يُنهي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في “إسرائيل”، مطلع شهر فبراير/شباط المقبل فترة اعتقاله التي استمرت 9 أشهر، لكن إخضاعه للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، أبرز مخاوف من إمكانية تمديد اعتقاله.
ويعرب الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن اعتقاده، في حديث لوكالة الأناضول، بأن إسرائيل “تريد أن يبقى الشيخ رائد داخل الاعتقال”، ويشاركه الرأي، النائب مسعود غنايم، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، حيث قال لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية، تسعى إلى إدانة الشيخ صلاح بقضية أخرى “حتى يبقى في السجن”.
أما محاميه خالد زبارقة، فلم يستبعد في حوار مع وكالة الأناضول، أن تقدم السلطات على إدانته مجددا، حيث قال:” نحن لا نتحدث عن إجراءات قانونية وإنما تعسفية وفي ظل ذلك فإن كل الاحتمالات واردة”، وحققت الشرطة الإسرائيلية مع الشيخ صلاح على مدى 4 ساعات يوم الأربعاء الماضي.
وقالت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن” هيئة التحقيقات القطرية أجرت تحقيقا تحت طائلة التحذير مع الشيخ رائد صلاح، وذلك للاشتباه في ضلوعه بالتحريض على العنف والإرهاب، والعضوية أو نشاط في جمعية غير مشروعة”، وأضافت:” كانت الشرطة قد باشرت التحقيقات مع استلامها موافقة من قبل مكتب نائب الدولة العام، كما هو مطلوب وفقا للمقتضيات”، ولفتت الشرطة إلى انها حققت كذلك مع الشيخ صلاح يوم 21 من الشهر الماضي حول نفس الشبهات.
وكان الشيخ صلاح قد بدأ في مايو/أيار الماضي حكما بالسجن لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض على العنف والعنصرية، ويخضع الشيخ صلاح منذ اعتقاله للسجن الانفرادي، بدعوى أن اختلاطه بالمعتقلين “يشكل خطرا على أمن إسرائيل”.
ويلفت المحامي عمر خمايسة، عضو هيئة الدفاع عن صلاح، في تصريح لوكالة الأناضول إلى أنه قد يُفرج عنه في الفترة من 17 من الشهر الجاري وحتى الثامن من شهر فبراير/شباط المقبل اعتمادا على قرار مصلحة السجون الإسرائيلية.
يخضع الشيخ صلاح منذ اعتقاله للسجن الانفرادي، بدعوى أن اختلاطه بالمعتقلين “يشكل خطرا على أمن إسرائيل”.
أما الشيخ كمال خطيب، فرأى بما ورد في بيان الشرطة الإسرائيلية، مؤشرا خطيرا على النية بتمديد اعتقال الشيخ صلاح، وقال:” ما ورد في بيان الشرطة يوحي بأنه يراد فتح ملف جديد بتهم جديدة للشيخ رائد من أجل إبقاءه في السجن، على الرغم من أن ما ورد في البيان هي ذات التهم الذي حوكم عليها”، وأضاف خطيب:” حتى لو لم يتم فتح ملف فلعلهم يستخدمون الاعتقال الإداري لعدم خروج الشيخ رائد من السجن”.
والاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ اليه السلطات الإسرائيلية لاعتقال فلسطينيين بدون تهم محددة، وكان الشيخ صلاح قد أعلن قبيل اعتقاله أنه “رئيس الحركة الإسلامية”، على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر الحركة في نهاية العام 2015.
بدوره يقول النائب مسعود غنايم، إن ما جاء في بيان الشرطة الإسرائيلية يشير إلى انهم “على ما يبدو”، يريدون أن “ينسبوا له تهم جديدة حتى يبقى في السجن ولا يخرج منه”.
وبحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، أمس الخميس، فإن السلطات الإسرائيلية لم تقرر حتى الآن إذا ما كانت ستقدم لائحة إتهام جديدة ضد الشيخ صلاح، وفي هذا الصدد قال المحامي زبارقة:” حتى الآن لم نتسلم أي توجه من سلطات التحقيقات بفتح ملف جديد ضد الشيخ رائد”.
الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ اليه السلطات الإسرائيلية لاعتقال فلسطينيين بدون تهم محددة
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة “التحريض على العنف”، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.
وفي 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2015 قررت الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون ولكن الشيخ صلاح قال انه متمسك بقيادة الحركة.
المصدر: أردن الإخبارية
