هل خطر في بالك يومًا أن المدينة المقدسة التي يقارع ساكنوها الاحتلال الإسرائيلي ليل نهار ملأى بأوكار المخدرات؟ نعم تلك حقيقة، وهي منهجيّة إسرائيلية خبيثة لإشغال المقدسيين عن المقاومة والتفكير بمصيره.
حين أحكم الاحتلال قبضته على القدس عند احتلالها عام 1967 عبر سيطرته على الأرض، بدأ يشنّ هجمته على سكانيها، عبر استهداف الشباب وإغراقهم في كافة أشكال الموبقات الاجتماعية.
ووجد في المخدرات سلاحًا فتّاكًا يستعمله لإحكام قبضته على المقدسي الذي يعتبره عثرة في وجه سياساته التهويدية، وظنَّ أنه وسيلة سهلة للإسقاط الأمني وإضعاف المقاومة، لكن رغم محاولات الاحتلال الشديدة من خلال توفير الحبوب والإبر المخدرة، يجد الاحتلال كل مرة ثورة مقدسية جديدة يقودها الشباب المتشبّث بثوابته الوطنية، مهما حاولت “إسرائيل” إغراقهم بملذات الحياة.
صور خاصة تظهر مدمنًا يتعطى المخدرات في وضح النهار في أحد شوارع شرقي القدس
طرح قضية انتشار المخدرات في المدينة المقدسة ليس تشويهًا لمكانتها الوطنية والدينية، بل كشفًا لسياسة ظنَّ الاحتلال أنه سيخترق عبرها المقاومة الفلسطينية، التي تتصدى لكل الانتهاكات التي تتعرض لها البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
عبر تقرير مفصّل، يستعرض “نون بوست” حكايات لمقدسيين سقطوا في فخّ المخدرات، وأبرز الأساليب التي يتبعها الاحتلال في تسريب المخدرات إلى الشباب المقدسي، بالإضافة إلى القوانين التي توصف بـ”الشيطانية” لإغراء العاطلين عن العمل من أجل التعاطي والحصول على المال.
طرق استدراج المقدسيين للمخدرات
منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، سعى لتحويلها إلى بؤرة تعاني من آفات اجتماعية واقتصادية ونفسية لينشغل السكان بمشاكلهم بعيدًا عن السياسة، لذا أعدّ خططًا لترويج وبيع المخدرات بين المقدسيين، بهدف صناعة جيل يكره المقاومة ويعين الاحتلال أمنيًّا للاستيلاء على العقل والوجود الإنساني الفلسطيني.
وكما يقول المقدسيون، فإن أماكن بيع المخدرات المعروفة هي التي تقابل مراكز الشرطة الإسرائيلية، رغم أن ذلك يخالف القانون في كل دول العالم، فلا يجرؤ أي متعاطٍ المشي بجانب ضابط شرطة لإدراكه حجم الكارثة التي ستقع عليه، لكن في القدس المحتلة هذا الأمر مباح ويحظر في حالة واحدة أن يكون البيع لإسرائيلي، فذلك له عواقب وخيمة.
صنع الاحتلال قوانين للمخدرات على مقاس مخططاته، فمثلًا فرض قوانين تمنع الآباء المقدسيين من تأديب من يتعاطى المخدرات من أبنائهم، وقد يدفع الأب غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل إن ضرب ولده المتعاطي، وقد يعتقَل لفترة من 3 إلى 10 أعوام إن تكرر الاعتداء.
صور خاصة تظهر مجموعة مدمنين يتعاطون المخدرات في وضح النهار في أحد شوارع شرقي القدس
تتبع “إسرائيل” عدة طرق وأساليب في نشر المخدرات داخل المجتمع المقدسي، بحسب ورقة بحثية للباحث خالد أبو ظاهر، منها أن الاحتلال يعمل على تضييق أفق الحلول السياسية وعلى فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا يدفع الشباب إلى الحل الوحيد للحصول على المال، فيضطر إلى التوجه للعمل داخل المستوطنات، وهناك يندفع إلى عالم المخدرات، حيث أكدت ذلك إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات: “نصف المضبوطين في جرائم المخدرات هم من فئة العمال في المستوطنات”.
كما سمح الاحتلال الإسرائيلي من خلال بعض قوانينه بتعاطي بعض أنواع المخدرات وبكميات محددة، ما أدى الى اختلاف في النظم القانونية المتّبعة في التصدي لمشكلة المخدرات، بين مناطق السلطة الفلسطينية والمناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية من الناحية الأمنية.
وعبر قوانين واهية يعمل الاحتلال على انتشار المخدرات الكيميائية، حيث باتت “إسرائيل” رائدة في صناعة وتوزيع ما يعرف بالمخدرات الخفيفة، وعلى رأسها المخدرات الكيميائية التي يطلق عليها أحيانًا “المخدرات القانونية”، ويعرف هذا النوع من المخدرات أيضًا باسم “مخدرات الأكشاك”، وتشمل أنواعًا عديدة مثل هايدور ومستولون وأكسجين ومسترجاي وسبايسي وغيرها، وهي أنواع غير ثابتة وتتطور باستمرار، عبر التحايل على جداول الأدوية المخدرة من خلال تطويرها بشكل مستمر عبر خلطها مع بعض النباتات.
ويمنع الاحتلال في شرقي القدس من افتتاح مراكز لتأهيل وعلاج المدمنين، ويمنع من الحصول على تراخيص لإنشاء مثل هذه المراكز.
ووفق ما أورده أبو ظاهر في دراسته البحثية، فإن القانون الإسرائيلي يعامل المدمنين معاملة المرضى وذوي الإعاقات، حيث تقوم مؤسسة التأمين بصرف بدل خاص لهم يصل إلى 2000 شيكل (حوالي 500 دولار) للأعزب وضعف هذا المبلغ للمتزوج، ويزيد البدل مع زيادة عدد الأبناء.
ولا تطبّق سلطات الاحتلال هذا القانون إلا إذا ثبت تعاطي المقدسي للهروين لمدة طويلة متواصلة، مقارنة بتطبيقه على الحشيش والكحوليات بين اليهود، وهو ما يزيد من حوافز الانغماس في المخدرات.
حكايات لمقدسيين وقعوا في فخّ المخدرات
أحد ضحايا المخدرات كان معتقلًا في سجون الاحتلال ومحكومًا عليه مدة 9 سنوات ونصف، قصته تشبه الأفلام، فهو قبل اعتقاله كان يُسقط مجنّدات إسرائيليات عبر توفير المخدرات لهن، مقابل أن يسرقن أسلحة من الجهاز الذي يعملن فيه.
نجح في الحصول على أسلحة الجنود الإسرائيليين، لكن كُشف أمره واُعتقل، وقبل انتهاء محكوميته بشهور كان يشتكي صداعًا شديدًا، وبعد إلحاح وافقت إدارة السجن الذي هو فيه على عرضه للعيادة الطبية، وهناك وصف له الطبيب الإسرائيلي مسكنًا لتخفيف الآلام.
وكما يخبر معالجه النفسي، لم يكن الأسير يتعاطى مسكنات بل أدوية مخدرة، وعن قصد كان الطبيب يصرفها له، وحين أُفرج عنه كان في وضع صحي يرثى له وحالته تزداد سوءًا، لا سيما بسبب محاصرة الاحتلال له بعد الإفراج، فلا عمل ولا زواج.
صور خاصة تظهر مدمنًا يتعطى المخدرات في وضح النهار في أحد شوارع شرقي القدس
وبعد شهور قليلة من الإفراج، كان في طريقه إلى المسجد الأقصى وقرب باب العامود حاصره مجموعة من المستعربين (جنود ينتحلون شخصية الفلسطيني)، أوهموه أنهم من سكان المنطقة ويعرفون حكايته، أبدوا تعاطفهم معه وبعد عدة لقاءات بينهم قدموا له مسكنًا سيخفف عنه، خاصة أن أحدهم ادّعى أنه يعمل طبيبًا، لم يشكّ في أمرهم لهيئتهم المطمئنة ولكنتهم المقدسية المتقنة جيدًا.
ازداد وضعه سوءًا ليكتشف حقيقة ما وقع فيه، وأن ما يتناوله هو الفاليوم والأسفال (حبوب مخدرة)، وسرعان ما عرض نفسه على مؤسسة تعنى بمتعاطي المخدرات، خضع للعلاج عدة شهور حتى شفي، وغادر فلسطين باحثًا عن حياة بعيدًا عن الاحتلال.
وكما استهدف الاحتلال الشباب عبر تسريب المخدرات إليهم وتوفيرها بثمن قليل، أيضًا تمكّن من إيقاع مقدسيات في شرك المواد المخدرة مستغلًّا أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية السيّئة، كما جرى مع سيدة -يتحفظ “نون بوست” عن ذكر اسمها- تزوجت في سن مبكرة، وسرعان ما اُعتقل زوجها ليحكَم عليه بسنوات طويلة، تاركًا لها مبلغًا كبيرًا من المال.
وانتقامًا من زوجها بعد فترة قصيرة، تم إسقاطها أخلاقيًّا عن طريق المخدرات بواسطة مجندات إسرائيليات، وفي كل مرة كانت تتهرب منهنّ تُهدَّد بالاعتقال، وبعد فترة ليست بقصيرة ازدادت حالتها سوءًا، فقررت أن تستنجد بعائلتها لمعالجتها في مؤسسة إيوائية تخص مدمني المخدرات.
لكن لم يحالفها الحظ، فكان للاحتلال أذرع طويلة في المؤسسة بمدينة القدس، فانتكست حالتها أكثر لا سيما بعدما ماطلوا في علاجها ووفّروا لها الهيروين وسجائر الحشيش، حتى أُسقطت أخلاقيًّا وأمنيًّا.
المخدرات أعتى الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين، في محاولة لتفريغ عقولهم من انتماءاتهم الوطنية ونزع هويتهم المقدسية.
تطورت حالتها الصحية حتى أصبحت “معاقة” كما يخبر معالجها النفسي “نون بوست”، فلم تستطع الوقوف أو النطق جيدًا، فكان مصيرها الطرد من قبل المؤسسة كونها لم تقدم لهم شيئًا، وبعد سنوات قليلة من محاولات ذويها معالجتها تعافت قليلًا، لكن سرعان ما أعلن الأطباء إصابتها بالسرطان وماتت.
القصص التي تسرَد عبر السطور ليست للتسلية أو التشهير، بل لأخذ العظة منها وإظهار وحشية الاحتلال في محاولات تدميره للمقدسيين، فالمخدرات أعتى الأسلحة التي يستخدمها ضدهم في محاولة لتفريغ عقولهم من انتماءاتهم الوطنية ونزع هويتهم المقدسية.
أما حكاية الطفل إبراهيم (13 عامًا) توصف بالقاسية، فهو يعيش في عائلة مفكّكة، والده يتعاطى المخدرات ويجلس طوال اليوم في البيت دون عمل، يترقّب أن يطرق أحدهم الباب لتقديم مساعدة مالية يستغلها في شراء الحشيش والهيروين بدلًا من جلب الطعام لأبنائه.
كان الأب يستغل ابنه إبراهيم كثيرًا، فيطلب منه الذهاب إلى “الديلر (مروج المخدرات)”، وهناك استغل المروجون الطفل وباتوا يرسلونه في طلبات عاجلة لزبائنهم، وبمخططهم أسقطوه في وحل المخدرات، وبدأ يتعاطى حتى تسرّب من مدرسته وبات عدوانيًّا مع أقرانه وأخوته.
يحكي معالجه لـ”نون بوست” أن الطفل تعرض لضغوط نفسية وأسرية ساهمت في انجراره نحو التعاطي، فكانت البداية سيجارة حشيش حتى بات اسمه معروفًا في وسط “الحشاشين”، لا سيما أنه كان يتعرض للعنف الشديد من قبل والده، فهو أخبر معالجه: “بشرب السيجارة وبنسى الهموم”.
والدته لم يعجبها وضع ابنها، فبلّغت عنه أحد المراكز المعالجة الموثوقة، واليوم وبعد شهور مضت يتماثل إبراهيم إلى الشفاء.
المعالجون حياتهم معرضة للخطر
ورغم قلة معالجي الإدمان في القدس، إلا أن المتوفر منهم يجتهد بأدواته وإمكاناته البسيطة للوصول إلى الحالات ومعالجتها، كما المقدسي ناصر حمامرة، المرشد النفسي والمختص بعلاج مدمني المخدرات في الشوارع.
في بداية حديث حمامرة لـ”نون بوست”، يخبر أن المخدرات أوجدها الاحتلال منذ السنوات الأولى لسيطرته على مدينة القدس وبأعداد بسيطة، لكن بعد عام 1967 أخذ الموضوع أبعادًا أمنية وسياسية، حيث بدأت تتفاقم وبات يطلق “تسونامي المخدرات” على انتشارها في القدس.
ويوضّح أن “تسونامي المخدرات” أُطلق بسبب ارتفاع وتيرة الاحتلال في عملية قتل الذات للفلسطيني، وإبعاده عن دوره الحقيقي في القدس، خاصة أن المخدرات بدأت تتفشّى مع بداية الثمانينيات في مخيم شعفاط والبلدة القديمة.
وذكر حمامرة أن الاحتلال استهدف المخيمات المقدسية، لا سيما شعفاط، كون السكان هم الأكثر تجاوبًا مع أحداث الأقصى والانتهاكات التي تجري فيه، لذا أراد كسرهم وإغراقهم بالمخدرات، وكذلك سكان البلدة القديمة تعمّد استهدافهم بكل أنواع التطبيع السلوكي، لتضارب الهوية الفلسطينية والانتماء إلى الإسرائيلية.
وأوضح أن المقدسيين انتبهوا إلى خطورة تفشي المخدرات في مدينتهم، لكن بعدما قطع الاحتلال شوطًا طويلًا في إغراقهم بأنواع مختلفة منها، وكذلك تطويره للقوانين التي تمنع ملاحقة المتعاطين والمروجين.
وبحسب متابعته، استغل الاحتلال الوضع الاقتصادي الصعب للمقدسيين، ليغريهم بالمال عبر المخدرات، موضّحًا قوله: “في حال ثبت أن المقدسي يتعاطى إبر الهيروين لمدة 3 شهور، ويتم فحصه في مراكز معتمدة لدى الاحتلال، يصنّف معاقًا ويتقاضى راتبًا يصل إلى 2500 شيكل لو كان أعزب، وفي حال زواجه يتجاوز الألف دولار”.
صور خاصة تظهر مجموعة مدمنين، بينهم أطفال، يتعاطون المخدرات في وضح النهار في أحد شوارع شرقي القدس
ويقول حمامرة: “يمكن إثبات تعاطي الهيروين بالتحليل خلال أيام قليلة، لكن الاحتلال يتعمّد أذية ضعاف النفوس من فقراء القدس، ليصبحوا مدمنين يسهل إسقاطهم أمنيًّا وأخلاقيًّا”.
ويضيف: “يستهدف الاحتلال الشباب المقاوم، كما فعل خلال الانتفاضتَين الأولى والثانية، لكن السنوات الأخيرة باتت تشهد وعيًا كبيرًا في صفوف المقدسيين، وبدعم من ذويهم لعدم الانسياق وراء مغريات الاحتلال”.
ويؤكد أنه توجد أوكار لمتعاطي المخدرات ومروجيها أمام أعين الشرطة الإسرائيلية، وتغضّ البصر عند وصولها إلى مناطق القدس، لكن في حال توريدها للمستوطنين تكون العقوبة قاسية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمّد توفير أنواع المخدرات بسعر زهيد، فمثلًا غرام الهيروين يكون سعره 200 شيكل أي ما يقارب 70 دولارًا، لكنه يوفّره بسعر 50 شيكلًا.
ويعلق حمامرة: “شراء المخدرات أسهل من الدواء، فيمكن أن تطلب ما تريده من مواد مخدرة عبر الهاتف ليصلك “دليفري”، عدا عن أن نقاط بيعها متوفرة في كل مكان، ولا تحتاج لمكان تواري فيه نفسك عند التعاطي، فدومًا قرب باب العامود يكون هناك فتية صغار يشترون ويتعاطون”.
وعن وصول الحالات إلى مراكز العلاج من الإدمان، ذكر أنه يعمل في مركز وصول عبر برنامج المعالجة “كيف نفسك”، فهم يصلون إلى الحالات التي ترفض العلاج وتكون في وضع خطير، حيث يذهبون إلى أماكن تواجدهم بعد توجيه من ذوي المدمنين أو أصدقائهم.
يقول: “نصل إلى المدمنين في أماكن تعاطيهم المخدرات، فمثلًا قد يلجأ إلينا أحد زملائه حين يرى أن المتعاطي في حالة يرثى لها، وغير قادر على التحكم بنفسه وأعصابه، نحاول أخذه للمركز وتقديم العلاج والرعاية اللازمَين”.
ويضيف: “في كثير من الأحيان حياة المعالج من الإدمان تكون في خطر وتحت تهديد السلاح”، موضّحًا أنه في إحدى المرات رفع أحد مروجي المخدرات السلاح عليه أمام الشرطة الإسرائيلية، حين ذهب ليحضر متعاطيًا لعلاجه، فكانت حجّة المروج “المعالج سيخرّب عليه عمله”.
شراء المخدرات أسهل من الدواء، فيمكن أن تطلب ما تريده من مواد مخدرة عبر الهاتف ليصلك “دليفري”
ويذكر حمامرة أن كثيرًا من تجار المخدرات يمنعون المعالجين من الوصول إلى المدمنين، كون ذلك سيسبّب كسادًا في تجارتهم، ويهددونهم بالقول: “ممنوع تيجوا لمنطقتنا”.
ويشير إلى أن من أسباب إقبال بعض المقدسيين على المخدرات، والذين لا تتجاوز نسبتهم 2.5% من سكان المدينة، الفقر والعنف الأسري، لدرجة أن إحدى السيدات المدمنات قتلت زوجها ودفنته دون أن تعرف مكان دفنه حتى اللحظة، فهي فعلت ذلك انتقامًا منه بعدما أسقطها صديقه الذي كان يتعاطى معه.
ويؤكد حمامرة أن الاحتلال يمارس كل أصناف الأسلحة كي لا يلتصق المقدسي بقضيته والمسجد الأقصى، عبر ضرب النسيج الاجتماعي وتحييد الشباب عن ممارسة دورهم الوطني، ومع ذلك لم ينجح الاحتلال كثيرًا، خاصة أن هؤلاء الشباب هم السدّ المنيع الذي يقف في وجه المستوطنين قرب باب العامود وشوارع البلدة القديمة.
ورغم ما يحاول الاحتلال فعله لحرف المقدسيين عن قضيتهم، وما يجري في الأقصى من محاولات طمس لمعالمه الإسلامية، إلا أن شباب القدس دومًا في المقدمة، يتصدون لممارسات الجنود المستفزة، ليثبتوا فشل منظومة “إسرائيل” في السيطرة على عقل المقدسي.
