ليبيا تواجه أزمة اقتصادية مع استمرار الإضرابات النفطية

تقلصت إيرادات الحكومة الليبية بدرجة كبيرة مما قد يتسبب بأزمة اقتصادية، مع تواصل إضرابات موانئ النفط الليبية للشهر السادس واستمرار الفوضى التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي.

الإضرابات المتواصلة أدت إلى تراجع الصادرات النفطية من مليون برميل يومياً إلى 110 آلاف برميل، في الوقت الذي تشكل فيه العائدات النفطية جميع العائدات السنوية للحكومة التي تبلغ 50 مليار دولار، و تحذر فيه الحكومة من عجزها عن دفع الأجور إن استمرت الاضرابات في الوقت الذي بات انقطاع الكهرباء أمراً مألوفا مع استمرار الحكومة عجزها عن ايقاف استيلاء الميليشيات المسلحة على مباني الحكومات والمراكز النفطية بين وقت وآخر.

الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان والتي تخضع مبانيها لحصار من بعض الميليشيات قد تلجأ إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية لكن ذلك أيضا لا يخلو من العواقب في بلد لم يحقق تقدما يذكر نحو إصلاح الأضرار التي صاحبت الثورة والفترة التي تلتها.

وتضيف الحكومة أنها فقدت ما قيمته أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات النفط منذ بدء أزمة الاضرابات النفطية بما يمثل خُمس الإيرادات المستهدفة سنوياً، في الوقت الذي كان إنتاج مليون برميل نفط يومياً يدر ما قيمته 100 مليون دولار يومياً كعائدات للحكومة مما يعني أن النقص الشهري بلغ 3 مليارات دولار.

وفي الوقت الذي تشكل رواتب موظفي القطاع العام والخاص نصف الميزانية السنوية بما قيمته 50 مليار دولار، فإن ذلك يعني أنه لا يوجد أي مجال لتقليص النفقات مما يعني أن الحكومية تواجه مشكلة حقيقية.

اليكس وارين من مجموعة فرونتير الاستشارية التي تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكتروني قال : “لا أعتقد أنهم سيخفضون الرواتب أو الدعم لأنني أعتقد أن ذلك ينطوي على مخاطر بالغة”.

الإنتاج النفطي قد يرتفع إلى 300 ألف برميل يومياً مع الأيام القادمة نظراً لاعلان الحكومة إنهاء الإضراب في حقل الشرارة النفطي الكبير، إلا أن حكومة زيدان ما زالت بحاجة لكثير من الجهد لإعادة الانتاج النفطي إلى معدله بمليون برميل يومياً وإنهاء الاضرابات وبسط الأمن والحدّ من الفوضى.