تسعى المرأة العربية جاهدة لتثبت مكانتها في المجتمع الذي ما زال يحرمها من بعض حقوقها التي أعطاها لها الله عز وجل، لأسباب واهية ليس لها غرض سوى بقاء المرأة في مكانها دون التقدم خطوة لتثبت للعالم أنها جزء منه وتستطيع أن تكون العالم كله ما إن أعطيت حقوقها والفرصة المناسبة، وبالفعل هذا ما حدث في 2016 من إصرار وعزيمة جعلت المرأة تحصل على حقوقها التي سلبت منها.
فالسطور القادمة تسرد قصص المرأة العربية على مدار السنة التي ستودعنا خلال أيام.
يناير
الفتاة الأيزيدية نادية مراد
بدأت السنة بترشيح العراق أيزيدية لنيل جائزة نوبل للسلام، فقد رشح العراق في 6 من يناير 2016 الفتاة الأيزيدية نادية مراد التي تعرضت للاغتصاب من قبل عناصر تنظيم “داعش”، لنيل جائزة نوبل للسلام لجرأتها وأطروحاتها الإنسانية وشجاعتها في التعبير للمجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن عن معاناتها ومواطنيها في العراق، وتحديها لما مرت به من ظروف غاية في القسوة، وباعتبارها رمز لنضال المرأة ضد القوى الظلامية.
وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إنها قدمت ترشيح الشابة العراقية نادية مراد طه (21 عامًا) رسميًا لنيل جائزة نوبل للسلام لدورها المهم في تعريف العالم بمأساة المرأة العراقية عمومًا، والنساء الأيزيديات بشكل خاص في المناطق التي احتلها تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي الإمارات عيّنت في 12 من يناير 2016 مديرة إماراتية لمدرسة ذكور حلقة أولى وثانية في رأس الخيمة، كسابقة لافتة في تعيين الإماراتيات في مدارس الذكور، اعتمادًا على أسس الكفاءة في التعيين، كما عيّنت مساعدتين لمدير مدرسة للذكور في الشارقة.
وتدرجت التربوية منال الغداني في العقد الثالث من عمرها، التي كانت سابقًا معلّمة لغة عربية، إلى مرشد أكاديمي وبعدها مسؤولة شؤون وحدة الطلبة في مدرسة للطالبات، وهي آخر وظيفة لها قبل أن تعيّن كمديرة مدرسة تدير مدرسة للذكور، في مدرسة شمل للتعليم الأساسي في رأس الخيمة، ويصل عدد الطلاب في المدرسة إلى 463 طالبًا من الصف الأول إلى الصف التاسع.
وتعتبر أول مواطنة تدير هيئة إدارية وتدريسية وطلبة من الذكور في مدرسة مشتركة حلقة أولى وثانية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الإماراتي.
أما في مصر طالبت المنظمات الحقوقية النسوية مجلس النواب المصري بإدراج المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء ضمن أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، ورفعت أجندتها التشريعية إلى المجلس.
وقالت جمعية “نظرة”، في بيان أطلقته في 13 من يناير 2016، ووقعت عليه ثماني منظمات أخرى، إن المجلس يجب أن يصدر تشريعات وسياسات تهدف إلى تحسين وضع النساء وتمكينهن.
ودعا الموقعون على البيان إلى إصدار تشريع بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور في المادة 228، خاصة أن الهيئة ستكون المشرفة والمنظمة لكل الانتخابات اللاحقة، وأولها انتخابات المجالس المحلية.
وطالبت المنظمات الموقعة بإصدار تشريع جديد لنظام الإدارة المحلية يطابق الدستور المعدل لسنة 2014، ويعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات أكبر بمقتضى القانون، ويعتمد النظام الانتخابي الأمثل ليضمن التمثيل العادل للنساء وسائر الفئات مع مراعاة نسبتهم من التعداد السكاني والالتزام بالتمييز الإيجابي كما جاء في المادة (180).
وفيما يتعلق بقضايا التمييز على أساس الجنس والدين أو العقيدة، رأت المنظمات النسوية أن هناك ضرورة ملحة لسن قانون منظم لمفوضية التمييز التي نص عليها الدستور في المادة (53) والتي نصت على إنشاء مفوضية لمكافحة كل أشكال التمييز التي تقوم لأي سبب.
وبعد إصرار وصمود المرأة السعودية سمحت الهيئة السعودية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي، بعدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم، سواء “المواطنات أو الأجنبيات”، بشرط تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها “الهوية أو الإقامة”، بالإضافة إلى جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” في 16 من يناير 2016.
فبراير التحرر
إحدى جلسات البرلمان العراقي
طالبت نائبات عراقيات عن كتل سياسية مختلفة في 23 من فبراير 2016، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنصاف المرأة في التشكيلة الحكومية المزمع تشكيلها وتسلمها وزارات سيادية، فيما أكدن أن المرأة العراقية لم تنصف في الأوقات الماضية في تمثليها لمناصب السلطة التنفيذية.
وقالت نائب رئيس لجنة المرأة والطفولة والأسرة النيابية انتصار الجبوري في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان برفقة نائبات من مختلف الكتل: “المرأة العراقية تعرضت على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية لظروف صعبة ومأساوية”، مضيفةً أن الأذى والقهر بالمرأة، جاء بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة تعرضها للقتل أو الاختطاف أو فقدانها الزوج والأخ والابن والأب.
وسبق أن دعت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية رحاب العبودة، في 21 من فبراير 2016، رئيس الوزراء إلى منح المرأة مقاعد وزارية في حكومة التكنوقراط الجديدة، وشددت على ضرورة عدم تهميشها وإقصائها من استحقاقها.
في 24 من فبراير 2016 تحررت بنات من غزة من القيود المجتمعية بقيادة الدرجات الهوائية في القطاع الخاضع لسيطرة حماس، مما آثار الدهشة والشتائم والتهكم من المارة على الفتيات، وطالبهم رجال الدين بالالتزام بالآداب الشرعية.
وقالت آمنة إحدى الفتيات المشاركات بهذه التجربة: “الناس يستغربون من أي فعل للمرأة في الشارع باعتباره ضد التقاليد والعادات، وهذا أمر مرفوض، لأن ما نقوم به لا يتنافى مع الدين”.
وتبلغ نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام 19%، وفي قطاع غزة بالتحديد 21%، وفق تقرير نشره مركز الإحصاء المركزي الفلسطيني في فبراير 2016، وفي القطاع الوظيفي في حكومة حماس، تشغل المرأة نحو 40% من الوظائف المدنية.
مارس
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يستقبل الدفعة الأولى من الحرس النسائي
شهد شهر مارس حراسة نساء لمجلس الأمة الكويتي في حدث الأول من نوعه، حيث باشرت في 15 من مارس 2016 أول خمس نساء، عملهن الجديد كحارسات لمبنى مجلس الأمة الكويتي الذي قرر الاستعانة بالشرطة النسائية لحراسة مبناه لأول مرة في تاريخ الكويت.
وتضمنت الدفعة الأولى من شرطيات مجلس الأمة، ضابطتين و3 ضابطات صف، على أن تلتحق بهن مزيد من الشرطيات في الفترة المقبلة.
وتشمل مهام الحرس النسائي في المجلس عمليات الكشف والتفتيش على النساء من الموظفات وزوار مجلس الأمة، مراعاةً واحترامًا للقيم والعادات والتقاليد والخصوصية.
وتنص المادة (118) من الدستور الكويتي على أن حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
وتضم وزارة الداخلية الكويتية في صفوفها كادر نسائي منذ سبع سنوات، وتعمل الشرطيات الكويتيات في كثير من قطاعات الأمن التابعة للوزارة، لكن لم يسبق لهن العمل كحارسات لمبنى مجلس الأمة المشكل من النواب الرجال فقط.
وإلى المغرب فقد استقبلت الجمعيات النسائية الحقوقية بالمغرب في 25 من مارس 2016، مشروع القانون الذي يجرم العنف ضد النساء، بعد أن صادقت عليه الحكومة مؤخرًا، بالرفض والاحتجاج، منتقدة “تغييبه للمتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يسعى إلى وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء”.
وكانت الحكومة المغربية، قد صادقت في 2016 على مشروع قانون، وأكدت أنه ينص على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين، لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وكذا إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية، للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، هذا بالإضافة إلى “تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنف يلحق ضررًا بالمرأة، وأخرى بوصفها من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها”.
أبريل
في 14 من أبريل 2016 خطوة نوعية تسجلها المرأة السعودية، حيث استطاعت كسب دعم الحكومة وموافقتها على السماح لها بخوض مجال المحاماة بشكل رسمي، لإبراز دورها المهم والرئيسي في المجتمع.
فقد منحت وزارة العدل 70 محامية حق ممارسة المهنة والترافع في المحاكم عن كلا الجنسين، وأصدرت تعليمات بتسهيل مهامهن في المحاكم.
وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة المحامين السعوديين الدكتور أحمد الصقية: “المجتمع أدرك الحاجة إلى الاستعانة بمحامية مراعاةً لاختلاف الحاجات فيه لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا التي تود المرأة الاستعانة فيها بمحامية”.
وعلى جانب آخر بعد عقدين من المطالبات والأعمال الاحتجاجية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المغتصبة، توج النضال النسائي في الأردن أخيرًا في 25 من أبريل 2016 بإلغاء الحكومة الأردنية للمادة 308 من قانون العقوبات، والتي كانت تعفي المغتصِب من الملاحقة القانونية في حال الزواج من المغتصَبة.
وعلى الرغم من اعتبار القطاع النسائي الأردني هذه الخطوة انتصارًا حقيقيًا، فإنه عبر عن غصته من إبقاء تطبيق المادة المذكورة في حالة “مواقعة قاصر بالرضا”.
وتفيد بيانات محكمة الجنايات الكبرى الأردنية بأن جميع المغتصبين الذين تزوجوا الضحايا أوقف بحقهم تنفيذ العقوبة وفق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.
مايو
برلمانيات كويتيات
في 16 من مايو 2016 احتفلت الكويت للمرة الأولى تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر بيوم المرأة الكويتية وذلك بفندق شيراتون الكويت.
يونيو
وفي السعودية كشفت وزارة العدل السعودية في 10 من يونيو 2016 عن “إنشاء صندوق للنفقة” ضمن مبادرات الوزارة في “برنامج التحوّل الوطني”، والتي تهدف إلى تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة.
ويتولّى الصندوق الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حالتين وهما توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، أو في حال عدم تمكّن أي فرد (رجل أو امرأة) من إعالة نفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.
يوليو
صادق مجلس النواب المغربي في 20 من يوليو 2016 وبالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وصوت لصالح المشروع في جلسة عمومية، 83 نائبًا وعارضه 22، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
أغسطس
حقق الحقوقيون بالمغرب انتصارًا جديدًا على عقوبة الإعدام في 4 من أغسطس 2016، بعدما حصلت المرأة المغربية الوحيدة التي أدينت بالإعدام على عفو ملكي أول حوّل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وعفو ثانٍ جعله حبسًا محدد المدة، ثم العفو الذي صدر من العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، والذي خلصها من السنتين المتبقيتين.
“خديجة أمرير” غادرت سجن طنجة بعدما قضت به 22 عامًا بتهمة القتل، وجدت في انتظارها ممثلين عن الجمعيات الحقوقية وعلى رأسهم محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما التقت والدها الذي انتظرها لسنوات بفارغ الصبر، حتى بلغ 103 سنوات.
وكانت خديجة أمرير سجينة مثالية، إذ عرفت بسلوكها الطيب وإرادتها القوية في التغير نحو الأفضل، فلم تضيع سنوات عمرها هدرًا، بل حفظت القرآن الكريم وحصلت على شهادة من المجلس العلمي بطنجة، وتعلمت حرفتي الخياطة والحلاقة.
عانقت خديجة إذًا الحرية والحياة من جديد بأمل وفرح كما ظهر في كلماتها، وسترافق أسرتها إلى مدينة الدار البيضاء لتعيش مع ابنها وابنتها اللذين تركتهما طفلين وأصبحا طالبين جامعيين.
وقد عبرت في تصريحها عن شكرها وامتنانها للملك محمد السادس ومناضلي الجمعية الذين ساندوها معنويًا، كما دعت السجناء إلى الالتزام بحسن السلوك وقضاء عقوبتهم مع الاحتفاظ بإنسانيتهم كما حصل معها.
وعلى صعيدا آخر، اعترض مدير قرية سياحية برأس سدر في مصر في 29 من أغسطس 2016 على نزول مُدرسة إلى حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي “البوركيني” الذي يوصف بـ”المايوه الشرعي” وعند رفضها الخروج من الحمام، أمر مدير القرية، العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة، ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على المعلمة وصديقاتها الأربعة اللائي كن معها بحمام السباحة.
ذهبت المدرسة إلى مركز شرطة رأس سدر وحررت محضرًا تضمن توجهها إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها بينهن سيدة تعمل مدرسة.
وآثار هذا الموضوع حينذاك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعترضوا على تصرف مدير القرية غير اللائق مع المعلمة.
سبتمبر
في 30 من سمتمبر 2016 طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتحالف “ريسرج” النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، المشرع المصري بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض لضمان حق النساء في الوصول إلى إجهاض آمن في حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة إذا استمر الحمل أو كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب، مع الاحتفال باليوم العالمي للإجهاض (28 من سبتمبر كل عام).
وقال بيان صادر عن المنظمتين إن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرغوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، مضيفًا أن القانون يعاقب النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس.
وطالب البيان بمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض، فالنساء في مصر يعانين من استمرار قانون بائد أُقر في ثلاثينيات القرن الماضي في محاولة لمحاكاة القانون الفرنسي وقتها، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تغيرت فيه هذه القوانين المقيدة للإجهاض في أغلب بلاد العالم ظل القانون في مصر دون أن يمس.
أكتوبر
ظهرت في 13 من أكتوبر 2016 كاتبة قطرية في برنامج تليفزيوني دون تغطية شعرها، وتجدد الجدل عما إذا كانت النساء القطريات ينبغي أن يغطين شعورهن في المواقف التي يمثلن فيها بلدهن أم لا.
كانت القطرية مريم السبيعي ضيفة في برنامج على قناة فرانس 24، وذلك في حلقة بعنوان “كيف تنظر المرأة القطرية إلى نفسها؟” فهذه هي المرة الأولى خلال 10 سنوات توافق فيها امرأة قطرية على الظهور في البرنامج، وفقًا لما نشره موقع دوحة نيوز على لسان مقدمه.
على الرغم من أن السبيعي قضت الكثير من وقتها خلال البرنامج تتحدث عن المرأة القطرية، فقد تم انتقادها لأنها ظهرت على الشاشة دون حجاب.
على وسائل التواصل الاجتماعي كان للموضوع صدى أكبر، فقد خاض المغردون النقاش بشأن المقابلة التليفزيونية، ففي الوقت الذي أيدها البعض وأغفل الطرف عن ظهورها دون حجاب داعين لعدم التركيز على المظهر، رأى آخرون أن الثقافة والحضور لا يكتملان إلا بالحجاب.
نوفمبر
وافقت وزارة الصحة السعودية في 5 من نوفمبر 2016 على إصدار تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية النسائية في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، ومحلات النظارات الطبية الواقعة في المجمعات التجارية المغلقة (المولات)، داخل المدن وفق ضوابط الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووفق تعميم أصدرته الوزارة أخيرًا موجه إلى مديري العموم للشؤون الصحية بالمناطق، ومديري الشؤون الصحية بالمحافظات يشترط للموافقة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشآت نسائية بالكامل.
وفي السعودية أيضًا وجه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال نداءً ملحًا من أجل السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية، الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة، وكتب الوليد بن طلال، مساء الثلاثاء 29 من نوفمبر 2016، على تويتر “كفى نقاش: حان وقت قيادة المرأة للسيارة”.
وبرر دعمه لحق المرأة في القيادة في بيان طويل جاء فيه أن “قيادة المرأة للسيارة مسألة حقوقية، فمثلما لم يكن صحيحًا منعها من التعليم أو الاستقلال بهويتها الخاصة لرفض مجتمعي تقليدي فإن هذا المنع تعدٍ آخر على حقوقها بعدما حصلت على حقها في التعليم والكسب والوظيفة”.
واعتبر أن هذا القيد المفروض على المرأة “أقوى من (المباح الشرعي) الذي يفترض أن يكون هو الحكم”، مشددًا على أن “الاقتصاد هو السبب الرئيس والمحرك الأكبر للتحولات المجتمعية بهدوء وتدرج، فيتقبل المجتمع ما كان يرفضه أمس”.
ديسمبر
وختمت السنة بأحداث تخص المرأة أيضًا أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 12 من ديسمبر 2016 ألقت شرطة الرياض القبض على فتاة سعودية تدعى ملاك الشهري، كانت قد نشرت تغريدات قالت فيها إنها خلعت عباءتها وتجولت في شارع رئيسي بالعاصمة الرياض.
وكانت الشهري قد أعلنت عبر حسابها بتويتر في الأول من ديسمبر 2016، أنها ستقوم بخلع العباءة والتجول في شارع التحلية، ثم قامت بنشر صورة لها تدّعي أنها نفذت تحديها بالخروج دون عباءة، وستخرج مع صديقها لتناول الإفطار وشرب السجائر ثم تذهب للتسوق.
ويأتي إلقاء شرطة الرياض القبض على الشهري بعدما قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقديم بلاغ ضد الفتاة، التي أُغلق حسابها في تويتر وحُذفت منه جميع تغريداتها.
وفي 13 من ديسمبر 2016 أحدثت فتاة تونسية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تمردت على أعراف الزواج في مدينتها واشترطت مهرًا غريبًا.
دفع شغف الشابة التونسية فاطمة بلعيد 26 سنة بالتطلع إلى الخروج عن العرف والتقاليد الاجتماعية فيما يتعلق بتفاصيل الزواج المعمول بها في مسقط رأسها ببئر علي بن خليفة، من محافظة صفاقس جنوبًا، وتحديدًا مسألة المهر أو ما يعرف بالعامية التونسية بمصطلح “الشرط”، الذي يقدم خلاله الزوج مبلغًا ماليًا بمعدل حوالي 500 دولار، بحسب رغبة الطرفين خلال إبرام عقد الزواج.
هذه الشابة أرادت أن يكون مهرها مختلفًا عن بنات بلدتها، وعوض المال اشترطت على خطيبها الذي يعمل تقنيًا في البرمجيات، جَلْب سلتين من الكتب المتنوعة، وتضيف فاطمة لـ”هافينغتون بوست عربي“: بدا الأمر في البداية مذهلًا وصادمًا لعائلتي وعائلة زوجي، لكن سرعان ما تحول الاستغراب إلى إعجاب، حيث استجاب الجميع لطلبي، وفعليًا قدم لي خطيبي سلتين من عشرات الكتب المتنوعة التي اقتناها من معرض الكتاب بصفاقس، تراوحت بين الروايات والكتب الدينية والعلمية والفلسفية والتاريخية”.
وفي 21 من ديسمبر 2016 نشر خبر تحت عنوان “مكياج العزاء فن له أسس” ليخبرنا عن سر تأنُّق الفتيات السعوديات في هذه المناسبة الحزينة.
فبينما ارتبط تزيين السيدات تقليديًا بالأفراح والمناسبات السعيدة، ظهر نوع جديد من التزيُّن بين السعوديات، يسمى “مكياج العزاء”، يختلف هذا الماكياج عن الأنواع الأخرى المتعارف عليها، وهو أقل تكلفة، حيث إن سعره يبدأ من 50 ريالًا، يصل إلى 100 ريال كحد أقصى.
ويحظى مكياج العزاء بإقبال واسع بين السعوديات، حيث يعمل على إبراز ملامح الوجه، باستخدام الألوان المطفية وغير الواضحة، مثل البني أو البيج، والابتعاد عن الألوان القوية مثل أحمر الخدود وأحمر الشفاه.
ورغم طرافة هذا الخبر الذي يؤكد ولع الفتيات بالمكياج ومستحضرات التجميل إلا أن سنة 2016 أغلقت دفاترها وما زالت المرأة تثبت حضورها ومكانتها في المجتمع يومًا تلو الآخر لتقول للعالم إنها المجتمع كله وليست نصفه فقط.
