع من الرق يختلف من مكان لأخر، وتتباين النسب بين الذكور والإناث حسب الهدف من وراء التجارة، ففي مناطق مثل أنغولا والبيرو يمكن أن تصل نسبة الاتجار بالمواطنين هناك إلى 60 %، تشكل الإناث منهم 70 % من ضحايا هذه الجرائم.
وفي تقرير لمكتب الأمم المتحدة، حذر من عودة ظاهرة تجارة النساء، والتي عادت إلى أسواق أوروبا من جديد، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 2 مليون إنسان يتم الاتجار بهم سنويا، وفي دراسة مشابهة صادرة عن مركز “دراسات اللاجئين” بجامعة أكسفورد البريطانية، فإن الاتجار بالبشر يعد أكبر نشاط إجرامي بعد السلاح والمخدرات، وأن أرباح هذه التجارة تقدر بنحو 28 مليار دولار سنويًا.
46 مليون عبد في 2016 والهند في الصدارة
المنطق ربما يقودنا إلى أن أعداد العبيد في العالم لابد وان تتناقص تدريجيا بسبب الطفرة الهائلة في مجال حقوق الإنسان والزخم الكبير في القوانين والمبادئ والمواثيق الدولية التي تجرم كل ماله علاقة بالإساءة للإنسان من قريب أو بعيد، لكن حين ندقق النظر ونقارن بين أعداد العبيد في 2013 و 2014 وما وصلوا إليه في 2015/2016 نصاب بحالة من الصدمة والذهول جراء هذه المفارقة العجيبة، التي تقود في نهاية المطاف أننا نعود إلى الخلف، وأن التطورات الهائلة التي شهدها العالم في شتى المجالات لا علاقة لها بالإنسان على الإطلاق، وأن الشعارات التي يرفعها المجتمع الدولي عن الحريات والكرامة ليست إلا طبل أجوف يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خاو.
في عام 2013 أصدرت “مؤسسة الحقوق الاسترالية” الأهلية تقريرا تحت عنوان “المؤشر العالمي للعبودية 2013″، كشفت فيه عن وجود قرابة 30 مليون عبد في العالم، وغالبيتهم الساحقة من قارتي آسيا وأفريقيا، يعانون الحرمان من الحريات والاستغلال البشع في مختلف المهن والأشغال الشاقة القسرية، على غرار ما كان يُمارس في عصور الظلام والتخلف ضد الفقراء والمحتاجين، الذين يستخدمون كأيدٍ عاملةٍ رخيصةٍ في الحروب والزراعة والبناء ومختلف الأعمال الشاقة،
أما في 2014 فقد كشف تقرير لمنظمة “ووك فري” الحقوقية أن هناك ما يقرب من 36 مليون شخص في العالم يعيشون في عبودية، موزعين على 167دولة.
المنظمة وضعت تعريفا مقتضبا لـ” العبيد” بأنهم الأشخاص الذين يجبرون على أداء الأعمال التي يقومون بها، والذين يقيدون بالديون، والذين يخضعون للبيع والشراء، والذين يتم استغلالهم جنسيا من أجل المال، والذين يجبرون على الزواج المذل، إضافة إلى المعنى التقليدي الخاص بامتلاك شخص لشخص آخر.
تصدرت الهند قائمة الدول الأعلى نسبة في العالم في وجود عبيد لديها، إذا بها ما يقرب من 14مليون عبد، تليها الصين بأكثر من ثلاثة ملايين، ثم باكستان وأوزباكستان، وتحتل روسيا المرتبة الخامسة، إذا تعتقد أن اقتصادها يعتمد على استعباد العمال المهاجرين في قطاعات البناء والزراعة، أما عربيا فتتصدر موريتانيا أعلى نسب العبيد، إذ يمثلون 4 % من سكان البلاد.
وفي نهاية 2015 وبدايات 2016 فقد نشر موقع “ناشيونال ريفيو” الأمريكي، تقريرا للكاتب جوش جيلرنتر، أشار فيه إلى أن هناك 45.8 مليون شخص من العبيد في جميع أنحاء العالم.
جيلرنتر تعرض في تقريره إلى الدراسة الاستطلاعية التي أعدتها مؤسسة جلوب في 167 دولة، والتي أشارت إلى أن هناك 45.8 مليون من العبيد في جميع أنحاء العالم، وكالعادة تصدرت الهند المشهد العام برصيد 18 ونصف مليون من العبيد، منهم ما يقرب من 6.5 مليون عبد هندي تم توريدهم إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وجزر الكاريبي مجتمعة خلال تاريخ تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
التقرير كشف عن قائمة الدول العشر الأكثر امتلاكا للعبيد في العالم، جاءت كالتالي: الهند والصين وباكستان وبنغلاديش وأوزبكستان وكوريا الشمالية وروسيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإندونيسيا، حيث تمتلك هذه الدول 30 مليون من العبيد، بالإضافة إلى التأكيد على أن معظم العبيد يتواجدون في وسط وشرق آسيا، وأفريقيا الوسطى.
عمالة الأطفال القسرية أبرز صور العبودية في العصر الحديث
مصر وتجارة الأعضاء
كشفت بعض التقارير الحقوقية أن مصر تحتل المركز الأول في تجارة الأعضاء البشرية بالشرق الأوسط، فضلا عن إجبار الأطفال من الأولاد والفتيات على العمل والجنس والزواج من خليجيين فترة الصيف ومواسم السياحة كشكل من أشكال التجارة والسمسرة بهم.
كما تحولت مصر في الآونة الأخيرة إلى ” ترانزيت” لتوريد العبيد الأفارقة المهاجرين من إريتريا والسودان وإثيوبيا وساحل العاج على أيدي مجموعات مسلحة، إلى إسرائيل عبر حدود سيناء، ومنها إلى أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وهو ما كشفت عنه تل أبيب باعترافها بوصول بين 145 و150 ألف أفريقي لأرضها عبر سيناء، تم تهريبهم خلال الأعوام الستة الأخيرة، ليتم استغلالهم كعمالة مجانية لا يدفعون عنها ضرائب أو تأمينات أو يتم حبسهم في معتقلات جماعية لتعذيبهم وإجبار أهلهم على دفع مبالغ طائلة مقابل استردادهم.
وفي تقرير حديث نشرته وكالة “رويترز” اتهم فيه مصر بأنها “دولة منبع النساء” لليمن وسريلانكا، حيث تم الكشف عن عدد من المصريات أصبحن ضحايا للاتجار الجنسي هناك، أو لإنتاج الأطفال في إسرائيل وبيعها لأسر يهودية لا تنجب عبر شبكة متخصصة في تهريب النساء.
الشبكة تعتمد على جذب الفتيات بدعوى العمل في مجال السياحة والفندقة في الخارج، وفور وصولهن يتم إجبارهن على الحمل بعد المعاشرة الجنسية القسرية، ثم يتم توريد وبيع بعض أطفال ضحايا هذا الحمل القسري لمن يدفع أكثر لاسيما من اليهود، أما البعض الأخر فيتم تربيته تمهيدا لبيع أعضاءه والمتاجرة فيها، وتعد البرازيل أكثر الدول التي تروج فيها تجارة أعضاء الصغار.
وفي تقرير نٌشر منذ عامين تقريبا أشار إلى وجود عدة آلاف من العبيد المنتشرين في مصر لاسيما في منطقة الصعيد، حيث يعملون بالزراعة وفي الجبال واستخراج الذهب من المناجم وغيرها من أعمال السخرة، وقد لاقى هذا التقرير صدى واسع حينها وتم التحقيق فيه لكن دون أي جدوى.
المهاجرون الأفارقة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية
أوروبا حاضنة أسواق الدعارة
تقرير “رويترز” أشار إلى تصدر أوروبا قائمة الدول الأكثر انتهاكا للمرأة من خلال الإجبار على ” العمل بالدعارة”، حيث يضم سوق الجواري بها ما يقرب من نصف مليون فتاة تعمل في الدعارة، أغلبهن من دول البلطيق والبلقان وروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا وصربيا والبوسنة وألبانيا، حيث تستغل مافيا البشر الظروف القاسية للفتيات البيض وتقوم بتهريب حوالي 4 آلاف امرأة سنويًّا عبر بريطانيا للعمل بالدعارة جميعهن دون الثلاثين.
وخلال السنوات العشر الأخيرة فقط، هناك ما يقرب من 400 ألف امرأة وفتاة دون سن الثلاثين غادرن أوكرانيا عن طريق عصابات المافيا، للعمل أماكن لا يرغبن بها موشومات – وغيرهن من العاملات في أوروبا- رغمًا عنهن بوشم سماسرة الجنس لتأكيد ملكيتهم قبل البيع، بحيث تصبح المرأة سلعة تباع وتشترى من خلال هذا الرمز الإلكتروني المعروف بـ “بار كود” الذي شمل المختطفات أيضًا.
المرأة في أوروبا سلعة تباع من خلال رمز الكتروني ( باركود)
محاربة الفقر والعنف ضد المرأة
من الواضح أنه وقبل ظهور هذه التقارير التي تكشف حجم انتشار ظاهرة العبودية في العالم، ظلّت مصادر المعلومات حول هذه الظاهرة، ضبابية وغير كافية، وتعاني من بعض التأثيرات والضغوط الحكومية الرسمية، حيث حاولت حكومات بعض البلدان النامية والمتقدمة التستّر على ظواهر كهذه في محيطها الاجتماعي، كما هو حالها في التستر على معاناتها من الجرائم المختلفة وانتشار المخدرات وسباق التسلح والإضرار بالبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان بالنيابة برتراند رامشاران،مؤكدا أن الأشكال المعاصرة من العبودية لا يمكن أن تزول ما لم يتخط المجتمع الدولي مرحلة تحريمها قانونيا ليتعداها إلى محاربة أسباب المشكلة مثل الفقر والتمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة.
رامشاران أوضح أيضا أن أشكال العبودية والرق الجديدة لم تعد في صورتها التقليدية التي أعتاد الناس عليها، بل اتخذت صورا مختلفة، كالسخرة وعمالة الطفل وعمالة المهاجرين والعمالة المنـزلية وصولا إلى العمالة الإجبارية والاستعباد لأسباب تتصل بالتقاليد أو الدين
المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان بالنيابة برتراند رامشاران أكد على أن محاربة ظاهرة العبودية لا يكون بوضع القوانين والدساتير التي تجرم ذلك فحسب، بل لابد من مواجهة منابعها الأصلية، مستطردا : “إن محاربة العبودية لا تعني فقط تحريمها المباشر قانونيا، وإنما تعني أيضا محاربة الفقر والجهل والفروقات الاقتصادية والاجتماعية والتمييز بين الجنسين والعنف ضد النساء والأطفال والممارسات التقليدية الضارة والعديد من العوامل الأخرى التي تقود إلى أشكال العبودية المعاصرة.
(لم تنجح كافة المحاولات والتجارب الدولية السابقة والراهنة، التي كانت تعمل بها مؤسسات الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الوطنية والدولية المستقلة، المدافعة عن قضايا حقوق الإنسان، في تحقيق أي تقدم جوهري وحقيقي، في مسارات مكافحة أشكال العبودية والرقّ حول العالم..) بهذه العبارات استهل الناشط الحقوقي البحريني هاني الريس تعليقه على تقرير العبودية 2016، مشيرا أن معظم التقارير الدولية الموثقة والدقيقة، أكدت انتشار ظاهرة العبودية والرق في غالبية بلدان العالم بما فيها بعض البلدان المتقدمة على صعيد دعم قضايا الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الريس اتهم مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات العالمية الرسمية بالعجز عن إيجاد استراتيجيات جديدة ومتطورة وإلزامية لمواجهة الأغلال والقيود المحكمة للاستعباد الجسدي والاجتماعي والاقتصادي والفكري والعقائدي لملايين البشر في مختلف مناطق العالم، مؤكدا أن هناك أعداد هائلة من الفقراء والمحتاجين والأطفال القصّر، يلقون حتفهم نتيجة الاضطهاد والظلم والتوترات والحروب الأهلية والتعرّض للعبودية الجنسية والبغاء القسري وانتهاكات الحقوق المشروعة في الحياة العامة.
