هل حان وقت تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟

بعد ماراثون دام ما يقرب من 409 أيام داخل أروقة المحاكم وساحات القضاء ما بين الشد والجذب حول مصير جزيرتي تيران وصنافير، وهل هما سعوديتان فعلًا كما تقول الحكومة المصرية وأذرعها الإعلامية والموالون لها من الخبراء والقانونيين، أم مصريتان كما يقول المعارضون من المصريين، ها هو ميدان المعركة ينتقل مؤقتًا إلى قاعة مجلس النواب.

وعلى لرغم من الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في 8 من أبريل 2016، التي بموجبها تم التنازل عن سيادة الجزيرتين لصالح الرياض، فإن النظام الحالي أصر على مواصلة الدفاع عن سعودية تيران وصنافير بشتى السبل، حيث حول مناقشة مصير الاتفاقية إلى البرلمان معتمدًا على كتلة “دعم مصر” صاحبة الأغلبية داخل المجلس والداعمة له في كل مقترحاته وتوجهاته.

وبينما البرلمان يستعد لمناقشة الاتفاقية، حالة من السخط الشعبي تخيم على الأجواء في مقابل انقسام داخل المجلس بين الأعضاء وإصرار واضح من النظام في المضي قدمًا نحو تمرير الاتفاقية بأي ثمن، وإعلام يعزف هنا على سعودية الجزيرتين في مقابل آخر يتحسس طريقه لإيصال صوته الرافض في ظل التضييق الشديد على نوافذه ومحاولة خنق صوته وإسكاته وإرهاب القائمين عليه.

409 أيام من الشد والجذب

منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة في 8 من أبريل 2016  في إطار حزمة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلالها، شهدت الساحة المصرية موجات من الشد والجذب بين النظام والحكومة من جانب، وقطاع كبير من الشعب من جانب آخر، وذلك بسبب التنازل عن الجزيرتين للسعودية.

“نون بوست” في تقرير له استعرض 15 محطة خلال مسلسل الصدام بين النظام والشعب في هذا المضمار بعضها يتعلق بالجولات داخل ساحات المحاكم والقضاء، والآخر يتعلق بتأثير بعض هذه المحطات على العلاقات المصرية السعودية، وكيف أن تلك الأحكام باتت ترمومترًا يحدد وبدقة طبيعة ومستقبل العلاقات بين القاهرة والرياض.

التقرير أشار إلى أن النظام الحالي نجح في أن يضع القضية في خندق “حكم في مقابل حكم” حيث حصل الرافضون لتوقيع الاتفاقية على ثلاثة أحكام تقر بمصرية الجزيرتين وبطلان توقيع الاتفاقية، في مقابل نجاح النظام وحكومته في الحصول على نفس العدد تقريبًا من الأحكام القضائية، وهنا وجد المواطن نفسه في ورطة.

وأمام هذا الجدل ما بين حكم هنا وآخر هناك، ارتأت الحكومة أن تسند مناقشة الاتفاقية إلى مجلس النواب بصفته الجهة المخول لها الموافقة أو الرفض بنص الدستور، وذلك بعد ما يزيد على عام وشهرين على توقيعها دون اللجوء إليه، لعله يكون الفيصل في الأمر ويحسم هذا الجدل، علمًا أن الحكومة تمتلك الكتلة البرلمانية صاحبة الأغلبية داخل المجلس، وهو ما أثار تخوفات وشكوك الكثيرين سواء كانوا أعضاء أو مواطنين.

النظام الحالي نجح في أن يضع القضية في خندق “حكم في مقابل حكم” ومن ثم بات البرلمان هو الفيصل

انقسام داخل البرلمان

حالة من الانقسام تشهدها أروقة مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة الاتفاقية أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس اليوم الأحد، تعكس حالة التخبط الواضحة وعدم الاستقرار على رأي واحد حيال مصير الاتفاقية، في الوقت الذي شحذ فيه النظام كل أذرعه الإعلامية لتسويق فكرة تمرير الاتفاقية وإيهام المصريين بقانونيتها خاصة مع تبني بعض البرلمانيين لهذه القضية إلى الحد الذي لوح أحدهم بتقديم استقالته لو ثبت مصرية الجزيرتين.

صفحة مصر مش للبيع على موقع التواصل الاجتماعي، وهي الصفحة التي تم تدشينها رفضًا للاتفاقية، نشرت قائمة كاملة بالنواب الذين أعلنوا رفضهم لمناقشتها داخل البرلمان، مؤكدين أن تيران وصنافير مصريتان، وشملت القائمة التي أطلقت الصفحة عليها “قائمة الشرف” 53 نائبًا أعلنوا رسميًا رفضهم لها بشكل واضح.

يذكر أن مجلس الشورى المصري في تقرير له أعدته لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي عام 1992م بعنوان “مصر ودول حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي” أشار إلى أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ولهما أهمية كبرى بالنسبة لمصر، لا سيما فيما يتعلق بزيادة أهمية الامتداد المصري على خليج العقبة.

رفض سياسي

وفي بيان موقع من عشرات الأحزاب والحركات والقوى السياسية وبعض الشخصيات العامة تم إعلان رفض الاتفاقية شكلًا ومضمونًا، مؤكدين تصديهم بكل السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لتلك الاتفاقية بكل ما تمثله من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات.

الموقعون على البيان حملوا البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة المسؤولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة فى حق الوطن والشعب المصرى، داعين كل القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها.

وفي هذا الإطار أعلن الموقعون بدء اعتصام سلمى تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان “أسبوع تيران وصنافير مصرية”، والذي يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة، موكدين أنهم في حالة انعقاد وتشاور مستمر لمتابعة تطورات الموقف، وسيعلنون تباعًا التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة.

يذكر أن من بين الأحزاب والحركات الموقعة على هذا البيان، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب تيار الكرامة، حزب مصر القوية، حزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، الاشتراكيون الثوريون، حركة شباب 6 أبريل، اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء.

في بيان موقع من عشرات الأحزاب والحركات والقوى السياسية وبعض الشخصيات العامة تم إعلان رفض الاتفاقية شكلًا ومضمونًا

وإعلاميًا وقع 490 صحفيًا على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم الثلاثاء القادم بدءًا من الساعة الخامسة، احتجاجًا على محاولات تمرير الاتفاقية داخل البرلمان.

الصحفيون في بيانهم أعلنوا رفضهم الاتفاقية مؤكدين أنها منعدمة، وباطلة بحكم قضائي نهائي وبات، وأن مناقشتها تحت قبة البرلمان إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عمليًا مبدأ الفصل بين السلطات.

كما استنكروا محاولات القيادات الصحفية الضغط على الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم، ووجهوا الدعوة للزملاء الصحفيين للتعبير عن آرائهم ورفض كل محاولات التأثير عليهم، بتضليل الرأي العام وإقناعه بسعودية الجزيرتين، ومواجهة من يحاولون الضغط عليهم رأيًا برأي وحجة بحجة، واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن مواقفهم بشكل سلمي، ومحاولات التلاعب بالحقائق ودفاعًا عن دماء الشهداء التي سالت من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية.

لماذا يقلق المصريون؟

على رغم من مرور الاتفاقية بالعديد من المحطات الصدامية منذ توقيعها في أبريل 2016 فإنها لم تشهد حالة من القلق والترقب من قبل المصريين كما تشهدها اليوم، إذا ما الذي تغير؟

محاور ثلاث استقرت في وجدان الشعب المصري دفعتهم إلى القلق والخوف من تمرير الاتفاقية هذا المرة من داخل مجلس النواب، وذلك رغم الأحكام القضائية الباتة في بعضها بشأن مصرية الجزيرتين.

الأول: العلاقات مع السعودية حيث تشهد العلاقات الراهنة بين القاهرة والرياض حالة من الانسجام والتوافق للعديد من الأسباب لعل أبرزها الاتفاق على اتخاذ موقف موحد ضد قطر وهو ما استجابت له القاهرة فورًا، كذلك شمول كل من القاهرة والرياض بالرعاية الأمريكية التي نجحت في الضغط على العاصمتين لتقريب وجهات النظر بينهما كونهما النواة الأولى والرئيسية للتحالف الأمريكي في الشرق الأوسط.

تلك الأجواء الجيدة بين العاصمتين الشقيقتين لا شك أن القاهرة ستحرص على استمراريتها بأي ثمن، وهو ما أثار القلق لدى البعض أن يكون المقابل تيران وصنافير خاصة أنهما كانتا أحد أبرز أسباب الخلاف بين الدولتين.

الثاني: فقدان الثقة في البرلمان هناك شبه إجماع لدى قطاع كبير من الشعب المصري بفقد الثقة في أداء مجلس النواب الحالي، خاصة بعد خضوعه التام لرغبات وتوجهات الحكومة، وهو المجلس الذي لم يرفض أي اتفاقية حكومية عرضت عليه، ولم يقدم استجوابًا واحدًا لمسؤول حكومي عن تجاوز هنا أو تقصير هناك.

كما أن سير المجلس عكس مصالح الشعب كان سمة بارزة في الدورة البرلمانية الأولى حيث مرر العديد من القوانين التي زادت من أعباء الفقراء، ومن ثم فإن انبطاح المجلس في ظل سيطرة كتلة “دعم مصر” المؤيدة للحكومة بات مثار قلق لدى المصريين أن الاتفاقية لن تجد عقبة في تمريرها رغم اعتراض بعض الأصوات داخل البرلمان.

الأجواء الجيدة بين العاصمتين الشقيقتين لا شك أن القاهرة ستحرص على استمراريتها بأي ثمن، وهو ما أثار القلق لدى البعض أن يكون المقابل تيران وصنافير

الثالث: الشحن الإعلامي الرسمي لم تشهد قضية ما شحنًا إعلاميًا ودفاعًا مستميتًا من قبل الإعلام الرسمي للدولة أو الموالي له من القطاع الخاص كالتي شهدتها تيران وصنافير، فهناك تسابق تاريخي بين وسائل الإعلام للترويج لسعودية الجزيرتين، مستعينين بآراء الخبراء والقانونيين والتاريخيين الداعمين لفكرة انتمائهما للسعودية، يقابله منع أي رأي معارض وهو ما حدث مع نائب رئيس تحرير جريدة “المسائية” –  صحيفة حكومية – والذي مُنع نشر موضوع له تضمن رأيًا داعمًا لمصرية الجزيرتين، مما دفع الصحفي للاعتصام داخل مقر الصحيفة اعتراضًا على الإقصاء المتعمد لكل الآراء المخالفة.

هذا التهويل الإعلامي والشحن غير المسبوق في مقابل إسكات الأصوات الإعلامية المعارضة إما بغلق بعض المواقع الإلكترونية أو التلويح بغلق أخرى أو تهديد المغردين خارج السرب بالملاحقات الشرطية والقضائية، كل هذا يشي بشيء ما يحاك خلف الكواليس، وهو ما أثار قلق المصريين حيال مستقبل الاتفاقية.

التنسيق المصري السعودي يقلق المصريين بشأن مستقبل تيران وصنافير

3 سيناريوهات

مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية اليوم داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تحتمل ثلاثة سيناريوهات يترتب عليها عددًا من أدوات التصعيد وردود الفعل من كلا الطرفين المتصارعين، الداعم لسعودية الجزيرتين والمؤيد لمصريتهما.

السيناريو الأول أن يتم تأجيل البت في الاتفاقية لحين الاستماع إلى شهادات الخبراء والمتخصصين وهنا يعطي المجلس نفسه الفرصة لتهدئة الأوضاع وقياس ردود الفعل ومحاولة استمالة الأصوات المعارضة، كنوع من تكسير الموجة وحتى تتفتت مشاعر الشعب الرافضة لمناقشة الاتفاقية من الأساس داخل البرلمان بعد أحكام القضاء الباتة.

تنفيذ هذا السيناريو قد يكون الأقرب وهو ما يعيد الجميع إلى نفس المربع الحالي بلا تغيير، حيث تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس ليبدأ السجال مجددًا في وقت لاحق، وهنا قد تتضح بعض الأمور أمام القاهرة خلال المرحلة المقبلة لا سيما في علاقتها بالسعودية وأمريكا قد تعيد ترتيب الأوراق مجددًا، خاصة أنه لطالما استخدم النظام الحالي هذه القضية كورقة ضغط يلجأ إليها بين الحين والآخر ضد الرياض.

السيناريو الثاني أن يلتزم البرلمان بسياسته المعهودة في دعم السلطات الحاكمة، ويضرب بأحكام القضاء عرض الحائط خاصة في ظل حالة التوتر التي تخيم على الأجواء بينهما، ويقوم بتمرير الاتفاقية والموافقة عليها، وهو ما يعد سابقة في تاريخ مصر أن يتنازل حكامها عن جزء من أرضها التي تخضبت بدماء شبابها وجنودها.

هذا السيناريو ربما يكون الأخطر لما قد يترتب عليه من تبعات، إذ إن هذه السقطة التي لا تغتفر حسبما يصفها المعارضون للاتفاقية قد تدفع إلى صدام وشيك بين الشعب والنظام ربما يعيد ترتيب العديد من الأوراق مرة أخرى.

رفض الاتفاقية وإعلان بطلانها سيضع النظام – بشقيه الرئاسي والحكومي –  في ورطة، لأن هذا القرار وقتها سيعد اتهامًا مباشرًا لمن قام بالتوقيع على الاتفاقية بالتفريط في تراب الوطن

البعض يرى أن احتمالية تنفيذ هذا السيناريو سواء كان اليوم أو بعد ذلك كبيرة جدًا في ظل العلاقات الراهنة بين القاهرة والرياض كما تم التطرق إليه سابقًا، كذلك فإن انتشار المدرعات العسكرية والعربات المصفحة في ميادين مصر وشوارعها يشير إلى أن هناك أمر ما يدفع النظام إلى الاستعداد للتعامل مع أي ردة فعل محتملة من قبل الشعب.

السيناريو الثالث وهو الأكثر حرجًا، أن يتم رفض الاتفاقية وإعلان بطلانها، وهنا سيجد النظام – بشقيه الرئاسي والحكومي – نفسه في ورطة، لأن هذا القرار وقتها سيعد اتهامًا مباشرًا لمن وقع على الاتفاقية بالتفريط في تراب الوطن دون وجه حق وبما يخالف القانون والدستور.

هذا السيناريو يحمل شقين، الأول: احتمالية ملاحقة الموقعين على الاتفاقية قضائيًا وشعبيًا، ففي هذه الحالة سيكون هناك إجماع من السلطات التشريعية والقضائية على تورط السلطة التنفيذية في بيع أرض الوطن، وبصرف النظر عن مسألة من سيتولى تقديم المتورطين للمحاكمة إلا أن القضية في حد ذاتها ستكون محل محاكمة شعبية في المقام الأول وهو ما يفوق تبعاته تأثير المحاكم الرسمية بمراحل.

أما الشق الثاني فيتعلق بمستقبل العلاقات بين مصر والسعودية، إذ إن الحكم ببطلان توقيع الاتفاقية لا شك أنه سينعكس على أجواء العلاقات بين البلدين مهما رفعت الشعارات التي تنافي ذلك، فالمسألة بالنسبة للسعوديين باتت حيوية إلى درجة غير مسبوقة، فهم يعتبرونها حقًا تاريخيًا أصيلًا لهم من جانب، ولزامًا على القاهرة رد الجميل المقدم من الرياض في صور الدعم والتأييد للنظام الحالي من جانب آخر.

من جمعة الأرض 15 من أبريل 2016

الشعب يترقب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل المنددة بمناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب، حيث تصدر هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصرية” قائمة الأعلى ترتيبًا ليس في مصر وحدها.

معظم التغريدات جاءت مؤيدة لمصرية الجزيرتين واتهام كل متواطئ في تمرير اتفاقية التنازل عنهما لصالح السعودية بالخيانة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة.

البعض طالب النواب بتقديم استقالتهم رفضًا لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان:

أما المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، فاتهم الداعمين للاتفاقية بالخيانة:

والمحامي والحقوقي جمال عيد غرد منددًا بالاتفاقية:

بينما استند النائب هيثم الحريري بوثيقة تاريخية تثبت مصرية الجزيرتين:

وهكذا فإن الخيارات مفتوحة أمام قضية تيران وصنافير، سواء بين النظام والشعب من جانب، أو بينه وبين السعودية من جانب آخر، ورغم ملائمة المناخ العام لتمرير تلك الاتفاقية بما يتناسب مع أهواء السلطات الحاكمة،  فإن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل نجاح الأصوات المعارضة في الخروج وكشف المستور.