هزت ثلاثة انفجارات متتالية أجزاء متفرقة من العاصمة اليمنية صنعاء، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وحسب مصدر خاص لوكالة الأناضول، فقد وقع الانفجار الأول عند بوابة وزارة الدفاع في منطقة “باب اليمن”، وتسبب في إصابة إثنين برصاص قوات الحراسة المرابطة بمدخل وزارة الدفاع، دون أن يوضح سبب إطلاق النار عليهما وما إذا كان بطريق الخطأ أم للاشتباه في تورطهما بالانفجار، الذي جاء بعبوة ناسفة وضعت قرب سور الوزارة.
وأما الانفجار الثاني، فقد استهدف مبنى قيادة القوات البرية، القريب من مبنى وزارة الدفاع، في حين وقع الانفجار الثالث بالقرب من منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقريب أيضا من مقر السفارة الفرنسية بصنعاء وجاء نتيجة سقوط صاروخ بالمكان وأدى إلى وقوع جريح واحد.
ومن جهة أخرى، تعرض قائد عسكري يمني لمحاولة اغتيال فاشلة عبر عبوة ناسفة في مديرية الشحر جنوبي اليمن، حيث قال شهود عيان أن “قنبلة موقوتة انفجرت بعد انتهاء اجتماع عُقد في منزل “أحمد مدي” مدير عام مديرية الشحر في محافظة حضرموت مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية وقائد كتيبة عسكرية”.
وتأتي هذه الأحداث بعد أيام من اختتام مؤتمر الحوار اليمني لجلساتها بتوافق وطني على أن تكون اليمن دولة اتحادية من عدة فيدراليات، وقيام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم برئاسته وعضوية 22 من ممثلي القوى والمكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وتسربت صباح أمس الأحد معلومات تفيد بأن اللجنة المعينة أقرت تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم “4 في الشمال، و2 في الجنوب”، وبأن “هذا الخيار حظي بموافقة كل أعضاء اللجنة، عدا عضو واحد ممثلاً عن الحراك الجنوبي”، حسب مصدر خاص بوكالة الاناضول طلب عدم الكشف عن اسمه.
ويفترض أن تستمر المرحلة الانتقالية اليمنية الجديدة لفترة أقصاها سنة واحدة، سيتم خلالها الانتهاء من هذه الخطوات الثلاث:
1- صياغة الدستور الجديد.
2- التحضير للانتخابات وفق طبيعة النظام السياسي الجديد.
3- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بمعالجة المظالم الحقوقية في الجنوب.
ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدها اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورغم وجود خطوات واضحة لخارطة الطريق التي تبناها المؤتمر، فإن المخاوف مازالت قائمة من أن تتجاوز مهلة السنة المقررة لها بسبب الوضع الأمني الذي شهد تصعيدا في الأيام الأخيرة .
وشارك في الحوار الذي انطلق في آذار/ مارس 2013 برعاية الأمم المتحدة جميع ألوان الطيف السياسي في اليمن باستثناء الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وذلك تنفيذا لأبرز نقاط الاتفاق الذي سمح لعبد ربه هادي مطلع 2013 بخلافة الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي واجهته موجة من الاحتجاجات الشعبية استمرت حوالي سنتين.
