طالب عدد كبير من التونسيين والجمعيات و المنظمات الاهلية في تونس، بإطلاق سراح “سعيد شبلي” (رئيس رابطة حماية الثورة بمحافظة تطاوين قبل أن يتم حلها)، المتهم بقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض بمحافظة تطاوين جنوب تونس قبل سنوات.
ويتهم شبلي صحبة أخرين بقتل عضو حركة نداء تونس ورئيس مكتبها الجهوي بمحافظة تطاوين لطفي نقّض، الّذي توفي خلال مسيرة تنادي بتطهير الإدارة من الفساد من تنظيم رابطة حماية الثورة في الجهة يوم 18 أكتوبر 2012.
ونفذ عدد من التونسيين، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام السجن المدني بحربوب بمحافظة مدنين (جنوب) بمساندة عدد من المنظمات والجمعيات من تطاوين ومدنين وقابس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين في القضية. ويؤكّد اهالي الموقوفين، تعرض أبنائهم إلى انتهاكات كبيرة داخل السجن كوضعهم في السجن الانفرادي ومنعهم من الصلاة جماعة ما دفعهم إلى الدخول في إضراب جوع وحشي داخل السجن.
يؤكد اهالي تطاوين براءة أبنائهم الوقوفين في السجن دون صدور أي حكم منذ 4 سنوات.
ويقول الأهالي، إن سعيد شبلي يتعرض إلى ظلم كبير حيث أنه مازال يقبع في السجن من أجل تهمة لم يرتكبها مؤكدين أن المجرمين الحقيقيين يتمتعون بالحرية. ويؤكد اهالي تطاوين براءة أبنائهم الوقوفين في السجن دون صدور أي حكم منذ 4 سنوات.
في ذات السياق، وجّه النائب في البرلمان التونسي عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي، رسالة إلى وزير العدل غازي الجريبي، يطالب فيها بزيارة السجن المدني بحربوب بمدنين، على اثر التشكيات التي تقدمت بها عائلات ومحامو المتّهمين في قضية وفاة لطفي نقض.
بدوره توجه النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ماهر المذيوب، برسالة إلى مدير السجن يطالبه فيها باحترام القانون و عدم المزايدة على الحكومة على خلفية ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المعاملة غير الانسانية لرئيس رابطة حماية الثورة بتطاوين سعيد شلبي الموقوف على خلفية وفاة منسق نداء تونس لطفي نقض و تعرضه إلى ضغوطات حقيقية عند ممارسة شعائره الدينية.
مثلت حادثة وفاة عضو نداء تونس “لطفي نقض” خلال احتجاج نظمته أحد فروع الرابطة التونسية لحماية الثورة في محافظة تطاوين أولى مظاهر العنف السياسي في تونس
من جهتها ناشدت منظمة القطب المدني للتنمية و حقوق الانسان بمدنين كل الاحرار من أفراد و جمعيات و نشطاء حقوق انسان العمل على كشف الممارسات الغير انسانية التي تمارس في حق الموقوفين تعسفيا و الوقوف وقفة حق في وجه هذه الممارسات اللاإنسانية.
ومثلت حادثة وفاة عضو نداء تونس “لطفي نقض” خلال احتجاج نظمته أحد فروع الرابطة التونسية لحماية الثورة في محافظة تطاوين أولى مظاهر العنف السياسي في تونس.
وقضت حكمة تونسية في ماي 2014 بحلّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجميع فروعها وتصفية كل ممتلكاتها بعد رفع الكاتب العام حكومة مهدي جمعة دعوى قضائية على الرابطة لحلِّها، بعد الاتفاق على خريطة الطريق في ختام الحوار الوطني التي نص على تشكيل حكومة تكنقراط تتكفل بمحاربة العنف والإرهاب. والرابطة كانت تأسست أثناء الثورة التونسية بغية حماية المؤسسات والمنشآت الحكومية والأهالي في ظل الانفلات الأمني الذي كان سائدا حين ذاك.
