لحظات فارقة في تاريخ أمريكا الحديث تلك التي يقف فيها جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، أمام لجنة مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته حيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مشهد يصفه البعض بأنه سيكون أكثر اللحظات الدراماتيكية في التاريخ السياسي الأمريكي.
شهادة كومي عن الرئيس الذي أقاله والمقرر لها غدًا الخميس 8 من يونيو/حزيران 2017 تلقي بظلالها على المشهد الأمريكي برمته، خاصة مع تصاعد الحديث عن احتمالية إسهام هذه الشهادة في تسريع خطوات وإجراءات عزل ترامب الذي لم يمض داخل البيت الأبيض سوى 6 أشهر فقط.
إدارة ترامب في موقف غاية في الصعوبة بسبب الادعاءات المحيطة بعلاقة رموز حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية وعلى رأسهم مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، الذي أجبر على الاستقالة بعد اتهامه بالتمهيد للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من خلال التنسيق مع سيرغي كسيلاك السفير الروسي في واشنطن.
العديد من علامات الاستفهام تطل برأسها عما يمكن أن تتمخض عنه الساعات الأربع والعشرون القادمة، وكيفية تأثير شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال على مستقبل الرئيس الأمريكي وإدارته، وهل يضطر ترامب إلى استخدام حقه القانوني في منع كومي من الإدلاء بشهادته بالرغم مما يحمله هذا الحق من مغامرة سياسية قد تنجم عنها عواقب وخيمة؟
بما يواجه كومي؟
من المتوقع أن يُواجَه جيمس كومي أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ بالعديد من الأسئلة والاستفسارات التي تدور جميعها في إطار مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نهاية العام الماضي، ومدى تأثير هذا التدخل في نتائج الانتخابات وطبيعة التنسيق بين إدارة حملة ترامب وموسكو.
وبحسب رويترز فإن كومي سيسأل عما إذا كان قد تعرض لضغط من ترامب لوقف التحقيق في علاقة مايكل فلين مع روسيا، خاصة بعدما أثير أن هذا الضغط ربما بلغ حد عرقلة سير العدالة، إضافة إلى السؤال عن الدوافع الحقيقية وراء إقالته من منصبه، وهل لهذه الإقالة علاقة بالضغط الممارس عليه أم لا.
وقد تصدرت هذه النقاشات قائمة أولويات الأمريكان ومنصات الجهات البحثية والأكاديمية منذ عزل كومي من منصبه، والذي تردد حينها مطالبة ترامب منه شخصيًا بوقف التحقيقات الجارية في هذا الملف خاصة فيما يتعلق بلقاء فلين والسفير الروسي في واشنطن.
وعلى الرغم من نفي الرئيس الأمريكي محاولة التأثير على كومي والضغط عليه لإثنائه عن التحقيق في هذه القضية، فشهادة الأخير غدًا لو جاءت بالتأكيد فستقلب الطاولة على ترامب وربما تمهد الطريق إلى السير قدمًا نحو عزله من منصبه، كما يتوقع البعض.
مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نهاية العام الماضي أبرز ما يواجهه كومي خلال شهادته أمام الكونجرس
سابقة تاريخية
قد يسأل البعض عن خطورة تهمة التنسيق بين حملة ترامب الرئاسية وموسكو، وهل تستحق كل هذا الاهتمام والترقب الذي قد يصل إلى التلويح بتقديم الرئيس للمحاسبة واحتمالية عزله من منصبه، علمًا بأن هناك العديد من الفضائح السياسية التي اتهم بها رؤساء أمريكان سابقون دون أن يواجهوا مصير العزل، فما الفارق إذًا؟
القضية هنا كما تقول صحيفة “الجارديان” البريطانية تكمن في مسألة إقدام الرئيس بالضغط على أحد المحققين وتخويفه حتى لا يباشر التحقيق في مسألة تمس رئيس الدولة وإدارته، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أمريكا.
الصحيفة أشارت إلى أنه حتى مع فضيحة “قبة إبريق الشاي” التي اتهم فيها بعض وزراء الرئيس السابق وارن هادرنيغ مطلع عشرينيات القرن الماضي بالفساد عبر بيع الاحتياطي النفطي الأمريكي لحسابهم الخاص، فضلًا عن “ووتر جيت” والتجسس على الحزب الديمقراطي والتي هزت إدارة الرئيس نيكسون في 1972، لم يرد عن أي من الرئيسين أن قاما بتخويف وتهديد المحققين في هذه القضايا، هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن احتمال التواطؤ مع موسكو في التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية، أخطر بكثير من قضايا الرشوة والفساد السياسي التي أحاطت بتلك الوصمتين التاريخيتين الأخريين في الديمقراطية الأميركية الحديثة، وهو ما يجعل من هذه القضية حديث الساعة داخل أمريكا وخارجها، وهو ما انعكس على آراء الشعب الأمريكي نفسه وتوجهاته حيال رئيسه الذي لم يقض في منصبه سوى 6 أشهر فقط.
نحو 43% من الناخبين الأمريكيين يدعمون فكرة بدء عملية عزل رسمية لترامب
شعبية ترامب تتراجع
ساهمت قضية التورط في التنسيق مع الجانب الروسي في الانتخابات الرئاسية إضافة إلى بعض الملفات الأخرى سيرد ذكرها لاحقًا في انخفاض شعبية ترامب بصورة كبيرة، وهو ما كشفته مجلة “نيوزويك” الأمريكية في تقرير لها نشر مؤخرًا.
المجلة الأمريكية كشفت أن نسبة تأييد عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الأزمات التي يواجهها داخل البيت الأبيض أصبحت تفوق نسبة شعبيته، حسب استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا، ملفتة أن نسبة شعبيته تراجعت من 42 إلى 36% خلال الأيام الماضية، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز “غالوب”.
وفي المقابل ووفق استطلاع أجرته مجلة “بولتيكو” الأمريكية بالاشتراك مع مؤسسة “مورجان كونسالت” فإن ما يقارب 43% من الناخبين الأمريكيين يدعمون فكرة بدء عملية عزل رسمية لترامب، مما يعني أن نسبة الفارق بين الداعمين له والمؤيدين لعزله بلغت 7% لصالح الأخير.
وبحسب الصحيفة فإن ما يقرب من 8 مواقع استطلاعات رأي تميل إلى اليمين مثل “راسموسين روبرتس” توصلت إلى انخفاض في تأييد أداء الرئيس ترامب، إذ قال الموقع: “54% لا يوافقون على ما يقوم به كقائد للبلاد”.
وأمام هذا التراجع وما يحمله من دلالات تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي يبقى السؤال: هل يتدخل ترامب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك من خلال منع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي من الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس غدًا؟
صدام بين مؤيدي ترامب ومعارضيه يعكس تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة
هل يمنع ترامب شهادة كومي؟
بعض الآراء تشير إلى احتمالية استخدام ترامب لصلاحياته كرئيس للدولة في إيقاف شهادة كومي ومنعه من المثول أمام الكونجرس، إلا أن آخرين يرون في ذلك خطرًا ومغامرة ربما تأتي بنتائج عكسية.
في 3 من يونيو/حزيران الحاليّ، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بالبيت الأبيض أنهم لا يعلمون ما إذا كان ترامب سيسعى لمنع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي من الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس أم لا، بينما قال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحفيين: “لم أتحدث مع المستشار القانوني بعد، لا أعرف كيف سيردون”.
وفي المقابل، بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس بعثوا برسالة إلى دونالد مجان المستشار القانوني بالبيت الأبيض يحذرونه من استخدام هذا الامتياز وقالوا إنه سيعطل كشف الحقيقة أمام الكونجرس والشعب الأمريكي.
بينما يرى فريق آخر أن إقدام ترامب على منع كومي من شهادته يعد “مناورة بائسة” إذ لم يسبق أن حاول أي رئيسٍ أميركي استخدامه لمنع مسؤول سابق مستعد للتحدث من الإدلاء بشهادته، حسبما أشارت “الجارديان“.
الصحيفة نقلت عن ريتشارد بينتر، الذي كان يعمل محاميًا في البيت الأبيض في أثناء ولاية الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، أنَّه بعد إقالة ترامب مدير مكتب التحقيق الفيدرالي فإنَّه لا يحظى بنفوذ كبير لمنعه من التحدث، قائلًا: “لا أظن أن كومي سيُلقي بالًا لما قالته كيليان كونواي”، المتحدثة باسم ترامب، والتي قالت “ذلك الأمر يعود له ليقرر فيه” في إشارة منها إلى منع الرئيس الأمريكي لكومي من شهادته.
أما ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة العدل، فقال: “قد يُشكِّل ذلك خطرًا سياسيًا كبيرًا على البيت الأبيض في ظل انخفاض فرص النجاح في المحكمة، والتكاليف السياسية التي ستنجم عن الفشل”.
جدير بالذكر أن الدستور الأمريكي يخول للرؤساء استخدام حق يتيح لهم منع موظفي الحكومة من تقديم معلومات للآخرين، ولكن خبراء قانونيين قالوا إن أي محاولة لمنع كومي، الذي أصبح الآن مواطنًا عاديًا، من الشهادة يمكن الطعن فيها أمام المحكمة.
إقدام ترامب على منع كومي من شهادته يعد “مناورة بائسة” إذ لم يسبق أن حاول أي رئيس أميركي استخدامه لمنع مسئول سابق مستعد للتحدث من الإدلاء بشهادته
الرئيس يمارس صلاحياته
قوبل اتهام البعض للرئيس الأمريكي ترامب بعرقلة سير العدالة والتأثير عليها ومن ثم المطالبة بعزله، بالهجوم والرفض من قبل بعض المحللين، حيث اعتبر آلان ديرشويتز، أستاذ القانون الفخري في جامعة هافرد، أن الرئيس يمتلك من الصلاحيات ما يسمح له بالتواصل مباشرة مع القضاء واتخاذ ما يراه مناسبًا حيال المحاكمات.
وفي رده على سؤال عن إمكانية عزل ترامب بتهمة عرقلة مسار العدالة، قال ديرشويتز: “الرئيس لم يعرقل القانون، إذ يحق دستوريًا لرئيس الولايات المتحدة الطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI عدم التحقيق في قضايا بعينها والاكتفاء بالتحقيق في قضايا أخرى، هذا هو مفهوم توحيد السلطة التنفيذية بيد شخص واحد وهو الرئيس الذي يتولى كامل السلطات”.
وتابع مستدلًا على رأيه: “سبق للرئيس توماس جيفرسون (حكم بين عامي 1801 و1809) أن وجه أوامر للمدعي العام آنذاك، آرون بار، الذي كان قد استدعى بعض الشهود في قضية ما وأعطاهم الحصانة، ومع ذلك اتصل جفرسون بوزير العدل آنذاك، جون مارشال، وهدده بعزله من منصبه بحال صدور حكم إدانة.”
وتابع بالقول: “نحن منذ أيام فضيحة ووترغيت (التي تعرض لها الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1972) أسسنا قواعد داخل وزارة العدل تحول دون وجود اتصال بين الرئيس والـFBI وكذلك بين الرئيس والسلطات القضائية، هذه القواعد ليست قوانين يمكن معاقبة من ينتهكها وإنما هي أنظمة داخلية، ولذلك لا يمكن الاستناد عليها لاتهام الرئيس بعرقلة العدالة”.
وبحسب مدير مركز التحليل السياسي – العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتس، ليس هناك أي عوامل تشير إلى ترك ترامب منصبه قبل نهاية فترة ولايته، مشيرًا أنه من “الصعب جدًا عزل الرئيس الأمريكي عن منصبه، إلا في حالة اقترافه جرائم جدية فقط، أما هنا فلا توجد أي دلائل تشير إلى اقتراف ترامب جرائم يستحق العزل بسببها، وإضافة إلى هذا ليس هناك من بدأ يخطو خطوات جدية في هذا الاتجاه لعزل ترامب مستقبلًا، لذلك أنا واثق من أنه سيبقى في منصبه مدة السنوات الأربع المقررة”.
سبق وأن اتصل جبفرسون بوزير عدله آنذاك، جون مارشال، وهدده بعزله من منصبه حال صدور حكم إدانة
كيفية الخروج من المأزق
رغم تراجع شعبية ترامب لدى الشارع الأمريكي وهو ما جسدته نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فضلًا عن زيادة الانتقادات الموجهة له من قبل أعضاء الكونجرس، جمهوريين كانوا أو ديمقراطيين، البعض ما زال يراهن على إمكانية أن يلعب التشريع دورًا مؤثرًا في الخروج من المأزق.
جوليان زيليزر، أستاذ التاريخ والشؤون العامة في جامعة برينستون، أشار إلى أن ترامب في موقف حرج داخل مجلس الشيوخ، إذ إن الأمر لا يحتاج سوى عدد قليل فقط من الجمهوريين لتحويل الأغلبية ضد ترامب، كما أنه ليس هناك الكثير مما يمكن للرئيس القيام به لطمأنتهم في ظل سياساته المتبعة، لكنه أشار إلى إمكانية أن يكون الحل في تقديم تشريعات ومشاريع قوانين جذابة.
أستاذ التاريخ في جامعة برينستون لفت إلى أن كل ما يحتاجه ترامب لإعادة تنشيط الحزب الجمهوري مرة أخرى وكسب دعمه له هو مشروع قانون ضخم، إذا استطاع البيت الأبيض التحكم في زمام الأمور وبدء العمل على تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يمكن لذلك أن يكون كافيًا لتعزيز دعم الجمهوريين له في وقت يتجلى بوضوح أنه يتلاشى في ظل السقطات التي وقع فيها الرئيس الأمريكي خلال الفترة الماضية منذ توليه الرئاسة، إذ إن القضية لا تتعلق فقط بالتورط في التواطؤ مع موسكو.
موسكو ليست وحدها
تصاعد وتيرة الانتقادات الموجهة ضد ترامب ليس سببها الوحيد التنسيق مع الجانب الروسي في الانتخابات السابقة، إذ إن هناك حزمة من الملفات التي نجح من خلالها الرئيس الأمريكي في كسب المزيد من الأعداء كل يوم، داخل بلاده وخارجها.
فلم تشهد أي إدارة أمريكية منذ نشأة الدولة صدامًا مع أجهزة الدولة كما تشهدها إدارة ترامب، فمنذ اليوم الأول لتنصيبه باتت ملامح الصدام والصراع تتكشف بصورة واضحة في ظل ما ينتهجه الرجل من أفكار وسياسات ربما تتعارض بشكل كبير مع توجهات أمريكا الخارجية وفق تقديراتها السياسية والأمنية.
“نون بوست” في تقرير له استعرض أبرز هذه الملفات التي ساهمت في توسيع الهوة بين ترامب ومؤسسات الدولة على المستوى الداخلي وتهديده لمصالح بلاده على المستوى الخارجي.
داخليًا هناك العديد من الملامح منها الصدام المبكر مع المؤسسة القضائية في معركتين متتاليتين، الأولى في 3 من فبراير 2017، والثانية بعدها بستة أيام فقط، في 9 من نفس الشهر، وذلك حين رفض القضاء القرار الذي أصدره الرئيس في 27 من يناير الماضي بشأن حظر دخول مواطني عدد من الدول لأمريكا بدعوى حماية أمنها من الإرهاب.
كذلك علاقته المتوترة بمجلسي الكونجرس “مجلس النواب، ومجلس الشيوخ”، فرغم انتماء الرئيس الأمريكي للحزب الجمهوري والذي يسيطر على المؤسسة التشريعية، فمن المرات النادرة في تاريخ أمريكا أن يتفق الحزب الحاكم والمنافس له على التصدي لتوجهات الرئيس، إضافة إلى صدامه مع الإعلام بشتى أنواعه.
الانتقادات الموجهة ضد ترامب ليس سببها الوحيد التنسيق مع الجانب الروسي في الانتخابات السابقة، إذ إن هناك حزمة من الملفات التي نجح من خلالها الرئيس الأمريكي في كسب المزيد من الأعداء كل يوم
خارجيًا الموقف من “الناتو”: حيث يرى ترامب أن حلف شمال الأطلسي”الناتو” بات غير مجدٍ، مشككًا في إمكاناته العسكرية ومدى قدرته على الدفاع عن أوروبا، وهو ما استنكره قادة أوروبا بصورة كبيرة، إلا أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون، طالما شدد على أهمية الحلف في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما عكس تباين وجهات النظر بين الرئيس وبعض منتسبي إدارة البيت الأبيض.
كذلك التصريحات المسيئة التي وجهها لبعض زعماء أوروبا كما هو الحال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مما كان له أثر سيئ على العلاقات بين واشنطن وبرلين، وما دفع البعض إلى اتهامه بتهديد مصالح أمريكا الخارجية مع حلفائها سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط.
ثم جاء قراره المفاجئ بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الموقع في ديسمبر 2014 ليقابل بعاصفة من الانتقادات الداخلية والخارجية، فضلًا عن حالة القلق والترقب لما يمكن أن يترتب عليه من آثار بيئية واقتصادية كارثية، إلى الحد الذي خرجت فيه العديد من المظاهرات في بعض المدن تندد بهذا القرار وتطالب بعزل الرئيس.
ومن ثم فإن التحقيق في تواطؤ ترامب وحملته مع موسكو قد يستغرق عدة أشهر، إلا أن التهديد الأكثر إلحاحًا على مستقبل ترامب داخل البيت الأبيض يتمثل في شهادة كومي، فحين يتقدم ليحلف اليمين أمام لجنة المخابرات بالمجلس، هنا ستسلط الأضواء وتحبس الأنفاس في انتظار ما ستؤول إليه هذه الشهادة، وبصرف النظر عن قدرتها على الإطاحة بالرئيس إلا أنها ستلعب دورًا مؤثرًا في إحداث هزة عنيفة داخل جدران إدارته وتحرك المياه الراكدة نحو خروجه المبكر.
