حاولت قوات الأمن الأوكراني اقتحام ميدان الاستقلال الذي يعتصم فيه المتظاهرون المناهضون للحكومة الأوكرانية محاولة إزالة الخيم التي أقامهم المحتجون، مستخدمة خراطيم المياه وقنابل يدوية قال شهود عيان أنها تسبب الدوخة والإعياء.
وكانت قوات الأمن قد طلبت عبر مكبرات الصوت إجلاء النساء والأطفال عن الميدان فوراً، معلنة بدء عملية ضد “الإرهاب” في الميدان.
محاولة قوات الأمن هذه ردّ عليها المتظاهرون بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة – المولوتوف-، وأشعلوا الإطارات المطاطية في مسعى منهم لمنع قوات الأمن من الدخول واحتلال الميدان، في الوقت الذي دعا فيه “فيتالي كليشنكو” – أحد زعماء المعارضة – 20 ألف من المتظاهرين في ميدان الاستقلال إلى الدفاع عن الميدان؛ وقال مخاطباً المتظاهرين: ” لن نغادر هذا المكان، هذا المخيم جزيرة حرية وسوف ندافع عنه”.
وكان وزارة الصحة الأوكرانية قد أعلنت أن حصيلة الاشتباكات هي سقوط 25 قتيلاً من المتظاهرين، بينهم مراسل إحدى الصحف الأوكرانية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية سقوط 9 من رجال الأمن قتلى.
أما عن الإصابات، فقد ارتفعت أعداد الإصابات إلى أكثر من 240 متظاهراً و 80 من قوات الأمن و 5 صحفيين، ونائب في البرلمان.
من جانبها كذلك نفت وزارة الداخلية استخدام قواتها أياً من الأسلحة النارية في وجه المتظاهرين في الاشتباكات التي وقعت أمس، مضيفة على موقعها الالكتروني أنها استخدمت ما أسمتها أسلحة “الصدمة” بغرض بسط “النظام العام”.
وأضافت الداخلية أن نتائج التحقيق، ونتيحة معاينة جثث القتلى والأسلحة المضبوطة تشير إلى احتمالية أن يكون المحتجين هم المسؤولون عن ذلك – يعني أن يكون المحتجون هم المسؤولون عن إطلاق النار .. على بعضهم البعض! -.
ردود الأفعال الدولية توالت بشكل سريع، حيث أجرى نائب الرئيس الأميركي “جو بايدن” اتصالاً هاتفيّاً مع الرئيس الأوكراني “فيكتور يانوكوفيتش” أعرب خلاله عن قلقه العميق إزاء أحداث العنف التي وقعت في العاصمة كييف، وداعياً إياه إلى سحب القوات الحكومية والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” الحكومة الأوكرانية إصدار عفو عن الموقوفين بسبب الاحتجاجات، كما وطلب من المتظاهرين إخلاء المباني العامة، في مسعىً منه لتهدئة وتيرة أحداث العنف التي تصاعدت في العاصمة كييف.
وكانت المتظاهرات الأوكرانية قد بدأت في نوفمبر الماضي حينما تراجع الرئيس “فيكتور يانوكوفيتش” عن شراكة واتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي موافقاً في المقابل على قرض كبير من روسيا، إلا أنها تصاعدت بشكل لافت بعد وضع قانون التظاهر محلّ التنفيذ، مما دفع المتظاهرين إلى الاحتشاد بكثافة لمعارضة القانون،
وفي ما ظنّ البعض أنه حلّ للأزمة، كانت الحكومة قد وافقت الأحد الماضي على اسقاط التهم عن المتظاهرين مقابل إخلاء قاعة المدينة وعدم إغلاق الشوارع في وسط العاصمة التي يحتلها المتظاهرون منذ ثلاثة أشهر، إلا أن العنف اشتعل مساء البارحة مجدداً بعدما منع رئيس البرلمان نواب المعارضة من تسجيل اقتراح يفضي إلى تصويت في البرلمان يتم بموجبه الحد من صلاحيات الرئيس وإعادة نص الدستور إلى ما كان عليه عام 2004.
