تربعت روسيا للعام الحالي والفائت في صدارة مصدري القمح في العالم وتخطط لتصدير ما لا يقل عن 25 مليون طن في العام الزراعي الجديد، حيث ارتفع محصول القمح في العام الزراعي الحالي بنسبة 4% ليصل إلى 62 مليون طن ما سمح بتأمين متطلبات السوق المحلية وتصدير ما يتراوح بين 24 و 25 مليون طن للأسواق الخارجية.
وتتوقع روسيا أن يصل محصول الحبوب (قمح، ذرة، شعير) لهذا العام بين 106 – 110 ملاين طن بينما بلغ في العام الماضي 2015 نحو 104.8 مليون طن من الحبوب وفي العام 2014 بلغ نحو 105.4 مليون طن صدرت منها نحو 30.5 طن.
وتخطط روسيا على المدى المتوسط والبعيد لرفع محصول الحبوب إلى 120 مليون طن بحلول العام 2020 وإلى 130 مليون طن في العام 2030 مع زيادة الصادرات إلى 50 مليون طن سنويًا بشكل وسطي أي بزيادة نحو 5 مليون طن عمّا تم تصديره في العام الحالي 2016.
وبهذا تكون روسيا تجاوزت كل من الإنتاج الأمريكي والكندي الذي بقي يتصدر قائمة أعلى المصدرين لسنوات عديدة، ويعود أهم أسباب انتعاش الصادارت الزراعية الروسية وفي مقدمتها الحبوب، إلى تغير المناخ وضعف الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة، وهذا جعل الحبوب الأمريكية أغلى ثمنًا وأقل جودة من الحبوب الروسية، ما جعلها أكثر جاذبية وتنافسية.
أما السبب الأهم والأبرز فهو قوة الدولار الأمريكي التي تؤدي عادة إلى ارتفاع ثمن السلع الأمريكية المعدّة للتصدير نحو الخارج، ما يؤدي إلى فقدان شهية المستوردين لها بسبب غلاء ثمنها مقابل نفس المنتج من بلد آخر، وقد ساهم تراجع سعر صرف الروبل الروسي في تعزيز الصادات الروسية أكثر في الأسواق العالمية، ما أكسبها ميزة تنافسية عت غيرها من مصدري القمح حول العالم.
القمح أهم من النفط والسلاح
حسب محللين في سوق القمح العالمي فإن روسيا قادرة على زيادة حصتها من القمح العالمي من 14.4% في العام الماضي 2015 إلى 16%، في الوقت الذي ستشهد فيه صادرات القمح الفرنسية في الأسواق العالمية من12.1% إلى 11% في العام الزراعي الحالي.
ويعد القمح الروسي في هذا الموسم أرخص من القمح الفرنسي بواقع 15 دولارًا للطن الواحد فالقمح الروسي تم تصديره للأسواق العالمية من موانئ البحر الأسود بسعر 165 دولار للطن.
بلغت صادرات روسيا من الأسلحة في العام الماضي نحو 15 مليار دولار في حين بلغت قيمة صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية 20 مليار دولار.
في العام الماضي 2015 تجاوزت صادرات روسيا من الحبوب صادرات الأسلحة، في حين تعادلت مع صادرات كل من النفط والغاز، وهذا يشير إلى تطبيق الاقتصاد الروسي لمبادئ تنويع إيرادات الميزانية وعدم الاعتماد على الطاقة بشكل كبير، خصوصًا بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 60% عمًا كانت عليه قبل منتصف العام 2014. فقد بلغت صادرات روسيا من الأسلحة في العام الماضي نحو 15 مليار دولار في حين بلغت قيمة صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية 20 مليار دولار.
وتشدد القيادة الروسية على أهمية التحرر من إدمان النفط وإيجاد بدائل أخرى غير الطاقة للاعتماد عليها، حيث تعتمد ميزانية البلاد على إيرادات الطاقة بحوالي 70% من إجمالي إيرادات الميزانية، وهذا ما عرضها لمخاطر انخفاض أسعار النفط العالمية، مما دعى ببوتين لحث الحكومة على الحد من اعتماد الاقتصاد على أسعار الخام وضمان توازن واستقرار التمويل الحكومي.
الأرقام بالمليون طن
ومن شأن تعادل صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية مع صادرات السلاح والطاقة، بأن يجعل روسيا دولة زراعية، قادرة من خلالها على خلق فرص عمل ووظائف ثابتة لما يوفره هذا القطاع من كثافة وظيفية بالإضافة إلى تنويع إيرادات الميزانية.
قمح الدول العربية
يهتم تجار القمح في دول العالم بحركة الإنتاج والاستيراد في الدول العربية بسبب حركة استيراد الكبيرة التي تتميز بها المنطقة، حيث تعد مصر والجزائر في المرتبة الأولى والثالثة على التوالي عالميًا في قائمة كبار مستوردي القمح في العالم، ويشهد شهرا أبريل/نيسان ومايو/أيار المناقصات الدولية لتوريد القمح للدول العربية، فبعد إعلان الدول عن حجم إنتاجها تعلن عن القدر الذي تنوي شراءه من خلال إعلان مناقصات، بهدف تقليص العجز الحاصل بين الإنتاج المحلي وحاجة البلاد، وهذا يسهم بشكل كبير في تحريك الأسعار الدولية.
وبلغ إنتاج مصر من القمح في العام الحالي نحو 9 ملايين طن وفي تونس بلغ بالقرب من 1.6 مليون طن، أما في المغرب فقد بلغ حجم إنتاج الحبوب 3.35 مليون طن تقريبًا بانخفاض 70% عن المستوى القياسي الذي حققته في العام الماضي حيث بلغ 11 مليون طن بعدما شهدت البلاد أشد موجة جفاف لم تشهدها من 30 عامًا.
