“احترامي للحرامي… صاحب المجد العصامي.. صبر مع حنكة وحيطة… وابتدى بسرقة بسيطة… وبعدها سرقة بسيطة… وبعدها تعدى محيطه.. وصار في الصف الأمامي… احترامي للفساد.. وأكل أموال العباد… والجشع والازدياد.. والتحول في البلاد من عمومي للخصوص… احترامي للصوص ..” لم تكن أغنية الفنانة المصرية آمال ماهر “احترامي للحرامي” كغيرها من الأغاني التقليدية الأخرى، فكلماتها تشريح مفصل لما وصل إليه المجتمع المصري من تضخم في كروش رجال الأعمال من السرقة والنهب والتزوير، وتصدرهم للمشهد العام، في مقابل إفقار الملايين من المصريين وتسولهم على موائد اللصوص طيلة السنوات الماضية.
وبالرغم من أن فساد هذه الحفنة من رموز نظام مبارك والتي أسقطت مصر في فخ الاستدانة والتردي المعيشي واضح للقاصي والداني، ولا يمكن أن يختلف عليه عاقل، وبينما المصريون في انتظار القصاص العادل من كل من سلب حقهم، وأرداهم ما بين ميت ومريض ومتسول ومهاجر، إذ بالحكومة تعلن التصالح مع القتلة واللصوص في مقابل استرداد لقيمات مما سرقوها طيلة السنوات الماضية، ليعودوا للحياة العامة مرة أخرى، منعمين بما نهبوا، في مأمن من الملاحقة القضائية، ليشتعل الشارع غضبًا على ما وصل إليه من إهدار لكرامته وحقوقه بعدما باتت سلعة تشترى بالمال لمن يدفع الثمن.
نستعرض في هذه الجولة السريعة أبرز جرائم المفسدين من رموز نظام مبارك، وما حققوه من أموال طائلة من وراء الكسب غير المشروع وسلب حقوق الناس، وكيف تعاملت معهم الحكومة والنظام في ظل غياب دولة القانون وتلاشي معايير حقوق الإنسان والمواطن والتي لا تساوي شيئًا في ميزان المال والثروة.
74 طلبًا للتصالح
في إحصائية كشف عنها رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، أكد فيها أن ما يقرب من 23 رجل أعمال من رموز مبارك تقدموا بطلبات للتصالح مع الجهاز، تم الموافقة على 9 طلبات فقط، بإجمالي 297 مليون و960 ألف جنيه تم تسديدهم، وهناك 3 طلبات تم حفظها لعدم توافر الشروط القانونية، فضلاً عن وجود 11 طلبًا محل بحث ودراسة.
بينما طلبات التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، فهناك حوالي 51 طلبًا للتصالح، و7 منها تم حفظها لعدم توافر الشروط، و6 تم إحالتها إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال المهربة بالخارج، بينما تم الموافقة على 13 طلبًا بالتصالح، بإجمالي 26 مليون و600 ألف جنيه، ليصبح إجمالي طلبات التصالح في الكسب غير المشروع وإهدار المال العام 74 طلبًا، تم الموافقة على 22 منهم، و10 تم رفضهم، و43 محل البحث والدراسة.
مبارك يعرض 147 مليون جنيه للتصالح
ثلاثون عامًا قضاها المخلوع مبارك في قصره الرئاسي المشيد، نهب فيها الوطن ما نهب، وحوّل مصر “عزبة” لأبنائه ومقربيه، أفقر الشعب، وأمرض مواطنيه، وأهدر كرامتهم في الداخل والخارج، ومع ذلك لم يستطع القضاء “النزيه” أن يثبت عليه أي شيء، اللهم إلا قضية هامشية تابعة لجهاز الكسب غير المشروع.
مبارك الذي تم تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه – بقدرة قادر – تحول إلى “المبادر” للتصالح مع الدولة برد مبلغ 147مليون جنيه قيمة الغرامة الصادرة ضده في الحكم مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ونجليه في قضايا الكسب غير المشروع التي مازالت قيد التحقيق في الجهاز، والتي من المحتمل ستنقضي كما سابقتها بـ “البراءة”.
إجمالي طلبات التصالح في الكسب غير المشروع وإهدار المال العام 74 طلبًا، تم الموافقة على 22 منهم، و10 تم رفضهم، و43 محل البحث والدراسة.
مصادر داخل الجهاز أشارت إلى أنه في حال تقدم مبارك رسميًا بهذا العرض للتصالح، فإن الجهاز سيشكل لجنة لإعادة تقييم الثروة التي يمتلكها لبيان ما حصل عليه بطريق مشروع، وما حصل عليه بطريق غير مشروع، ودفع غرامة مماثلة لما حصل عليه، علمًا بأن مبارك اشترط مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لإلغاء قرار تجميد أمواله في البنوك الأجنبية، بعدما ثبت براءته من كل التهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بأمواله في الخارج، فضلاً عن فشل اللجنة المخصصة لاستعادة الأموال المهربة في الحصول على “جنيه” واحد، بالرغم من ملايين الجنيهات التي أنفقتها على هذه القضية منذ بدايتها.
مبارك ونجلاه في قفص الاتهام
حسين سالم: إمبراطور الغاز والسلاح
لُقب بـ “صديق مبارك المقرب وكاتم أسراره”، حسين سالم 77 عامًا، رجل الأعمال الأكثر جدلاً في تاريخ مصر الحديث، أول الهاربين بعد ثورة يناير2011، حيث تم إحالته بعد سقوط النظام إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.
تورط سالم في العديد من الجرائم، خاصة وهو يعد “واجهة” مبارك في صفقات تجارة السلاح، والذي جنى من ورائها عشرات المليارات، وكان المفتاح الرئيسي لفهم كل التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية لمبارك، عقب تأسيس شركة “إسكو” مطلع الثمانينات بعدما قررت الإدارة الأمريكية منح معونة سنوية لمصر عام 1979، وهي شركة مصرية أمريكية وكانت تضم عناصر من المخابرات الأمريكية، وذلك لتغطية العمليات غير المشروعة التي قام بها مبارك، ومنير ثابت الأخ الشقيق لسوزان ثابت زوجة مبارك.
كما لعب سالم دور الوسيط وهمزة الوصل بين مبارك والكيان الصهيوني، وهو ما كشفت عنه قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ففي عام 1986 أنشأ رجال الأعمال المصري، شركة “نيدور” وكانت حصته فيها 56%، وكان الشريك الإسرائيلي يمتلك أكثر من 30% من الأسهم، ثم تم إجبار البنك الأهلي المصري الحكومي على شراء حصة حسين سالم من أسهم الشركة بقيمة مضاعفة عشرات المرات للقيمة الحقيقية للسهم، وتم إجبار هيئة البترول المصرية على شراء حصة الشريك الإسرائيلي أيضًا بأضعاف قيمة السهم، حتى حقق هو والشريك الإسرائيلي مكاسب ضخمة جدًا على حساب المال العام المصري، وكل ذلك بإسناد من مبارك.
وقد تسبب سالم في إهدار مليارات الدولارات على مصر جراء أعماله المشبوهة، وإقحام الحكومة في اتفاقيات ومشروعات وهمية مع بعض الدول الأجنبية من أجل الحصول على عمولات جنونية، كما كان مفتاح العلاقات المشبوهة بين نجلي مبارك وبعض أمراء الخليج.
وبعد هذا التاريخ من الفساد والإفساد، والذي حقق خلاله حسين سالم ثروة تقدر بـ 1.6مليار دولار، ها هو يتقدم بطلب للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع من خلال التنازل عن 5 مليارات جنيه مصري، حسبما أشار الدكتور محمود كبيش محامى سالم، من خلال عقد التصالح الذي أبرم بتاريخ 23 فبراير 2015، بين حسين سالم في الشكوى رقم 29 لسنة 2011، كسب غير مشروع، والجهاز، وقد تم توثيق العقد بالقنصلية المصرية بمدينة مدريد بإسبانيا وصدقت عليه الخارجية المصرية.
وصرح كبيش بأن موكله تنازل رسميًا عن منزل يمتلكه بمصر الجديدة، لم يكن ضمن صفقة التصالح التي تمت بينه وبين الدولة، وذلك لاستكمال المبلغ المتبقي عليه “قيمة قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر بشرم الشيخ، وتقدر قيمتها بمبلغ 265 مليون جنيه” حتى يتمكن من إتمام عملية التصالح.
وبدلاً من أن يحول سالم للمحاكمة بتهم الفساد وإهدار المال العام، وبدلاً من أن ينتصر النظام لدولة القانون، وبدلاً من أن يقدم سالم ومن على شاكلته كـ “عبرة” لكل من تسول له نفسه سرقة الوطن أو التلاعب بمقدراته، ها هو الإعلام يستقبل مبادرة الفاسد بالترحيب الشديد، وخرج المطبلون والراقصون على سلالم السلطة على شاشات الفضائيات ليثبتوا صحة ما قامت به الحكومة من تصالح في مقابل المال، دون أي اعتبار لقانون أو عدالة، لما لا وهم أنفسهم من دافعوا بالأمس عن سعودية تيران وصنافير، وهم أيضًا من هللوا وأقاموا الليالي الملاح احتفالاً بقرض صندوق النقد الدولي.
حسين سالم ونجله على طائرته الخاصة
أحمد عز: طبّال السياسة والحديد
ثم يأتي رجل الأعمال أحمد عز، والذي لُقب بـ “الطبّال” والذي كان علامة فارقة في تاريخ مبارك السياسي، فضلاً عن كونه أبرز أسباب سقوط نظامه في يناير 2011، هو ابن اللواء عبد العزيز عز الرجل الفاسد الذي تزوج من يهودية إسرائيلية في 1956 “أم أحمد” والذي خرج بفضيحة بعد نكسة يونيو 67 في حملة التطهير التي قضت على رجال المشير، إضافة إلى اتهامه في قضية الحديد المغشوش الشهيرة والذي تم استيراده من رومانيا عام 1983.
بدأ الصعود السياسي عام 2002 عندما تم تعيينه عضوًا في الأمانة العامة للحزب الوطني بعد أن نجح في انتخابات مجلس الشعب “المزورة” عام 2000 – حيث تم تفصيل دائرة منوف له كون مصانعه موجودة بمدينة السادات وبذلك يضمن أصوات العمال – وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات رئيسًا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب، وفي عام الانتخابات 2005 قام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية فحصد منصب أمين التنظيم والذي أزاح من خلاله أقوى رجل في مصر وهو كمال الشاذلي.
استولى عز على حديد الدخيلة بالتزوير والقروض البنكية وأزاح كمال الشاذلي ليصبح الرجل الأول عند جمال مبارك
تورط عز في العديد من الجرائم وقضايا الفساد، منها إهدار المال العام، والاستيلاء على شركة حديد الدخيلة بصورة غير قانونية، فضلاً عن ممارساته الاحتكارية التي أرهقت الاقتصاد والمواطن المصري خلال العقد الأخير، إضافة إلى إفساده للحياة السياسية.
وبالرغم من ثبوت جرائم عز بالصوت والصورة، فضلاً عما استقر في يقين الشعب من فساد هذا الرجل الذي بات حقيقة على مرأى ومسمع من الجميع لا يمكن إنكارها، إلا أن فريق محامييه نجح في إخراجه من كل هذه التهم في دولة القانون، دون أن يحكم عليه في قضية واحدة حتى الآن.
مصادر عديدة ذكرت أن عز تقدم بطلب التصالح مع الدولة، والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن طلب رجل الأعمال يتم فحصه بهيئة الفحص والتحقيق، وأنه في حال التوصل إلى صيغة اتفاقية معه سيتم استدعاؤه لتنازل عن الأصول والأموال مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، دون النظر إلى ما ارتكبه من جرائم في حق الوطن والمواطنين طيلة السنوات العشر الأخيرة.
أحمد عز أمين عام الحزب الوطني المنحل
حبيب العادلي: الجلاد
أحد أبرز رموز مبارك، وسوطه المستخدم لجلد كل المعارضين والمخالفين له في الرأي، لم يتردد لحظة في إشعال الدولة حفاظًا على كرسي رئيسه وولي نعمته، أفسد العلاقة بين المسلمين والأقباط، أزهق العشرات من أرواح المعارضة والتيارات الإسلامية، حّول الوطن إلى “ثكنة مخابراتية” يتجسس فيها البعض على البعض، ومع كل هذا تم تبرئته.
اتهم العادلي بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والمقدرة حينها بمليار و800 مليون جنيه خلال الفترة من 2000-2001، وبالرغم من عدم وجود تصريحات رسمية إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى أنه سيتقدم بطلب إلى اللجنة الفنية الخاصة بالتصالح، علمًا بأنه حصل على حكم نهائي بالبراءة من محكمة جنايات الجيزة في قضية الكسب غير المشروع التي كان قد اتهم فيها بالتحصل على 181 مليون جنية مستغلاً نفوذ وسلطات وظيفته.
حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومخطط حادثة تفجير كنيسة “القديسين”
إبراهيم سليمان: حوت الإسكان
كان محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، أحد أبرز رموز الفساد في عهد مبارك، حيث استولى على أراضي الدولة بأبخس الأثمان، في مقابل توزيع أفضل وأغلى المناطق على المقربين من مبارك ورجاله، وكأنه يتصرف في ماله الخاص، دون رقابة أو محاسبة.
سليمان متورط في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ”الحزام الأخضر” وقضية “سوديك”، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، فضلاً عن تسديد مليار و64 مليون جنيه للدولة، مما دفعه للهروب خارج مصر خوفًا من تنفيذ الحكم.
وبالرغم من الأنباء التي تتردد بشأن عدم مغادرته مصر، إلا أن الرجل بالفعل قد تقدم بطلب للتصالح مع الدولة في قضية “الحزام الأخضر”، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، وعلى الفور قرر الجهاز تشكيل لجنة لفحص الطلب وبيان مدى جديته.
إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق
محمد رشيد: التائب المذنب
بسرعة الصاروخ نجح وزير الصناعة والتجارة السابق رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، في كسب ثقة مبارك ورجاله، حتى بات المرشح الأول لرئاسة الوزراء في حال بقاء مبارك في حكمه.
في 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا على وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، وعلى الفور لملم الرجل أوراقه وفر هاربًا إلى إحدى دول الخليج.
وفي مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب، لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء المصري، حيث طلب من محكمة الجنايات التي تنظر إعادة محاكمته على ذمة قضية الكسب غير المشروع، تأجيل نظر الجلسة لحين انتهاء إجراءات التصالح.
من المرشح لرئاسة الحكومة ما بعد الثورة إلى المتهم الأول بأهدار المال العام
بعض المصادر أشارت إلى أن المحكمة سمحت لمحامى رشيد بالقيام بإجراءات التصالح وبناء عليه توجه إلى جهاز الكسب غير المشروع وقدم طلبًا لعقد تصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها مقابل رد مبلغ مليار و44 مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، مشيرة إلى أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة خاصة من هيئة الفحص والتحقيق لمراجعة الطلب، وبيان عما إذا كان ينطبق عليه الشروط من عدمه.
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق
زكريا عزمي: عقرب الديوان الرئاسي
رئيس ديوان مبارك، كان واحدًا من أبرز رموز النظام السابق، بل كان المحرك الأساسي لخطوات المخلوع في كثير من القضايا، اُتهم بالاستيلاء على المال من مصادر غير مشروعة، فضلاً عن إهداره للمال العام، تردد اسمه كثيرًا في الفترة الأخيرة بشأن رغبته بالتصالح في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها، حيث تقدم محاميه الخاص جميل سعيد بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع يطلب فيه التصالح.
عزمي أبدى استعدادًا لرد 4 ملايين جنيه، قيمة الأموال مجهولة المصدر، حيث طلب من محكمة الجنايات بناءً على تقديمه الطلب للجهاز أن تؤجل القضية لحين صدور قرار الكسب، وتعليقًا منه قال المحامي إنه لم يتقدم بطلب للتصالح وإنما كان الطلب المقدم عبارة عن طلب لرد مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه غير معلومة المصدر، وشقة بسان ستيفانو، وطلب الاطلاع على تصريح باتخاذ صورة رسمية من تقرير الكسب غير المشروع، والتأجيل للاطلاع.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة “عزمى” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
زكريا عزمي رئيس ديوان مبارك السابق
منير ثابت: صهر المخلوع
تورط شقيق سوزان مبارك، رجل الأعمال منير ثابت، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، في العديد من قضايا الكسب غير المشروع وإهدار المال العام، فضلاً عن استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع، مما سهل له التربح والحصول على أموال مجهولة المصدر.
منير ثابت، تقدم مؤخرًا بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، ولازال الجهاز يدرس الطلب لبيان مدى جديته ومطابقته للشروط.
منير ثابت صهر مبارك
أحمد نظيف: الوزير قوي الإشارة
وزير الاتصالات السابق، ورئيس الحكومة في عهد مبارك، المهندس أحمد نظيف، والمتهم بالاستيلاء على المال العام، وقد سبق لمحكمة جنايات القاهرة، معاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونًا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، والحصول على عشرة ملايين جنيه من خلال استغلال نفوذ وظيفته ومنصبه.
إلا أن سرعان ما برأته محكمة النقض، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة 14 مكرر من قرار رئيس الجمهورية، الذي ينص على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرارًا أو حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، كما تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لرفع التحفظ على أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة في قضية الكسب غير المشروع، في مقابل تسديد جزء من أمواله للدولة.
أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق
يبقى السؤال: عن أي دولة قانون يتحدثون طالما بات فيها العدل يباع ويشترى؟ وأي قوة تردع المفسدين طالما كان عقاب جرائمهم حفنة مما اكتسبوه ترد للحكومة مرة أخرى؟ ولماذا يعاقب من سرق ألفًا أو استولى على ألفين أو مد يده لاختلاس عشرة آلاف للحاجة أو للضرورة في الوقت الذي يترك فيه لصوص المليارات أحرارًا طلقاء؟ أسئلة تطرحها النفوس التواقة للعدالة والكرامة والمساواة.
