في خطوة تؤكد الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال الإسرائيلي، وإعطائه الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد من التصعيد وعمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة الفلسطينية، فتحت الخارجية الأمريكية ملف “قائمة الإرهاب السوداء” الخاصة بها، لتضيف قياديًا فلسطينيًا جديدًا طالما كان ولا يزال يشكل خطرًا على الاحتلال ووجوده.
القيادي في كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس)، أحمد الغندور، هو آخر قيادي فلسطيني – حتى هذه اللحظة – يتم وضع اسمه في قائمة أمريكا السوداء التي سبقه فيها ستة من أبرز قيادات المقاومة الفلسطينية، الذين كان ذنبهم الوحيد “مقاومة المحتل الإسرائيلي وتشكيل خطر عليه”.
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في شمال قطاع غزة، أحمد الغندور “أبو أنس”، على قائمة الإرهاب لديها، وهو الأمر الذي استنكرته حركة حماس، مؤكدة أنه لن يرهبها وقيادتها، ولن يثنيَها عن الاستمرار في مشروع المقاومة.
وقالت الخارجية الأمريكية: “تصنيف الغندور يأتي عملًا بموجب القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذي (13224) الخاص بفرض عقوبات على أجانب يثبت أنهم ارتكبوا أو يشكلون خطرًا كبيرًا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي”، وفق زعمها.
وأوضحت الخارجية أنه بموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع الغندور، بالإضافة إلى أنه يجمّد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.
حماس: الخطوة لا قيمة لها ولن تمنعنا من ممارسة حقنا في مقاومة العدو والقيام بواجباتنا الوطنية لحماية شعبنا وتحرير أرضنا
وذكرت أن الغندور قائد عسكري في منظمة إرهابية أجنبية (حماس) ويقود لواءً ويتورط في العديد من العمليات الإرهابية، وعمل أيضًا في مجلس شورى حماس والمكتب السياسي.
انحياز للاحتلال.. وضوء أخضر للاغتيال
حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها، وصفت وضع الخارجية الأمريكية القيادي في الحركة وكتائب القسام أحمد الغندور على قائمة الإرهاب الأمريكية بأنه “إجراء غير أخلاقي ومناقض للقانون الدولي”.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: “الإجراء يعد تشجيعًا صريحًا لمزيد من الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا”، مضيفًا: “الخطوة لا قيمة لها ولن تمنعنا من ممارسة حقنا في مقاومة العدو والقيام بواجباتنا الوطنية لحماية شعبنا وتحرير أرضنا”.
كما أكد مشير المصري القيادي في الحركة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمارس الإرهاب العالمي، مضيفًا أن القرار لن يثني حماس عن مواصلة حماية شعبها ومواجهة الاحتلال، وأشار إلى أن أمريكا أدرجت عدة قادة من الحركة على قائمة الإرهاب منهم محمد الضيف ويحيى السنوار وروحي مشتهى وفتحي حماد.
وإدراج اسم غندور على قائمة الخارجية الأمريكية لـ”الإرهاب الدولي” يترتب عليه عقوبات بينها منع أي مقيم في الولايات المتحدة من إجراء أي تبادل مالي معه أو تقديم أي من أنواع الدعم له، وتجميد جميع ممتلكاته الواقعة على الأراضي الأمريكية، أو ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة.
وكانت أمريكا قد أدرجت ثلاثة من قادة حماس على قائمة الإرهاب في أيلول/ سبتمبر 2015، وهم محمد الضيف ويحيى السنوار وروحي مشتهى، واتّهمتهم بأنهم أسّسوا الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب الشهيد عزّ الدين القسام).
الجهاد الإسلامي: هذا الإجراء يعد ضوءًا أخضر للاحتلال، لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا، ودليل واضح على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وقضيته العادلة”.
بدوره استبعد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، لعب الإدارة الأمريكية دور الوسيط النزيه فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة بعد إقدامها على إدراج القيادي في كتائب القسام أحمد الغندور على قوائم الإرهاب الدولي إلى جانب ستة من القيادات الفلسطينية.
وقال حبيب: “إن إدراج واشنطن لسبعة من قادة الشعب الفلسطيني على قائمة الإرهاب الأمريكية، أكبر دليل على الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال ومشاركته لهم في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني”.
وأكد قائلاً: “هذا الإجراء يعد ضوءًا أخضر للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا، ودليل واضح على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وقضيته العادلة”.
مَن القادة الفلسطينيون السبع؟
ونستعرض من خلال هذا التقرير القيادات الفلسطينية التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب، وهم كتالي:
- رمضان شلح
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ولد في حي الشجاعية بقطاع غزة عام 1958، في عام 1986 غادر إلى لندن لإكمال الدراسات العليا وحصل على درجة الدكتورة في الاقتصاد من جامعة درم وعمل أستاذًا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا بين 1993 و1995بالولايات المتحدة، انتخب أمينًا عامًا للحركة بعد استشهاد فتحي الشقاقي، وأدرجته الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهاب عام 1995.
- محمد الضيف
القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، ولد عام 1965، في قطاع غزة، انضم لصفوف حماس عام 1989، واعتقله الاحتلال لمدة عام ونصف، دون محاكمة، بتهمة العمل في الحركة.
نجا الضيف من 4 محاولات اغتيال في قطاع غزة، كان آخرها تلك التي وقعت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع
وانتقل إلى الضفة الغربية مع عدد من قادة “القسام” ومكث فيها فترة من الزمن، وأشرف على تأسيس كتائب القسام هناك أواخر عام 1993، وتتهمه إسرائيل بالوقوف وراء عشرات العمليات العسكرية في بداية العمل المسلّح لكتائب القسام، والتي أودت بالعشرات من جنودها، ويتبوأ الرجل، الرقم الأول في قائمة الأشخاص الذين تريد “إسرائيل” تصفيتهم منذ ما يُقارب عقدين من الزمن، لكنها تفشل في ذلك.
نجا الضيف من 4 محاولات اغتيال في قطاع غزة، كان آخرها تلك التي وقعت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، يوم 20 من أغسطس/ آب 2014، حيث قصفت الطائرات الحربية، منزلًا أسفر عن استشهاد زوجته واثنين من أبنائه، وثلاثة أشخاص آخرين.
- زياد النخالة
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ولد في مدينة غزة عام 1953، انتخب نائبًا للأمين العام لحركة الجهاد بعد استشهاد فتحي الشقاقي، أدرجته وزارة الخارجية على لائحة “الإرهاب” عام 2014، بدعوى دعمه للحركات والتنظيمات المعادية لكيان الاحتلال وبزعم إيصال السلاح لغزة.
- روحي مشتهى
عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأسير محرر، ولد في مدينة غزة عام 1959، ويُعتبر من مؤسسي جهاز “المجد” الأمني، أحد أهم الأجهزة التابعة للحركة، وتتهمه “إسرائيل” بأنه أحد مؤسسي كتائب القسام.
كتب مشتهى، على حسابه الرسمي في فيسبوك: “ليس من العجيب أنّ يتم إدراج اسمي وأسماء أحرار العالم على القائمة السوداء الأمريكية للإرهابيين الدوليين”
بعد مرور ستة أشهر على زواجه، يوم 13 من فبراير/ شباط 1988، انفجرت عبوة ناسفة بيده، كان يعمل على تجهيزها، ونُقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة غزة، وهناك اعتقله الاحتلال “الإسرائيلي”.
وقضى مشتهى في السجون “الإسرائيلية” 24 عامًا متواصلة، وأُطلق سراحه ضمن صفقة تبادل للأسرى، أبرمتها حماس و”إسرائيل”، في أكتوبر/ تشرين أول عام 2011، برعاية مصرية، ومشتهى من ضمن القائمة المطلوب تصفيتها من قبل “إسرائيل”، وأدرجته الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهاب عام 2015.
وعقب مشتهى على التصنيف الأمريكي بالقول “لن يثنيني عن دوري”، وكتب مشتهى على حسابه الرسمي في فيسبوك: “ليس من العجيب أنّ يتم إدراج اسمي وأسماء أحرار العالم على القائمة السوداء الأمريكية للإرهابيين الدوليين”.
- يحيى السنوار
مؤسس الجهاز الأمني لحركة حماس (مجد)، وتقلد منصب عضو المكتب السياسي لحركة حماس ثم منصب رئيس الحركة في غزة، وكثر الحديث عنه في وسائل إعلام الاحتلال ومن قبل أجهزته الأمنية، ووضعه الاحتلال على رأس قائمة المطلوبين لديه بسبب نشاطه ومناصبه في الحركة ولا سيما جهازها العسكري، فيما أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية في لائحة الإرهابيين الدوليين عام 2015.
وكان الأسير المحرر اعتقل عدة مرات إحداها بتهمة تأسيس جهاز الأمن الخاص للحركة والذي عرف بجهاز “مجد”، كان آخرها بتاريخ 1/8/1988م، وحكم عليه بـ4 مؤبدات إلى أن أفرج عنه بالصفقة.
- فتحي حماد
عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عين في مايو 2009 بمنصب وزير الداخلية خلفًا لسعيد صيام الذي تم اغتياله في شهر يناير 2009 في أثناء العدوان على غزة، اتهمه الاحتلال بمحاولة تشكيل خلايا للمقاومة في الضفة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ووضعه على قائمة المطلوبين، وأدرجته الخارجية الأمريكية عام 2016 على قائمة الإرهاب الدولي.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن حماد “عمل وزيرًا للداخلية في حكومة حماس، حيث تضمنت مسؤوليته الأمن الداخلي لغزة، وهو منصب استغله لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية”.
- أحمد الغندور
المعروف بأبو أنس الغندور، قيادي في كتائب القسام وأحد المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي، أدرجته وزارة الخارجية على قائمة الإرهاب الدولي بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وقتل جنود بقوات الاحتلال.
ما تداعيات الإدراج؟
وبموجب تصنيف “الإرهاب الأجنبي”، يُمنع أيّ مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع من يدرج اسمه ضمن هذا التصنيف، كما تقوم الوزارة بالإيعاز للبنوك العاملة تحت سيادتها بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.
يصدر قرار الخارجية الأمريكية بناءً على تقييم أمني يقدمه مجلس الاستخبارات الأمريكية كل سنة بشأن قائمة التهديدات الإرهابية للمصالح الأمريكية داخل وخارج الولايات المتحدة
وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد كل من “يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصادها”.
ويصدر قرار الخارجية الأمريكية بناءً على تقييم أمني يقدمه مجلس الاستخبارات الأمريكية كل سنة بشأن قائمة التهديدات الإرهابية للمصالح الأمريكية في داخل وخارج الولايات المتحدة، ويُقدم عادة للكونغرس الأمريكي في جلسة خاصة بحسب القانون.
ويشمل مجلس الاستخبارات 17 وكالة للأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة، تبدأ من جهاز المخابرات “سي آي إيه” (CIA) إلى أجهزة جمع المعلومات المتعددة التابعة للجيش الأمريكي والأجهزة المرتبطة بوزارة الأمن الداخلي، وتعمل هذه الأجهزة على مواجهة التهديدات سواء القادمة من الدول أو من المنظمات أو الأفراد، لذلك يحتوي التقرير أسماء دول ومنظمات، كما يشمل الحديث عن أخطار تبدأ بالأسلحة النووية مرورًا بالجرائم الإلكترونية ثم “الإرهاب”، وانتهاءً بالمخدرات وتجارة البشر.