محكمة سعودية تحكم على ناشط بالسجن والجلد‎

قضت محكمة سعودية على المدون والناشط رائف بدوي بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر بالإضافة لجلده ٦٠٠ جلدة. وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية الذي يقوم بتحريره.

وقد اصدرت المحكمة الجزائية في جدة في جلستها المنعقدة في التاسع والعشرين من يوليو 2013 حكمها الذي يقضي بسجن الناشط السعودي “رائف بدوي” مؤسس الشبكة الليبرالية لمدة سبعة سنوات وجلده ستمائة جلدة بتهمة تأسيس الشبكة الليبرالية، وتبنيه الفكر الليبرالي وثبوت إساءته للإسلام، حيث كان الناشط يواجه اتهامات تتمثل في انتقاده هيئة الأمر بالمعروف، وانتقاد من يطالبوا بعدم الاختلاط في مجلس الشورى، ودعوته للتحرر من “التسلط الديني المتشدد”، وقد قررت المحكمة في الجلسة نفسها إغلاق موقع الشبكة الليبرالية.

وكان “بدوي” قد تعرض للعديد من التهديدات والمضايقات من قبل بسبب نشاطه الحقوقي، مما اضطره لترك المملكة لفترة من الوقت، ففي مارس 2008 أوقفت سلطات المطار “بدوي” وبقى رهن الاحتجاز لمدة يوم واحد وخضع للتحقيق المكثف لمدة يومين حول كتاباته المنشورة على الإنترنت، والتي دأب فيها على عرض تفاصيل الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة السعودية، وقد قام قراصنة إنترنت مجهولون بتخريب الموقع الإليكتروني لرائف بدوي في أكثر من مناسبة، ونشروا أرقام هاتفه الجوال، وعنوان عمله، وتهديداً بقتله على موقع الشبكة، ولم تحقق السلطات المختصة في التهديد بقتل رائف بدوي ولا في تخريب موقعه الإليكتروني، وفي الخامس عشر من أبريل 2008، غادر رائف بدوي السعودية قبل أن يوجه له مكتب المدعي العام السعودي بجدة في 5 مايو 2008، اتهاماتٍ بـ “إنشاء موقع إليكتروني يهين الإسلام“، و أحال القضية إلى المحكمة، مطالباً بإيقاع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، و بتغريمه مبلغاً قدره ثلاثة ملايين ريال سعودي (ما يعادل ثمانمائة ألف دولار أمريكي)،  فضلاً عن تجميد الحسابات البنكية الخاصة بـ“بدوي” وزوجته، وتم منع رائف بدوى من السفر في 6 ديسمبر 2009 أثناء محاولته السفر إلى بيروت، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له.
وكان “رائف بدوي” قد تم اعتقاله بمحافظة جدة في مساء الأحد 17 يونيو2012 بتهمة “عقوق الوالدين“، وقالت السلطات حينها إنها ستقدمه للمحاكمة بهذه التهمة، ولكن اتضح بعد ذلك أن الاعتقال تم بسبب قضية موقع “الشبكة الليبرالية” المتهم فيها، وتم عرضه على المحكمة الجزائية في ذات اليوم. حيث وجهت له المحكمة بعد ذلك تهمة “مس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية، بالإضافة إلى تهمة عقوق الوالدين المرفوعة ضده من قبل والده”، وتم تأجيل القضية لمدة ثلاثة شهور لدراستها وتم إيداع “رائف” بسجن بريمان بجدة.

وفيما توالت ردود الأفعال على حكم المحكمة الجزائية، أدانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان الحكم، وقالت الشبكة العربية: “إن السعودية مازالت مصرة علي البقاء في صدارة الدول المعادية لحرية الانترنت، فلم تتوقف انتهاكها عند حد اغلاق المواقع، وانما صدر هذا الحكم السياسي الجائر بسجن النشاط وجلده، بهدف منعه من الاستمرار في الكتابة والنشر علي شبكة الانترنت، وذلك في قضية مليئة بالقصور القانوني منذ بدايتها حيث تم احتجاز المدون أكثر من تسعين يوما بالمخالفة للقوانين قبل ان تصدر المحكمة حكمها بإدانته،وتم رفض طلب الإفراج عنه لحين الفصل في المحكمة المختصة بنظر قضيته”.

 وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بالإفراج عن بدوي في بيان صدر في يونيو/حزيران الماضي ، حيث اعتبر البيان أن  سبب اعتقال بدوي، هو”التعبير عن آرائه على شبكة الإنترنت”.

كما تفاعل الناشطون السعوديون مع الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت ردود الأفعال بين مُدين ومرحب بالحكم.