وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأحد 3 سبتمبر/أيلول الحاليّ، على رأس وفد يضم شخصيات سياسية واقتصادية إسرائيلية، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية تستمر يومين، لبحث سبل دفع العلاقات بين الدولتين في إطار اتفاق أبراهام الموقع بين تل أبيب وبعض العواصم العربية منذ عام 2020، بحسب البيان الصادر عن الخارجية الإسرائيلية.
الزيارة هي الأولى سواء لمسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى إلى أي من الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع، أو لأي من مسؤولي تلك البلدان لتل أبيب، وذلك منذ إعادة حكومة بنيامين نتنياهو إلى السلطة مرة أخرى العام الماضي، الأمر الذي يضفي عليها أهمية استثنائية في سباق الزمن الإسرائيلي لتعميق حضورها الإقليمي، توظيفًا لخطوات التطبيع المتسارعة التي قطعتها مؤخرًا.
لم تكن تلك الزيارة مفاجئة، بل كان مقررًا لها الشهر الماضي، غير أن زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لباحة المسجد الأقصى، وردود الفعل الغاضبة إزائها، دفعت نحو تأجيل الزيارة حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما جاءت الرواية الرسمية البحرينية بأن التأجيل كان بسبب وجود ملك البحرين خارج البلاد.
سياق مهم.. لماذا البحرين؟
اختيار البحرين كمحطة أولى لوزير الخارجية الإسرائيلي، أثار الكثير من التساؤلات بشأن تلك المحطة، ولا سيما مع مجيئها بعد نحو أسبوع تقريبًا على أزمة لقائه ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، وهو اللقاء الذي أطاح بها من منصبها بعد ردود الفعل الغاضبة للشارع الليبي على هذا اللقاء الذي يتعارض مع التوجه الرسمي والمزاج الشعبي الليبي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال.
من المقرر أن تشهد الزيارة تدشينًا رسميًا لمبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة
تعد البحرين واحدة من بين الدول ذات التوجه الشعبي المعارض للتطبيع المجاني، ورغم الجهود السلطوية المبذولة والضغوط القمعية التي تمارسها المملكة لتمرير هذا المشروع، فإن هناك تصديًا شعبيًا واضحًا، وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن مؤخرًا فإن الدعم الشعبي لاتفاقيات أبراهام التي وقعتها المنامة مع دولة الاحتلال في سبتمبر/أيلول 2020 تراجع من 45% في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 إلى 20% في مارس/آذار الماضي (أي بعد أقل من شهرين على إبرام الاتفاق).
تتفق مع هذا الطرح الباحثة والناشطة المجتمعية البحرينية منى عباس، التي ترى أن “إسرائيل” بزيارة وزير خارجيتها للبحرين تحديدًا تستهدف “تعزيز وجودها في بلد يمتلك قاعدة شعبية عريضة ترفض التطبيع”، مضيفة في تصريحات لها لـ”بي بي سي” أن القاعدة الشعبية الرافضة للتطبيع في البحرين “استطاعت أن تعبّر عن موقفها بوضوح في الشارع البحريني وفي مؤسسات المجتمع المدني، كما استطاعت أن توصّل صوتها في الداخل والخارج”.
من هنا جاءت تلك الخطوة التي تود من خلالها “إسرائيل” أن تقول للشارع العربي إن رد الفعل الشعبي إزاء لقاء كوهين – المنقوش لا يمكن التعويل عليه لبناء موقف عام يعبر عن المزاج العربي إزاء للتطبيع، وعليه تأتي تلك الزيارة المعلنة بشكل رسمي وتتمتع بكل طقوس الاستقبال والحفاوة الإعلامية الرسمية في بلد يمتلك تلك القاعدة الرافضة لاتفاق أبراهام، لتبرهن على الحضور الإسرائيلي الفعال في العمق العربي رغم المناوشات بين الحين والآخر.
في المقابل، قد يرى البعض أن تلك الزيارة تأتي في إطار التفاهمات التي تقوم بها دولة الاحتلال لتعميق العلاقات مع دول أبراهام خاصة بعد الفجوة الكبيرة التي وسعت الهوة بينها وتلك البلدان خلال الآونة الأخيرة بسبب الممارسات العنصرية من وزراء حكومة نتنياهو من اليمين المتطرف، التي وضعت الدول العربية المطبعة مع “إسرائيل” في حرج كبير أمام شعوبها.
ما تريده الرياض مقابل إبرام اتفاق تطبيع مع تل أبيب يتمحور حول الحصول على برنامج نووي سلمي تدعمه أمريكا والقدرة على شراء أسلحة متطورة
ومن المقرر وفق ما ذكرت تقارير إعلامية أن تشهد الزيارة تدشينًا رسميًا لمبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة، وزيارة كوهين لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في المملكة، بجانب توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
إصرار أمريكي
لم يكن التحرك على المسار البحريني هو التوجه الوحيد للدبلوماسية الإسرائيلية نحو تعزيز رقعة التطبيع في المنطقة، حيث تشهد الآونة الحاليّة تحركات عدة في أكثر من ساحة لتحقيق الهدف ذاته، في محاولة لترميم الشروخات التي أحدثتها الانتهاكات المستمرة لمسؤولي حكومة نتنياهو من اليمين المتطرف، وهي الممارسات التي زادت من السخط الشعبي إزاء خطوات التطبيع العربي من جانب، ودفعت بعض الحكومات والأنظمة العربية لإبطاء خطوات التقارب مع دولة الاحتلال من جانب آخر.
بحسب ما نقلته صحف عدة من بينها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية وموقع “أكسيوس” الأمريكي عن عدد من المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين، فإن هناك تحركات دبلوماسية مكثفة من الجانب الإسرائيلي والأمريكي على حد سواء، لإبرام اتفاق تطبيع مع السعودية، فمن المقرر أن يسافر وفد من كبار المسؤوليين الأمريكيين إلى العاصمة الرياض الأسبوع المقبل للقاء عدد من مسؤولي المملكة.
تأتي تلك الزيارة المرتقبة التي يرأس خلالها الوفد الأمريكي مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، المحامي بريت ماكغورغ، الملقب بـ”القيصر”، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بعد نحو شهر تقريبًا من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للرياض لمناقشة الملف ذاته، التطبيع السعودي الإسرائيلي.
تتزامن جولة ماكغورغ مع زيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى العاصمة السعودية، لبحث المطالب التي تود السلطة الفلسطينية تنفيذها والمكاسب المتوقعة حال تم إبرام اتفاق التطبيع بين المملكة و”إسرائيل”، بحسب المصادر الخاصة التي نقل عنها الإعلام العبري والأمريكي.
أفادت تلك المصادر أن السعودية قد تبدي مرونة نسبية في ملف التطبيع إذا تضمن الاتفاق حلًا للصراع وللقضية الفلسطينية، كونها المعضلة الأبرز في هذا الملف، لافتة إلى أن هناك حزمة مقترحات من المتوقع أن يتم طرحها على طاولة النقاش بين المسؤوليين السعوديين والأمريكيين خلال الزيارة المرتقبة، منها “دعم الولايات المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعادة فتح قنصليتها في القدس، التي قدمت خدمات للفلسطينيين تاريخيًا، وإلغاء تشريع في الكونغرس يصف السلطة بأنها منظمة إرهابية، ونقل أراض من الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال إلى السلطة، وهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة”.
هذا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أما ما تريده الرياض مقابل إبرام اتفاق تطبيع مع تل أبيب فيتمحور حول الحصول على برنامج نووي سلمي تدعمه أمريكا والقدرة على شراء أسلحة أكثر تطورًا بجانب تدشين معاهدة أمنية مع الغرب، أشبه بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، تكون فيها واشنطن ملزمة قانونًا بالدفاع عن السعودية، إذا تعرضت الأخيرة للهجوم.
تحركات دبلوماسية مكثفة
تزامنًا مع ذلك وفي السياق ذاته يصل نهاية الأسبوع الحاليّ وفد رسمي مغربي برئاسة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) النعم ميارة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بجانب الأردن وفلسطين، في زيارة قد تكون الأرفع لمسؤول مغربي لـ”إسرائيل” منذ تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد توقفها عام 2000، وفق ما ذكرته الإذاعة الرسمية الإسرائيلية “كان”.
تكتسب تلك الزيارة أهمية بالغة وغير مسبوقة كما جاء على لسان رئيس الكنيست أمير أوحانا، كونها تأتي بعد عام تقريبًا من زيارة مماثلة قام بها المفتش العام السابق للقوات المسلحة المغربية بلخير الفاروق إلى “إسرائيل” سبتمبر/أيلول 2022، للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي عن الابتكار في المجال العسكري، معتبرًا ذلك شهادة على العهد الجديد في العلاقات بين “إسرائيل” والمغرب، خاصة بعد الاعتراف الإسرائيلي بالصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ثمة دوافع تجبر تل أبيب وحليفها الأمريكي على الهرولة لضم بلدان عربية جديدة في حظيرة التطبيع، على رأسها السعودية، لا سيما في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية وحرب الاستقطابات العالمية التي تحاول واشنطن وعبر ذراعها الإسرائيلية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من القوى الاقتصادية العربية وفي المقدمة منها البلدان النفطية، بجانب المكاسب السياسية واللوجستية الأخرى في مواجهة المعسكر الشرقي بقيادة الصين وروسيا.
كما أن الضربات التي تلقاها محور التطبيع خلال الآونة الأخيرة بسبب الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، أبطأت من وتيرة الخطى بشأن التقارب بين “إسرائيل” وحلفائها الجدد، ما أقلق الكنيست ونظيره (النواب والشيوخ) في الولايات المتحدة، ودفعهما لتكثيف الجهود الدبلوماسية لترقيع ثوب التطبيع المهلهل ومحاولة ترميم كل الشروخات التي أصيب بها جدار التطبيع خلال عامي جس النبض الأخيرين.
من المتوقع أن تكثف تل أبيب حراكها الدبلوماسي بمساعدة الأمريكان لحث السعودية على التطبيع من جانب، وتعزيز العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاق أبراهام من جانب آخر، مستعينة ببعض المغريات وشيء من المرونة – الوهمية – لإقناع تلك البلدان بأهمية هذه الخطوة ومكاسبها المحققة، وهو الأمر الذي كشفت التجارب والأيام زيفه وكذبه، لتقدم الدول العربية التطبيع لـ”إسرائيل” على طبق من ذهب وبالمجان، طاعنة القضية الفلسطينية بأكبر خنجر في ظهرها.
