محكمة عسكرية مصرية تحاكم صحفيي رصد بتهمة “التسريبات”

تنظر محكمة عسكرية مصرية، غدا الإثنين، أولى جلسات محاكمة ناشطين اثنين، في محاكمة هي الأولى لمدنيين عسكريا منذ إقرار الدستور الجديد في يناير الماضي.

وتنص المادة 204 من الدستور الجديد على أن “القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى”.

وكانت نيابة شمال القاهرة العسكرية، أحالت مساء أمس، عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة (رصد الإعلامية)، وإسلام الحمصي مدير قسم السوشيال ميديا (النشر علي مواقع التواصل الاجتماعي)، إلي محكمة جنح عسكرية، لمحاكمتهما  بتهمة المسؤولية عن “تسريبات رصد” المتعلقة بعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع،  في “محاولة للإساءة للقوات المسلحة”.

وأسبوعيا، اعتادت شبكة “رصد” على بث تسريبات للسيسي، في الوقت الذي لم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسجيلات.

يذكر أن الحمصي قد تم اختطافه يوم18/11/2013أثناء خروجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس بعد خروجه من إحدى المحاضرات، حيث أنه طالب بالفرقة الرابعة وتم نقله لمبنى المخابرات الحربية للتحقيق معه، وبعد أسبوعين أمرت النيابة العسكرية بنقله لسجن طره . هذا وقد مر على اعتقال الحمصي سبعة وتسعون يوما حتى الآن

بينما اقتحم رجال المخابرات منزل عمرو القزاز يوم 12/11/2013 ، وحطموا أثاث منزله وسرقوا كل متعلقاته الشخصية ومحتويات سيارته، وتم نقله للمخابرات الحربية وتعذيبه، وبعد أسبوعين أمرت النيابة العسكرية بنقله لسجن طره. هذا وقد مر على اعتقال القزاز 104 أيام حتى الآن 

وتقول شبكة رصد  إن قوات الأمن المصرية اعتقلت من مراسليها ومؤسسيها حتى الآن ما يقارب عشرون فردا.

وتستمر سلطات الأمن المصرية في اعتقال عشرات الصحفيين والإعلاميين من المصريين وغيرهم بتهم تتعلق بالنشر. ومن بين معتقلي شبكة رصد الآخرين، مدير الشبكة سامحي مصطفى وأحد مؤسسيها عبدالله الفخراني، بالإضافة إلى عدد آخر من الصحفيين.