بداية من أكتوبر 1963 اضطر النوبيوين لترك قراهم، في هجرة شكلت فيما بعد علاقتهم بالدولة، مَن عاصر التهجير من النوبيين يذكر جيدًا تفاصيل هذه الرحلة وموت مئات الأطفال من الإرهاق، حتى بعد الوصول لوداي كوم أمبو الذي أسماه النوبيون وقتها بـ”وادي جهنم” في مقابل وعود الدولة وقتها بأنه “جنة” ستتوفر فيها الماء والكهرباء!
معاناة النوبيين ونضالهم في سبيل العودة لأراضيهم على ضفاف البحيرة خلف السد العالي، يمكن أن تنسحب/ تشترك سماتها على/ مع كامل علاقة الدولة بمختلف الأقليات والطوائف، التي تسعى الدولة للهيمنة والسيطرة عليها.
نحاول هنا أن نتناول قصة النوبيين بشيء من التحليل، يساهم في الإجابة على أسئلة من نوع، لماذا لا ينسى النوبيون مسألة العودة؟ أو على الطرف الآخر، لماذا لا تسجيب الدولة لمطلب النوبيين بعودتهم؟
“الدولة تصنع بنية النظام الاجتماعي” – بيير بورديو
أطلقت منظمة اليونسكو دعوة لإنقاذ آثار النوبة من الغرق قبل عملية التهجير عام 1960بحسب الباحثة آنا هوهينفارت، واهتمت الدولة بنقل آثار النوبة لمناطق قريبة من مكانها الأصلي على أن تكون أعلى من منسوب مياه البحيرة، في المقابل تُرك الموتى في قبورهم يواجهون الغرق! ولم تشعر الدولة بوجودهم ولا بأهمية نقل رفاتهم.
غرقت قبور النوبيين الذين كانت من عادتهم الحداد على موتاهم من 10 أيام حتى 30 يومًا، أيضًا غرقت البيوت وآلاف النخيل التي زرعها أصحابها لعشرات السنين أو توارثوها من آبائهم، كان النخيل يشكل عصب الحياة الاقتصادية فى النوبة حتى الثلاثينيات، يحكي عم غلاب الذي عاش في النوبة القديمة “إحنا مكناش بنعرف الفلوس، كنا بنشتري حاجاتنا بالبلح”، أما عم مأمون فيتذكر متجر والده في النوبة القديمة: “كان فيه كل حاجة، أكل ولبس وكراسات المدارس، ييجي الناس ياخدوا اللي عايزينه ويبدلوه بالبلح”.
كل هذه الحياة والنظام الاجتماعي تغيروا تمامًا وبالتدريج بدايةً مع التهجير، تدخلت الدولة وشكلت نظامًا اجتماعيًا جديدًا وأنقذت من الغرق ما يُمكّن لسرديتها الوطنية (الآثار الفرعونية) بغض النظر عن سردية النوبيين الخاصة وعلاقتهم بالمكان (قبور النوبيين ونخيلهم وبيوتهم).
شجع عبد الناصر النوبيين لقبول التهجير كأمر يحمل الخير الكثير
“ونحن نشعر أن الخير الذي سيعم على أبناء النوبة (من التهجير) سيكون الخير الكثير، وتنتفي معه الشكوى التي كنتم تشعرون بها طول السنين الماضية، شكوى الانعزال ثم شكوى تفرقة العائلة الواحدة، بعضهم يعمل في الشمال وبعضهم يعمل في الجنوب” من خطاب عبد الناصر للنوبيين.
بهذه الكلمات شجع عبد الناصر النوبيين لقبول التهجير كأمر يحمل الخير الكثير، على الرغم من أنه لم يشك النوبيون من عزلتهم عن العاصمة “القاهرة” أو الدولة، بالطبع كانت المواصلات غير متوفرة إلا في الرحلة الأسبوعية لباخرة “البوسطة” التي تبحر من الشلال الأول حتى وادي حلفا السوداني والعكس، فلم تشكل هذه العزلة مشكلة للنوبيين ما دامت توفر الأمان والهدوء وهما الأمران اللذان تحسرت كثيرًا عليهما!
الحاجة عايشة، يقاطعها زوجها عم غلاب والذي كان يعمل في باخرة البوسطة: “كنا بنحط البضاعة على الشط، ويجي التاجر صاحبها بعد ساعة أو اتنين أو يوم كامل، يشيلها ويوديها دكانه، مكنش في حد بييجي جمبها”، يقاطعه صفوت – أحد أحفاده – مازحًا “دلوقتي حتى الدِّكَك (الكَنَب) قدام البيوت بتتسرق”.
بحسب دراسة أعدها مركز cairo scholarship online، كانت عزلة النوبيين شديدة، حتى إن التجنيد الإجباري لم يكن يطبق على أبنائها حتى وقت قريب، فلم يسبق أن كانت هناك تجارب إدارية قوية مع المجتمع النوبي، تمكنهم من فهمه وتقدير احتياجاته بشكل وافٍ، وقد أسس التهجير لبداية تدخل وانخراط الدولة في الشأن النوبي”.
“ليس مصادفة أن يكون ثمة صلة بين الدولة والإحصاء، يقول المؤرخون إن الدولة تبدأ مع إحصاء النفوس، ومع التحريات أو التحقيقات في شأن الأرزاق بمنطق ضريبي” بيير بورديو.
يذكر عم مأمون، وظيفة “الصراف” في النوبة القديمة وهو من يتولى عملية إحصاء الأراضي والأملاك لأخذ الضرائب الشهرية ويرسلها “للعمدة” والذي يتولى عملية إحصاء المواليد والوفيات في تقرير أسبوعي ويرسلها لقرية عنيبة/ المركز، مرة أخرى حضرت الدولة بصورتها الإحصائية في عملية التهجير وأحصت النفوس والأملاك والأراضي للتعويض الذي يقول النوبيين إنه غير عادل.
كانت عزلة النوبيين شديدة، حتى إن التجنيد الإجباري لم يكن يطبق على أبنائها حتى وقت قريب، فلم يسبق أن كانت هناك تجارب إدارية قوية مع المجتمع النوبي، تمكنهم من فهمه وتقدير احتياجاته بشكل وافٍ
حددت الدولة ميزانيتها النهائية للتهجير بمبلغ عشرة ملايين ونصف مليون جنيه، وتم تخيير المهجرين بين التعويض العيني أو النقدي، وتم تعويض من يمتلك أكثر من منزل في النوبة القديمة – أيًا كان عددهم – بمسكن واحد فقط، تختلف مساحته طبقًا لأفراد الأسرة التي تشتمل الوالدين والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم وهو ما يعد تغييرًا في النمط الأسري النوبي، وتم تعويض من كان يملك أرضًا زراعية بالنوبة القديمة بما يساوي نفس مساحتها بحد أقصى 10 فدان وبحد أدنى فدان، أما الأسر التي لم تكن تمتلك مسكنًا أو التي كانت تعمل بالزراعة ولا تملك أرضًا في النوبة القديمة، منحتها الدولة مساكنًا وأراضي وفقًا لعدد أفراد الأسرة وقطعة أرض بحد أدنى فدان، وتُدفع أثمانها على أقساط طويلة دون فوائد، وهو ما غيّر كثيرًا في بنية النظام الاجتماعي القديم للنوبة.
فبحسب عم مأمون “كان كبار البلد لهم عبيد/ خدم، وفي التهجير الكل اتساوى، شيخ البلد في قرية بلانة كان له خدم وفي التهجير أخدوا بيوت أكبر من بيته لأن ولادهم أكتر من ولاده فقرر إنه يسافر على السودان ومجاش التهجير أبدًا”، بالطبع لا نحاول أن ندافع عن الخدمة الشبيهة جدًا بالعبودية التي كانت في النوبة القديمة، لكن دلالة هذا الاختلاف جديرة بالملاحظة في محاولة الدولة تشكيل وصنع عالم اجتماعي جديد يتم فيه الترقي بيروقراطيًا بالشهادات والوظائف الحكومية.
أصدرت الدولة الكثير من القرارت لتنظيم عملية التهجير وقد يبدو من الاطلاع عليها أن الأمر سار على نحو مرتب وبشكل منظم، وهو ما لم يكن صحيحًا، فبحسب الباحثة آنا هوهنغارت “كانت المنقولات متناثرة فوق الصخور عند المرسى، وتعاني الإهمال الشديد”، وكانت الأهالي تستميت للحفاظ على أغراضهم، وجاءت عمليات نقل البشر أنفسهم فوضوية وتبعاتها قاسية، حيث تم نقل الأهالي في “صنادل” خاصة بنقل الأثاث والمواشي، ومات جراء مشقة الطريق الكثير من الأطفال والعجائز، ووجد الأهالي قراهم الجديدة صحراء قاحلة بعيدة عن وادي النيل، والبيوت عبارة عن صناديق من الحجر والأسمنت تضيق بهم، وأدت بهم إلي تفريق شمل أسرهم، بعد أن تركوا وراءهم بيوتًا فسيحة تملأ حيطانها ألوانًا زاهية، بل إن البعض وجد بيته الجديد عبارة عن تخطيط بالجير علي الأرض لم يتم بنائه بعد.
وجد الأهالي قراهم الجديدة صحراء قاحلة بعيدة عن وادي النيل، والبيوت عبارة عن صناديق من الحجر والأسمنت تضيق بهم، وأدت بهم إلي تفريق شمل أسرهم، بعد أن تركوا وراءهم بيوتًا فسيحة تملأ حيطانها ألوانًا زاهية
ناصر وعنيبة.. وتشكل العلاقة!
في كتابه “الجماعات المتخيلة”، يتحدث بندركت آندرسون عن تسميات المدن بأسماء تحمل معنى الحديث/ الجديد مثل “نيويورك” و”نيوزلاندا”، أن هذا النوع من التسمية يعطي قناعة لساكني هذه المدن بأنه ينتمي لشيء قديم وعلى علاقة ما بجماعة كبيرة من البشر.
لم يحمل المركز الجديد في التهجير اسم “عنيبة” كما في السابق، ولا حتى “عنيبة الجديدة”، أطلق عليه اسم “نصر النوبة”، وبات يعرف فيما بعد بـ”مركز ناصر”، نسبة لجمال عبد الناصر، لهذه التسمية دلالتان كل منهما تعتبر سمة أساسية من سمات العلاقة بين الدولة والنوبيين، وبشكل عام بين الدولة والأقليات المصرية.
أولًا: القطيعة مع ماضي النوبيين ومحاولة صنع بنية نظام اجتماعي جديد.
ثانيًا: هاجس السيطرة والهيمنة على المساحات.
من الجدير بالملاحظة هنا، أن المنطقة الواقعة خلف السد يطلق عليها النوبيون “النوبة القديمة”، بينما تطلق عليها الدولة “الأراضي خلف السد” أيضًا يطلق النوبيون على بحيرة “ناصر” بحيرة النوبة.
سمات العلاقة
1- تشكلٌ جديد وقطيعةٌ مع القديم
عدم الاهتمام باللغة من الأمور التي شكلت القطيعة مع ماضي النوبيين، وبلغت مداها مع حظر استخدام اللغة النوبية في الكتابات الأدبية والثقافية بحسب الكاتب رجب المرشدي.
بالرجوع للحديث عن الترقي الاجتماعي داخل النوبة والتغير الذي نفذته الدولة، أثير ضد الأديب حجاج أدول بعد حضوره مؤتمر “الديموقراطية في مصر للمسلمين والمسيحين” الذي تم عقده في واشنطن 2005 ردود فعل متباينة، ففي تصريح لبشير حسن – قيادة نوبية بيروقراطية – عضو مجلس محلي محافظة أسوان قال: “توجد بعض المهاترات تتم من خلال بعض الأشخاص، ونحن النوبيين لم نفوض أحدًا كي يتحدث باسم النوبيين، فتوجد لدينا القنوات الشرعية التي نطالبها بحل مشاكلنا”، أشخاص بيروقراطيون موظفون من قبل الدولة أوكلت الدولة إليهم مهمة الحديث باسم النوبة، فيما كانت هذه “القنوات” تشكل قديمًا من مشايخ/ كبار العائلات الذين كانت لهم المكانة والكلمة التي لا ترد داخل عائلتهم، ويتم اختيار “العمدة” من بينهم وليس بالتعيين أو الانتخاب.
2- هاجس السيطرة والهيمنة
إذا نحينا الكلام عن اقتصاديات الجيش والبعد الرأسمالي وراء تمسك الدولة بالأراضي خلف السد، فيعتبر هاجس السيطرة والهيمنة من قبل الدولة من أهم أسباب هذا النزاع.
“الدولة كيان لاهوتي، أي أنها كيان يوجد بالاعتقاد”. بيير بورديو
لا تجد الدولة مشكلة في تمليك أو إعطاء حق انتفاع للأراضي خلف السد لمستثمرين مصريين أو حتى أجانب، أو تعويض المتضررين من قانون المالك والمستأجر في المنيا ومتضرري الصعيد بشكل عام، وتوزيع 2300 فدان من أراضي منطقة أبو سمبل بالنوبة القديمة جنوب السد على 1032 أسرة من المنيا وقنا، لكنها في المقابل تجد مشكلة في تمليك النوبيين لأراضيهم خلف السد.
فالمستثمر يرى أن الأرض ملك الدولة و”يعتقد” بعدم شرعية أي تملك إلا من خلال الدولة، بخلاف النوبي الذي لا يعتقد أن الأرض خلف السد ملكًا للدولة أصلًا وعليها أن ترجع الأرض لأصحابها.
النوبيون في العالم الجديد
هاجس السيطرة دفع الدولة للرغبة في إذابة الهويات المختلفة ضمن الهوية المصرية القومية، وهو ما نجحت فيه جزئيًا، فبعد التهجير القسري الذي لم يستطع أغلب السكان التكيف مع تبعاته، انتقل الآلاف من النوبيين شمالًا إلى القاهرة والإسكندرية أو خارج مصر، وحاولوا التكيف كأقلية مع المجتمع الجديد، ووفقًا لمفهوم التكامل المؤسسي الذي طوره ريمون بريتون، تميل الأقليات إلى التصرف بشكل جماعي وخلق ذاكرة جماعية كآلية لإنتاج فعل جماعي في المجتمعات التي انتقلوا إليها بعد التهجير، كحالة قرى التهجير أو المدن المركزية التي نزحوا إليها.
وهو ما أدى لتأجج ردود فعل من حين لآخر، لمناهضة محاولات إعادة توطين غير النوبيين، أو منح الأراضي لمستثمرين، مثل مشروع توشكى الذي بدأت ظهور ملامحه في التسعينيات وبُنيت عليه آمال عريضة في تنمية زراعية وصناعية، ومؤخرًا تخصيص الأراضي كمنشآت عسكرية بموجب قرار 444 الذي أصدره السيسي عام 2014 الذي جاء صادمًا، خاصة بعد دستور 2013-2014 الذي رآه البعض انتصارًا، حين كان هناك للمرة الأولى ممثلًا للنوبة في لجنة الخمسين، الأديب حجاج آدول، والتي نتجت عن جهوده وفريق الاستشاريين الذي صاحبه، انتصارًا كبيرًا تمثل في مادة 236 التي تقضي بحق عودة النوبيين إلى مواطنهم الأصلية في غضون عشر سنوات وتنمية المنطقة استعدادًا لإعادة توطينهم خلال تلك الفترة.
يقضي قرار 444 باعتبار أراضي 16 قرية نوبية أراضٍ حدودية عسكرية، وهي الأراضي بطول 110 كيلومتر شرق بحيرة السد و25 غرب بحيرة السد، مما يسلب النوبيين 16 قرية من أصل 44 قرية نوبية يطالبوا بالعودة إليها، وصدق البرلمان حين انعقاده على هذا القرار
في 2015، اجتمع 1500 من أهل النوبة مع وزارة العدالة الانتقالية في حكومة محلب، للتفاوض من أجل القضية، ونتج عن الاجتماع مسودة قانون للعودة باتفاق أغلبية المتفاوضيين، ولكن وفقًا لمحمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي، فإن وزارة العدالة الانتقالية لم تكن سوى استعراض للدولة، وادعاء لوجود نوايا طيبة حيال القضية التي تم تجاهلها تمامًا فور استقالة حكومة محلب.
ولكن كل محاولات إثبات وجود إرادة سياسية حقيقية لحل الأزمة النوبية تخفق أمام القرارات المخزية المتتالية التي تنتقص من مكاسب القضية الدستورية، فتلى قرار 444 الرئاسي قرارًا آخر في أغسطس 2016 برقم 355 بتخصيص 922 فدانًا مملوكًا للدولة لإعادة إحياء مشروع توشكى القديم.
ذاكرة النوبيين العصية على التذويب أهم ما يملكونه في نزاعهم مع الدولة التي دائمًا ما تدعو لنسيان فظاعات التهجير لأنها خارج الذاكرة القومية
في نوفمبر 2016 حين قرر السيسي ضم قرية فورقندي، ضمن مشروع المليون ونصف فدان بتوشكى في أسوان، قرر النشطاء النوبيون إعلان اعتصام مفتوح بالقرية رفضًا للقرار وإطلاق حملة “قافلة العودة النوبية”، تلك القافلة التي كانت، وفقًا لعزمي، حراكًا لا يترك مجالاً لمعارضته داخل أبناء النوبة أنفسهم، ونجاح هذا الحراك بدأ منذ لحظة وجوده في حد ذاتها، رغم محاولات اعتراض القافلة وعرقلتها أكثر من مرة ومن ضمنها منعهم من دخول قرية فرقندي في اليوم الأول للاعتصام، ومنع الأكل والشرب عن المعتصمين ومحاولات الاشتباك بين الأهالي والشرطة العسكرية التي وصلت إلى إطلاق النار علي 3 من الأهالي.
كانت وعود المسؤولين تلخصت في إعطاء النوبيين الأولوية في شراء الأراضي المحيطة بقرية فورقندي، مقابل إنهاء احتجاجهم، وهو ما تم رفضه كليًا، فيما بعد أعلن السيسي استبعاد منطقة فورقندي من المشروع، على أن يتم وضع تصور متكامل للمنطقة في فترة لا تتعدى الثلاثة شهور.
ذاكرة النوبيين العصية على التذويب أهم ما يملكونه في نزاعهم مع الدولة التي دائمًا ما تدعو لنسيان فظاعات التهجير لأنها خارج الذاكرة القومية/ الوطنية، قد يُبدي بعض أو حتى كثير من النوبيين عدم الاهتمام بتفاصيل هذا النزاع خاصة مع “مشاغل الحياة”، لكنهم كذلك يمتلكون ذاكرة قوية تتضح عندما تبدأ في الحديث معهم عن النوبة القديمة وحقهم في العودة ويختمون حديثهم بـ”إحنا مش عايزين من الدولة إلا إنها تعترف إنها ظلمتنا وترجع لنا حقنا”.
