ترجمة وتحرير نون بوست
بعد أن تم تعليق رحلته مرتين إلى المملكة العربية السعودية، الأولى في فبراير/ شباط، وكانت بهدف إنجاز بعض الأعمال، والثانية كان من المفترض أن تتم في تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب وفاة شقيق الملك سلمان، حطت في تمام السابعة والنصف من مساء السبت الماضي، في مطار الملك خالد بالرياض، طائرة الملك الإسباني فيليب السادس، والتي قد تحمل في هذه المرة (الثالثة) أخبارًا سارة للملك ولإسبانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من هذه الزيارة، هو ضمان استمرارية العلاقة الوثيقة بين البلدين، والتي ترعرعت من قبل في كنف الملك خوان كارلوس، مع الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه العلاقة “مظلة” للشركات الإسبانية التي توجد في هذه المملكة البترولية.
وعلى الرغم من المشاكل المتعلقة بالميزانية، والتي نتجت عن انخفاض أسعار النفط، فالمملكة العربية السعودية ما زالت تشهد أعمالاً ومشاريع جديدة، على غرار الطريق المؤدية إلى مكة، ومترو مدينة الرياض.
وفي الإطار ذاته، قام حاكم الرياض، الأمير فيصل بن بندر، ووزير الثقافة والإعلام السّعودي عادل بن زيد الطريفي، البالغ من العمر 37 سنة، باستقبال الملك فيليب السادس، والوفد المرافق له والمكوّن من مجموعة من الوزراء على غرار وزير الشؤون الخارجية ألفونسو داستيس، ووزير التنمية أنيجو دي لاسيرنا، إضافة إلى وزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويزا بونسيلا، ووزير البنية التحتية خوليو غوميز بومار، ووزير الدفاع آغسطين كندي.
أفاد داستيس أنّ أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية غير مرضية البتة، ومن المتوقع أن تتعامل إسبانيا مع الوضع بطريقة بناءة، فضلاً عن أنها ستقوم بجملة من التدابير بشأن هذه المسألة
وتعتبر المحطة الرئيسية في هذه الزيارة، غداء العمل الذي سيجمع الملك الإسباني مع نظيره السعودي، هذا الأحد، ومن المتوقع أن يشارك فيليب السادس يوم الإثنين، في منتدى الأعمال الإسباني السعودي قبل عودته إلى إسبانيا.
والجدير بالذكر، أن هذه الرحلة تتسم بمخاطر سياسية كبيرة، نظرًا للانتقادات الموجهة من المعارضة لنظام تطبيق عقوبة الإعدام في السُّعودية، (إذ تم تسجيل أكثر من 350 عملية إعدام في السنوات الثلاثة الماضية)، وقضية التمييز ضد المرأة، واضطهاد المعارضين، كما هو الحال بالنسبة للمدون رائف بدوي، الذي حُكم عليه بألف جلدة، وبالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “إهانة الإسلام”.
وفي هذا السياق، تعهد وزير الشؤون الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، الأربعاء الماضي، في مجلس الشيوخ، بإثارة هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين السعوديين، خلال الزيارة التي يقوم بها الملك.
وأفاد داستيس أنّ أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية غير مرضية البتة، ومن المتوقع أن تتعامل إسبانيا مع الوضع بطريقة بناءة، فضلاً عن أنها ستقوم بجملة من التدابير بشأن هذه المسألة.
علاوة على ذلك، فإن زيارة الملك الإسباني تهدف إلى توثيق التعاون التجاري والعسكري مع السعودية، وفي الوقت نفسه، تسلط هذه الزيارة الضوء على أكبر عملية تصدير في تاريخ الصناعة العسكرية الإسبانية، والمتمثلة في بيع خمس سفن حربية إلى السعودية، بقيمة تفوق ملياري يورو.
وفي الواقع، تم الاتفاق على هذه الصفقة منذ أكثر من عام، مع الشركة الحكومية “نافنتينا” والتي شرعت في القيام بالأعمال التحضيرية، في انتظار مصادقة الجانب السعودي الذي لم يجد، حتى الآن، الوقت المناسب لتوقيع الاتفاقية.
ورغم فوائد هذه الصفقة التي تكتسي أهمية كبرى على المستوى الاقتصادي في إسبانيا، والتي ستساهم في توفير نحو 2000 فرصة عمل في أحواض السفن، في “فيرول” و”سان فرناندو” خلال السنوات الخمسة المقبلة، فإن المنظمات الإنسانية ومنظمة العفو الدولية نددت بهذه الصفقة، وذكرت هذه المنظمات أن التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية في اليمن، بما في ذلك الحصار البحري، كان السبب في سقوط أكثر من 7000 ضحية، نصفهم من المدنيين.
في المقابل، يبدو أنه من الصعب أن تصل السفن الحربية في الوقت المناسب، لتشارك في الحرب باليمن، إذ من المتوقع أن يتم تسليمها في ظرف 35 شهرًا، أو بعدها بخمسة أشهر.
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يتم الاستخدام المباشر للترسانة العسكرية على غرار المدفعية والذخيرة التي أنفقت عليهما المملكة العربية السعودية نحو 70 مليون يورو، والتي اشترتها من إسبانيا في النصف الأول من العام الماضي.
تهدف زيارة الملك الإسباني إلى توثيق التعاون التجاري والعسكري مع السعودية، وفي الوقت نفسه، تسلط هذه الزيارة الضوء على أكبر عملية تصدير في تاريخ الصناعة العسكرية الإسبانية، والمتمثلة في بيع خمس سفن حربية إلى السعودية، بقيمة تفوق ملياري يورو
وعمومًا، ستتناول هذه الزيارة القضايا المتعلقة بمسألة أعمال المدينة المنورة، خاصة بعد التفطن إلى العديد من التجاوزات تصل قيمتها إلى ما يناهز 140 مليون، وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والذي بموجبه تمكن الاتحاد الإسباني من الحصول على فترة إضافية لمدة 14 شهرًا إلى غاية آذار/ مارس 2018، فإن هذه المسألة لا تزال محل نقاش بين الطرف السعودي والإسباني.
وفي الأثناء، يبدو جليًا أن إسبانيا تريد الاستفادة من الفرص التي تتيحها الخطة الإصلاحيّة السعودية لرؤية سنة 2030، والساعية إلى تنويع مصادر الدخل، وإنهاء الاعتماد على النفط، وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 25% من إجمالي مخزون النفط العالمي، لا يزال صالح لمدة تتجاوز 80 سنة.
المصدر: البايس
