ترجمة وتحرير نون بوست*
لقد حان الوقت لكي تتبنى الولايات المتحدة سياسة خارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط أكثر تناسقا مع مبادئ الواقعية.
وفي حين أنه قد لا تكون بعض الأكاذيب مقبولة في سياق الديمقراطية الليبرالية، فإن هذا لا ينطبق تماما على السياسة الخارجية، حيث أن العديد من السياسيين الواقعيين يولون غالبا قيمة كبيرة للأكاذيب، وذلك لأن لها قدرة كبيرة على المحافظة على العديد من المصالح الوطنية.
وقد اعتمدت كل أدبيات وممارسات الاستراتيجية العسكرية وأجهزة الاستخبارات ومكافحة التجسس على مبدأ التضليل والكذب. وكشفت العديد من تقارير وكالة الأمن القومي أن جواسيس الحكومة الأمريكية وأعداءها وأصدقاءها متشابهون في العديد من النقاط، حتى إن الكرملين قد تورط في حملة تهدف لتضليل الرأي العام الدولي من أجل إضفاء بعض من الشرعية الزائفة على سياسته الخارجية، عندما قام بالتدخل عسكريا في أوكرانيا من أجل ضم بعض الأراضي لصالحه.
ولكن لا تخلو استراتيجية اختلاق بعض الأكاذيب من أجل تحقيق مصلحة وطنية ومن أجل الحفاظ على استقرار توازن القوى في المنطقة من المخاطر، حيث يمكن أن تقوض هذه الأكاذيب نفعية بعض المبادرات السياسية، وتخلف بعض ردود الفعل السلبية عن بعض الحكومات الأجنبية. كما أنها يمكن أن تجبر بعض الحكومات على اتخاذ بعض المواقف السياسية التي لم تعد تخدم مصلحتها الوطنية.
من أبرز الأمثلة على هذه المخاطر والآثار السلبية المترتبة عليها، يمكن أن نرى السياسة الخارجية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث أن التدخل العسكري والدبلوماسي الأمريكي في هذه المنطقة كان مبنيا على مبادئ واقعية، لا تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، ولكنها كانت تهدف إلى المحافظة على توازن القوى الإقليمية في المنطقة.
وقد تسببت هذه السياسة الخارجية الأمريكية في تحول الولايات المتحدة إلى قوة خارجية متطفلة، فهي فشلت في المحافظة على استقرار المنطقة، وساهمت في مزيد اختلال توازن القوى في الشرق الأوسط، وفي تدهور قيم الديمقراطية وسيادة القانون، فضلا عن أنها قد عجزت على الحفاظ على السلام والأمن بين الدول وداخلها، حيث أن معظم الدول في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، باستثناء تونس وسلطنة عمان، تعاني من بعض الصراعات والحروب داخلها في الوقت الراهن.
نحن نرى أن الولايات المتحدة قد انحرفت عن المبادئ الأساسية للواقعية في إدارة السياسة الخارجية تجاه الدول الأكثر نفوذا في المنطقة. إلا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، حيث تمكنت من صياغة سياسة خارجية مبنية على مبادئ عملية وواقعية.
أولا ما هي المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة في الاستمرار في “كذبة السلاح النووي” التي اختلقتها إسرائيل نظرا لأن هدف الولايات المتحدة الحقيقي في البداية كان تخليص العالم من الأسلحة النووية؟ ولكن اعتماد “كذبة النووي” لم يستطع الحفاظ على استقرار توازن القوى الإقليمية. وعلى العكس من ذلك فقد ساهمت هذه الكذبة في تطور السلوك العدواني الإسرائيلي تجاه جيرانها وتجاه الفلسطينيين، حيث أن إسرائيل كانت قادرة على القيام بالعديد من الحملات العسكرية وعلى شن العديد من الهجمات ضد لبنان وسوريا وضد الأراضي الفلسطينية المحتلة في السنوات الأخيرة، دون خوف من أن تسلط عليها أي عقوبات دولية.
ويمكن أن نعتبر أن المراوغات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حول قيام دولة فلسطينية تضر بمكانتها كقوة خارجية فاعلة في المنطقة وباستقرارها. وقد أثبتت العديد من الكتابات في الأدب الواقعي أن “صقل” ميزان القوى يتطلب في بعض الأحيان تفكك بعض الدول أو إنشاء أخرى جديدة.
من الواضح أن تقاعس الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في سوريا وعن إيجاد حلول كان بمثابة دعوة للرئيس الروسي للتدخل ولملأ هذا الفراغ العسكري
ولذلك فإن حاجة إسرائيل لامتلاك وسيلة لردع تهديد وجودي يحدق بها وضمان بقائها، سوف تحظى دائما بمكانة مركزية في استراتيجية الأمن القومي. والسؤال الذي سيطرح نفسه بعد ذلك نظرا للتغيرات التي يعرفها المشهد الأمني العسكري في الشرق الأوسط، هل سيبقى من المهم المحافظة على هذه الاستراتيجية؟
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تستخدم هذه الأسلحة النووية لردع أو الرد على هجمات إرهابية غير موجودة تقريبا، فضلا عن أنها لم توفر لها القدرة على التحكم في التصعيد المجاور لها، وعلى هزيمة الإرهابيين، ولم تمنحها القوة لتهديد بلاد مؤيدة للإرهاب. ونظرا لأن المصداقية تبقى عنصرا هاما في استخدام الأسلحة النووية، فإن الادعاء بامتلاك أسلحة نووية غير موجودة يساعد على حماية إسرائيل من تهديدات وجودية، لكن ذلك على ما يبدو لم يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويمكن للولايات المتحدة بدلا من الاستمرار في دعمها لسياسة إسرائيل النووية، أن تعترف علنا بوجودها، حيث أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه أن يمهد للمناقشات السياسية والعسكرية التي بإمكانها تعزيز الاستقرار الإقليمي، وجمع كل القوى الإقليمية معا، بدلا من السعي لتفريقهم بشكل دائم.
وفقا لما جاء في كتاب المفكر الأمريكي جون ميرشايمر، الذي كان بعنوان لماذا يكذب القادة؟ فإن الحقيقة حول الكذب في العلاقات الدولية تنطبق على العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وهنا يؤكد الواقعيون مثل ميرشايمر أن كل الديمقراطيات الليبرالية تستخدم الكذب لتبرير علاقاتها مع الأنظمة الاستبدادية وتحقيق أهدافها السياسة الخارجية والجيوسياسية منها. ولذلك تتبنى الولايات المتحدة منذ خسارتها لإيران كحليف لها في سنة 1979 شعار أنه يجب عليها الاعتماد على الأقوياء كوسيلة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
ومرة أخرى بعد أن ولت الحرب الباردة، تبين أن الأكاذيب الليبرالية تؤكد أن العلاقات العسكرية مع الأنظمة الاستبدادية لا تحقق إلا مكاسب أمنية ضئيلة. ولكن يمكن القول أن السياسة الخارجية التي تتبعها المملكة العربية السعودية مع الغرب قد أضرت بها كثيرا، في حين أنه كان من المفترض أن تحميها.
كما أن تأثير هذا النظام الخبيث في منطقة الشرق الأوسط كان السبب الرئيسي لاندلاع العديد من الانقسامات العنيفة بين الدول والطائفتين السنية والشيعية. فبعد غزو العراق في سنة 2003، أصبح العراق حلبة الصراع الجيوسياسي بين القوى الإقليمية الرئيسية في المنطقة. وكانت كل من إيران والمملكة العربية السعودية أطرافا رئيسية في هذه اللعبة الكبرى الطائفية التي بدأت في العراق وبعد ذلك في سوريا، اللتان جندتا بدورهما ميليشيات وشخصيات لتعميق هذا العنف السياسي بينهما. وكان من المفترض أن يؤدي الدعم السعودي للسنة في العراق وسوريا إلى إعادة التوازن إلى النظام الإقليمي الذي أنشئ حديثا، وفضل بقاء الأغلبية الشيعية في إيران والعراق، ولكن قد زاد هذا الصراع في تدهور الوضع في كل من سوريا والعراق.
كما ادعى بعض الأشخاص المنتقدين للعلاقات الأمريكية السعودية أن كشف الكونغرس ل28 صفحة سرية لم يثبت تواطؤ السعودية في هجمات 11 أيلول. ولكن مع ذلك تثبت هذه العملية مدى هشاشة التحالف السعودي الأمريكي ومدى تهاون الولايات المتحدة الأمريكية بمسائل الأمن القومي. بالإضافة إلى أن طبيعة التعاون الإستخباراتي بين البلدين كانت واشنطن دائما تشكو من عدم تعاون السلطات السعودية في تبادل المعلومات، ما دام ذلك لم يؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي. وقد أشارت السلطات الأمريكية مرارا إلى عدم وجود حماس سعودي للتعامل مع المصادر التي تقوم بتمويل الإرهاب من داخل المملكة.
إن رغبة الولايات المتحدة في منع هيمنة إيران أو السعودية في المنطقة يتطلب استراتيجية قائمة على مبدأ الوفاق مع إيران وإعادة زرع الثقة في المعاملات الاستراتيجية مع المملكة
إن تعطيل الكونغرس لفيتو الرئيس باراك أوباما الذي من شأنه إيقاف العمل بقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، والذي يسمح لأهالي ضحايا تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية، يعتبر تهديدا للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية. وجدير بالذكر أن هذا القرار يخفي رغبة كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري في إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية، خاصة وأنه لا وجود لمعاهدة تلزم الولايات المتحدة بالحفاظ على علاقاتها بالمملكة.
وقد جاء رفض الكونغرس لهذا القرار كمحاولة لتجنب مزيد من الانتقادات بسبب غزو العراق في سنة 2003 نتيجة لأكاذيب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. وقد أكد كل من الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني أن قرار الحرب كان نابعا عن قرار شخصي لكل من الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، على خلفية اعتقادهم بامتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، حيث أن هذا القرار لم يراعي مخاطر اندلاع صراعات داخلية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وجاء غزو العراق تحت ذريعة تحقيق المزيد من الأمن والحرية في العالم. ولضمان تحقيق هذا الهدف، تم تصدير أفكار للرأي العام الأمريكي بأن العراق يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يجب التصدي له.
بعد النجاح في إقناع الرأي العام الأمريكي بضرورة شن الحرب والقيام بتنحية الرئيس العراقي صدام حسين من منصبه، وجد بوش ومن بعده باراك أوباما نفسيهما يتخبطان في دوامة الفوضى في العراق بعد عجز كليهما على خلق استراتيجية عسكرية تضمن الاستقرار والديمقراطية في دولة عرفت بانقساماتها العرقية والدينية.
وخلال محاولة الانسحاب من العراق وتسليم السلطة للحكومة العراقية، عمل كل المستشارين العسكريين والقوات الخاصة الأمريكية على تقديم مساعدات عسكرية وتدريب جنود عراقيين، ليكونوا بديلا للقوات العسكرية الأمريكية. كما تم التشجيع على كتابة دستور للبلاد وعلى إجراء انتخابات، ولكن كل هذه المساعي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في العراق باءت بالفشل.
ورغم الفشل الذريع في العراق، إلا أن أعضاء ليبراليين في إدارة أوباما قد شجعوا على التدخل العسكري في ليبيا، ودعوا إلى تنحية بشار الأسد إثر اندلاع الثورة السورية في سنة 2011. وقد استجابت الولايات المتحدة لهذا التشجيع، حيث قامت تحت مظلة حلف الناتو بالمساعدة في تنحية القذافي من منصبه لكونها كانت قادرة على ذلك.
ومن المعروف أن العالم كان يحتقر نظام القذافي، وآنذاك كانت كل العلاقات الدولية الليبية مع دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تتسم بالفتور، ما جعل القذافي لا يحظى بأي دعم من دول المنطقة وخارجها. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس أوباما أن أكبر خطأ ارتكبه كان عدم التخطيط لما بعد التخلص من نظام القذافي. فعلى إثر موت هذا الأخير، سقطت البلاد في فوضى عارمة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سلمت الشعب الليبي ترسانة من الأسلحة كانت كفيلة بخلق تفكك سياسي وصراع اجتماعي وبجعلها مركز إقليمي للإرهاب.
أما فيما يخص الشأن السوري والتدخل الأمريكي في الحرب فيها، فقد اتسمت سياسة الرئيس أوباما بعدم الوضوح، مساهمة بذلك في المزيد من إراقة الدماء في سوريا. حيث كانت السياسة الأمريكية تتخبط بين تقديم المساعدة أو تجنب التدخل في الحرب. وفي الأخير اختارت أن تقف موقف المتفرج، فلم تقم بتقديم دعمها الكامل والحاسم لعناصر المعارضة، رغم أنها كانت تساعدهم وتدربهم عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية، كما لم تحاول أن تتدخل إنسانيا في هذه الحرب من خلال خلق منطقة آمنة لإيواء اللاجئين، كما لم تسعى إلى إيقاف الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها وإلى منع أزمة اللجوء التي انتشرت في كامل المنطقة وطالت أوروبا.
وبالرغم من أن الرئيس باراك أوباما قد حذر نظام الأسد من استعمال الأسلحة الكيميائية، إلا أن هذا الأخير لم يعر اهتماما لهذا التحذير، مما جعل الرئيس الأمريكي يعجز عن الاستجابة لهذا الخرق عسكريا.
ومن الواضح أن تقاعس الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في سوريا وعن إيجاد حلول كان بمثابة دعوة للرئيس الروسي للتدخل ولملأ هذا الفراغ العسكري. فبينما اختارت كل الجهات الحل السلمي للتدخل في الحرب السورية، من خلال مفاوضات السلام التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، قررت روسيا بالتعاون مع العديد من القوى الإقليمية الأخرى القيام بحملة عسكرية وشن هجوم شامل ضد عناصر المعارضة.
وجدير بالذكر أن الحرب في سوريا كفيلة بتغير المشهد السياسي لجيل كامل في العالم العربي، حيث أن هذه الحرب لن تعزز فقط وجود الجماعات المتطرفة وبقاءهم في الواجهة السياسية، بل أيضا ستساهم في زعزعة الاستقرار في بقية الدول، خاصة بعد عودة المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى بلدانهم.
وتعتبر العلاقات الأمريكية الإيرانية استثناء عن بقية علاقات الولايات المتحدة الأمريكية ببقية الدول في منطقة الشرق الأوسط، فهي قائمة على قوة دبلوماسية براغماتية. ففي أعقاب ثورة 1979 وأزمة الرهائن أصبحت إيران تمثل محور الشر أمام الرأي العام الدولي. وبسبب ذلك كان ينبغي على السياسة الخارجية الأمريكية أن تتأقلم مع هذه القوة وتطور من نظام العلاقات الدبلوماسية معها، لتضمن عدم الدخول في مواجهة مع هذه القوة الإيرانية.
وفي هذا الإطار، قامت إدارة أوباما بتأسيس سياسة خارجية تجاه إيران تعمل بشعار “موازنة المخاطر”، حيث كان من مصلحة الولايات المتحدة التنديد بمواصلة إيران تنفيذها لبرنامجها النووي من غير أن يتم معاينة المشروع ومن غير القيام بتحقيق حوله. وتلبي هذه الاستراتيجية الدبلوماسية بالتوازي مع سياسة العقوبات الدولية متطلبات الأمن القومي، وتتماشى مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية التي ساهمت بذلك على الحفاظ على علاقتها بإيران.
نحن نرى أن الولايات المتحدة قد انحرفت عن المبادئ الأساسية للواقعية في إدارة السياسة الخارجية تجاه الدول الأكثر نفوذا في المنطقة، إلا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني
وفي نفس هذا السياق، صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت بأنه “من خلال الالتفاف حول القضية النووية وإيجاد حلول فعلية، قامت إدارة أوباما بحل أكبر وأخطر تهديد تمثله السلطة الإيرانية وقد استطاعت بذلك الحصول على موافقة المجتمع الدولي المعادي لإيران، بخصوص التدابير التي اتخذتها.”
وعلى الرغم من أن إيران قد طورت من حجم مخزونها من اليورانيوم واستخدمته كوسيلة ضغط، إلا أنها ولأول مرة قبلت بعرض الولايات المتحدة والتزمت بشروط هذا الاتفاق النووي.
بدأ بيت الورق الذي بنته الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بالتهاوي، ولذلك بات من الضروري أن تتبنى الولايات المتحدة سياسة خارجية أكثر واقعية تجاه المنطقة، تقوم على ركائز سياسية جديدة متوازنة وتنص على التزام القوى الإقليمية والخارجية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول منطقة الشرق الأوسط.
وأما بالنسبة للعلاقة مع إيران، فينبغي على الولايات المتحدة أن تتجاوز مسألة المفاوضات حول الملف النووي لتجعل من محاور اهتماماتها أعمق من ذلك، نظرا لأن إيران طرف محوري في المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. ولئن اختلفت وجهات النظر الأمريكية والإيرانية حول الحرب في سوريا، فإن كلاهما يساندان الحكومة العراقية.
إن رغبة الولايات المتحدة في منع هيمنة إيران أو السعودية في المنطقة يتطلب استراتيجية قائمة على مبدأ الوفاق مع إيران وإعادة زرع الثقة في المعاملات الاستراتيجية مع المملكة، وفي نفس الوقت ينبغي على الولايات المتحدة السماح لإيران بالتدخل العسكري في المنطقة إذا كان ذلك سيضمن الاستقرار فيها.
* الكاتبان: برنارج كوسلار وغلين هستند، أستاذا العلوم السياسية في جامعة جيمس ماديسون وهما مؤلفا كتاب سيصدر قريبا عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعنوان: ” الواقعية السياسية للخداع “.
المصدر: صحيفة ناشيونال إنترست
