محاكمة خاطفة لمرسي دون حضوره

رأت السلطات أن الظروف الجوية الربيعية في مصر لم تكن مناسبة لنقل الرئيس المصري محمد مرسي من مكان احتجازه إلى مكان “محاكمته”، مما أدى إلى إنهاء الجلسة بعد ثلاث دقائق فقط من بدايتها، وتأجيلها إلى الأول من فبراير/ شباط المقبل، لتنتهي الجلسة الثانية من المحاكمة، بعد أحداث كثيرة، دون محاكمة.

وحسب وكالة الأناضول التي حضر مراسلوها الجلسة، فقد انتظر الحاضرون ساعتين كاملتين، تحدث خلالهما عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمتهم في نفس القضية، قبل ظهور القاضي على منصته، في الساعة 11:10، وقال أنه تلقى خطابا من مدير أمن القاهرة، يخبره فيه بتعذر حضور مرسي وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية أجبرت المتهمين في أحداث الاتحادية على المجيء بـ”القوة” إلى مقر المحاكمة، مضيفا أنهم مستمرون في إضرابهم عن الطعام احتجاجا على “سوء المعاملة داخل السجن”، حيث قال البلتاجي: “نحن مضربون عن الطعام لليوم العشرين على التوالي والنيابة العامة لم تبت في الموضوع حتى الآن، ونحن مجبرون على حضور الجلسة بالقوة”.

وأكد مراسل الأناضول، ما نقله شهود آخرون أن البلتاجي الذي يكتفي بشرب المياه فقط منذ بدأ الإضراب، بدا أقل نشاطا مقارنة بالجلسة الماضية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما كان القيادي في جماعة الإخوان، عصام العريان، أكثر المتهمين حديثا لوسائل الإعلام في جلسة اليوم الأربعاء، حيث ذكر أنهم حضروا للجلسة منذ الواحدة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، معتبرا أن ذلك “إمعانا في النيل منهم”.

وقال المتهمون بأنهم يصرون على موقفهم بأن “المحاكمة سياسية، وقائمة على خصومة سياسية، تم زج القضاء بها”، وبأن “الرئيس مرسي لا يزال مصمما على رأيه في رفض هذه المحاكمة”، مضيفين على لسان عصام العريان: “الشعب المصري انتخب بإرادة حرة البرلمان، ورئيسه الدكتور محمد مرسي، فضلا عن موافقته (الشعب) على الدستور، ومن ثم يجب أن ينزه القضاء عن المحاكمات الانتقامية السياسية”.

وعلى تويتر تفاعل كثيرون مع المحاكمة ومع خبر تأجيلها، ومن بينهم أحمد محمد مرسي نجل الرئيس المصري محمد مرسي:

وأما الإعلام المصري، الداعم للانقلاب العسكري، وللجنرال عبد الفتاح السيسي، فقد نشرت بعض صحفه خبرا مفاده أن السلطات المصرية لم تحضر محمد مرسي إلى مكان المحاكمة بسبب وجود تهديدات بأن “الإخوان قرروا اغتيال مرسي لتوجيه الاتهام للحكومة المصرية”، وهو الأمر الذي أثار سخرية المغردين على فايسبوك وتويتر.

ومن جهة أخرى، كان الإئتلاف العالمي للحريات والحقوق قد أعلن أنه سيرسل وفدا من المحامين والحقوقيين من ذوي الخبرة إلى القاهرة حتى يقوموا بمراقبة محاكمة الرئيس محمد مرسي، كما سيقوم الوفد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الإطلاع على مجريات المحاكمات والظروف التي تجرى فيها المحاكمة.

غير أن السلطات المصرية لم تسمح للوفد بدخول قاعة المحاكمة بالرغم من التزامه بكل الشروط القانونية الضرورية لذلك، وهو ما أعقبه الوفد بإصدار بيان، وصلت نون بوست نسخة منه، تعهد فيه بإعداد تقرير مفصل عن الانتهاكات التي شهدوها وتسليمه للقضاء الدولي.