كشف تقرير لموقع “ذا إنترسيبت“، عن أن الأمن الأمريكي يقوم بتجنيد مخبرين لصالحه من القادمين الجدد للمطارات الأمريكية، مستغلًا ارتباكهم وعدم خبرتهم وزيارتهم لأمريكا لأول مرة.
وفي تقرير بعنون: “أساليب مكتب التحقيقات الفدرالي السرية لتجنيد المخبرين عبر المنافذ الحدودية”، أنه حصل على وثائق حكومية تكشف دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في التعاون الوثيق مع إدارة الجمارك وحماية الحدود، لاقتناص فرصة جمع المعلومات من خلال وافدين جدد لأمريكا ممن يجدون أنفسهم في أوضاع حرجة.
وحصل موقع ذا إنترسبت على المستندات الخاصة بهذا الشأن من قبل مصدر استخباراتي على اطلاع بالعملية، ومهتم بمعاملة مكتب التحقيقات للمجتمعات المسلمة.
وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستغل من يصلون إلى مطارات الولايات المتحدة، بعد رحلة طويلة تكون قد نالت منهم، ما قد يجعلهم الصيد الذي يبحث عنه ضباط الـ (إف. بي. آي) لتجنيد عملاء من الخارج.
وأشار أن “العملية تبدأ من خلال نظرة فاحصة للقادمين من دول أجنبية، ففي المطار، يكون الشخص متعبًا لطول الرحلة، قلقًا على أمتعته، مشغول الذهن بأسرته، وقد تكون أول زياراته لأمريكا، وربما لا يتحدث الإنجليزية، وربما أيضًا يعتزم طلب اللجوء السياسي، وهنا يكون “مخبرًا محتملًا”.
حيث كشفت الوثائق عن مساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود لمكتب التحقيقات في استهداف المسافرين الداخلين للبلاد “كمخبرين محتملين”، وتقديمها لقوائم الركاب إلى المكتب، وإدخالها بعض الأشخاص في استجوابات مطولة من أجل جمع معلومات منهم لصالح المكتب.
“حين يحتاج مكتب التحقيقات للعثور على مخبر ذي سمات محددة، كأن يكون مثلًا من دولة معينة وفي شريحة عمرية معينة، يجد عند أطراف أصابعه ثروة من البيانات تقدمها الهيئات الحكومية مثل إدارة الجمارك وحماية الحدود”، يقول التقرير.
ويقدم المكتب إلى الإدارة قائمة بالبلدان الأصلية التي ينتمي لها الركاب لمتابعة القادمين منها ويحدد لهم أحيانًا بعض الصفات الأخرى، مثل الأماكن التي سافروا إليها من قبل أو العمر.
كما يقدم المكتب لضباط الجمارك وحماية الحدود تفاصيلًا ومعلومات استخباراتية عنهم، فتفحص الإدارة بياناتهم لمد مكتب التحقيقات بقائمة المسافرين القادمين في دائرة اهتمامه.
ويمكن أن يطلب المكتب حينها من الجمارك وضع إشارة على بعض الأشخاص لإخضاعهم لمزيد من الفحص والاستجواب والقيام بزيارات متابعة لهم.
ووفقًا للوثائق، يستخدم مكتب التحقيقات الاستجواب عند دخول الحدود كذريعة لفتح تواصل مع أشخاص يريد تحويلهم إلى مخبرين، كما يتدخل في إجراءات الهجرة بإعطاء تعليمات لعملائه حول كيفية عرض “إغراء تخليص الهجرة”.
عملاء أخيار لا أشرار
بحسب “ذا إنترسيبت”، ليس من الضروري أن تكون هناك صلة للأفراد بتحقيقات جارية، ولا أن يكونوا من المشكوك في أمرهم بشأن جريمة، حتى يؤشر أمام اسمهم، وربما يستهدفهم مكتب التحقيقات لقدرتهم المحتملة على تقديم معلومات استخباراتية عامة حول دولة أو منطقة أو جماعة بعينها.
ووفقًا لمستند من مكتب التحقيقات بخصوص مبادرة في مطار لوجان في بوسطن، يتمثل الهدف في البحث عن “الأخيار” وليس “الأشرار”.
ووفقًا للمصدر، الذي أعطى المعلومات للموقع: “يجري إعداد قائمة مراقبة غير رسمية تضم أشخاصًا يهتم بهم مكتب التحقيقات، ليس لأنهم يقومون بشيء خطأ، أو خطرين، بل لأنهم قد يكونوا مفيدين للحكومة”.
المسلمون مستهدفون
وقال محامون في مجال حقوق الإنسان والهجرة، أجرى معهم موقع ذا إنترسبت مقابلات، إنه من المألوف جدًا بالنسبة لعملائهم المسلمين بوجه خاص، أن يستجوبوا عند الحدود أثناء عودتهم من رحلة دولية، وبعدها يتصل بهم ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال أيام.
وقالت ديالا شماس، المحاضرة في كلية ستانفورد للحقوق، والمحامية في مبادرة كلير CLEAR، التي تقدم الخدمات القانونية للمجتمعات المتأثرة بسياسات مناهضة الإرهاب في نيويورك، إن “أحد زبائنها اتصل به عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة في المطار عند عودته من شهر العسل”.
عميلان من 6 آلاف مسافر
ووفقًا لتلك البيانات، تم في يناير 2012 فحص حوالي 6000 مسافر من خلال قواعد بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأجرت إدارة الجمارك وحماية الحدود 47 عملية تفتيش، وأُحيل 32 من هؤلاء الأفراد إلى “فرق التحقيقات”، ولكن اثنين فقط منهم انتجًا تقريرًا استخباراتيًا ذا قيمة.
ويساعد استهداف المسافرين المنظم للأغراض الاستخباراتية الخاصة بمكتب التحقيقات في تفسير التقارير واسعة الانتشار عن تعرض مسافرين مسلمين، مهاجرين ومواطنين أمريكيين على السواء، لاستجوابات عدائية في المطارات وعند عبور الحدود.
وتوجد تقارير عن قيام مكتب التحقيقات بتهديد أفراد بالترحيل أو إرجاء طلباتهم للحصول على تأشيرة إلى أجل غير مسمى، بينما يحاول عملاؤه إقناعهم بالتعاون. وزعم آخرون أنهم وضعوا على قائمة المنع من الطيران بعد رفضهم التحدث إلى مكتب التحقيقات.
وتشير الوثائق التي استعرضها ذا إنترسبت إلى أن البرنامج يطبق بمطارات في أنحاء الولايات المتحدة، ولكن الوثائق لا تشتمل على بيانات موسعة حول عدد الركاب المستهدفين لأغراض استخباراتية، باستثناء فترة قصيرة استغرقت شهرين بمطار لوجان الدولي في بوسطن.
15 ألف عميل بعد 11/9
ويشير التقرير لتزايد استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للمخبرين بعد أحداث 11-9، حيث زاد العدد عن 15 ألف شخص خلال حوالي ستة أعوام، ولم يتضمن ذلك سوى الأشخاص المسجلين رسميًا بشكل صريح لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتبارهم مصادر بشرية سرية.
ولم يرد مكتب التحقيقات، ولا إدارة الجمارك وحماية الحدود، على الأسئلة المحددة الموجهة بشأن الوثائق، على الموقع، ولكن أحد المتحدثين باسم المكتب قال إن “مكتب التحقيقات الفيدرالي يستخدم عددًا ضخمًا من أساليب التحقيق ومصادر المعلومات القانونية لمساندة التحقيقات، بما فيها استخدام مصادر بشرية سرية”، وأضاف “كافة علاقات المصادر البشرية السرية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي تطوعية”.
وفي بيان آخر، اعترفت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالمشاركة في تجنيد عملاء وشرحت تفاصيل عملية فحص المسافرين بسبب التهديدات المحتملة، حيث قالت “ينتج عن بعض عمليات التفتيش الثانوية معلومات لا تقدر بثمن بالنسبة لشركائنا، وتشارك الإدارة المعلومات مع شركائها في تنفيذ القانون وفقًا لقانون الولايات المتحدة، وسياسة (وزارة الأمن الداخلي) بشأن الحقوق المدنية والحريات المدنية”.
المطارات المكان المناسب للتجنيد
ورد في مستند من إدارة الجمارك وحماية الحدود صادر في أبريل 2012، موجه إلى عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي، بعنوان “الرؤية العامة.. القدرات لدى إدارة الجمارك وحماية الحدود في أمريكا”، أن “المطارات تعتبر مكانًا مهمًا لاكتشاف وتقييم المصادر”.
وأضاف: “المسافرون يتوقعون بالفعل تدخل هيئات تنفيذ القانون، ومع التنوع الهائل في المسافرين، يمكن للعملاء البحث عن المسافرين المتوافقين مع السمات الديموغرافية الأساسية المطلوبة”.
وحتى يتمكن من عمل هذا، يستخدم مكتب التحقيقات كمية هائلة من المعلومات التي تقوم إدارة الجمارك وحماية الحدود بجمعها عن المسافرين والبضائع الداخلة والخارجة من البلاد باعتبار ذلك جزء من مهمتها المعتادة في ضبط الحدود.
وتُعلم الإدارة على المسافرين والشحنات القادمة التي يحتمل إجراء المزيد من الفحص عليها وفقًا لقواعد تستند إلى تهديدات متوقعة، وهي عملية أحيانًا ما يشار إليها بـ “بداية تتبع المستهدف”.
وقد يستند الاستهداف إلى البلد الأصلي للمسافر، وأيضًا إلى البلدان التي سافر إليها من قبل، والعمر والاسم، والأصل، أو قد يستند إلى سيناريو أو بناء على قائمة”أو الانتساب إلى شيء، وذلك وفقًا لوثيقة “الرؤية العامة – القدرات”.
اليمن وباكستان والصومال
ويذكر مستند حصل عليه موقع ذا إنترسيبت أن الوثائق لا تتضمن إشارة إلى الدين، رغم أن الدول المستخدمة معظمها بلدان فيها أغلبية مسلمة، مع وجود صلة بالإرهاب مثل: باكستان واليمن والصومال.
وبحسب الوثائق، ينظر الفيدراليون والمطارات إلى السفر إلى اليمن أو باكستان أو الصومال باعتباره شيئًا قد يؤدي إلى وضع علامة، ويبدو أن هذا النوع من الفحص القائم على نمط التنقل، وضع أحمد خان رحماني، المتهم بتفجير مانهاتن ونيو جيرسي في سبتمبر، تحت رادار السلطات، رغم أن إجراء المزيد من الفحص لم يؤد إلى إثارة أي مخاوف بشكل فوري.
وتمثل قائمة مراقبة الإرهاب أيضًا عنصرًا ضمن قواعد الاستهداف، فيما تقدم إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قائمة بالمسافرين القادمين من “البلدان المثيرة للاهتمام” في مطار معين خلال 72 ساعة التالية.
يقارن مكتب التحقيقات تلك الأسماء مع قاعدة بياناته ويبحث عنهم في السجلات العامة، ساعيًا إلى أي ارتباط أو معلومات خلفية قد يكون المكتب مهتمًا بها، وقد تتضمن ارتباطات لا تمثل خطرًا مثل الأصل الجغرافي أو معلومات حول جماعة ديموغرافية بعينها.
ما هو انتماء الفرد القبلي والعشائري؟
ووصفت مذكرة، مصنفة سرية، لمكتب التحقيقات عام 2012، العملية كما تتم في مطار لوجان ببوسطن، وأكدت أنه بناء على تقدير إدارة الجمارك وحماية الحدود يتم وضع علامة على الشخص لمزيد من الفحص أو إجراء مقابلة، وأن المكتب “يوفر فقط كافة المعلومات الاستخباراتية المتاحة المرتبطة بالمسافر”، ورغم ذلك يوحي مستند الشرائح الخاص بمكتب التحقيقات بدور أكثر نشاطًا، مثل إعطاء بيانات موجزة حول المتطلبات الاستخباراتية إلى ضباط الجمارك وحماية الحدود، وحثهم على النظر إلى وظيفتهم من “وجهة نظر استخباراتية”.
وأضافت: “عندما يصل الأفراد، تسحبهم إدارة الجمارك وحماية الحدود جانبًا، وتستجوبهم لحساب مكتب التحقيقات لتحديد ما المعلومات التي يمكنهم الحصول عليها، وما إن كانوا على استعداد للتعاون”، ووفقًا لمذكرة مطار لوجان، قد يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي حاضرًا في هذه المقابلات.
ووفقًا لمذكرة موجزة لإدارة الجمارك وحماية الحدود إلى فرقة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب في نيويورك (بافالو)، وهي مجموعة مشكلة من الهيئات المشاركة في تنفيذ القانون على المستوى الاتحادي والمحلي، وتضم مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الجمارك وحماية الحدود، فإن المعلومات المهمة المستخرجة أثناء المقابلة التي تجريها الإدارة تتضمن مكان الميلاد، ليس فقط الدولة، ولكن المحافظة والقرية، والعمل الحالي والسابق.
وتعطي وثيقة أخرى نموذجًا للأسئلة مثل، “ما هو انتماء الفرد القبلي – العشائري (إذا توفر ذلك)؟” وما هو الموقع (المواقع) الجغرافية المهمة التي يعيش الفرد أو يعمل أو يقضي وقتًا فيها؟” و”هل لدى الفرد صلات بالخارج؟ (أسرة، أصدقاء،.. إلخ).
وتشير مواد إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى إمكانية قيامها بتفتيش جيوب المسافرين والوثائق والتليفونات المحمولة، باعتبار ذلك جزء من عمليات التفتيش الثانوية.
ويساعد كل ذلك مكتب التحقيقات في صياغة تصور مفصل عن تاريخ حياة وطبائع المخبر المحتمل، وتزور فرقة العمل المشترك المحلية لمكافحة الإرهاب الفرد بمنزله مسلحة بتلك المعلومات، من أجل تقييمه كمجند، كما تقول “مذكرة بافالو”.
الإغراء بالهجرة
وتشير الوثائق إلى إغراء العملاء الفيدراليون لمن ليسوا مواطنين أمريكيين بمساعدتهم في الهجرة، بما يحولهم الي “مخبرين محتملين”، وبالتالي يكونون في وضع ضعيف أمام ضغط مكتب التحقيقات.
وتذكر أن المكتب الفيدرالي يعتمد على اعتقاد الأشخاص أن تدخل مكتب التحقيقات في قرارات الهجرة أمر طبيعي، بينما الحقيقة أن عملاء المكتب ممنوعون بوضوح من تقديم وعود بمنح الهجرة إلى المخبرين المحتملين أو تهديدهم بالترحيل.
يشير المستند أيضًا إلى أن “الإغراء بتخليص إجراءات الهجرة الإغاثية immigration relief” وهي عملية عرض المساعدة على المهاجرين بشأن وضعهم القانوني في مقابل الإدلاء بمعلومات، وهي عملية توجد إشارات كثيرة لها ولكن يتم نفي استخدامها رسميًا.
وتحت عنوان “الهجرة الإغاثية” يذكر المستند أن العملاء “يجري التقاطهم في طابور الهجرة الإغاثية”.
تجنيد الأجانب المحتجزين
ولا تعتبر إدارة الجمارك وحماية الحدود الهيئة الحكومية الوحيدة في أمريكا التي تمتلك معلومات حول المهاجرين ويستطيع مكتب التحقيقات الفيدرالية أن يستخدمها. ورغم تركيز الوثائق المقدمة لموقع ذا انترسيبت في معظمها على الإدارة، إلا أنها تتضمن أيضًا مواد تكشف تعاملات مكتب التحقيقات مع وزارة الخارجية، والهجرة والجمارك.
وينصح مستند لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول “استغلال بيانات تأشيرة دخول أمريكا” العملاء بفحص وثائق تأشيرة الدخول والمقابلات بحثًا عن المهارات وعضوية المنظمات، والروابط واستغلال معلومات تأشيرة الدخول الخاصة بأفراد الأسرة.
ويعرض مستند آخر لمكتب التحقيقات، الخطوط العامة لأدوار الهيئات المختلفة في فرق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، في مراكز الحجز باعتبارها مكان “لتطوير وتجنيد المصدر”، وذكر أن “متوسط عدد الأجانب المحتجزين فيها 32000 شخص، وأكثر من 1.6 مليون بانتظار إجراءات الترحيل”.
محامون: المسلمون هم المستهدفون
ويقول شانون إروين، المدير التنفيذي لرابطة “مسلم جاستيس” في بوسطن، إن “وضع غير المواطنين أضعف بسبب استخدام الهجرة مثل الجزرة أو العصا”.
وقال محامون في مجال حقوق الإنسان والهجرة أجرى موقع ذا إنترسيبت مقابلات معهم، إن لديهم كثيرًا من الزبائن في السنوات الأخيرة، معظمهم مسلمين، تعرضوا لهذا النموذج الذي يتضمن استجوابًا من إدارة الجمارك وحماية الحدود تليه بفترة قصيرة زيارة من مكتب التحقيقات.
ويتم استجواب بعض الأشخاص كجزء من الفحص الأمني، أو عند البوابة قبل مغادرتهم، بينما تم سحب آخرون جانبًا لدى وصولهم، واحتجزوا لساعات في بعض الأحيان، وتم تفتيش أمتعتهم وأجهزتهم الإلكترونية، وفي معظم الأحيان يحتار الركاب حول سبب اختيارهم، غير واقع انتمائهم لدين أو جنسية ما.
وذكر بعضهم أن عملاء مكتب التحقيقات كانوا مشتركين، بينما لم يعرف آخرون ما هي الهيئة التي تستجوبهم، أو خشوا أن يسألوا حول ذلك، وافترض كثيرون أنه ليس لديهم خيار سوى الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم من شخص يرتدي زيًا رسميًا.
وقال مسلمون أمريكيون ومسافرون من دول ذات أغلبية مسلمة إنه قد وجهت لهم أسئلة عند عبورهم الحدود حول عدد مرات صلاتهم، وطلبت منهم معلومات حول مساجدهم وارتباطاتهم القبلية، وفي العام الماضي، نشر موقع ذا انترسيبت تقريرًا حول استبيان تستخدمه الهجرة والجمارك يتضمن أسئلة مثل “ما هي دار العبادة التي تتردد عليها” و”هل لديك أصدقاء أو أقرباء استشهدوا دفاعًا عن معتقداتهم”.
ورفض معظم زبائن المحامين الذين تمت مقابلتهم، التحدث بشكل رسمي، لخشيتهم من انتقام السلطات، أو لأن وضع الهجرة بالنسبة لهم لم يحسم بعد.
وقص “مسيح فولادي”، المحامي لدى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في منطقة لوس انجلوس، تجربة تعرض لها أحد عملائه مؤخرًا، وهو مواطن أمريكي من أصل هندي في العشرينات من عمره، أوقفته إدارة الجمارك وحماية الحدود عند عودته من رحلة إلى كندا، واستجوبته حوالي ثلاث ساعات.
ووفقًا لأقوال فولادي سألوه “عن المسجد الذي يتردد عليه، وحول استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، وحول إطلاق النار في سان بيرناردينو،” وأيضًا عن رحلته وخططه للسفر في المستقبل، وأخبر الإدارة أنه يعتزم السفر إلى مكة لأداء الحج.
وبعد أشهر قليلة، زار مكتب التحقيقات الفيدرالي الشاب، وقال فولادي “بدأوا بقول: نود فقط الحصول على بعض المعلومات حول أشخاص في المسجد الذي تتردد عليه، أو حول سفرك، أنت لا تواجه أي مشكلة، في الحقيقية فبإمكانك مساعدتنا”.
وقد رفض الرجل الإجابة عن أسئلة العملاء واتصل بمحام، ولكنه أصبح منذ ذلك الحين يعاني من التأخير والاستجواب في كل مرة يسافر فيها خارج البلاد.
وخضع محلل سياسي أمريكي في إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية عمله في الشرق الأوسط، إلى استجواب استغرق عدة ساعات عندما عاد إلى الولايات المتحدة بعد رحلة بحثية في مايو، حيث سأله ضباط الحدود عن اتصالاته داخل البلاد وفحصوا تليفونه، وفي المرات العديدة التالية التي سافر فيها بعد ذلك، خضع لمزيد من الفحص.
وقالت فرحانة خيرا، رئيسة جمعية المدافعين عن المسلمين، إنها تجد استغلال مكتب التحقيقات الفيدرالي للقادمين الجدد أمرًا مزعجًا، وأضافت “أحد مخاوفنا الأساسية حول هذا النوع من جمع المعلومات الاستخباراتية الذي يتم عند الحدود، أنه يحدث في سياق قسري بطبيعته”.
وأكد رمزي قاسم، الأستاذ في كلية كوني للقانون، ومدير مشروع كلير، أن “مهمة الجمارك وحماية الحدود ليست بالقطع جمع الاستخبارات أو تجنيد المصادر، وأنهم يقومون بواجبات لم يتدربوا عليها ولا تأهلوا لها، ما يوفر مساحات كثيرة للأخطاء والانحيازات ويتحمل المسافرون العائدون من البلدان ذات الأغلبية المسلمة لا محالة تكلفة هذه المبادرة غير المدروسة”
المصدر: ذا إنترسبت – تقرير: إيوان 24
