ترجمة وتحرير: نون بوست

وفي أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومع اشتداد الحرب في غزة، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون إدانتهم لهجوم حماس على إسرائيل، وأكدوا من جديد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما أعربوا عن “القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة”، وشددوا على الحاجة إلى وصول المساعدات، “بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وكان من المفترض أن يكون هذا هو الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن الصراع في الشرق الأوسط، واستغرق الوصول إليه خمس ساعات، ولوحظ أنه تم إبعاد الهواتف الحساسة عن الغرفة، وفقًا لتقرير نشر في مجلة بوليتيكو.

وفي الأسبوع نفسه، انقسمت أوروبا في الأمم المتحدة بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة؛ حيث صوتت دول مثل إسبانيا وأيرلندا وفرنسا لصالحه، وامتنعت ألمانيا وإيطاليا، من بين دول أخرى، عن التصويت، بينما صوتت كل من النمسا والمجر وتشيكيا ضد القرار، ورغم الجهود التي بذلتها أوروبا، إلا أن انقساماتها كانت واضحة للعيان.

وقال مارتن كونيشني، مدير مشروع الشرق الأوسط الأوروبي، وهي منظمة مستقلة مقرها بروكسل: “إن هذه الانقسامات هي التي تجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف مشترك قوي وموحد، يمكنهم الاتفاق على موقف ما على الورق، لكنه يعد الحد الأدنى من القاسم المشترك، ولا يسمح للاتحاد الأوروبي بالضغط بقوة من أجل شيء ما”.

كان يُنظَر إلى أوروبا تقليديًا باعتبارها تسعى إلى إيجاد نهج متوازن في التعامل مع إسرائيل وفلسطين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اضطرارها إلى الخوض في مناقشات عامة وحساسيات وطنية مختلفة، ورغم أن ذلك أنتج خطابًا أكثر دقة في بعض الأحيان، لكنه لم ينتج بالضرورة التماسك أو السلطة الكافيين للتأثير على نتيجة الصراع، وأوروبا لا تقدم لإسرائيل نفس حجم المساعدة الأمنية أو العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة، وبالتالي لا تتمتع بنفس النوع من النفوذ الذي تتمتع به واشنطن هناك، كما أنها تفتقر إلى الثقة الكاملة من جانب الفلسطينيين كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي.

وقد كانت هذه الحقائق موجودة قبل هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولكنها انكشفت الآن وسط الحرب الحالية في غزة؛ حيث قد يتم تهميش أوروبا عن المناقشة الدبلوماسية ولكن ليس عن التداعيات الأوسع نطاقاً للحرب، وفي الأسابيع الأخيرة، اجتاحت الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بوقف إطلاق النار العواصم الأوروبية، وشهدت القارة أيضًا ارتفاعًا مثيرًا للقلق في معاداة السامية، وكما هو الحال في الولايات المتحدة، تعمل الحرب على تقسيم اليسار في أوروبا، مثل الاشتراكيين في فرنسا وحزب العمال في المملكة المتحدة (حتى لو لم تعد المملكة المتحدة عضوًا رسميًّا في الكتلة، فإن البلاد تواجه ديناميكيات مماثلة) ويرى البعض أن أوروبا أهدرت مكانتها كوسيط نزيه، وخاصة في الجنوب العالمي، حيث يتناقض موقفها الأكثر تشويشًا بشأن غزة مع إدانتها القاطعة للهجمات الروسية على أوكرانيا.

إن الفوضى التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط ــ وخاصة إذا تطورت هذه الفوضى إلى حرب إقليمية أكبر ــ هو أمر تريد أوروبا تجنبه، ورغم أن أوروبا لا تزال تتمتع بنفوذ خاصة باعتبارها قوة اقتصادية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يكافح في هذه المرحلة من أجل تثبيت أقدامه، وسيكون اختباره الأبرز هو ما إذا كان سيستمر في التعثر أو يجد مسارا مجديا للمساعدة في تخفيف الأزمة.

وقال ألكسندر لونغاروف، كبير الباحثين في معهد القانون الدولي في جامعة لوفين في بلجيكا: “لدينا حساسيات مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، بشأن المخاوف الإسرائيلية والفلسطينية، لذلك قد يكون للاتحاد الأوروبي هناك ميزة على اللاعبين الدوليين الآخرين”، وأضاف قائلًا: “يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تقف عادة إلى جانب إسرائيل، ويُنظر إلى العديد من الدول الإسلامية على أنها تقف إلى جانب الفلسطينيين فقط، لذا ربما يكون هناك دور تلعبه أوروبا”.

الدراما الخفية والكاشفة التي تشهدها السياسة الأوروبية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر

في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، خرج المفوض الأوروبي المسمى أوليفر فارهيلي، من المجر، بموقفه المارق، معلنًا عن التعليق الفوري للمساعدات المقدمة إلى فلسطين، واضطر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى السيطرة على الأضرار بعد فترة وجيزة، وأصر على أن المساعدات لن تتوقف، في حين أضاف أنه ستكون هناك مراجعة للتأكد من عدم وصول أموال إلى حماس – رغم من أن الاتحاد الأوروبي كان واثقًا بالفعل من عدم وصول أي أموال إلى حماس -.

لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي يقوم فيها بوريل بهذا النوع من الإصلاح، فقد تعرضت رئيسته، مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، لانتقادات بعد أن قامت برحلة غير مقررة إلى إسرائيل في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ويقال إن البعض شعروا بالغضب لأنها قدمت دعمًا لا لبس فيه لإسرائيل، بينما فشلت في حث إسرائيل على اتباع القانون الدولي في غزة.

وقال بوريل بعد فترة وجيزة: “يتم تحديد الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن أي قضية تتعلق بالسياسة الخارجية – وأكرر – من خلال المبادئ التوجيهية الرسمية للاتحاد الأوروبي”، مضيفًا أن السياسة الخارجية يقررها زعماء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

لم يكن هذا التوبيخ الصغير عبثًا؛ فون دير لاين هي سيدة أوروبا وأصبحت رمزًا لأوروبا على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، والآن كان زميلها يقول: “في الواقع، إنها لا تتحدث باسم الكتلة”.

كل ذلك كان بمثابة علامات على الانقسامات التي بدأت تتكشف على كافة المستويات داخل أوروبا؛ داخل قيادة الاتحاد الأوروبي، وبين حكومات الدول الأعضاء الفردية، وداخل سكان تلك الدول الأعضاء، وقد ترك ذلك أوروبا تسعى جاهدة لإيجاد درجة معينة من الوحدة أو على الأقل إخفاء المناقشات والانقسامات وإيجاد توافق في الآراء يكشف مدى تهميش النفوذ الأوروبي في هذا الصراع.

وبحسب الخبراء فإن أوروبا لم تتمتع قط بهذا النوع من النفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة أو اللاعبين الإقليميين على إسرائيل وفلسطين، لقد جاء معظم تأثير أوروبا في تشكيل الخطاب، وذلك باستخدام موقفها الأخلاقي المحدد للغاية كمشروع عابر للحدود الوطنية تم تشكيله في أعقاب الصراع، وقال كونيني: “كان لدى الأوروبيين موقف أكثر توازنًا إلى حد ما من موقف الولايات المتحدة، وقد سبقوا الولايات المتحدة تاريخيًّا في بعض المواقف المهمة للغاية، مثل الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير في عام 1980”.

وتعد أوروبا من أكبر المانحين الدوليين للمساعدات الإنسانية والتنموية الفلسطينية، كما أنها سعت إلى تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية والأمنية مع إسرائيل، وخاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد اشترطت المحاكم الأوروبية وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها لم تستخدم قط العقوبات – التي تعد ربما أقوى أداة جماعية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي- لوقف توسع المستوطنات الإسرائيلية.

وكما أخبرني الخبراء، فإن هذا النوع من التوازن أدى في بعض الأحيان إلى تصور بين الإسرائيليين بأن أوروبا متعاطفة للغاية مع القضايا الفلسطينية، وإلى تصور بين الفلسطينيين بأنها تقف بقوة إلى جانب إسرائيل.

ويتشكل الكثير من هذا من خلال الديناميكيات السياسية الداخلية في أوروبا، فألمانيا، لأسباب تاريخية واضحة، أكثر تأييدًا لإسرائيل، بينما كان تاريخ الاحتلال والاستعمار الأيرلندي يجعلهم أكثر ميلًا للتضامن مع القضية الفلسطينية.

خلال الحرب الباردة؛ كان الدعم لفلسطين وإسرائيل يتراجع على طول الخط الفاصل بين الشرق والغرب؛ فلا تزال العديد من دول الكتلة السوفيتية السابقة تعترف بفلسطين كدولة، حتى مع أن بعضها – مثل المجر وتشيكيا – أصبحت منذ ذلك الحين من أكثر الأصوات المؤيدة لإسرائيل بقوة.

وجاء بعض هذا التحول بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، مع اقتراب هذه الدول من الولايات المتحدة، الأمر الذي عكس احتضان واشنطن لإسرائيل، كما تعزز بعضها في السنوات الأخيرة مع صعود اليمين المتطرف؛ حيث وجد القادة اليمينيون المحافظون في أماكن مثل المجر صلة مع القيادة اليمينية في إسرائيل المتمثلة في بنيامين نتنياهو.

قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كانت أوروبا ملتزمة بحل الدولتين، على الرغم من أنه ربما تراجع عن كونه أولوية في السياسة الخارجية لبروكسل، كما أنه بعض هذا تأثر بديناميكيات جيوسياسية أكبر، بما في ذلك الحرب في القارة، لكن افتقار الولايات المتحدة للمشاركة في الآونة الأخيرة، إلى جانب الجهود التي بذلتها الإدارات السابقة والحالية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك من خلال اتفاقيات إبراهام، أدى أيضا إلى انخفاض أولوية القضية في أوروبا.

والآن يكشف التعقيد والوحشية التي يتسم بها الصراع، من هجوم حماس إلى الانتقام الإسرائيلي ضد غزة، عن هشاشة الموقف الأوروبي؛ فأوروبا، وخاصة شخصيات مثل فون دير لاين، وقفت بقوة وبشكل لا لبس فيه لصالح إسرائيل، وقد بدأت أوروبا، مثلها مثل الولايات المتحدة، في الدعوة إلى هدنة إنسانية، ولكن من دون أي قدر كبير من الثقل الملقى وراء ذلك؛ حيث تواجه أوروبا، مع استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى المدنيين في غزة، صعوبة في تحديد كيفية الرد بفعالية على الحملة الإسرائيلية.

الانقسامات في أوروبا تعيق قدرتها على التصرف وربما يكون لذلك عواقب غير متوقعة

تتصارع أوروبا ــ على عكس الولايات المتحدة ــ مع الكيفية التي تعكر بها سياستها الخارجية في التعامل مع إسرائيل وفلسطين صفو السياسة الداخلية، إن الخيارات التي تتخذها الكتلة أو لا تتخذها بشأن الصراع تعمل على تشكيل وكشف خطوط الصدع بين الدول الأعضاء وداخلها.

وقال جيرالد إم فيرستين، زميل بارز في الدبلوماسية الأمريكية في معهد الشرق الأوسط ومسؤول سابق في وزارة الخارجية: “أعتقد أن العديد منهم يواجهون ضغوطًا داخلية متزايدة للتخفيف من موقفهم والتعبير عن المزيد من القلق بشأن الفلسطينيين، وإلى أين يتجهون من الآن فصاعدًا”.

وقد اندلعت الاحتجاجات المؤيدة لوقف إطلاق النار في كل مكان من إسبانيا إلى ألمانيا وفرنسا وبولندا، وقد حاولت حكومات فرنسا وألمانيا، وكلاهما تضمان أعداداً كبيرة من السكان المسلمين، الحد من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، مستشهدة بمخاوف أمنية ومخاوف بشأن معاداة السامية، وهو قلق مشروع ومتزايد في جميع أنحاء أوروبا، وإن لم يكن مرتبطاً دائماً بشكل مباشر بالمظاهرات، لكن الردود أثارت تساؤلات حول تقييد الحقوق والحريات؛ وقالت ديانا ن.، التي تعمل مع منظمة “بالستينا شبرخت” (فلسطين تتحدث) في برلين بألمانيا، إن الناس استمروا في التظاهر، خاصة في الأيام الأولى للنزاع، على الرغم من المخاطر والأعمال الانتقامية المحتملة. (طلبت استخدام الحرف الأول من اسمها الأخير فقط لأسباب تتعلق بالأمن الشخصي والخصوصية).

وقد يأتي ذلك مع مخاطر سياسية مستقبلية، لأن الفوضى الحالية التي تعيشها أوروبا قد تؤدي إلى تهميش السكان الفلسطينيين أو المسلمين، واليسار الأوروبي أيضا يكافح لاجتياز هذه اللحظة، بما في ذلك في أماكن مثل فرنسا والمملكة المتحدة، لقد كان الصراع بين إسرائيل وغزة بالفعل بمثابة اختبار للائتلافات اليسارية الهشة في أماكن مثل فرنسا وإسبانيا، ويخشى المنتمون إلى اليسار بشكل خاص من أن تصبح هذه قضية انتخابية، وخاصة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية العام المقبل، حيث يمكن لليسار الضعيف وغير المنظم أن يترك فرصة أكبر لليمين المتطرف الصاعد.

وأصبح بعض السياسيين في أماكن مثل بلجيكا وإسبانيا – وهما دولتان تميلان إلى التعاطف أكثر مع الحقوق الفلسطينية – ينتقدان بشكل متزايد النهج الإسرائيلي؛ حيث قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو هذا الأسبوع: “قصف مخيم للاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد، لا أعتقد أنه يمكنك القول إن ذلك أمر متناسب”.

ويهدد هذا الخلاف الداخلي أيضاً بالامتداد إلى مناطق أخرى، وأبرزها وحدة أوروبا ورسالتها بشأن أوكرانيا، فقد سعت أوروبا، والغرب على نطاق أوسع، إلى حشد العالم إلى جانب أوكرانيا، وخاصة في الجنوب العالمي؛ حيث أدت تداعيات الغزو الروسي إلى تفاقم أسعار الوقود والغذاء في أماكن تعاني بالفعل من الفقر وعدم الاستقرار، وقال العديد من المراقبين إن التصور بأن أوروبا تحدثت بوضوح عن الهجمات الروسية على المدنيين، لكنها لم تفعل ذلك فيما يتعلق بغزة، قوض مصداقيتها، وقال فيرستين: “لم يظهر أي الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي بشكل جيد، وسيُنظر إليهما على أنهما منافقين جدًا، بصراحة”.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أكد تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، على موقف أوروبا: “إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن يتعين عليها أن تلتزم بالقانون الدولي، إن الحصار الشامل المفروض على غزة لا يتماشى مع القانون الدولي”، وحاول ميشيل في خطابه ربط الصراع مرة أخرى بصراع آخر تقف فيه أوروبا على أرض أكثر صلابة؛ حيث اقترح شراء الحبوب الأوكرانية وشحنها إلى المنطقة، قائلاً إنها “لفتة قوية للتضامن والكفاءة”.

وقال ميشيل أيضًا إن لأوروبا “دورًا تلعبه في بناء السلام في المنطقة، من خلال دبلوماسيتنا، وقدرتنا على الاجتماع، وأدوات سياستنا الخارجية والأمنية المشتركة، ودورنا كشريك عالمي موثوق به”.

قد تسعى أوروبا إلى السلام، لكنها لا تملك القدرة على تحقيقه، وكما أشار بعض الخبراء، ويمكن لأوروبا أن ترسم مسارًا دبلوماسيًّا، ويمكن أن تكون وسيطا محتملا، لكنها لا تملك النفوذ السياسي لتحقيق ذلك بمفردها، وحتى لو فعلت ذلك، فإن انقساماتها الداخلية قد تجعل ذلك مستحيلا، وعندما يتعلق الأمر بأوروبا، قالت ديانا ن.: “لا أعتقد أنهم سوف يسيرون في اتجاه واحد على الإطلاق لأن مواقفهم مختلفة تمامًا”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، وبينما كان الاتحاد الأوروبي يناضل لساعات طويلة من أجل التوصل إلى بيان موحد، اقترح أيضاً عقد “مؤتمر دولي للسلام”، وقد سعت أسبانيا إلى تطبيق هذه الفكرة، لكن قليلين داخل أوروبا أو خارجها يعتقدون أن لها أي معنى حقيقي، وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه أوروبا فيما يتعلق بإسرائيل وغزة؛ ففي الوقت الحالي، يقتصر الأمر في الأغلب على الكلمات.

المصدر: فوكس