قالت “الإنتربول”، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء أنها عممت على البلدان الـ 190 الأعضاء بالمنظمة كافة نشرة بنفسجية للإنتربول تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع بغاية جمع وتوفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية والأغراض والأجهزة وأساليب الإخفاء التي يستخدمها مرتكبو الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالسلع.
وبيّن البيان حسب وكالة الأناضول، أن “قطر هي البلد الأول الذي يطلب من الإنتربول إصدار نشرة بنفسجية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع، وذلك بعد جريمة اكتشفتها قطر خلال عملية تفتيش روتينية لأحد المتاجر، حيث لاحظ المفتش خلالها أن تواريخ صلاحية مجموعة من المبيعات قد طُبعت في موضع مغاير لموضعها المعتاد وبنمط خط يختلف عن النمط المستخدم عادة.
وبعد تفتيش مستودع الشركة الموزعة للمنتج المضبوط، بحسب البيان، عثرت السلطات على 170 ألف قارورة من المشروب المنتهية صلاحيتها، وعلى آلة طباعة حديثة تعمل بنظام الحرق كانت تُستخدم لإعادة طباعة تواريخ صلاحية أخرى بهدف عرض المنتج من جديد للبيع.
وقال خليفة نصر النصر، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدوحة في البيان أن “طلب إصدار النشرة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية القطرية للتعاون مع المجتمع الدولي بهدف مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، ولمنع هذا النمط من الأنشطة الإجرامية من خلال إطلاع باقي البلدان الأعضاء في الإنتربول على الأسلوب الإجرامي المستخدم في هذه القضايا”.
وبدوره قال مايكل إليس رئيس برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد أن “طلب قطر إصدار نشرة بنفسجية في إطار هذه القضية يشير إلى إمكانية الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة”، حيث تستعين أجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء بمنظومة الإنتربول الدولية لإحالة طلبات التعاون إلى أجهزة إنفاذ قانون أخرى في العالم أو لإطلاعها على معلومات جنائية حساسة.
ويسعى برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، الذي أُطلق في عام 2012، إلى كشف الشبكات المنظمة الضالعة في هذا النوع من الجرائم، وتعطيلها وتفكيكها عبر مساعدة أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء الـ 190 في التصدي لمجموعات الجريمة، بالإضافة إلى تحديد مسالك نقل السلع غير المشروعة، التي غالبا ما تُستخدم للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.