تنفست الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية الصعداء بعد اتفاق أوبك في الجزائر لتجميد إنتاج النفط وتحديد حصص إنتاجية للدول الأعضاء في أوبك، وتترقب بحذر نتائج حصص الإنتاج ونجاح الاتفاق بالصيغة النهائية المقرر إبرامه في اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني خلال اجتماع أوبك الدوري في فيينا، حيث قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% بعد إعلان الاتفاق الذي وُصف بأنه استثنائي ويمهد لاتفاقات جديدة وإنهاء سنتين من الانخفاض المتواصل في أسعار النفط العالمية.
كيف يؤثر ارتفاع النفط على السيارات الكهربائية؟
كلما ارتفعت أسعار النفط العالمية أعطت دفعًا أكبر لشركات السيارات التي تعمل محركاتها بالكهرباء أو الوقود الحيوي بارتفاع مبيعاتها حول العالم، والعكس صحيح أيضًا، فاستقرار أسعار النفط العالمية عند أدنى مستوياتها خلال الشهور الماضية والتي أدت بالتبعية لانخفاض أسعار البنزين بحدود 5.8% في الولايات المتحدة 2015 دفع مبيعات السيارات الكهربائية للانخفاض وارتفعت مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود للمرة الأولى منذ ست سنوات.
لذا فإن الإشارة إلى عودة أسعار الوقود للارتفاع من شأنه أن يساعد على تشجيع البدائل الاقتصادية مثل الوقود الحيوي أو الهجينة والسيارات الكهربائية وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وبحسب ما ورد في تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية عن لازلو فارو كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة للدول الصناعية ومقرها باريس، فإن ارتفاع أسعار النفط يزيد من القدرة التنافسية للسيارات الكهربائية، حيث لوحظ علاقة مثيرة للاهتمام مع تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية يحدث تحول ملموس في سوق السيارات لصالح شركات السيارات التقليدية.
من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 35% بحلول عام 2040 أي ما يعادل 25% من المركبات في العالم
فانفخاض أسعار الوقود سيشجع الناس على قيادة السيارات أكثر وبالتالي ارتفاع الطلب على البنزين، حيث سجل سعر غالون البنزين العام الماضي نحو 2.39 دولارًا منخفضًا من 3.34 دولارًا بحسب بيانات وكالة السيارات الأمريكية.
بينما سجل الاستثمار في الطاقة النظيفة في الوقود الحيوي والسيارات الكهربائية انخفاضًا في العام الماضي 2015 نحو 348.5 مليار دولار جراء هبوط أسعار الوقود، حيث أدت إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية إلى نحو 4.12%.
السيارات الكهربائية سوق واعدة في المستبقل
بدائل سيارات الوقود التقليدي تشهد نموًا وتطورًا عمًا سبق، حيث بلغت مبيعات السيارات في العام الماضي أقل من 1% أو نحو 1.2 مليون سيارة، ومع ذلك فإن شركات السيارات مثل تويوتا وجنرال موتورز وفولكسفاغن ورينو تتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية بشكل أكبر وتزاحم شركة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” على حصتها السوقية في العالم، حيث تعمل على إنتاج سيارات متطورة ومنافسة تقارب تكلفتها من تكلفة السيارة التقليدية.
يضاهي استخدام من 50 – 100 مليون سيارة كهربائية مليون برميل نفط يوميًا
ومن المؤكد أن شركات السيارات ما عادت تؤمن بارتفاع أسعار النفط إلى 140 دولارًا للبرميل مجددًا وتستقر عند تلك المستويات، فاستقرار أسعار النفط عند أعلى مستوياتها أمر لا يمكن التعويل عليه ولا يمكن التنبؤ به كما يشير لذلك كارلوس غصن المدير التنفيذي لشركتي رينو ونيسان، ويقول غصن إن ما يمكن التنبؤ به أن قوانين انبعاثات الغاز في الدول ستصبح أكثر صرامة مع مرور الوقت وهذا ما يعطي شركات السيارات الكهربائية حافزًا للتطوير والإنتاج على المدى المتوسط والبعيد.
كما أن شركات السيارات الكهربائية تعتمد على تطور التكنولوجيا لخفض تكلفتها مقابل السيارة التقليدية، والأمر الآخر هو اعتماد الشركات على السياسات الحكومية التي تدعم وتحفز المواطنين لشراء السيارات الكهربائية وهذا ما قد يقود إلى ارتفاع مبيعاتها على حساب السيارات التقليدية. فألمانيا مثلًا تقدم حوافز ودعمًا على استخدام السيارات الكهربائية حيث وفرت 600 مليون دولار لهذا الغرض حتى العام 2019.
كما تعول الشركات على ما حصل في صناعة الطاقة الشمسية بعد الهبوط الكبير في أسعار الألواح الضوئية، فمع تحسين كفاءتها، انتعشت صناعة الطاقة الشمسية حول العالم، بالتالي قد يقود تحسين قدرة بطاريات السيارات الكهربائية وخفض أسعارها إلى انخفاض تكلفة السيارات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها حول العالم.
والجدير بالذكر أن تطور صناعة السيارة الكهربائية يسير بوتيرة متسارعة، فشراء سيارة كهربائية قبل سنوات لم يكن سهلًا مثلما ما هو الآن، وما عاد الأمر يتعلق بطرح موديلات جديدة فحسب بل أيضًا بمحطات الشحن ومعاهد التطوير والبحث وصناعة البطاريات.
في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء أن ينتعش الطلب على السيارات الكهربائية عندما تتكافأ التكاليف الإجمالية (غير المدعومة من الحكومة) – تشمل سعر السيارة وشحن الكهرباء والصيانة والخدمات الأخرى – مع السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وبحسب محللي بلومبيرغ فإن هذا التكافؤ من المتوقع أن يحدث في العام 2022 على افتراض أن أسعار النفط ستكون بين 50 -70 دولارًا للبرميل ويتوقع أن تنخفض تكاليف بطاريات أيونات الليثيوم دون 120 دولارًا لكل كيلو واط/ ساعة من 350 دولارًا في العام الماضي 2015.
أما فيما يخص المبيعات فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 35% بحلول عام 2040 أي ما يعادل 25% من المركبات في العالم وستعادل استهلاك 13 مليون برميل نفط يوميًا أو 14% من الطلب العالمي على النفط.