على عكس ما يروج له بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعديل الدستور حتى يتسنى له الترشح للمرة الرابعة على التوالي لرئاسة وزراء تركيا، لا يحدد القانون والدستور التركيين الفترات التي يحق لنفس الشخص تولي منصب رئيس الوزراء.
والعائق القانون الوحيد الذي سيواجهه أردوغان في حال نيته شغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الرابعة على التوالي بعد الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في 2015، هو النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية والذي يمنع الحزب من ترشيح نفس الشخص لأكثر من ثلاث فترات نيابية.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال نائب رئيس الوزراء، بولنت آرينتش، في مؤتمر صحفي في لندن: “الأمر لا يتعلق بفصل دستوري أو بمادة قانونية، الأمر يتعلق بنظام داخلي وضعناه لتنظيم الحياة الديمقراطية داخل الحزب”، مضيفا: “وضعنا هذا النظام عندما كنا حزبا حديثا وصل للحكم بعد 15 شهرا فقط من تأسسه”.
وتابع حديثه قائلا: “الآن لدينا حوالي 80 نائب، من بينهم أنا ورئيس الوزراء، لا يحق لنا الترشح في الانتخابات القادمة لأننا أنهينا ثلاث فترات نيابية.. ولا أرى في هذا عيبا، بالعكس هذا أمر إجابي ونحن نؤمن بأنه سيحدث تغيرا قويا من داخلنا وسيفتح الباب أمام ملايين المنتمين لحزبنا حتى يتقدموا لهذه المناصب”.
وعن امكانية تغيير هذا النظام الداخلي، قال آرينتش: “عندما سنلاحظ غياب البديل لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة، فسوف نقول بأن هذا النظام ليس أمرا إلاهيا، وسنفتح حوارا داخل قواعد الحزب لمراجعة هذا الفصل، وإذا وصلنا إلى قناعة بتغييره فسوف نغيره”.
ويمكن فهم تصريح آرينتش بأن الحزب قد يلجأ إلى تغيير هذه المادة من النظام الداخلي جزئيا، عبر إبقاء حد الثلاث فترات بالنسبة للنواب العاديين، وتعديله بالنسبة للنواب الذين شغلوا مناصب حكومية.
ويذكر أن كثيرين تحدثوا عن إمكانية قيام أردوغان بالتخلي عن رئاسة الوزراء والترشح للانتخابات الرئاسية لخلافة شريكه عبد الله غول، على أن يعود غول إلى صفوف الحزب ويترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة ويصبح رئيسا للوزراء عوضا عن رجب طيب أردوغان.
ولكن هذه الفرضية تبقى مستبعدة مالم يتم تعديل الدستور، إذ أن المنتمين لحزب العدالة والتنمية تقدموا بهذه الفرضية عندما كان الحزب عازما على اعتماد دستور جديد للبلاد يحول مركز الثقل من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحدث إلى الآن بسبب عدم التوافق على نسخة الدستور الجديد مع باقي الأطراف السياسية.