ما أشبه الليلة بالبارحة، فهاهي الأحداث تعيد نفسها بصورة ملفتة للنظر، وكأن التاريخ قد عقم الجديد فبات يكرر نفسه، حتى وإن اختلفت الأسماء والأشخاص والأماكن، لكنها الوقائع والأساليب والأهداف كما هي، في إشارة تحمل معها دلالات قد تعيد النظر في تقييم الأمور من جديد، وترسم خارطة المشهد برمته بأنامل وخيوط مختلفة.
دعونا نقسم الشاشة إلى قسمين، الأول: خالد سعيد، أيقونة ثورة الـ 25 من يناير، وحادثة تفجير كنيسة “القديسين” مع الساعات الأولى لصبيحة أول أيام عام 2011، الثاني: مجدي مكين، ضحية تعذيب قسم الأميرية، وحادثة تفجير “البطرسية” عام 2016..المشهد الأول قاد إلى ثورة يناير، بعد أن وصل الغضب ذروته، فهل يعيد التاريخ نفسه ليقودنا المشهد الثاني إلى ثورة غضب جديدة؟
خالد سعيد.. شهيد قانون الطوارئ
جريمة رآها البعض حينها، أنها ورد يومي من الممكن أن يستيقظ عليه المصريون دون التوقف حيالها، فهناك الآلاف يعذبون داخل أقسام حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري حينها، بعضهم يموت قتلا أو انتحارا والآخر نفسيا ومجتمعيا وعصبيا، لكنها تحولت إلى شرارة تلهب غضب الملايين من الشعب المستكين لبطش وديكتاتورية نظام وضع المواطن في ذيل قائمة الاهتمام.
خالد محمد سعيد صبحي قاسم، المولود في الـ27 يناير 1982، شاب مصري من مدينة الإسكندرية، كان جالسا عشية يوم السادس من يونيو 2010، في إحدى مقاهي الإنترنت، لكنه فوجئ بشرطيين ارتديا ملابس مدنية، دخلا عليه وانهالا عليه ضربا، بموجب قانون الطوارئ الذي كان يخول لرجال الشرطة توقيف أي مواطن وأقتاده إلى قسم الشرطة، وتعذيبه وانتهاك حقوقه وآدميته بداعي الحفاظ على الأمن القومي للوطن.
وما هي إلا دقائق قليلة من الضرب والتعذيب حتى توفى خالد، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية حينها مطالبة بالثأر والقصاص، ومن هنا كانت الشرارة الأولى نحو إحداث تغيير جذري في الواقع الذي خيم على المصريين لعقود طويلة، وبالرغم من محاولة اتهام خالد سعيد بإدمان المخدرات وأن وفاته جاءت نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر ما، إلا أن أصابع الاتهام حينها توجهت صوب الشرطة المصرية، ليزداد غليان الشارع بكل طوائفه.
رسم جرافيتي لخالد سعيد على جزء من جدار برلين
تفجير كنيسة القديسين
ستة أشهر فقط، فصلت بين جريمة مقتل خالد سعيد، وبين تفجير كنسية القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة 12.20 فجر السبت 1 يناير 20111، وعشية احتفالات رأس السنة الميلادية.
التفجير أسفر عن مقتل 21 مواطنًا وإصابة 97 آخرين، لتهتز معه أركان الوطن بأكمله، وبالرغم من إعلان الداخلية المصرية حينها عن مسئولية تنظيم “جيش الإسلام“، الذي يعد أحد فروع تنظيم القاعدة في قطاع غزة، عن هذه الجريمة، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي.
بعض التقارير المنشورة إعلاميًا أشارت إلى ضلوع العادلي وبعض الجماعات المتطرفة في تنفيذ هذه الجريمة، كورقة ضغط طالما كان يلعب بها نظام مبارك لصالح حسابات سياسية مختلفة، تهدف إلى ترسيخ أركان هذا النظام، حتى ولو على حساب أرواح ودماء الشعب بصرف النظر عن دينه وعقيدته، يستوي في ذلك المسلم والمسيحي، المهم ألا يتزحزح النظام من مكانه، وألا يتعرض للنقد سواء من الداخل أو الخارج.
وبالرغم من إعلان الداخلية المصرية حينها عن مسئولية تنظيم “جيش الإسلام“، الذي يعد أحد فروع تنظيم القاعدة في قطاع غزة، عن هذه الجريمة، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي.
ونتاجًا لما سبق، وفي ظل حالة الغليان التي شهدها الشارع السياسي جراء هذه الجرائم والذي سبقها طيلة العقود الثلاث التي حكمها مبارك ورجاله، ما كان أمام هذا الشعب إلا أن ينتفض ويخرج للتعبير عن رفضه التام لما يحدث، ومن هنا كانت ثورة يناير 2011، التي ستظل – مهما قيل عنها- التجسيد الحقيقي للإرادة الشعبية ضد أنظمة الحكم الديكتاتورية.
صور أرشيفية من تفجير كنيسة “القديسين” بالإسكندرية 2011
مجدي مكين.. ضحية التعذيب
بعد ست سنوات تقريبا على حادثة مقتل خالد سعيد بالإسكندرية، ها هي جريمة جديد تضاف إلى سجلات التعذيب داخل أقسام الشرطة المصرية، لكنها هذه المرة مع مواطن قبطي، وهو ما زاد من وقع الجريمة وصداها لدى الشارع، خاصة بعد تسابق كافة أجهزة الإعلام الموالية للحكومة وبعض الراقصين على أنغام التشكيك في الوفاة جراء التعذيب، من إعلاميين وبرلمانيين وسياسيين وحقوقيين، لتبرئة الداخلية من الواقعة.
وفي تقرير للطب الشرعي، أثبت أن وفاة مجدي مكين ضحية التعذيب في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حدثت نتيجة تعرض المجني عليه لعدة أنواع من التعذيب، أدت إلى إصابته بصدمة في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.
وقالت أعضاء هيئة الدفاع «المتطوعين» والموكلين رسميا من أسرة المجني،إنهم اطلعوا على تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث جاء ليؤكد أقوال الشهود الذين تحدثوا عن تعرض المجني عليه للاعتداء من جانب ضابط وأمناء شرطة في القسم، ويتساند مع تقرير تفريغ كاميرات القسم التي سجلت بعض وقائع الضرب وكذا كاميرات مكان الضبط التي أثبتت ضبط المتهمين في مكان مغاير لما أثبته الضابط كريم مجدي ــ وفق قول المحامين.
وفي تقرير للطب الشرعي، أثبت أن وفاة مجدي مكين ضحية التعذيب في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حدثت نتيجة تعرض المجني عليه لعدة أنواع من التعذيب، أدت إلى إصابته بصدمة في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.
كما أكد محمود البكري العفيفي عضو هيئة الدفاع في القضية، أن تقرير الطب الشرعى انتهى إلى أن سبب حدوث الوفاة جاء نتيجة للتعذيب وتحديدًا الوقوف على الظهر وشد الذراعين إلى أعلى، وهو ما أحدث صدمة للجهاز العصبي بالنخاع الشوكي، كذلك حدوث جلطات بالرئتين بالإضافة إلى صدمات عصبية نتيجة الكدمات الرضية بالوجه نتيجة الاعتداء بالضرب، والتي أدت إلى توقف عضلة القلب، وبالتالي حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرًا إلى أنه وفق ما انتهى إليه التقرير بات من المتوقع استدعاء الضابط وتوجيه الاتهام إليه.
مجدي مكين ضحية قسم الأميرية وبجواره صورة للضابط المتهم بتعذيبه
تفجير كنيسة الكاتدرائية
بعد أيام قليلة من تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة مكين نتيجة التعذيب داخل قسم الأميرية بالقاهرة، وقبل يومين فقط من استهداف كمين للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، أسفر عن مقتل عدد من الضباط والجنود، هاهو الشارع المصري يتعرض لهزة بعد استهداف كنيسة البطرسية التابعة للكاتدرائية بالعباسية بتفجير أودى بحياة 25 مواطنًا أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 40 آخرين.
التشابه الشديد في الظروف الزمانية والمكانية والكيفية بين تفجير “القديسين” في 2011 وتفجير “البطرسية” 2016، يضع العديد من السيناريوهات المختلفة لاحتمالية تكرار نفس النتائج.
تفجير أكبر كنيسة في مصر، بالقرب من وزارة الدفاع، وبعض المناطق الحيوية الأخرى، كان له دلالة هامة وخطيرة، ألقت بظلالها على المشهد برمته، خاصة في ظل ردود الفعل التي صاحبت هذا التفجير، والتي تمحورت في هتافات ووقفات احتجاجية منددة، تطالب برحيل وزير الداخلية، وتتهم النظام الحالي بالفشل في تأمين الأقباط.
هتافات ضد الداخلية والحكومة أمام الكاتدرائية عقب تفجيرات أمس
هل يعيد التاريخ نفسه؟
“يا أبو دبورة ونسر وكاب… انتوا اللي صنعتوا الإرهاب”… لم يدُر يومًا في مخيلة أحد أن يتردد هذا الهتاف على ألسنة المصريين الأقباط، الجماعة التي تُعتبر داعمة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي شكلت محور مؤثرًا في شعبية النظام الحالي منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، مرورا بالاستحقاقات الانتخابية المتتالية.
التشابه الشديد في الظروف الزمانية والمكانية والكيفية بين تفجير “القديسين” في 2011 وتفجير “البطرسية” 2016، يضع العديد من السيناريوهات المختلفة لاحتمالية تكرار نفس النتائج.
الزمان: “القديسين” خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة 2011..”البطرسية” قبيل الاحتفال بنفس الأعياد 2017
المكان: 1-كنيسة”القديسين” والتي تعد من أكبر الكنائس المصرية مدينة الإسكندرية بما تحمله من دلالات خطيرة..
2-كنيسة “البطرسية” إحدى كنائس الكاتدرائية وبالقرب من المقر البابوي، بما يعد رسالة غاية في الأهمية والدلالة والخطورة في نفس الوقت.
النتائج: 1-“القديسين”: مقتل 21 مواطنًا وإصابة 97آخرين.
2-“البطرسية”: مقتل 25 مواطنًا وإصابة 40 آخرين.
الظروف التي سبقت الجريمة: 1-“القديسين”: مقتل خالد سعيد، وتزايد معدلات التعذيب داخل أقسام الشرطة، وتراجع منسوب الحريات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب العدالة.
2- “البطرسية”: مقتل مجدي مكين، نتيجة التعذيب، وتزايد معدلات التفجيرات هنا وهناك ما يشير إلى غياب الأمن نسبيًا، تدني المستوى المعيشي، ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، تراجع مستوى الحريات والحقوق عامة.
الغضب المسيطر على الشارع لا يقتصر فقط على الأقباط وحدهم، فالجميع مستاء من انتشار البطالة وعدم القدرة على الزواج والمؤتمرات التي يعقدها السيسي شهرياً للشباب ويستضيف فيها الوجوه نفسها كل مرة دون أي عائد يذكر.
العديد من التساؤلات فرضت نفسها حول احتمالية إعادة التاريخ نفسه مرة أخرى عقب تفجيرات كنيسة “البطرسية” أمس، فهناك من أكد أن هذه الظروف المتشابهة من المرجح أن تقود لنفس النتائج، وأن تكون هذه الحادثة شرارة نحو انطلاق ثورة جديدة، فيما قلل البعض من تأثير الحادثة، مستبعدا تكرار سيناريو 25 يناير مرة أخرى في الوقت الراهن، وملفتا أن الهتافات التي صدرت عن شباب الأقباط ضد السيسي والداخلية عقب التفجير، تنفيسا عن حالة الغضب الداخلي، لكنها لا ترتقي لمستوى الثورة كما يقول البعض.
“يا سيسي كنت رئيس مخابرات، فكيف يقع حادث تفجير مسجد يوم الجمعة ثم تفجير كمين يوم السبت وأخيراً تفجير كنيسة يوم الأحد؟”،بهذا التساؤل علًق الصحفي القبطي أسامة فرج، على هذه التفجيرات، مؤكداً أن وقوع ثلاثة تفجيرات إرهابية في ثلاثة أيام متتالية يكشف عن خلل أمني شديد وعن أن الحكومة التي تنفق مليارات لا تستطيع حماية الشعب.
فرج في حديثه لـ”نون بوست” لم يعلق على تفجير البطرسية منفردا بمعزل عما تمر به مصر من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، نتيجة تعويم الجنيه والغلاء الفاحش للأسعار وانتشار الفقر، الذي رآه قد يدفع الكثيرين من ضعاف النفوس من الفقراء إلى السقوط تحت سلاح الإغراء بالمال لتنفيذ تلك التفجيرات الإرهابية.
الصحفي القبطي أكد أيضا أن الغضب المسيطر على الشارع لا يقتصر فقط على الأقباط وحدهم، فالجميع مستاء من انتشار البطالة وعدم القدرة على الزواج والمؤتمرات التي يعقدها السيسي شهرياً للشباب ويستضيف فيها الوجوه نفسها كل مرة دون أي عائد يذكر.
أما فيما يتعلق بتأييد كتلة الأقباط لنظام الرئيس السيسي، نفى فرج تماما هذا الكلام، مؤكداً أن الأقباط دائماً في صفوف المعارضة، غير أنهم كانوا مسالمين في عهد البابا شنودة بسبب مطالبته لهم بعدم التصادم مع السلطة، لكن الوضع اختلف الآن في عهد تواضروس وبعد أن فقد رجال الدين المسيحيون سطوتهم على الأقباط، وتراجع منسوب مصداقيتهم لدى الجمهور القبطي، بات المسيحيون يعترضون على ما يمس حقوقهم مثلما حدث في مشروع قانون ترميم الكنائس.
ست سنوات مابين تفجير “القديسين” و “البطرسية”، ومابين مقتل “سعيد” و”مكين”، وكأن آلة الزمن لم تتحرك، وكأن الأحداث تكرر نفسها بأسماء جديدة وشخصيات مختلفة، لكن يبقى السؤال: هل يعيد التاريخ نفسه، ليستيقظ المصريون على انتفاضة جديدة تعيد للأذهان 25يناير من جديد؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
