قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم في جلسته التي انعقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع الموافقة على النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله – والمعروف باسم قانون الارهاب – بالصيغة الموافق عليها من قبل مجلس الشورى السعودي.
القانون الذي يقول عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي أنه نظام اجرائي أُخد فيه مبدأ التوازن بين الأخطار التي إليها تلك الجرائم ، وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية، اضافة الى تحديده – بشكل دقيق – المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر ، يقصد به الإخلال بالنظام العام ، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر ، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده ، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها ، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية ، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه ، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
بشكل آخر وبعيداً عن الصيغة الحكومية التي صدرت في البيان، فان القانون الجديد يتيح للسلطات السعودية توقيف الأشخاص لمدة سنة دون تهمة أو محاكمة وتمديد المدة الى أجل غير محدد اذا ما أقرت المحكمة ذلك دون حق المعتقل في أي وسيلة طعن ضد المحكمة، أو الحكم بمدة لا تقل عن 10 سنوات لمن يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد، فضلاً عن مقاضاة الأشخاص المعبرين عن الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية فضلاً على عدم تطرق نص القانون لأي حظر واضح للتعذيب او المعاملة السيئة للمعتقلين.
وحذّر فيليب لوثر مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا – قبل الموافقة على القانون – من أن “مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب”، مضيفاً أنه “إذا ما قدِّر لمشروع القانون هذا أن يقر، فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية” ، ويختتم كلامه فيليب عن خشية السعودية من العدوى داخلها لما حدث بالجوار: “بينما ينطلق الناس في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الاختلاف والدعوة إلى التغيير، تشغل السلطات السعودية نفسها بالبحث عن طريقة لحرمان مواطنيها من هذا الحق وسحقه”.
القانون الذي راجعته لجنة أمنية متخصصة من وزارة الداخلية والذي تم اقراره اليوم يعطي وزير الداخلية سلطات واسعة “لاتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الأمن الداخلي من أي تهديد إرهابي” ، ولا يأتي من قريب أو بعيد على ذكر التفويض أو الإشراف القضائي فيما يتعلق بهذه الإجراءات، كل ذلك وسط صخب كبير يسود الشارع السعودي الذي رفض القانون واعتبره انتهاكاً لحقوق الانسان.
وقال المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رافضين للقانون :
غيروا معنى الإرهاب من إرهاب المواطن الى إرهاب الحكومة#نرفض_قانون_الإرهاب
— فهد المرشدي (@al_marshedi) December 16, 2013
منظمة العفو الدولية تستنكر قانون الارهاب السعودي وانه قانون فضفاض يمكن تجريم كل مخالف للحكومة #نرفض_قانون_الإرهاب pic.twitter.com/WorJaFfc7i
— مـــســـتـــنـــيــر (@BlueSam2012) December 16, 2013
لأنه يشرع اعتقالنا لمجرد التعبير #نرفض_قانون_الإرهاب
— Sara (@s_if) December 16, 2013
"المظاهرات" تعبير عن رأي مجموعة من الشعب عن قضية معينة .. وبقانون الإرهاب عندنا المظاهرات جريمة إرهابية#نرفض_قانون_الإرهاب
— فهد المرشدي (@al_marshedi) December 16, 2013
