اجتماع دول الحصار في القاهرة: العودة للمربع صفر مجددًا

بعد 12 يومًا من المطالب الـ13 التي تقدمت بها دول الحصار (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين)، لإنهاء المقاطعة المفروضة على قطر، عشرة أيام منها للرد ويومان مهلة إضافية بناء على طلب أمير الكويت، تخللها صيحات مدوية من التهديد والوعيد، تبنتها الأبواق الإعلامية في العواصم الأربعة، ها هي الدول المقاطعة تعلن نتائج مؤتمرها الذي عقد بالقاهرة أمس الأربعاء، والذي خلا من أي قررات أو خطوات تصعيدية ضد الدوحة.

نتائج لم ترتق لمنسوب التصعيد الإعلامي الذي سبقها، كان هذا خلاصة ردود الفعل التي صاحبت القرارات الصادرة عن الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية والذي جاء بعد يومين فقط من اجتماع مماثل ضم مسؤولي أجهزة مخابرات الدول الأربعة، مما أعطى البعض انطباعًا أن هناك قرارات قاسية ربما تتخذ ضد الدوحة.

ساعات طويلة من النقاش المغلق، تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات، تأخر البدء في المؤتمر الصحفي المعلن من خلاله نتائج الاجتماع، اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤشرات تعكس حالة الارتباك التي صاحبت ممثلي الدول المحاصرة قبيل الاجتماع وبعده، فماذا حدث؟

بيان تنظيري

جاء البيان الختامي للاجتماع الذي حضره وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والمصري سامح شكري، والإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني خالد بن حمد بن محمد آل خليفة، دعائيًا وتنظيريًا أكثر منه محددًا لخطوات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، على عكس ما كان يدور في الغرف المغلقة وعلى ألسنة المقربين من دوائر صنع القرار في تلك العواصم.

البيان في مجمله أعرب عن “أسف الدول المجتمعة للرد السلبي من قبل قطر، ما يظهر تهاونًا وعدم جدية، مما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف”، منوهًا أن “التدابير المتخذة من قبلها جاءت نتيجة لمخالفة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ودعمها للتطرف والإرهاب، مما ترتب على ذلك تهديدات للأمن القومي العربي”.

رغم التظاهر بتطابق الرؤى حيال سبل معالجة الأزمة القطرية، فمظاهر عدة كشفها المؤتمر الصحفي وقبلها الاجتماع جسدت حجم التباين في المواقف حيال عدد من الملفات

كما استعرض وزير الخارجية المصري خلال إلقائه للبيان 6 مبادئ قيل إنها تمثل المنطلق الفكري لتحركات تلك الدول ضد قطر وهي: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بصورهما كافة ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، إيقاف كل أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية كافة التي عقدت في الرياض في مايو 2017، الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، مسؤولية دول المجتمع الدولي كافة في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وخلص البيان إلى الإعراب عن تقدير الموقف الحازم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإنهاء الفوري لدعم الإرهاب والتطرف وعدم التسامح مع أي انتهاكات من أن طرف في هذا الشأن، منوهًا إلى عقد اجتماع آخر في مدينة المنامة بالبحرين دون تحديد موعد لعقد هذا الاجتماع ولا المحاور التي من المفترض أن يناقشها.

ارتباك دول الحصار

رغم التظاهر بتطابق الرؤى حيال سبل معالجة الأزمة القطرية فمظاهر عدة كشفها المؤتمر الصحفي وقبلها الاجتماع جسدت حجم التباين في المواقف حيال عدد من الملفات، مما يعكس أن كل دولة تدخل هذه الأزمة وفق ما تراه من مصلحتها الشخصية بعيدًا عما أعلن بشأن التمسك بعدد من المبادئ الدولية التي تصب في مسار مكافحة الإرهاب والتصدي له.

الموقف السعودي الذي مثله عادل الجبير خلال المؤتمر راعى وبشكل واضح العلاقات مع تركيا، فضلاً عن محاولة التخفيف من حدة الاتهامات ضد قطر، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية الذي استهل حديثه بالقول “الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة مؤلمة لنا”، إضافة إلى ما جاء في رده على سؤال مراسلة صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن الموقف من دعم تركيا وإيران لما أسمته بـ”الإرهاب”، حيث اتهم إيران بأنها الأولى الراعية للإرهاب.

لكنه ثمن موقف أنقرة الذي وصفه بـ”الحيادي”، معربًا عن أمله في استمرار هذا الحياد، وهو ما أثار حفيظة وزير الخارجية المصري الذي علق على حديث الجبير بضرورة التعامل بحده مع أي دولة تدعم أو تتعاطف مع قطر، قائلاً: “ولابد أن يسأل السؤال في حالة أي نوع من الدعم أو المؤازرة أو التعاطف مع دولة قطر في هذا الشأن ليجعل لها ساحة لتجنب مواجهة الحقيقة والكف عن مثل هذه السياسات، وما الهدف من مثل هذا الدعم وما المقصود منه؟ وإذا كان هذا الأمر ربما يثير علامات استفهام إذا كان هناك تشابهًا يشير إلى هذا التضامن”.

ومن مظاهر الارتباك الواضحة ما حدث بين الوزراء الأربعة خلال اجتماعهم من تباين في وجهات النظر، حيث عرض أحد الوزراء فكرة اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الأزمة، وهو ما قوبل برفض كامل من الوزراء الثلاث الباقين، مؤكدين أن الهدف من الاجتماع بحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات تصعيدية على المستويين السياسي والاقتصادي، حسبما نقل “العربي الجديد” على لسان دبلوماسي مصري.

ترامب يتدخل

“ترامب طلب بلهجة واضحة إلى حد كبير، التعامل مع ما حدث، على أنه أزمة دبلوماسية، ولا يمكن حلها إلا بحوار سياسي بين جميع أطرافها”، متابعًا: “ترامب طالب أيضًا بالحد من لغة التصعيد بين جميع الأطراف”، هكذا فسر الدبلوماسي المصري تخفيف حدة البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الأربعة، معزيًا ذلك للاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي ونظيره المصري خلال انعقاد الاجتماع.

تباين المواقف حيال تلك الأزمة بين ترامب ومؤسسات دولته ليس تناقضًا ولا صدامًا كما يشير البعض، بل في حقيقته أمر متفق عليه ومعد سلفًا بالتنسيق بين الطرفين، فيما سمي بـ”تبادل وتوزيع للأدوار”

البيت الأبيض في بيان له قال: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثَّ الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر”، معلنًا ضرورة أن تتوقف جميع الدول عن تمويل الإرهاب، وهو ما أشارت إليه أيضًا مؤسسة الرئاسة المصرية، حيث أشارت في بيان لها أن السيسي بحث مع ترامب الموقف المصري الخليجي إزاء قطر.

لجوء ترامب إلى تفضيل الحل الدبلوماسي للأزمة ربما يتناقض شيئًا ما مع موقفه السابق والذي كان أكثر حدة فيما يتعلق باتهام الدوحة بالإرهاب، والذي رأى في ضرورة التصدي لها “بداية النهاية لرعب الإرهاب”، كما جاء في إحدى تغريداته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولعل هذا يدفع للسؤال: هل تغير الموقف الأمريكي من الأزمة لصالح قطر؟

فهل تغير الموقف الأمريكي؟

“نون بوست” في تقرير له أشار إلى حجم التناقض في الموقف الأمريكي من الأزمة القطرية الخليجية، مبينًا أن هناك انقسام في الآراء بين ترامب الذي يميل إلى كفة الدول المقاطعة لقطر وعلى رأسها السعودية والإمارات، ومؤسسات الدولة السيادية والتي تميل إلى كفة قطر وضرورة الحل السياسي للأزمة كما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزيرة القوات الجوية هيذر ويلسون، بالإضافة إلى موقف البنتاجون.

التقرير كشف أن تباين المواقف والتوجهات حيال تلك الأزمة بين ترامب ومؤسسات دولته ليس تناقضًا ولا صدامًا بين الرئيس وإدارته كما يشير البعض، بل في حقيقته أمر متفق عليه ومعد سلفًا بالتنسيق بين الطرفين، فيما سمي بـ”تبادل وتوزيع للأدوار” بحيث لا تخسر واشنطن طرفًا دون الآخر، فحين يدعم ترامب المقاطعة ضد قطر ترفضها مؤسسات الدولة، ومن ثم تبقي أمريكا على علاقاتها الجيدة مع طرفي النزاع.

البعض ذهب في تأويله لمجريات الأحداث منذ انطلاق الأزمة وحتى نتائج اجتماع الأمس إلى الإشارة لنجاح الدبلوماسية القطرية في التعامل مع الموقف منذ بدايته

مساعي البيت الأبيض للخروج بأكبر المكاسب من هذه المعركة دفعته إلى تبني سياسة “مسك العصا من المنتصف” بحيث يفتح قنوات تواصل مع الجميع في نفس الوقت، ولا يفقد أي طرف الثقة فيه مهما كانت التطورات، فالإمارات والسعودية وحلفهما ينظر إلى ترامب كونه الرئيس وكلمته هي النافذة وهو ما يعطيهم نوعًا من الطمأنينة ويدفعهم لتقديم مزيد من فروض الولاء والطاعة، وفي المقابل يتعامل حلف قطر مع وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين كونهما مؤسسات الدولة السيادية القادرة على فرض كلمتها على الرئيس الذي طالما تراجع عن العديد من قراراته رضوخًا للضغوط الممارسة عليه من قبل تلك الأجهزة.

تدخل ترامب في اللحظات الأخيرة قبيل اتخاذ أي إجراء يزيد من تصعيد الأزمة يأتي انسجامًا مع هذه الرؤية التي تشير إلى رغبة واشنطن في تحقيق أقصى استفادة من هذا التوتر وذلك بطول أمده وتسويف سبل الحل، ومن ثم فمن مصلحة البيت الأبيض أن تظل الأزمة مشتعلة إلى درجة ما وأن تتعدد اللقاءات هنا وهناك، وتتباين التصريحات والتهديدات المتبادلة، لكن دون تجاوز الحد المسموح به والذي ربما يفقد أمريكا سوقًا لتوجهاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية هو الأكثر ثراءً لها خلال الفترة المقبلة.

اتصال ترامب بالسيسي خفف من حدة البيان الختامي الصادر عن الاجتماع

المسافة بين اجتماع الأمس والاجتماع المرتقب في المنامة لوزراء خارجية دول الحصار الأربعة والذي لم يحدد بعد، ستكون ساحة جيدة لمزيد من الوساطات الإقليمية والدولية

أم تفوقت الدبلوماسية القطرية؟

البعض ذهب في تأويله لمجريات الأحداث منذ انطلاق الأزمة وحتى نتائج اجتماع الأمس إلى الإشارة لنجاح الدبلوماسية القطرية في التعامل مع الموقف منذ بدايته، حيث اتخذت الدوحة حزمة من الخطوات السياسية والاقتصادية والعسكرية ساهمت بشكل كبير في إجهاض محاولات التصعيد ضدها من الفريق المحاصر.

فبالعودة إلى الوراء قليلاً وقبيل تسليم الرد القطري على مطالب الدول الأربعة يلاحظ أن أمير قطر ووزير خارجيته قاما بحزمة من التحركات الدبلوماسية المكثفة آتت ثمارها بشكل كبير، حيث أجرى الشيخ تميم بن حمد عدة اتصالات مع عدد من زعماء القوى الدولية على رأسها الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي تطرقت إلى بحث سبل حلحلة الأزمة عبر الحوار وضرورة تدخل هذه القوى لتفعيل هذا الحل الدبلوماسي.

كذلك الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية القطري لكل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا فضلاً عن عشرات الاتصالات الهاتفية مع نظرائه في شتى الدول لبحث سبل الخروج من هذا المأزق بما لا يتعارض مع السيادة القطرية ووفق المبادئ الدولية التي تحترم سيادة الدول وتمنع فرض أي حصار على شعوبها.

علاوة على ذلك فقد نجحت الدبلوماسية القطرية الداعمة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حصاد موقفها بصورة غير متوقعة، وهو ما تجسد في موقف أنقرة حيال الأزمة من البداية، فضلاً عن قرار إقامة قاعدة عسكرية تركية في الدوجة والذي كان له مفعول السحر في إحداث التوازن العسكري بين طرفي الأزمة، إضافة إلى نجاح سياسة فتح الباب مع طهران وما كان له من أثر جيد في تقوية جبهة قطر في أزمتها مع جيرانها، علاوة على مخاطبتها للود الأمريكي عبر صفقة أسلحة قدرت بـ12 مليار دولار في صورة مقاتلات طراز إف 15.

نجاح الدبلوماسية القطرية يتضح بصورة جلية حين تتم مقارنته بكيفية إدارة دول الحصار للأزمة، حيث استبقت هذه الدول الأحداث مبكرًا لتلقي بأوراقها كاملة منذ البداية دون الاحتفاظ بأوراق ضغط ربما تستخدم مع تطور الأحداث، وهو ما تجسد في أن أول قرار تم اتخاذه هو أعلى سقف يمكن الوصول إليه وهو قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق المعابر والحدود، مما أوقعها في موقف حرج الآن أمام شعوبها والعالم أجمع، وهذا بالتأكيد عكس موقف الدوحة التي احتفظ بما لديه من أوراق، يخرج منها ما يتناسب مع مستجدات الموقف، منتهجًا سياسة “تكسير الموجة” للعبور بأمان من هذه الأزمة.

أمام الدوحة مساحة كافية لاستعادة عافيتها للخروج من هذا الحصار عبر فتح المزيد من النوافذ الإقليمية والدولية التي من خلالها تستطيع تلبية احتياجاتها طيلة الفترة القادمة

العودة للمربع صفر

بما خلص إليه اجتماع “قصر التحرير” في القاهرة أمس الأربعاء من نتائج وقرارات فإن الأزمة تعود مجددًا إلى المربع رقم صفر، حيث إبقاء الوضع على ما هو عليه، مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية في مقابل الصمود والتحدي والتمسك بالمواقف، وهو ما يقود في النهاية إلى “تبريد” الأزمة.

المسافة بين اجتماع الأمس والاجتماع المرتقب في المنامة لوزراء خارجية دول الحصار الأربعة والذي لم يحدد بعد، ستكون ساحة جيدة لمزيد من الوساطات الإقليمية والدولية، وهو ما يتضح من خلال بعض الأدوار الأوروبية التي تسعى للقيام بهذا الدور على رأسها بريطانيا التي من المقرر أن يزور وزير خارجيتها الكويت السبت القادم.

علاوة على ذلك الموقف الألماني الداعم للخيار الدبلوماسي والحوار كحل وحيد للأزمة مستبعدًا اللجوء إلى الخيار العسكري وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية زيجمار جابرييل العائد من جولته الخليجية توًا حين قال: “لا يوجد خطر للتصعيد العسكري في أزمة قطر وهناك تقدم”.

ومن ثم أمام الدوحة مساحة كافية لاستعادة عافيتها للخروج من هذا الحصار عبر فتح المزيد من النوافذ الإقليمية والدولية التي من خلالها تستطيع تلبية احتياجاتها طيلة الفترة القادمة، كما هو الحال مع طهران وأنقرة والدار البيضاء والجزائر وبعض الدول الأخرى، في مقابل خطوات قد تتخذها دول الحصار كنوع من أنواع الضغط مثل تجميد العضوية في مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، ورغم صعوبة اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب المعارضة التي قد تواجه هذه الدول داخل تلك المنظمات ففي النهاية لم تؤثر مثل هذه القرارات على الداخل القطري بصورة كبيرة.

السوشيال ميديا تشتعل

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي حيال نتائج اجتماع الأمس، حيث دشن نشطاء عددًا من الهاشتاجات الخاصة به على رأسها #بيان_دول_الحصار  كذلك هاشتاج يحمل اسم #قطر_ترسم_الفرح   تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الذي طالب قطر بـ”رسم الفرحة على وجوه الناس”.

البعض استنكر هدف الاجتماع من الأساس:

بينما سخر آخرون مما خلص إليه من قرارات:

البعض سخر من تصريحات وزير خارجية الإمارات:

الكرة بالنهاية في ملعب الوسطاء الإقليميين والدوليين لاحتواء الأزمة وتجنب خيارات التصعيد من هنا وهناك، كذلك مدى مرونة طرفي الأزمة في الاستجابة لبعض الضغوط والتنازلات من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة قابلة للتحقيق على أرض الواقع بعيدًا عن الاقتراب من مناطق السيادة والاستقلالية.