فضت قوات الأمن الكويتية – ولليوم الخامس على التوالي – مظاهرة لـ “البدون” مساء البارحة السبت في ساحة الحرية بمنطقة تيماء بمحافظة الجهراء شمالي الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية.
المصادر الأمنية قالت أن ” قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الدخانية، لتفريق المتظاهرين” الذين كانوا يطالبون بالإفراج عن الناشط عبدالله عطاالله، وهو من البدون”، دون أن توضح هذه المصادر إن كانت عملية الفض أسفرت عن سقوط المصابين من عدمه.
وقال أحد المتظاهرين أن قوات الأمن ضاعفت البارحة – اليوم الخامس من التظاهرات – أعدادها منتشرةعلى طول وعرض ساحة الحرية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض الناشط عبد عطاالله في الثامن عشر من الشهر الجاري بتهمة ” الاساءة للذات الأميرية ولوزراء الداخلية المتعاقبين ورئيس جهاز البدون صالح الفضالة”، وذلك بعد “تزعمه لمظاهرة” الثلاثاء الماضي.
مجلس الوزراء الكويتي قال بدوره أنه سيناقش خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الأحد الكيفية التي تم بموجبها فض التجمعات التي قام بها “البدون” في منطقة تيماء الأيام الماضية، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية لأولياء أمور الشباب “البدون” بضرورة الالتزام بالنظام العام، وإلزام أبنائهم بعدم الخروج بالمظاهرات، وأن عقوبات ستطال “أسرهم جميعا” في حال عدم الالتزام بذلك.
و”البدون” أو غير محددي الجنسية أو المقيم بصورة غير شرعية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك الجنسية الكويتية، حيث يعود السبب الرئيسي في تسمية فئة “البدون” إلى ما بين عامي 1950 و1979 وتدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من “غير كويتي”، ثم “بدون جنسية”، ثم “مقيم بصورة غير شرعية”، وتعود نسبتهم إلى أصول بدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية قبل سنوات طويلة.
ويطالب “البدون” بوضع حل لمشكلاتهم عبر منحهم الجنسية الكويتية، في الوقت الذي أنشات الحكومة الكويتية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون” ليضع حلولا لمشكلتهم منذ عام 2013، كما أقرّ البرلمان الكويتي في 20 مارس الماضي مشروع قانون لمنح الجنسية الكويتية لنحو أربعة آلاف شخص من “البدون” في البلاد.
بينما تقول السلطات الكويتية أن نحو 34 ألفاً من أصل 106 آلاف شخص من “البدون” على أرضها يستحقون الجنسية، في الوقت الذي تتهم الحكومة البقية بأنهم يحملون جنسيات دول أخرى وقاموا بإخفاء أو بإتلاف أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية، للاستفادة مما تقدمه الدولة الكويتية الغنية من رعاية لمواطنيها.
أي أن نسبة من حصل من البدون على الجنسية لا يتجاوز 0.11 % ممن تقول السلطات أنهم يستحقون، بينما لا يتجاوزون 0.03 % من مجموع البدون في الكويت.
وكانت مظلة العمل الكويتي -معك- قد عبّرت عن قلقها من “تصاعد العنف لقضية البدون نتيجة تصاعد استخدام العنف كحل لها والتراخي بل الابتعاد اكثر عن الحلول الإنسانية والحقوقية والسليمة لمعالجتها”، كما طالبت بحلّ جذري للقضية التي استهلكت المجتمع الكويتي سنوات طوال وكلفته الكثير، منتقدة استمرار المحاولات العقيمة والمعالجات الأمنية لقضية إنسانية، ومحذرة من أن ذلك لن يأتي بنتيجة.
