ربما يتساءل الكثير منا عن سبب تنازع عدد من الدول الإقليمية والعظمى على منطقة الشرق الأوسط، سعيًا في بسط نفوذها على أوسع نطاق، ولعل الإجابة على هذا السؤال قديمة حديثة تُشير إلى المقدرات الاقتصادية الجمّة التي تحتضنها المنطقة، بالإضافة إلى الأهمية الجغرافية التي تتمتع بها، وتجعلها منطقةً مهمةً لتحقيق النفوذ الأمني والتجاري الذي يعود على المصالح السياسية والاقتصادية الاستراتيجية لتلك الدول بالفائدة الهائلة.
يكاد الادعاء بأن دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا، فضلًا عن الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا هي الدول التي تتنازع على استحواذ السيطرة المطلقة أو النسبية على المنطقة، يكون الأكثر ملاءمة لتوصيف الدول الفاعلة الساعية لتحقيق نفوذ في المنطقة، وبالأساس، عند النظر إلى الواقع، نجد معادلة تصارع هذه الدول للحصول على أكبر قدرٍ ممكن من الفائدة في المنطقة ساطعةً سطوع الشمس في ضحاها.
وإذا أردنا ابتداءً رصد مشاريع تلك الدول من روسيا، نجد أن مشروعها الاستراتيجي في المنطقة يُطلق عليه اسم “أوراسيا الكبرى”، جغرافيًا، تمتد أوراسيا التي تعني قارتي أوروبا وآسيا، من حدود أوروبا الغربية على المحيط الأطلسي حتى ضفاف الصين وروسيا على المحيط الهادئ في الشرق، محتضنةً جميع الدول التي تقع بين هذه الحدود.
تحمل أوراسيا، كجغرافية، أهميةً عاليةً بالنسبة للعديد من الدول الإقليمية والكبرى، فهي تضم ثلاثة أرباع مصادر الطاقة في العالم، وتحتضن أكبر وأهم الطرق البحرية التجارية
وفي هذا السياق، يؤكد زبغينيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر “1977 ـ 1981″، في كتابه “رقعة الشطرنج الكبرى ـ السيطرة الأمريكية وما يترتب عليها جيواستراتيجيًا”، على أن أوراسيا تشكل مكمن التحدي السيادي السياسي والاقتصادي والأمني للولايات المتحدة، بما تحمله من أهمية جيوسياسية استراتيجية.
لقد أصبحت أوراسيا، في بداية الثمانينيات، فكرًا أيدولوجيًا يحتل عقول المفكرين الاستراتيجيين الروس الذين يحلمون بتحدي الهيمنة الأمريكية في العالم، وكسرها بشتى الوسائل، مستئنسين بإمكانية تحقيق ذلك عبر الرجوع إلى أمجاد القيصرية الروسية التي استمرت في هيمنتها العالمية طويلًا.
عمل كثير من المفكرين الاستراتيجيين الروس المعاصرين على صياغة المشروع بشكلٍ استراتيجيٍ يتناسب مع السياسة الخارجية الروسية، غير أن ألكسندر دوغين هو الاستراتيجي الوحيد الذي استطاع صياغته كمشروع يحمل اتجاهات الفكر الاجتماعي والسياسي في جمهوريات آسيا الوسطى ومنطقة البلقان وبعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط، وربما لعب انتشار فكرة “أطلسة روسيا” أو فوز “الأطلنطية” على حساب “الأوراسية الروسية” في التسعينيات، دورًا أساسيًا في تبني الساسة والمفكرين الروس الذين عاصروا تلك الفترة، لهذه الفكرة بشكلٍ دوغمائي.
يقوم المشروع الأوراسي على التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي والاجتماعي بين دول أوراسيا الراغبة في كسر القطبية الأحادية في العالم، تكامل لا يعني المعنى “الاستتباعي” الذي كان مسيطرًا على آلية حكم الاتحاد السوفييتي، بل يدلل على معنى التعاون مع “أوتاد” سياسية تحكم في دول أوراسيا، وتحاكي الفكر الروسي القائم على الاستقلالية عن هيمنة الولايات المتحدة، والاتحادية وفقًا للمصالح المشتركة وفق ما يوضح ألكسندر دوغين في كتابه “أسس الجيوبولتيكا”.
تقع منطقة الشرق الأوسط، لا سيما تلك الأجزاء المطلة على المياه الدافئة، ضمن الأسس المهة لهذا المشروع الذي بدأ تطبيقه جزئيًا بعد منتصف التسعينيات، وبدأ تطبيقه البائن بالتزامن مع تولي الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، مقاليد الحكم في روسيا عام 1999.
إذًا، الهدف الأساسي من مشروع “أوراسيا الكبرى” هو التوسع الأمني والتجاري والجيوسياسي الروسي في مناطق المياه الدافئة، ولتحقيق ذلك تستخدم روسيا عدة أدوات، لعل أبرزها حرب الوكالة، التدخل العسكري المباشر حسب الحاجة، السيطرة الاقتصادية عبر احتكار خطوط الطاقة المزودة للدول الأوروبية، شراء الذمم، القوة الناعمة من إعلام ودعم اقتصادي ودعم تعليمي “منح دراسية”، ورفع لواء الوسيط غير المتورط في النزاعات، رغم دعمها لطرفٍ على حساب الطرف الآخر.
وبالتأمل في تركيز روسيا نفوذها في منطقة الشرق الأوسط على سوريا وليبيا المطلتين على البحر المتوسط، نستنبط أنها تسير وفقًا لمشروع تم إعداده قبل سنوات، مشروع يشمل أوروبا وآسيا، وربما يخرج عن ذلك ويصل إلى إفريقيا، كما في المثال الليبي، لتحقيق المصالح المرجوة.
يتضح من مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط”، بشكلٍ أساسي، أنه يبحث عن عمق استراتيجي يتعدى البحر الأبيض المتوسط، ويعكس حاجة فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى منفذ طبيعي يوسع مجالهم الجغرافي والسياسي في ظروف عالمية تُلزم بتوسيع التكتلات الاقتصادية السياسية الإقليمية
وبالحديث عن مشروع دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة، نجد أنه يحمل اسم “الاتحاد من أجل المتوسط” أو “توحيد شطري المتوسط” الذي تشابه أهدافه الهدف الروسي إلى حدٍ ما، يعود هذا المشروع إلى إدارة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، التي أبرزت، مطلع 2010، تحركات تشير إلى تطلعها للعب دور دولي نشط في المنطقة، وبدا ذلك واضحًا عبر تنشيط دورها في تحريك العمليات التفاوضية للسلام بين كل من السلطة الفلسطينية و”الإسرائيليين” من جهة، وسوريا و”الإسرائيليين” من جهةٍ أخرى، وجاء ذلك نتيجة لنأي الإدارة الأمريكية بنفسها عن المنطقة، بسبب رغبة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اتباع سياسة تخفيف النشاط العسكري في المنطقة.
بعد فترةٍ وجيزةٍ تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي المشروع الفرنسي، ويتضح من مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط”، بشكلٍ أساسي، أنه يبحث عن عمق استراتيجي يتعدى البحر الأبيض المتوسط، ويعكس حاجة فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى منفذ طبيعي يوسع مجالهم الجغرافي والسياسي في ظروف عالمية تُلزم بتوسيع التكتلات الاقتصادية السياسية الإقليمية، كسياسة يمكن اتباعها في سبيل مواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة.
لا تُشير وثائق الاتحاد الأوروبي عن المشروع إلى مدى تأثير مشروع “أوراسيا الكبرى” على ميلاده، لكن لا شك في أن مشروع “أوراسيا الكبرى” أدى دورًا أساسيًا في دفع الاتحاد الأوروبي لتبني مشروعه الاستراتيجي حيال منطقة الشرق الأوسط، لمكافحة أهداف المشروع الروسي الذي يرمي إلى ربط الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي حصرًا، ولمنح روسيا أداة ضغط مؤثرة في سياسات الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الأهداف الأخرى التي تقوم على فرض السيطرة الروسية المباشرة وغير المباشرة على أوروبا.
أيضًا، لعبت الاعتبارات التاريخية دورًا أساسيًا في ميلاد هذا المشروع، فالاتحاد الأوروبي يُقيّم منطقة البحر الأبيض المتوسط على أنها منطقة أوروبية ذات نفوذ أوروبي وليس أمريكي، ومن هذا المنطلق، نجد أن المشروع يهدف إلى كسر الهيمنتين الأمريكية والروسية في المنطقة معًا على حدٍ سواء.
مشروع إيران الاستراتيجي في المنطقة، نرى أنه يُطلق عليه اسم “الهلال الشيعي”، يُنسب استخدام مصطلح “الهلال الشيعي” لأول مرة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني خلال تصريحاته لصحيفة واشنطن بوست في أثناء زيارته لواشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2004
تستخدم الدول الأوروبية في تنفيذ مشروعها الذي يهدف، بالأساس، إلى مجابهة التمدد الجغرافي السياسي الروسي في المنطقة، لما يحمله من مخاطر تجاه مصالحها الاستراتيجية، عدة أدوات ربما أبرزها السياسات الاتحادية السياسية والأمنية، كالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة “داعش”، حرب الوكالة عبر دعم فصائل المعارضة، القوة الناعمة المتجلية في لعب الدول الأوروبية دور الوسيط الدبلوماسي الذي يسعى إلى حل النزاعات بين دول المنطقة، والدعم التمويلي لحكومات الدول الفقيرة، التمويل التعليمي، وغيرها.
وبالوصول إلى مشروع إيران الاستراتيجي في المنطقة، نرى أنه يُطلق عليه اسم “الهلال الشيعي”، يُنسب استخدام مصطلح “الهلال الشيعي” لأول مرة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني خلال تصريحاته لصحيفة واشنطن بوست في أثناء زيارته لواشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2004.
استخدم الملك الأردني في حينه المصطلح المذكور للتعبير عن تخوف بلاده من ظهور حكومة عراقية موالية لإيران، بحيث تصبح إمكانية تأسيس إيران لهلالها الشيعي الممتد من حدودها مع العراق، مرورًا بسوريا، وصولًا إلى لبنان، بغية إيصالها إلى البحر المتوسط من جهة، والممتد إلى بعض مناطق شبه الجزيرة العربية، بشكل أوضح إلى البحرين مقبولة، ويبدو واضحًا أن إيران ترمي إلى الوصول للبحر المتوسط، ليصبح لديها جسر يصل بينها وبين الدول الأوروبية اقتصاديًا في المستقبل.
في الحقيقة، لم يرد استخدام إيران لهذا المصطلح، إذ تستخدم إيران لوصف هذا المشروع الجيوسياسي اسم “الخط الإسلامي” نسبةً إلى خط الغاز الذي وقعت اتفاقيته مع العراق وسوريا في تموز/يوليو 2013، ولكن، بالتمعن بتحركات إيران في المنطقة، نُلاحظ أنها لا تسعى في استخدامها مشروع “الهلال الشيعي” لنقل الغاز الطبيعي فقط، بل ترمي لإحراز سيطرة جيوسياسية وجيواقتصادية على المنطقة بصبغة استراتيجية تحافظ على مكانتها كدولة قوية إقليميًا، وبالتالي تميل كفة ميزان القوى لصالحها لفترة طويلة.
تعتمد إيران على أدوات عدة في سبيل تحقيق مشروعها، غير أن الأداة الأبرز هي “حرب الوكالة” التي تُجريها بواسطة عدد هائل من المليشيات الشيعية التي برعت في زرعها في المناطق المنضوية في “الهلال الشيعي”، ويأتي على رأسها حزب الله اللبناني، وإلى جانب هذه الأداة، تركن إيران إلى أسلوب تمويل عدو الخصم، كدعمها، براغماتيًا، لحزب العمال الكردستاني المحارب لتركيا، فضلًا عن أسلوب إحداث التغيير الديموغرافي كما حدث في محيط مدينتي بغداد ودمشق، بالإضافة إلى التوغل المؤسساتي المباشر وغير المباشر داخل أواصر الدول التي تقع في إطار “هلالها الشيعي”، محدثةً ما بات يُعرف بمشروعي “العرقنة” نسبة إلى العراق، و”اللبننة” نسبة إلى لبنان، حيث تم بناء نظام محاصصة تميل كفته لصالح الجهات الموالية لإيران بصيغة دستورية مقننة، ناهيك عن القوة الناعمة التي تجلت في سياسة الدعاية الإعلامية، والمنح الدراسية وغيرها.
وعند الوصول إلى مشروع “العثمانية الجديدة” الذي تتبناه تركيا، نرى أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة، بل يعود تاريخه إلى عام 1862، حينما أصدر إبراهيم شيناسي أفندي الذي تلقى تعليمه في فرنسا، جريدة “تصوير الأفكار” التي عكست التنظير الفكري “للعثمانية الجديدة”.
تتشابه الأساليب التي تستخدمها الحكومة التركية في وقتنا الحالي مع أساليب السلطان عبد الحميد إلى حدٍ كبير، وهو ما لا يدع مجالًا للشك أن جُل هذه الأساليب عبارة عن مؤشرات لتطبيق تركيا مشروع “العثمانية الجديدة”
يستند مشروع “العثمانية الجديدة”، بإيجاز، حسب نموذجه الفكري الأول، إلى ضرورة توحيد أواصر قوميات الدولة العثمانية وفقًا لأسس ليبرالية تحافظ على القيم الثقافية المشتركة، ويُبقي على القومية العثمانية التي تعني التفاف الشعوب حول مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية.
لقد تُرجم مشروع “العثمانية الجديدة” في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بصورةٍ فجة، وذلك عبر دعوة السلطان عبد الحميد الثاني ولاة الأقطار الإسلامية إلى التوحد التكاملي السياسي والاقتصادي ضد المخاطر الخارجية، وعبر اتخاذه بعض الإجراءات التي تُعزز هذا المشروع عبر تمديد خطوط سكك حديدية وشبكات اتصالات بريدية وجذب الطلاب وأبناء النخب إلى إسطنبول عبر المنح الدراسية والعملية، وغيرها من الأدوات المُستخدمة من أجل المشروع.
بوثوب حزب العدالة والتنمية إلى مقاليد الحكم في تركيا عام 2002، وجد المفكر أحمد داود أوغلو الذي ينحدر من ذات المدرسة الفكرية، في ذلك، فرصةً سانحةً لإعادة تطبيق المشروع بذات الأدوات التي استخدمها عبد الحميد، مع إضافة بعض التعديلات والتطويرات عليها بما يلائم العصر، فطرح رؤيته في كتابه “العمق الاستراتيجي”، وسعى لتطبيقها بعد توليه وزارة الخارجية عام 2009.
لكن لوحظ في طرح داود أوغلو حذره من استخدام مصطلح “العثمانية الجديدة”، ربما خوفًا من إثارة المخاوف الأمريكية أو الروسية من أي تحرك لتركيا في المناطق التي يشملها المشروع.
وعزا داود أوغلو في كتابه ضرورة تبني هذا المشروع نظرًا لحاجة تركيا إلى استعادة دورها المحوري في منطقة البلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما يكفل لها صياغة مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية القومية بشكلٍ أكثر سلاسة.
لكل دولة مشروعها الاستراتيجي، وهذا أمرٌ عاديٌ جدًا في سياق التعريف بالدول القومية، والفقير من هذه المشاريع هي مشاريع الدول العربية التي تُدار من قبل أنظمة حكم عشائرية أو تقليدية أو شعبوية لا ترقى إلى مستوى الدولة القومية، وتبقى تُعرف باسم الدولة “ما دون القومية”
تتشابه الأساليب التي تستخدمها الحكومة التركية في وقتنا الحالي مع أساليب السلطان عبد الحميد إلى حدٍ كبير، وهو ما لا يدع مجالًا للشك أن جُل هذه الأساليب عبارة عن مؤشرات لتطبيق تركيا مشروع “العثمانية الجديدة”، وتُعد أبرز الأساليب التي تستخدمها الحكومة التركية الحالية في مشاريعها هي:
ـ التاريخ السياسي: تحاول دومًا ربط العواطف التاريخية مع شعوب المناطق المستهدفة من قِبل مشروعها من خلال تذكيرهم بالسلام والأمان والعدل الذي ظلل على تلك المناطق إبان الحكم العثماني.
ـ الانفتاح الثقافي: منذ عام 2008، وتركيا تنظم مؤتمرًا ثقافيًا كبيرًا بينها وبين إحدى دول المنطقة لتأكيد أواصر العلاقة، وكسب فرص تعريف مواطني تلك الدول بتركيا لجذبهم إليها، فضلًا عن دورات تعليم اللغة التركية التي باتت منتشرة على نطاق واسع، ناهيك عن منح تركيا السنوية التي تطال ما يربو على 12 ألف طالب متفوق معظمهم من المناطق المذكورة. وبالأخص الطلاب الذين سيدرسون في تركيا، سيعودون إلى بلدانهم وهم يهتفون باسم تركيا، وينتظرون قدومها لعقد اتفاقيات سياسية واقتصادية تخدم المشروع التركي.
ـ الصعيد الدبلوماسي: ويتجلى في تكثيف عضويتها في المنظمات الإقليمية، إلى جانب لعب دور الوسيط بين المتنازعين، كلعب دور الوسيط بين سوريا و”إسرائيل”.
ـ الصعيد الإعلامي: ويتجسد في المسلسلات والأفلام التي تُشاهد في التليفزيون العربي والفارسي والبلقاني والآسيوي.
ـ الصعيد الاقتصادي التكاملي: ويأتي في إطار مشاريع التعاون الاقتصادي التي تفضي إلى التعاون الوثيق الرابط بينها وبين دول مناطق مشروعها.
ـ الصعيد التمويلي التنموي: ويختلف عن الصعيد الاقتصادي، ويعني تمويل مشاريع التنمية في بلدان المناطق المذكورة، بما يجعلها دولًا قادرة على التعاون مع تركيا بشكلٍ يوفر للأخيرة نفوذًا دبلوماسيًا واقتصاديًا على عناصر فاعلة وقوية.
في الختام، لكل دولة مشروعها الاستراتيجي، وهذا أمرٌ عاديٌ جدًا في سياق التعريف بالدول القومية، والفقير من هذه المشاريع هي مشاريع الدول العربية التي تُدار من قبل أنظمة حكم عشائرية أو تقليدية أو شعبوية لا ترقى إلى مستوى الدولة القومية، وتبقى تُعرف باسم الدولة “ما دون القومية”.
