غطت حادثة الدورية الأمنية المزيفة التي أدت إلى مقتل 4 تونسيين يوم الأحد، على الإنجازات الأمنية التي تحققت في الأسابيع الماضية مثل مقتل كمال القضقاضي المتورط في عمليات الاغتيال السياسي والسيطرة على عدد من المجموعات الإرهابية، ليعود هاجس الخوف من الإرهاب مجددا إلى ذهن التونسيين.
ورغم أن الحادثة تعتبر أقل حجما من الأعمال الإرهابية السابقة، ورغم أن الإعلام التونسي لم يشبه ما حدث سابقا بما دار في الجزائر في عقد التسعينات، فإن معظم الوسائل الإعلامية التونسية -إن لم يكن كلها- تحدثت طيلة يومي الأحد والاثنين عن “مخاوف من تكرار السيناريو الجزائري في تونس”.
مخاوف كانت لتعتبر أكثر منطقية لو أنها طرحت بهذا الشكل يوم ذبح عشرة جنود تونسيين في جبل الشعانبي بنفس الطريقة التي ذبح بها آلاف الجزائريون من مدنيين وعسكر في السنوات العشر التي تلت سيطرة عسكر الجزائر على الحكم في مطلع التسعينات.
وفُهم التركيز الإعلامي على ذكر السيناريو الجزائري مرارا في الأيام الماضية، حسب بعض المحللين على أنه “محاولة لإرهاب التونسيين وزرع الذعر في نفوسهم”، فيما استنكر سياسيون استمرار بعض الأطراف السياسية في “توظيفها للإرهاب” بغاية تحقيق “غايات سياسية” مشيرين إلى استخدام بعض أحزاب المعارضة لهذه الحادثة للمطالبة مجددا بإقالة لطفي بن جدو، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومتي كل من علي العريض ومهدي جمعة.
وأما رئيس الوزراء مهدي جمعة، فقد قال أن “المجموعات الإرهابية تسعى للنيل من ثقة التونسيين في أمنهم وفي وطنهم ولتقويض الدولة، والجميع مدرك بأنه سيكون للمعركة ضد الإرهاب بعض الخسائر”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، عقب اجتماع المجلس الوطني للأمن بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية، بإشراف الرئيس التونسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المنصف المرزوقي.
وحول تعامل حكومته مع ملف الإرهاب، قال مهدي جمعة: “مقاومة الإرهاب يجب أن تقوم على مقاربة إقليمية شاملة وتعزيز التعاون مع بلدان الجيران وبقية الشركاء وتبادل المعلومات والخبرات والمعدات معها”، مضيفا: “تونس ستنتصر على الإرهاب بفضل التفاف شعبها وإرادة سياسييها وعقيدة أمنها”.
