العمال الهنود في السعودية يموتون جوعًا

أكثر من 10 آلاف عامل هندي في السعودية يعانون نقصًا شديدًا في الغذاء بسبب ضائقة مالية تعرضوا لها جراء فقدانهم وظائفهم وتأخير رواتبهم في الشركات السعودية التي كانوا يعملون بها، فبحسب ما ورد على حساب تويتر لوزيرة الخارجية الهندية فإن السلطات الهندية تستعد لتوجيه المساعدة العاجلة لعشرة آلاف عامل هندي ممن كانوا يعملون في السعودية والكويت وخسروا وظائفهم.

لم تدفع رواتب الموظفين المستحقة بسبب الأزمة المالية التي وقعت بها الشركات المحلية والذي اضطر بالبعض إلى الإغلاق وإشهار الإفلاس، وفيما يخص الشركات الكبيرة مثل شركة بن لادن وسعودي أوجيه فهي تنتظر المدد من الحكومة السعودية لإسعافها بالمال لتغطية كافة التزاماتها المالية من رواتب وغيرها، وتقول الحكومة السعودية إنها تحقق في شكاوى ضد شركات لا تدفع أجور موظفيها ولو تطلب الأمر فإنها ستدفع الأجور مضافًا إليها غرامات.

وأكدت الوزيرة أن الوضع في الكويت تحت السيطرة أما الوضع في السعودية فهو سيء ويستدعي متابعة الأمور مع السلطات السعودية، ونفت أن يكون عدد العمال الذين يعانون من أزمة غذائية 800 كما ورد في وسائل إعلام مختلفة وأكدت أن عددهم يقرب من 10 آلاف عامل، وذكرت الوزيرة في تغريداتها أن هناك عمال أمضوا ثلاثة إلى أربعة أيام من دون طعام في المخيمات التي يعيشون بها.

يوجد في السعودية أكثر من ثلاثة ملايين مغترب هندي أما في الكويت فيفوق عددهم 800 ألف عامل.

وقامت الجالية الهندية في جدة بالسعودية بالتعاون مع السلطات السعودية بتوزيع معونات غذائية على العمالة الهندية المتضررة وتقول القنصلية الهندية في جدة إنه تم توزيع 15 طنًا من الطعام يوم السبت الفائت فقط.

من المفترض أن يسافر وزير هندي إلى السعودية لزيارة مخيمات العاملين الهنود ومحاولة إعادة العمالة المتضررة إلى الهند.

انخفاض أسعار النفط

في البلاد التي اشتهرت بالثراء والغنى طوال السنوات الماضية والتي لم يكن أحد يتصور أن يجوع فيها، لأن البلاد تعوم على بحر من النفط وتعد ثاني أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم، ولكنها تعاني اليوم من أزمات عديدة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية ليثبت هذا بما لا يدع مجالًا للشك أن ثراء الدولة لا يكون بامتلاك الثروات الطبيعية فقط بل يكون بامتلاك الثروة البشرية المؤهلة والمدربة لإدارة تلك الثروة على الوجه الذي يعود بالنفع على الاقتصاد، ولطالما تفوقت بلاد لا تملك ثروات طبيعية ولا حتى مقومات اقتصادية كاملة وفي المقابل تمتلك موارد بشرية كفؤة ومؤهلة استطاعت أن تقلب الدولة إلى بلد غني ينافس الدول التي تمتلك ثروات طبيعية وتتفوق عليها بالعديد من المؤشرات الاقتصادية.

إذن وكنتيجة طبيعية لانخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد على تمويل الميزانية لديه بنسبة 80% على إيرادات النفط، أدى انخفاض الأسعار إلى فرض إجراءات تقشفية طالت الإنفاق العام الذي كانت شركات الإنشاء المحلية تعتمد عليه بشكل رئيسي، فلما انقطع ذلك الإنفاق فرضت تلك الشركات بالمثل إجراءات تقشفية مشابهة فسرحت العمال وأخرت تسليم الرواتب وجمدت العديد من المشاريع وشارفت شركات كبرى على الإفلاس لولا تدخل الحكومة السعودية، وانعكست الأزمة أيضًا على الشركات الصغيرة والمكاتب التي كانت الشركات الكبيرة توكل إليها الكثير من المهام فأغلقت وسرحت العمال لتخفيض النفقات.   

وقد يقال كلامًا أن السعودية في خلال أكثر من عشر سنوات جمعت مئات المليارات من الدولارات جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية، ولم تستطع بناء نموذج يمتص تلك الأموال الفائضة لصالح القطاعات الاقتصادية غير النفطية تحسبًا لانخفاض أسعار النفط علمًا أن هناك تجارب كثيرة لدى دول وقعت في نفس المطب.

 وبعد انخفاض أسعار النفط واجهت السعودية أزمات عديدة متلاحقة أدت لخفض الإنفاق وتسريح عشرات آلاف العمال وعنونت بعض الصحف أن مئات العمال الهنود مهددون بالموت جوعًا في السعودية والكويت.