“الرصاصة التي لا تقتل تقوي”.. فرضت تلك الحكمة نفسها على المشهد التركي بعد مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد في مثل هذا اليوم من العام الماضي، حين خرجت بعض فصائل الجيش التي وصفها رئيس الوزراء بن علي يلدريم بـ”الخبيثة” مستهدفة السيطرة على الحكم، مستغلة قضاء الرئيس رجب طيب أردوغان إجازته خارج إسطنبول.
24 ساعة و35 دقيقة هي المدة الزمنية لهذه المحاولة الفاشلة، التي أثرت وبشكل كبير على ملامح الخارطة السياسية التركية، حاضرها ومستقبلها، ورغم الجدل الدائر حول تلك ملابسات هذا المخطط وما ترتب عليه من خطوات وقرارات، يبقى السؤال: بعد مرور عام على تلك المحاولة.. أين تركيا الآن؟
صدرت بعض الإجراءات القانونية بحق 169013 تركيًا، تم حبس 50510 منهم
أخطر 24 ساعة في تاريخ تركيا
استغرقت محاولة الانقلاب الفاشلة ما يقرب من 24 ساعة و35 دقيقة منذ الإبلاغ عن بدء التحرك لتنفيذها في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخامس عشر من يوليو حتى الساعة الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة ظهر اليوم التالي، حين أعلن رئيس المخابرات هاكان فيدان انتهاء المحاولة الانقلابية الفاشلة، لتبدأ بعدها مرحلة التطهير.
– الساعة الواحدة بعد الظهر: ضابط بالقوات الجوية يبلغ المخابرات التركية بمحاولة الانقلاب.
– الرابعة مساءً: المخابرات تبلغ رئيس الأركان بهذه المحاولة، وطلبت منه عدم إخبار الرئيس أو رئيس الوزراء أو الحرس الخاص بهم بأي تفاصيل.
– السادسة مساءً: رئيس المخابرات هاكان فيدان يلتقي رئيس الأركان خلوصي آكار حتى العاشرة مساءً بينما كانت المحاولة الانقلابية يجهز لها.
– الثامنة مساءً: وحدات من الجيش تبدأ في إغلاق الطرق المؤدية إلى جسر البوسفور، وحينها علم الرئيس رجب طيب أردوغان بتلك المحاولة عن طريق وزير الطاقة.
– العاشرة مساءً: الجنود المشاركون في محاولة الانقلاب يغلقون المرور من على جسر البوسفور من الاتجاهين مستخدمين الدبابات التي كانت بحوزتهم.
أردوغان يناشد الشعب النزول للدفاع عن الديمقراطية
– الحادية عشر وخمس دقائق: رئيس الوزراء بن علي يلدريم يعلن أن تلك المحاولة الانقلابية من صنع طائفة “خبيثة” من صفوف الجيش.
– الحادية عشر والنصف: التحفظ على رئيس الأركان خلوصي آكار في قبضة الانقلابيين.
– الثانية عشر ودقيقة بعد منتصف الليل: أردوغان يغادر مقر إقامته التي كان يقضي فيه إجازته.
– الثانية عشر وثلاثة عشر دقيقة: الانقلابيون يصدرون بيانهم الأول من خلال محطة “تي أر تي” الحكومية بعد الاستيلاء عليها.
– الثانية عشر وست وعشرين دقيقة: أردوغان يوجه نداءً للشعب عبر رسالة على الهاتف الجوال بثتها قناة “سي إن إن تورك” يطالبه بالنزول إلى الشارع للدفاع عن ديمقراطيته وعدم العودة للوراء مرة أخرى.
– الثانية عشر واثنين وخمسين دقيقة: قائد الجيش الأول جين بوميت يعلن ولائه للرئيس التركي وأن المحاولة من فئة هامشية داخل الجيش.
– الثانية واثنين وأربعين دقيقة: تفجير مقر البرلمان التركي.
– الثالثة وعشر دقائق: الانقلابيون يصدرون بيانهم الثاني من مكتب وزير الحربية.
– الثالثة وعشرون دقيقة: أردوغان يصل مطار أتاتورك في إسطنبول ويعقد مؤتمرًا صحفيًا.
– الثامنة والنصف صباحًا: إطلاق سراح رئيس هيئة الأركان.
– الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة ظهرًا: رئيس المخابرات يعلن انتهاء المحاولة الانقلابية الفاشلة، لتبدأ بعدها مرحلة التطهير.
استغرقت محاولة الانقلاب الفاشلة ما يقارب 24 ساعة و35 دقيقة منذ الواحدة ظهر يوم الخامس عشر من يوليو حتى الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة ظهر اليوم التالي
مقتل 208 أتراك خلال الاشتباكات ليلة محاولة الانقلاب
التطهير الشامل
كشفت محاولة الانقلاب الفاشلة عن تغلغل العناصر العدائية لنظام أردوغان في شتى مفاصل الدولة، والتي تنتمي إلى منظمة “فتح الله غولن” التي اتهمها الرئيس التركي بالوقوف خلف تلك المحاولة الفاشلة، وهو ما أشار إليه في رسالته التي وجهها للشعب في الساعات الأولى لمحاولة الانقلاب.
بلغ عدد القتلى خلال المواجهات التي نشبت بين العناصر المشاركة في محاولة الانقلاب وقوات الجيش المدعومة من الشعب بحسب التقارير الرسمية نحو 208 مواطنين، من بينهم 60 شرطيًا و3 عسكريين و145 مدنيًا، بينما بلغ عدد المصابين ما يقارب 1491.
كما صدرت بعض الإجراءات القانونية بحق 169013 تركيًا، تم حبس 50510 منهم، إضافة إلى توقيف 9000 ضابط ومجند بالشرطة، 21000 معلم وموظف بالتعليم، 10012 ضابط ومجند بالجيش، 2745 عضوًا بالهيئات القضائية، 1500عميد ورئيس جامعة، بالإضافة إلى 1500 موظف بوزارة المالية.
علاوة على ذلك فقد تم تعليق عمل أكثر من 15 ألفًا من موظفي وزارة التربية يشتبه بارتباطهم بـ”غولن”، حيث قالت الوزارة في بيان “تم تعليق عمل 15 ألفًا و200 موظف في وزارة التربية (…) وفتح تحقيق في شأن هؤلاء الأفراد”، إضافة إلى ذلك فقد طالب مجلس التعليم العالي في تركيا استقالة أكثر من 1500 من عمداء ورؤساء الجامعات.
وإعلاميًا.. أبطل المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا تراخيص 24 شركة إعلامية محسوبة على “غولن”، كذلك سحب البطاقات الصحفية من نحو 34 صحافيًا داعمين للداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا بالإضافة إلى ما أقدمت عليه السلطات التركية أمس من اعتقال أكثر من سبعة آلاف من العاملين في الشرطة وموظفي الوزارات وأساتذة الجامعات قبيل الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب، وذلك ضمن حملة التطهير التي يقودها نظام أردوغان لمؤسسات الدولة لتنظيفها من العناصر المعادية كافة.
حصاد عام
مهدت تلك المحاولة الفاشلة الطريق أمام الرئيس أردوغان لاتخاذ بعض الخطوات التي طالما كان يسعى لاتخاذها، إلا أن خشيته من رد الفعل كان حائلا دون ذلك خاصة في ظل تغلغل عناصر منظمة “غولن” في شتى مؤسسات الدولة.
العديد من الملفات العالقة التي كانت خنجرًا في خصر الدولة استطاع أردوغان أن يفك طلاسمها ويطوي صفحاتها بصورة نهائية مما أهلته لأن يضع دولته على بداية الطرق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الداخلي والتفوق الإقليمي والتأثير الدولي، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال عدة محاور:
أولا: تطهير الجيش
أول قرار إيجابي دفعت تلك المحاولة الفاشلة إلى اتخاذه، تطهير الجيش وتنقيته من الشوائب التي علقت به خلال العقود الماضية، والتي طالما كانت حجر عثرة أمام تحركات النظام التركي.
فبعد ساعات من إعلان فشل محاولة الانقلاب بدأت مرحلة التطهير بايقاف 159 جنرالاً رفيعًا، واعتقال ما يقرب من 5200 ضابط بالجيش، هذا بالإضافة إلى خضوع 10012 عسكريًا للتحقيق بتهم الاشتراك في محاولة الانقلاب.
هذه العملية التطهيرية ساعدت في تنظيف الجيش من المتواطئين الداعمين لمخطط “غولن” الرامي إلى الانقلاب على النظام التركي وفرض سيطرته، وهو ما دفع أردوغان إلى تحقيق هدفه الذي كان يسعى من خلاله إلى إبعاد الجيش عن الحكم من أجل تجنب تكرار ما حدث في الماضي من انقلابات وتدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية مما ساهم في تراجع تركيا على المستويات كافة، وهو ما يقود إلى المكرمة الثانية من مكرمات تلك المحاولة الفاشلة.
جسد رد الفعل الشعبي لمناشدة أردوغان له بالنزول دفاعًا عن الديقمراطية مستوى الوعي الهائل الذي يتمتع به الشعب التركي بكل أطيافه
أكبر حملة لتطهير الجيش من الشوائب العالقة به
ثانيًا: تعديل الدستور
تحويل نظام الحكم إلى رئاسي تنفيذي بدلاً من برلماني، منح الرئيس سلطات تمكنه من التدخل في بعض المؤسسات لضمان سير الأمور وفق ما يراه النظام، وتجنيب الجيش الدخول في العملية السياسية، أهداف طالما سعى أردوغان إلى تحقيقها عبر تعديل دستوري، لكن الظروف ما كانت تسمح له بذلك في ظل المعارضة الداخلية لمثل هذه الخطوة.
إلا أن محاولة الانقلاب الفاشلة وما ألقته بظلالها على المشهد السياسي التركي من تلاحم كل فئات الشعب بما فيها المعارضة وتوحيد مواقفها ضد العودة لعصر الانقلابات العسكرية مرة أخرى، والتمسك بخيار الديمقراطية، جعلت الفرصة السانحة لبدء إجراءات تعديل دستوري يحمي البلاد مستقبلا من أي محاولة من قبيل ما حدث.
وفي فبراير الماضي طرحت الحكومة تعديلات دستورية على 18 مادة، صوّت لصالحها 337 نائبًا من البرلمان التركي، مما أفضى إلى استفتاء شعبي منتصف أبريل الماضي، انتهى بنسبة 51.3% صوّتوا بـ”نعم”، مقابل 48.6% صوّتوا بـ”لا”، شارك فيه نحو 79 مليون تركي.
تلك التعديلات التي ستطبّق بشكل كامل مع حلول عام 2019، وتقضي بتحويل نظام الحكم في الدولة من برلماني إلى رئاسي تنفيذي، ومنح سلطات تنفيذية معزّزة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء، وسيُلغى كذلك منصب رئيس الوزراء، كما ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، الذي يراه الطيب أردوغان خاضعًا لتأثير فتح الله غولن.
بدأت مرحلة التطهير بايقاف 159 جنرالاً رفيعًا، واعتقال ما يقرب من 5200 ضابط بالجيش، هذا بالإضافة إلى خضوع 10012 عسكريًا للتحقيق بتهم الاشتراك في محاولة الانقلاب
تركيا على أرض صلبة بعد التعديل الدستوري
ثالثًا: تلاحم الجبهة الداخلية
استجاب الأتراك بصورة كبيرة لنداء أردوغان بالنزول للدفاع عن الديمقراطية، فبعد دقائق من كلمته التي بثتها قناة “سي إن إن تورك” خرجت الجماهير إلى شوارع وميادين أنقرة وإسطنبول للتصدي لهذه المحاولة، حيث ألقوا القبض على بعض العناصر المشاركة في هذه الخطوة وأوقفوا تقدمها.
الأمر لم يتوقف عند المؤيدين للنظام وفقط، بل إن المعارضة أيضًا سجلت موقفًا واضحًا وذلك حين نزلت هي الأخرى برفقة بقية أطياف الشعب لتقف صفًا بصف في مواجهة تلك المحاولة التي كانت تسعى لإعادة تركيا إلى عصور ظلام الحكم العسكري مرة أخرى وهو ما رفضه الجميع شكلاً ومضمونًا.
زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كليجدار أوغلو، في أول رد فعل له على نلك المحاولة قال: “تركيا عانت من الانقلابات وسندافع عن الديمقراطية”، مناشدًا جموع المواطنين بالنزول للدفاع عن مدنيتهم والتصدي لأي محاولة تعيد العسكر من جديد للحكم، وذلك بعد ما عانته البلاد عقودًا طويلة تحت الحكم العسكري وتدخل الجيش في السياسة.
الأتراك يلبون نداء رئيسهم ويفترشون الشوارع والميادين
رابعًا: سقوط الاقنعة
كذلك كشفت تلك المحاولة النقاب عن الوجوه الحقيقية التي طالما تسترت خلف أقنعة مزيفة، لا سيما فيما يتعلق ببعض القوى الإقليمية، فردود فعل بعض الدول حيال تلك المحاولة مع اللحظات الأولى لها أسقطت كثيرًا من الأقنعة مما ساعد أنقرة على كشفها بصورة كبيرة.
فالدوحة كانت الدولة الأسبق في إعلان موقفها الداعم للنظام التركي بقيادة أردوغان، مستنكرة أي محاولة للانقلاب على الشرعية، وربما هذا يفسر الموقف التركي الحالي من الأزمة القطرية الخليجية.
وفي المقابل كشفت التغطية الإعلامية للإمارات والسعودية والقاهرة عن نواياهم الحقيقية حيال النظام التركي، حيث استبقت الأذرع الإعلامية لتلك العواصم العربية الأحداث مدعية نجاح الانقلاب إلى حد زعم بعض القنوات المحسوبة على الإمارات أن أردوغان يفكر في اللجوء إلى ألمانيا.
الأمر لم يتوقف عند حد التغطية الإعلامية وفقط، فقد كشفت مصادر مُقرّبة من الاستخبارات التركية لموقع “ميدل إيست آي”، عن تعاون جرى بين الحكومة الإمارتية ومُدبري الانقلاب في تركيا، بوساطة القائد الفتحاوي المفصول محمد دحلان، الذي عمل كحلقة وصل بينهم وبين رجل الدين التركي المقيم في أمريكا، وذلك قبل أسابيع من المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ردود فعل بعض الدول حيال تلك المحاولة مع اللحظات الأولى لها أسقطت كثيرًا من الأقنعة مما ساعد أنقرة على كشفها بصورة كبيرة
بعض العواصم العربية كشفت نواياها من خلال تغطية وسائل إعلامها لمحاولة الانقلاب
وحسب المصادر فإنّ دحلان حول أموالاً لمدبري الانقلاب في تركيا، وتواصل قبل أسابيع مع فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، وذلك عن طريق رجل أعمال فلسطيني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما كشفت تصريحات العواصم الأوروبية والأمريكية ردًا على تلك المحاولة في ساعاتها الأولى النقاب عما تكنه بداخلها تجاه نظام أردوغان وهو ما كشفه “نون بوست” في تقرير سابق له، وربما هذا يفسر حالة الندية التي بدأ يتعامل بها الرئيس التركي مع بعض الدول والقوى الدولية في مرحلة ما بعد تلك المحاولة الفاشلة.
تحديات في مواجهة أنقرة
في إطار عملية التطهير التي قادتها الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب تم الإطاحة بما يتراوح ما بين 100 – 150 ألف موظف في القطاع العام وتسريحهم من وظائفهم.
وبالرغم من الإفراج عن بعض المعتقلين وإعادة عدد من الموظفين إلى وظائفهم مرة أخرى بعد التأكد من عدم وجود أي علاقة تربطهم بمنفذي محاولة الانقلاب إلا أن خطوات التسريح الجماعي أثارت العديد من التساؤلات والجدل داخل الشارع التركي خاصة وأن الرقم كبير، فضلا عما يترتب عليه من تبعات اجتماعية ومعيشية على الموظفين المسرحين.
العديد من التخوفات فرضت نفسها حيال ما سمي بـ “العقاب الجماعي” واحتمالية تمديده لأشخاص لا علاقة لهم بمنظمة “غولن ” من جانب ولا صلة لهم بتلك المحاولة من جانب آخر، فضلا عما تمثله عمليات التسريح تلك من تهديد لمستقبل الهيكل الإداري الوظيفي للبلاد.
علاوة على ذلك فإن العلاقات بين تركيا وأوروبا من أكثر الملفات التي فرضت تحديًا كبيرًا على أنقرة بعد محاولة الانقلاب، إذ اتخذت العلاقة بينهما منحنى من الصدام في كثير من مراحله خلال العام الماضي، وذلك على إثر تحفظات بعض العواصم الأوروبية على عملية التطهير التي قادها النظام التركي، ما أدى إلى تصويت البرلمان الأوروبي بـ 471 صوتا مقابل 37 لوقف محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وهو ماقوبل برفض شديد من الخارجية التركية ما أدى إلى مزيد من التوتر في العلاقات.
أضف إلى ذلك زيادة معدلات الجرائم الارهابية التي استهدفت تركيا بصورة أكبر منذ إفشال محاولة الانقلاب، وهو ما عزاه البعض ردًا على ملاحقة وتوقيف عشرات الالاف من المؤيدين لمنظمة “غولن” التي اتهمها أردوغان بالوقوف وراء تلك العمليات، ورغم نجاح الامن التركي في التخفيف من حدتها إلا أنها لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للدولة التركية.
ومن ثم وبعد مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة، لا تزال تركيا في مرحلة مخاض حقيقي رغم انتهاء تلك المحاولة بالفشل إلا أن ما ترتب عليها على مختلف الأصعدة، داخليًا كان أو خارجيًا، يفرض على أنقرة اليقظة دومًا، والإسراع من أجل التعامل مع التحديات التي تواجهها سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي او الدولي.
