في العشرين من يناير الحالي، سيؤدي رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب الذي تبلغ ثروته 3.7 مليار دولار، وتتجاوز قيمة أصوله العشرة مليارات دولار أمريكي، قسم اليمين، كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مبنى الكابيتول هيل Capitol Hill في العاصمة واشنطن دي سي، في احتفالية كبيرة من المتوقع أن يحضرها 3 رؤساء أمريكيين سابقين، منهم جورج بوش الابن وجيمي كارتر وبيل كلينتون الذي سترافقه زوجته هيلاري كلينتون منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخير والتي حُسمت لصالح الأخير.
ومن المنتظر أن يكون نص القسم الذي سيؤديه الرئيس المنتخب دونالد ترامب كالآتي: “أقسم أنني سأنفذ مخلصًا مهام منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وسأعمل بأقصى ما لدي من قدرة على صيانة وحماية دستور الولايات المتحدة والذود عنه”، ومن ثم ينطلق ترامب لتنفيذ سياساته التي يعتريها الكثير من الغموض في العديد من الملفات والقضايا الشائكة.
وإن كنا سبق وأن سلطنا الضوء على ما لا يستطيع الرئيس الأمريكي اتخاذ أي قرار حياله في تقرير سابق، ففي هذا التقرير، نعود لنُسلط الضوء على ما يستطيع الرئيس الأمريكي فِعله، كي نكون على بينة من أمرنا، ونعرف ما يُمكن أن يفعله هذا العنصري المجنون، بأمريكا والعالم.
استخدام حق النقض أو الفيتو
تسمح السلطة الرئاسية للرئيس الأمريكي، استخدام حق النقض “الفيتو”، لوقف أي تشريع أو قانون تم تمريره بواسطة الكونجرس، يرى الرئيس أنه يتعارض مع سلطته التنفيذية، حيث تُعتبر هذه الصلاحية ورقة ضغط يُمكن للرئيس الأمريكي التلويح بها خلال اجتماعات الكونجرس من أجل وضع مسودة أي تشريع أو قانون قبل إقراره.
ويحق للكونجرس التصويت لتجاوز الفيتو الرئاسي، إلا أن ذلك لم يحدث إلا مرات معدودة في التاريخ الأمريكي لما يتطلبه من إجماع، آخرها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما ألغى الكونغرس الأمريكي، حق النقض/ الفيتو الذي استخدمه أوباما لعرقلة قانون 11 من سبتمبر (قانون جاستا/ العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يسمح بمقاضاة السعودية على دورها المزعوم في الهجمات التي وقعت قبل 15 عامًا.
ويعتبر الرئيس الأمريكي روزفلت صاحب أكبر رقم قياسي في استخدام الفيتو الرئاسي، حيث أصدر نحو 635 فيتو في أثناء فترة رئاسته التي دامت لثلاث فترات رئاسية، ثم يليه الرئيس جروفر كيلفلند الذي استخدم حق الفيتو الرئاسي 584 مرة.
إعلان حالة الطوارئ في البلاد
جانب من أحداث الشغب التي وقعت في مدينة فيرجسون بعد مقتل شاب أسود على يد ضابط شرطة أبيض في أغسطس 2014
في حالة الكوارث الطبيعية كوقوع زلازل أو أعاصير أو في أثناء اندلاع أحداث شغب وبوادر ثورة أو تمرد، يحق للرئيس الأمريكي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، عملاً بما ينص عليه الدستور، وعلى الرغم من أن الدستور لم يُحدد تعريفًا واضحًا لـ “سلطات الطوارئ” التي يملكها الرئيس، فإن إعلان الأحكام العرفية ووقف محاكمة المعتقلين وحظر التجوال وإنزال فرق القوات الخاصة والجيش للشوارع لقمع وإخماد المتمردين وإعلان مناطق الكوراث وإرسال المساعدات والأموال دون موافقة الكونجرس من ضمن صلاحية “سلطات الطوارئ” المخولة للرئيس الأمريكي بموجب الدستور.
تسيير قوات الجيش أينما يشاء
بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بإمكان الرئيس الأمريكي توجيه وحدات من الجيش حيثما يشاء، سواء لمساعدة بلاد أخرى في حروبها الخاصة، أو للمساعدة في حفظ السلام أو حتى للحرب باسم الولايات المتحدة الأمريكية.
فبرغم كون الرئيس الأمريكي لا يُمكنه إعلان الحرب رسميًا – الكونجرس وحده من يملك هذه الصلاحية – فإنه يستطيع نقل جنود من أماكنهم وإرسال قوات عسكرية للمناطق التي قرر أن يخوض فيها حربًا باسم الولايات المتحدة، على أن يحصل على موافقة الكونجرس خلال 90 يومًا من إرساله لهذه الوحدات العسكرية، إلى الحرب.
الأمر الذي يعتبر تداخل في السلطات واستخدام الصلاحيات، بين الرئيس والكونجرس، بشأن إرسال الجنود وإعلان الحرب، فالرئيس الذي لا يستطيع أن يُعلن الحرب بصورة رسمية، يُمكنه ووفقًا لصلاحياته أن يُرسل الجنود للحرب!
إطلاق الأسلحة النووية
رقيب عسكري يسير خلف الرئيس أوباما ويحمل في يده اليسرى ما يُعرف بكرة القدم النووية
لطالما حذرت هيلاري كلينتون، الشعب الأمريكي، إبان حملتها الانتخابية، من وضع الأسلحة النووية في يد رجل تُثير غضبه تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثله لا يُمكن أن يؤتمن على الأسلحة النووية، ليُصبح هذا الكابوس حقيقة.
فالرئيس الأمريكي وطول فترة ولايته، يمتلك الأكواد الخاصة بإطلاق الأسلحة النووية، وهو الوحيد الذي يملك الإذن لاستخدامها.
والأكواد النووية المعروفة بـ “الأكواد الذهبية”، يتم طباعتها على كارت، يُشبه كروت البطاقات الائتمانية، وتُمنح للرئيس، ليحملها في محفظته أينما ذهب، كي يتمكن من إدخال هذه الأكواد في جهاز معقد موضوع في حقيبة يد جلدية سوداء، تتبعه أينما سار، وتُسمي مجازًا بكرة القدم النووية “The Nuclear Football”.
وكرة القدم هذه، تحتوي أيضًا على أنظمة تسمح للرئيس بتوجيه خطاب للأمة في حالة الكوارث والهجوم المسلح خلال عشر دقائق، من أي مكان يوجد به.
إنشاء أو تفكيك المؤسسات والهيئات الفيدرالية
يحق للرئيس الأمريكي، من خلال إصدار أمر تنفيذي، إنشاء أو تفكيك أي هيئة أو مؤسسة فيدرالية، ويُعد هذا الأمر، واحدًا من أهم الأمور والأكثر نفوذًا التي يستطيع الرئيس التحكم بها.
فمن خلال الأوامر التنفيذية، أنشأ الرؤساء الأمريكيون أكثر من نصف الإدارات الفيدرالية، والتي يبلغ عددها نحو 400 هيئة وإدارة فيدرالية.
هذه الهيئات تقترح وتُطبق العديد من اللوائح والأنظمة التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على المواطن الأمريكي.
إصدار أوامر تنفيذية رئاسية واجبة النفاذ
بإمكان الرئيس الأمريكي إصدار ما يُعرف بأمر تنفيذي، لأي هيئة أو إدراة فيدرالية، ويُعتبر هذا الأمر التنفيذي مُلزِمًا قانونيًا وواجب النفاذ.
ومعظم الأوامر التنفيذية الرئاسية، تتعلق بمسائل الأمن القومي وتحتوي على توجيهات للهيئات الفيدرالية المختلفة، والتي يجب عليها أن تُنفذ في الحال ما جاء في الأمر التنفيذي، ولا تتطلب هذه الأوامر موافقة الكونجرس عليها، رغم أنه يُمكن للرئيس تمرير قانون ما عبر أمر تنفيذي!
رفض الكشف عن معلومات للحكومة أو المثول للشهادة أمام الكونجرس
بموجب الامتياز التنفيذي، يحق للرئيس الأمريكي رفض الكشف عن معلومات ما لبعض الأجهزة والهيئات الحكومية أو رفض نشرها على الملأ أمام الشعب الأمريكي، كما يحق له رفض المثول أمام لجنة من الكونجرس للتحقيق معه، قبل أن يتمكنوا من إدانته.
ومؤخرًا قام الرئيس أوباما باستخدام هذا الامتياز التنفيذي في حماية وزارة العدل من الخضوع لتحقيق في الكونجرس.
العفو الرئاسي عن المدانين بارتكاب جرائم فيدرالية
طبقًا للمادة الثانية من الدستور الأمريكي، يحق للرئيس الأمريكي منح العفو أو تأجيل تنفيذ الأحكام “كعقوبة الإعدام”، أو تقليص العقوبة، على المدانين بارتكاب جرائم فيدرالية، ما عدا حالة واحدة وهي “الاتهام البرلماني Impeachment”، أي أن الرئيس الأمريكي في حالة إدانته، بعد مثوله أمام مجلس الشيوخ والنواب للاستماع لأقواله، خلال جلسات الاتهام، لا يمكن أن يعفو عن نفسه أو يُرجئ تنفيذ الحكم الصادر ضده، بسبب ارتكابه جريمة وهو في منصبه.
واستخدم باراك أوباما حقه الدستوري في منح العفو الشامل أو الجزئي 348 مرة، منها عقوبات لحيازة مخدرات.
إعداد ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم مقترحات لقوانين
من ضمن مهام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إعداد الميزانية العامة للدولة بمساعدة مكتب الإدراة والميزانية، الأمر الذي قد يستغرق شهورًا، ومن ثم تقديم الميزانية المقترحة والمعروفة باسم “Budget Of The US Government” ميزانية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكونجرس للتصويت عليها واعتمادها.
ويتضمن طلب الميزانية المقترحة من قِبل الرئيس، طلبات التمويل لجميع الإدارات التنفيذية الفيدرالية والهيئات المستقلة، وتشمل وثائق الميزانية الوثائق الداعمة وبيانات الميزانية التاريخية، وتحتوي على معلومات مفصلة بشأن مقترحات الإنفاق والإيرادات، جنبًا إلى جنب مع المقترحات والمبادرات التي لها آثار كبيرة في الميزانية.
ويشكل طلب الرئيس للميزانية، عرض تفصيلي للإيرادات، وخطط الاتفاق المعدة للسنة المالية التالية، كما يتضمن اقتراح الميزانية مجلدات من المعلومات الداعمة التي تهدف إلى إقناع أعضاء الكونجرس بضرورة وقيمة اعتمادات الميزانية، كما يتقدم كل قسم تنفيذي فيدرالي وكل هيئة مستقلة بتفاصيل إضافية ووثائق داعمة بشأن طلبات التمويل الخاصة بها.
