لم تصدق التصريحات الصحافية التي أثارت جدلًا لرئيس البنك المركزي العُماني عندما قال باتت مسألة العملة الموحدة لدول الخليج مسألة وقت لا أكثر، علمًا أن خبراء اقتصاديون استبقوا اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي باستبعاد طرح عملة موحدة لدول المجلس على المدى المنظور علمًا أنها هدفًا رئيسيًا منذ منتصف الثمانينات وكان من المقرر تدشين المصرف الخليجي في مارس/آذار في العام 2010 بهدف توحيد العملة بين كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت فيما انسحبت الإمارات في العام 2009 بسبب رغبتها في أن يكون مقر البنك المركزي الخليجي في أراضيها وسلطنة عُمان انسحبت منذ البداية بسبب خلافات على معايير المشروع.
قرارات جديدة للاتحاد
وضع أعضاء الهيئة الاقتصادية التنموية الخليجية المجتمعة في الرياض منذ أول أمس الخميس خطة زمنية لتنفيذ قرارات ثلاثة رئيسية هي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول الخليج العربي، إذ من المقرر أن يبدأ العمل بالخطة مع نهاية العام المقبل 2017 والعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة التي من المقرر أن يبدأ العمل بها بحلول العام 2025.
واعتبرت الهيئة أن من أهم أولوياتها الآن هي البدء باتخاذ خطوات عملية باتجاه التنفيذ لاسيما القرارات المتخذة سابقًا والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، في إشارة إلى الاتحاد النقدي.
يصل حجم اقتصاديات دول الخليج مجتمعة إلى نحو ترليون دولار
لجدير بالذكر أن مسألة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس أمر لا يعد بالسهل إذ أن كل دولة خلجية عملت على وضع استراتيجية خاصة بها وتبنت رؤى مختلفة قائمة على تطبيق خطط تنموية خمسية، وعلى الرغم من تلك الخطط فإن أيًا من تلك الدول لم تنجح في تحقيق ما خططت له طوال السنوات الماضية من تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوزيع الاستثمارات، حتى أن السعودية قضت 45 سنة في خططها ولم يتحقق شيء بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين. حتى أنها فشلت في مد سكك حديدية بين دول الاتحاد وربطها مع بعضها لتسهيل حركة المرور والتجارة والسياحة.
علمًا أن تكامل دول المجلس يُمكنها أن تحل سادس أقوى اقتصاد في العالم ويعود هذا لأنها دولًا نفطية ولديها احتياطات مالية واسثمارات خارجية ضخمة وهذه المقومات في حال تم توظيفها بشكل صحيح فإنها ستتحول إلى تكتل اقتصادي كبير تنتافس كل من الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.
قادة مجلس التعاون الخليجي
وحتى يتحقق هذا الأمر على دول الخليج أن تبتعد في الاعتماد على النفط في تمويل ميزانياتها وتطبيق خطط تنموية اقتصادية تعتمد على الرأس المال البشري الذي تذخر فيه بالإضافة للاعتماد على السياحة والتعدين وقطاع الخدمات وأمور أخرى تكون كفيلة بالتعويض عن قطاع النفط والابتعاد عن صدمات هبوط الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية.
كما أنه من المنتظر أن تسعى الهيئة الخليجية لتحسين المناخ الاستثماري في دول المنطقة عبر تشريعات جديدة وتسهيل الحركة التجارية البينية والنقل والسياحة بين دول الخليج.
وفي مستهل أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون في الرياض قال محمد بن سلمان أنه من الضروري محاولة استغلال هذه الفرص خصوصًا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم.
يبدو من خلال الاجتماعات الماراثونية التي عملت عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون أنه ومع كل تلك الفترة من الدراسة والبحث والمناقشات لم يتحقق شيء مما سبق وتم الاتفاق عليه، بينما من المنتظر أن تعمل الهيئة التي عقدت اجتماعها التأسيسي في الرياض لرسم ملامح جديدة على خريطة تنويع الدخل. ومن أبرز الملفات التي تعمل الهيئة على حلها هي السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي أما ملف العملة الخليجية فإنه سيأخذ حيزًا من المباحثات أكثر.
من أبرز الملفات التي تعمل الهيئة على حلها هي السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي
يجدر التنويه أن فشل دول الاتحاد في تحقيق خطوات تنفيذية وملموسة على الأرض لتهيئة الوحدة والتكالمل يعود إلى عوامل داخلية وخارجية، أما الداخلية فيتعلق بكل بلد على حدى والظروف التي تحيط بها من مشاكل سياسية واقتصادية وجيوسياسية وبرزت مشكلة تنويع مصادر الدخل بين الجميع بعدما ظهرت بشكل جلي إبان هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى أن رؤية كل دولة تختلف عن الدول الأخرى. في حين أن الخارجية تتعلق بالسياسة المركبة في المنطقة ككل واختلاف أجندة كل دولة عن الدولة الأخرى، وربما هناك لوبيات من الدول الكبرى لمنع تشكيل قوة واحدة بين دول الاتحاد.
الخلاصة أن الاتحاد كان يعاني من خلل في ضبط البوصلة من حيث الاتفاق على طريق واحد ومشترك يكون واضح الملامح وحل نقاط الخلاف وتعزيز نقاط الاتفاق. أما الآن فالاختبار الحقيقي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالمسارعة في حسم الكثير من الملفات الاقتصادية العالقة بشكل مرن وسريع ومن بينها الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية بين دول الاتحاد والوحدة النقدية. وفي ذلك الوقت سيُقال أن الخليج كتتكل في طريقه لتشكيل قوة واحدة.
