إذا طرقت كلمة بهارات الآذان، تبادر إلى الأذهان ألوان وأصناف البهارات والتوابل بأنواعها وروائحها، التي نستخدمها في منطقتنا العربية لإضفاء مزيج رائع من النكهات على الطعام، وأغلبها يأتي لنا من الهند.
لكن ذكر كلمة “بهارات” في الهند أصبح مثار جدل لأسباب سياسية لا علاقة لها بالمطبخ أو الطعام، فالكثيرون لا يعرفون أن بهارات (بتسكين الباء) هي الاسم السابق للهند، وهو ما يجري الحديث عنه اليوم بشأن مطالب عودة الهند إلى اسمها القديم.
أما كلمة الهند، فترتبط في مخيلتنا بهذا البلد الكبير، لكن في المستقبل قد يختفي هذا الاسم من ألسنتنا، مع مساعي حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم (BJP) الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لعودة الاسم القديم للبلاد، فهل تخيلت يومًا أن يتغير اسم الهند؟ وما سر هذا القرار الذي يعتقد البعض أنه يصب في مصلحة الحكومة اليمينية المعادية للمسلمين؟ وهل يحقق فعلًا مطالب الشعب الهندي، أم يأتي في خضم حرب الحكومة لكل رمز غير هندوسي في البلاد استرضاءً للتيارات المتطرفة قبل انتخابات عام 2024 حسب ما تقول المعارضة؟
هل سيتغير اسم البلاد فعلًا؟
هذه القصة بدأ الجدل بشأنها مع استعدادات الهند لاستضافة قمة مجموعة العشرين، التي تعد لها الهند العدة منذ شهور، وهي الأولى من نوعها للهند، حيث يهدف مودي إلى تعزيز النفوذ العالمي لنيودلهي بعد ما يقرب من عقد من الزمن في السلطة.
العديد من زعماء العالم سيحضرون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وستكون “التنمية المستدامة” الموضوع الرئيسي هذا العام، مع توقعات بمناقشة الصراع الدائر في أوكرانيا، وستشهد القمة الجلوس على طاولة العشاء يوم 9 سبتمبر/أيلول الحاليّ.
تعد الهند اليوم أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.4 مليار نسمة)، وهي الدولة ذات الثقل السياسي والاقتصادي الأسرع نموًا، التي لديها أكثر من 20 لغة رسمية، وبعيدًا عن استضافة القمة السنوية لمجموعة العشرين التي تنعقد في العاصمة نيودلهي في الفترة بين 9 و10 سبتمبر/أيلول 2023، أكملت البلاد مؤخرًا هبوطًا تاريخيًا على سطح القمر.
قبل انطلاق القمة السنوية لهذا العام، استخدمت حكومة مودي مصطلح دولة “بهارات” بدلًا من الهند في دعوة عشاء رسمية وُجِّهت للضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين، نيابة عن رئيسة الدولة دروبادي مورمو ضمن ما تقول الحكومة إنه محاولة لاستعادة ماضي البلاد الهندوسي، وبعد انتشار صيغة الدعوة، بدأت التكهنات: هل سيتغير اسم البلاد فعليًا؟
أثارت الدعوات الأخيرة لتغيير اسم دولة بحجم الهند – التي حافظت على اسمها منذ القِدم حتى ارتبط بعضها بالأساطير القديمة – خلافًا سياسيًا ونقاشًا عامًا، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الهندية هذا المصطلح فيما يتعلق بمجموعة العشرين، فقد استخدمته في كتيب حمل عنوان “بهارات أم الديمقراطية” لتعريف الوفود الأجنبية بتاريخ ومعالم الدولة.
تضاربت هذه المرة الآراء حول “بهارات”، فهناك أطراف في الهند، بينهم الهنود المقتنعون بأصول البلاد الهندوسية، تطالب بإعادة البلاد إلى اسمها القديم، وآخرون معارضون يشككون في غرض التسمية، ويعتبرونها إهانة واضحة للبلاد، رافضين نسف تاريخ كامل، بينما أمسك سياسيون آخرون العصا من المنتصف، ودعوا إلى استخدام التسميتين على حد سواء.
الرغبة الملحِّة لتغيير التسمية في هذا التوقيت قد يفسرها البعض على أنها تلميح بضرورة التخلي عن الاسم الحاليّ أمام قادة أكبر دول العالم، ويبررها مناصروها بأنها تمثل خطوة مهمة للعودة إلى الهوية التاريخية لوطنهم والوحدة بين الأطياف المختلفة، وأنها فكرة مميزة ستدعم البلاد فيما بعد، وأنهم يرغبون في التخلص من آثار الاستعمار والعبودية التي عاناها الهنود خلال الاستعمار البريطاني، فقد حكم البريطانيون هذا البلد نحو 200 عام قبل الحصول على الاستقلال عام 1947.
المسؤولون في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم هللوا لهذا النهج، وأعلنوا تأييدهم لبادرة إلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنجليزي للبلاد بحجة أن اسم الهند أطلقه المستعمر البريطاني على البلاد، وأقر سياسيون بالفعل بدستورية الاسم، وعمد وزراء في الحزب الحاكم إلى تغيير اسم الهند إلى بهارات على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي استخدام كلمة “بهارات” بعد يومين فقط من قول رئيس “منظمة التطوع الوطنية” اليمينية الهندوسية موهان باجوات، الذي يُوصف بالمرشد الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا: “يجب تسمية البلاد باسم بهارات بدلًا من الهند، في بعض الأحيان نستخدم كلمة الهند حتى يفهمها من يتحدثون الإنجليزية، يجب أن نتوقف عن ذلك، اسم البلد بهارات، وسيظل بهارات أينما ذهبت إلى العالم”.
ووصف سياسيون في الحزب هذه الخطوة بأنها لحظة فخر للبلاد، فقد اعتبر وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار ما ورد في دعوة العشاء “شيئًا طبيعيًا جدًا” طالما أن اسم البلاد “بهارات” موجود في الدستور، وعبَّر الوزير الأول لولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما عن سعادته بتقدم حضارته بجرأة نحو ما أسماه “العصر الذهبي”، وهو مصطلح يشير في الأساس إلى دولة المغول المسلمين، لكن حكومة مودي تستخدمه اليوم للإشارة إلى السنوات التي تسبق مئوية الدولة (عام 2047)، ويتوقعون أن الهند ستكون من بين أكثر دول العالم ازدهارًا بحلول ذلك الوقت.
بموجب الدستور الهندي تُعرف هذه الدولة الآسيوية باسم الهند، لكنها لا تتجاهل اسم “بهارات”
رغم هذه الآمال التي يرسمها هؤلاء، ليس هناك ما يؤكد أن الحكومة ستغير الاسم الحاليّ رسميًا، فوفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لا تزال جميع المواقع الإلكترونية الرسمية تصف الدولة والحكومة بالهندية، وكذلك الأمر بالنسبة لمورمو التي يُشار إليها باسم رئيسة الهند على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.
في المقابل، ارتفعت أصوات المعارضة، ولم يلق إرسال دعوات رسمية تحمل هذا الاسم ترحيبًا من رافضي العودة لتلك التسمية التي يرون أنها تمثل حزبًا واحدًا في بلد متعدد الأديان والأطياف، ويرون أن الهند هو الاسم الأعم والأشمل، ويمثل كل الفئات والطوائف.
كان للمعارضين رأي آخر، وعبَّر عن ذلك الأمين العام للكونغرس الهندي جيرام راميش، الذي اتهم رئيس الوزراء بالعمل على تشويه التاريخ وتقسيم الهند، فكتب تغريدة قال فيها متعجبًا: “انظروا إلى مدى ارتباك حكومة مودي! رئيس وزراء بهارات في قمة آسيان والهند العشرين، كل هذه الدراما لمجرد أن المعارضة اجتمعت وأطلقت على نفسها اسم الهند”.
The BJP’s recent move to change the reference from ‘President of India’ to ‘President of Bharat’ on official G20 summit invitations has raised eyebrows and ignited a public debate. How can the BJP strike down ‘INDIA’? The country doesn’t belong to a political party; it belongs to… pic.twitter.com/riYNdQBkYa
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 5, 2023
تحمل كلمات راميش إشارة إلى إعلان أحزاب المعارضة في يوليو/تموز الماضي تشكيل تحالف جديد يُسمَّى “الهند”، ويرمز إلى “التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة”، للإطاحة على ما يبدو برئيس الوزراء الحاليّ وحزبه الحاكم قبل الانتخابات العامة الهندية المقررة في ربيع عام 2024، وبالتالي فإن التركيز على تغيير اسم الدولة إلى “بهارات” قد يكون مدفوعًا جزئيًا بمحاولة الحزب الحاكم التصدي لهذا التحالف من خلال إيجاد اسم مختلف، كما يقول مؤرخ الهند المعاصرة رافيندر كور لمجلة “تايم”.
إشكالية التاريخ والسياسة
للدول أسماؤها التي عُرفت بها عبر التاريخ أو وفقًا لاختيار مواطنيها أو ما تفرضه دول أخرى استعمرتها بالقوة، وبموجب الدستور الهندي تُعرف هذه الدولة الآسيوية باسم الهند، لكنها لا تتجاهل اسم “بهارات”، وتنص مادته الأولى على أن “الهند؛ أي بهارات، يجب أن تكون اتحادًا للولايات”، ولعل هذا ما منع الحكومات السابقة من محاولة تغيير الاسم احترامًا للدستور.
يعني هذا أن للدولة اسمين: الأول الهند، وهو الأكثر استخدامًا محليًا ودوليًا، أطلقه المستعمر البريطاني على البلاد، واُشتق من كلمة “أندوس” المستعارة من اللغة الفارسية القديمة من كلمة “هندوس” التي كانت تطلق على الهنود، وتؤكد هذه الرواية آثار عُثر عليها في مدينة برسيبوليس الإيرانية.
والثاني بهارات، وهي كلمة قديمة مأخوذة من الكتب المقدسة في اللغة السنسكريتية القديمة، وتشير إلى الاسم الأصلي للبلاد قبل وصول الاستعمار البريطاني، وهي مشتقة من كلمة “بهاراتام”، وتعني “أرض الجنوب”، لكن استخدامها نادر للغاية.
يرى خبراء أن المستفيد الوحيد من تغيير الاسم هو الحزب الحاكم الذي يسعى إلى مناشدة قاعدته القومية الهندوسية المتشددة
ظهرت هذه الكلمة في فترة تأسيس الدستور عام 1950، واختير الاسم الرسمي للهند باسم “بهارات” حينها، وتقول رواية أخرى إن جذورها تعود إلى زمن الإمبراطور “بهاراتا” ابن الملك دوشيانت المعروف باسم المؤسس الأول لشبه الجزيرة الهندية بأكملها.
تُستخدم كلمة بهارات بالتبادل لتسمية الهند في اللغة المحلية، وكلاهما موجود في جوازات السفر الهندية، ويتركز تغيير الاسم حاليًّا في لغات العالم الأخرى، لا سيما الإنجليزية، ولعل هذا ما يفسر جانبًا من الخلاف بين التاريخ والقومية في هذا البلد المتعدد الأعراق والأديان.
هذه ليست المحاولة الأولى لسعي السلطات إلى تغيير اسم الهند، فقد اشتعل الصراع الذي تشهده الهند اليوم على اسمها مع بناء الدولة الجديدة عقب سنوات من استقلالها عن بريطانيا، لكن استخدامه في الدعوات في الوقت الراهن يمثل تغييرًا ملحوظًا في عهد رئيس الوزراء وحزبه القومي الهندوسي، وخطوة قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه للتغيير حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الهند ليست الدولة الأولى التي تغير اسمها، فقد سبقتها دول عدة لأسباب تاريخية وجغرافية منها جمهورية مقدونيا التي غيرت اسمها في عام 2019 إلى مقدونيا الشمالية لاعتبارات سياسية، وفي عام 2018، أعلن ملك سوازيلاند تغيير اسم بلاده إلى مملكة إيسواتيني، وقال إن السبب وراء تغيير الاسم هو الارتباك الذي يسبب خلط اسم بلاده مع الاسم الإنجليزي لسويسرا.
لأسباب تسويقية، غيرت جمهورية التشيك إلى تشيكيا في عام 2016، وبحسب المسؤولين، فإن وجود اسم من كلمة واحدة يجعل من الأسهل الترويج لهويتها على الساحة الدولية، كما غيٍّرت جزر الرأس الأخضر اسمها إلى جمهورية كابو فيردي عام 2013، وهو نفس الاسم الأصلي الذي أعطاه البحارة البرتغاليون للجزر غير المأهولة في عام 1444.
ما وراء تغيير اسم الدولة؟
تذهب حكومة رئيس الوزراء هذه المرة إلى أبعد من الدستور، وتعكس تحركات مودي جهود الحزب القومي الهندوسي الحاكم، فقد سبق أن ناشد مواطني بلاده العام الماضي بالتخلص من الماضي الاستعماري للبلاد والتحرر من كل أثر للعبودية واحتضان الهوية الوطنية، ليخطو الخطوة الأولى ويقرر كتابة اسم “بهارات” على الطائرة الخاصة التي تُستخدم لنقل الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
منذ وجودها في السلطة، عملت الحكومة الهندية الحاليّة والحكومات المتعاقبة على التخلص مما تسميه آثار الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ، وتغيير ما تعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية مثل المدن والطرق والتخطيط العمراني، وتغيير تصميم المجمعات الحكومية والهيئات السياسية في البلاد مثل المجمع البرلماني في نيودلهي الذي صممه البريطانيون.
على سبيل المثال، في عام 2018، تمت إعادة تسمية ثلاث جزر هندية تحمل أسماء حكام بريطانيين إلى جزر أندامان ونيكوبار، لمحو “علامات العبودية هذه”، وفي عام 2022، أعادت الحكومة تسمية شارع راجباث في نيودلهي، البالغ طوله 3 كيلومترات، كان يُعرف سابقًا باسم كينغزواي، وقالت الحكومة إن الاسم الرسمي الجديد “مسار كارتافيا”، ويعني “مسار الواجب”، سيزيل أي أثر للعقلية الاستعمارية.
وشهدت السنوات الماضية محاولات كثيرة لتغيير اسم البلاد إلى بهارات، ورُفعت قضايا أمام المحكمة العليا لاعتماد اسم “بهارات” رسميًا للبلاد، لكن المحكمة لم تشأ التورط في جدل التسمية، ولم تصدر أي إجراءات ذات دلالات قانونية في هذا الشأن، وحسم رئيس المحكمة الجدل، بقوله إن الأمر متروك للمواطنين لاختيار ما إذا كانوا يريدون تسميتها الهند أو بهارات.
ووفقًا لتوقعات وتقارير دولية، سيكون البرلمان الهندي ساحة لهذا الجدل، فقد قدم الحزب الحاكم مشروع قرار للبرلمان الذي يستعد للاجتماع بدورة استثنائية في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/ أيلول الحاليّ، سيطرح خلالها مشرِّعون في حزب بهاراتيا جاناتا اقتراح تعديل اسم الدولة على العلن.
ويمكن طرح قرار بهذا المعنى في الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر.
وقد أرسل الرئيس دروبادي مورمو بالفعل دعوات عشاء لمجموعة العشرين تحت اسم “رئيس بهارات”
— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) September 5, 2023
في عام 2020، رفضت المحكمة العليا في الهند مقترح قانون مماثل لإزالة كلمة الهند من الدستور والاحتفاظ بكلمة “بهارات” فقط، ما مثَّل انتكاسة للمدافعين عن الخطوة الذين يرون أن وجود اسم أصلي واحد للبلاد سيغرس في الشعب البهاراتي أو الهندي شعورًا بالفخر الوطني، ويعزز التراث الثقافي الغني للبلاد.
ويرى خبراء أن المستفيد الوحيد من تغيير الاسم هو الحزب الحاكم الذي يسعى إلى مناشدة قاعدته القومية الهندوسية المتشددة، وقد عمد منذ توليه الحكم إلى إزالة أسماء كثيرة من الأماكن الإسلامية التي كانت تُسمى خلال الحقبة الإمبراطورية المغولية التي سبقت الاحتلال البريطاني.
ويشير منتقدون إلى أن استخدام اسم “بهارات” هو أحدث علامة على التوجه القومي وسط عام لافت للبلاد شهد انتهاكات جسيمة بحق المسلمين البالغ عددهم 210 ملايين، وباتت هذه الجالية الكبيرة مستهدفة بشكل ملحوظ من ميليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة “هندوتفا” العنصرية التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
واجهت حكومة مودي انتقادات حادة، وخضعت للتدقيق من جانب جماعات حقوق الإنسان ومشرِّعي المعارضة بسبب سياستها القومية الهندوسية المتطرفة، وحملة القمع المستمرة ضد المعارضة، وتشديد القبضة على المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وهو ما نفاه مودي في مؤتمر صحفي نادر في يونيو/حزيران في البيت الأبيض.
While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 5, 2023
في المجمل، سيكون ثمن الخطوة كبيرًا على الصعيد الوطني حسب ما يقول السياسي الهندي شاشي ثارور عضو حزب المؤتمر المعارض، الذي يصف الاستغناء عن اسم الهند بـ”الخطوة الحمقاء”، ليس لأنه سيجبر البلاد على إعادة بناء اسم تتبع له علامات تجارية كبيرة متراكمة على مدى قرون، وهذا معروف أنه سيكلف البلاد اقتصاديًا وتجاريًا، بل لأن تغيير الاسم سيضع الحكومة في صدام مع المادة الأولى من الدستور التي تستخدم الاسمين بالفعل، وهو ما يقتضي تعديلًا دستوريًا يعقبه استفتاء وتصديق من المحكمة العليا، وهذا قد يفجر صراعًا داخليًا كبيرًا بين الحكومة والمعارضة.
