ممارسات خطيرة ارتكبتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقوات الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن، يكشفها اليوم تقرير سري أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن. في ظل غياب تام لإجراءات كافية للمحاسبة والمساءلة لوقف الانتهاكات.
وفيما يلي أهم المقتطفات كما وردت في التقرير الأممي السري:
* تآكلت بشكل كبير هذا العام سلطة الحكومة الشرعية، التي ما فتئت تعاني من الضعف أو الغياب في كثير من أنحاء البلاد. وتشكل مجلس سياسي منافس لها في الجنوب يهدف إلى إقامة يمن جنوبي مستقل. يشارك في هذا المجلس عدد من المسؤولين الأساسيين والمهمين في الحكومة الشرعية، إلا أن الرئيس هادي لم يفصل سوى بعضهم. وتستمر مجموعات من المليشيات التي تعمل بالوكالة والفصائل المستقلة في ممارسة نشاطاتها خارج سيطرة الحكومة الشرعية، سعيا لتحقيق أجندات خاصة بها أو بمن يمولها ويرعاها، بغض النظر عن قرارات وسياسات الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من أن هذه جميعا من المفروض أنها تقاتل ضد عدو واحد يتمثل في تحالف الحوثيين وصالح، إلا أن حدوث انقسامات داخلية ونشوب قتال داخلي يظل أمرا واردا جدا، وتأثير ذلك كله هو مزيد من التصدع في التأييد الشعبي للرئيس هادي، حتى بات الآن مشكوكا فيما إذا كانت الحكومة الشرعية قادرة فعلياعلى إدارة شؤون المحافظات الثمان التي تزعم أنها تسيطر عليها.
* لا يبدو أن طرد قطر من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وانسحاب قواتها في مطلع شهر يونيو / حزيران 2007 قد ترك كبير أثرا من الناحية العسكرية، ولم يزل قيد التقييم تأثير ذلك على تمويل قطر للتنمية وعلى المساعدات الإنسانية التي كانت تزود بها اليمن.
* في هذه الأثناء تستمر الحملة الاستراتيجية التي يشنها تحالف الحوثيين وصالح بالصواريخ على الأراضي السعودية، ولكنها تراجعت إلى نصف المستوى الذي كانت عليه في عام 2016. ولقد أقر الحوثيون بأنهم يستخدمون الآن صواريخ مرممة أو معدلة كانت قد أصيبت بنيران الحملة الجوية التي تقودها السعودية، وهم بذلك يناقضون مزاعم سابقة لهم بأنهم يصنعون أنواعا جديدة من الصواريخ المحلية. وهذا يعني أنهم في نهاية المطاف سوف يستنزفون ما لديهم من مخزون، وسيؤذن ذلك بانتهاء هذه الحملة ما لم يتم تزويدهم من مصادر خارجية. ونظراً لحجم هذا النوع من الصواريخ (طول الواحد منها أحد عشر مترا)، فإنه يصعب تهريبها سواء برا أو بحرا دون أن يكتشف أمرها.
* تستمر جميع أطراف النزاع في ارتكاب أعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقيمها وأعرافها، في ظل غياب تام لإجراءات كافية للمحاسبة والمساءلة من شأنها أن تحول دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات. فعلى سبيل المثال، تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يستترون عمدا بغطاء “كيان” “التحالف” للنأي بأنفسهم ودرء مسؤولية الدولة عنهم إزاء الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم أثناء الضربات الجوية، الأمر الذي يساهم في الإفلات من المحاسبة والعقاب على الانتهاكات التي تصاحب الغارات الجوية.
* وتستمر الحكومة الشرعية وقوات تحالف الحوثيين وصالح ودولة الإمارات العربية المتحدة في ممارسة إجراءات غير مشروعة من الاعتقال، بما في ذلك الاحتجاز بلا محاكمة والاختفاء القسري، وهي الممارسات التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان وقيمها وأعرافها. كما أن استخدام القوات التي تعمل بالوكالة خارج منظومة وهياكل الحكومة يخلق ثغرة يفلت من خلالها مرتكبو الانتهاكات الجسيمة التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
* كما أن استمرار الدول الأعضاء في التحالف في عدم تقديم تقارير حول التحريات التي تجرى في مناطقها يعني أنها لا تلتزم بالفقرة 17 من القرار 2216 (2016)، الأمر الذي يقوض مسؤوليات الرصد والمتابعة المناطة باللجنة كما هو منصوص عليه في الفقرة 17 من القرار، كما يقوض إجراءات السلامة والتحوط التي من المفروض أن تتخذ لضمان عدم إساءة استخدام نظام العقوبات لتحقيق أهداف أحادية الجانب، قد يكون منها إعاقة وصول المساعدات
الميليشيات والقوى التي تعمل بالوكالة
تواجه سلطة الحكومة الشرعية أيضا تحديات ناجمة عن انتشار الميليشيات المسلحة، والتي يتلقى كثير منها التمويل والمساندة إما من المملكة العربية السعودية أو من الإمارات العربية المتحدة. كما تمتد هذه المشكلة لتشمل القوات النظامية مثل قوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني، والتي شكلت كلاها برعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومازالت مستمرة في تلقي الدعم والتوجيه
مشاركة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية
* تأتي المساهمة الرئيسية في العمليات البرية التي تقوم بها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية داخل اليمن من المملكة العربية السعودية (مأرب، ميدي، المكلا) ومن دولة الإمارات العربية المتحدة (في عدن، المكلا، المخا) بمساندة كبيرة من القوات السودانية.
* تستمر الحملة الجوية الاستراتيجية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في ترك أثر عملياتي أو تكتيكي محدود جدا على الأرض، وكل ما تفعله هو أنها تؤدي إلى تصليب المقاومة المدنية.
* تزعم الحكومة الشرعية أن تعز قد تحررت، لكن المدينة تظل في واقع الأمر محل نزاع. ولقد أدى الصراع إلى بروز الشيخ أبو العباس، وهو شخص سلفي وطالب سابق في معهد دار الحديث في صعدة، بوصفه قائد عسكري يتصدر القتال ضد الحوثيين في تعز. يرتبط أبو العباس بالقادة السلفيين الذين يتخذون من عدن مقرا لهم، مثل هاني بن بريك، وكذلك بشبكة معهد دار الحديث الأوسع نطاقا. ويتلقى أبو العباس دعماً ماليا وماديا مباشرا من الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل استراتيجيته في تعز في الاشتباك مع الحوثيين كهدف أول، وبموازاة ذلك احتواء النفوذ السياسي والعسكري للتجمع اليمني للإصلاح. إلا أن اشتباكه المباشر مع الحوثيين يعني سماحه بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب داخل المدينة بهدف تعزيز قدراته القتالية. ولقد طور أبو العباس شبكة علاقات معقدة داخل تعز (الملحق رقم 10) ويمارس سلطته ونفوذه في كافة المناطق التي تخضع لسيطرته. يملك لواء أبو العباس قوة شرطية تشرف على تنفيذ ما يصدر عن المحاكم من قرارات وأحكام وتعيين المسؤولين المحليين في كافة المناطق التي تخضع لسيطرته.
* أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن اكتشافها لنوع معين من الألغام البحرية في ميناء المخا، ولكن بعد تحقيقات أجرتها اللجنة، وبالإشارة إلى الدولة العضو الصانعة له، تبين وجود خطأ في تحديد هوية اللغم. ثم ما لبثت اللجنة بعد ذلك أن تعرفت على أول لغم بحري شوهد في معرض للسلاح في الثالث من أكتوبر 2015، فخاطبت اللجنة تلك الدولة العضو طالبة مزيدا من الإيضاحات.
استخدام الحوثيين للمركبات الجوية غير المأهولة
* أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن وقوع أحد عشر هجوما ضد قواتها البرية منذ سبتمبر 2016 باستخدام مركبات جوية غير مأهولة حاملة للمتفجرات. وفي السادس والعشرين من فبراير / شباط 2017، دشن الحوثيون علانية ما يملكونه من تكنولوجيا المركبات الجوية غير المأهولة. كانت ثلاثة من الأنواع الأربعة للمركبات المعروضة من النوع البسيط المنتسب إلى الجيل الأول من المركبات الجوية غير المأهولة المستخدمة في التجسس والمراقبة والاستطلاع والاستحواذ على الهدف ISTAR (الأشكال من 11 إلى 14)، بينما كان النوع الرابع منتسباً إلى الجيل الأول من العربات الجوية غير المأهولة المستخدمة في الهجوم.
* بالرغم من أن وسائل الإعلام المنحازة للحوثيين أعلنت أن وزارة الدفاع التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بإمكانها صنع المركبات الجوية غير المأهولة، إلا أن ما يحصل في الواقع هو أن هذه المركبات يجري تجميعا من قطع تأتي من مصدر خارجي وتشحن إلى اليمن. وفي السابع والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني 2016، تم إيقاف شاحنة مسجلة في دبي (رقمها دبي /13933) وذلك عند نقطة تفتيش الميل بالقرب من مأرب واكتشف أنها تحتوي على قطع لثلاثين عربة جوية غير مأهولة من نوع قطيف – 1. تقدمت اللجنة بطلبات تقفي ومتابعة لهذه القطع التي كانت تحمل علامات بهدف التعرف على الجهة الصانعة وعلى الشبكة الموردة للعربة الجوية غير المأهولة من نوع قطيف – 1.
* تقوم اللجنة بهذا الصدد بالتحقيق في احتمال وجود أموال قد تكون متاحة ليستلمها خالد علي عبد صالح وشقيقاه صالح علي عبد الله صالح وسكر علي عبد الله صالح نيابة عن أفراد توجد أسماؤهم في القائمة، وذلك من تحويلات واستثمارات تعادل 20.9 مليون دولار أمريكي مصدرها ريدان للاستثمارات المحدودة في دبي (الجدول رقم 5).
* إن قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية هي الأطراف الوحيدة في الصراع التي لديها إمكانية تشغيل مروحيات (طائرات هليكوبتر) مسلحة في المنطقة. لم يقم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ولا حكومة الإمارات العربية المتحدة ولا حكومة مصر، بإشراك اللجنة معها في أي معلومات تفصيلية حول هذا الحادث، كما هو مطلوب وطبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 8 من القرار 2342 (2017). وقد خلصت اللجنة إلى أن الهجوم على القارب المدني نجم عنه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ورد وصفها في الملحق رقم 40، وهي بذلك تشكل تهديداً للسلام وللأمن وللاستقرار في اليمن.
* بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل الدول الأعضاء في نهاية المطاف المسؤولية عن الأعمال التي يرتكبها أفرادها أو قواتها المسلحة بينما يعملون كجزء من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. إلا أن بعض الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية تسعى إلى الاختباء وراء “الكيان” الخاص بالتحالف لكي تدرأ عن نفسها مسؤولية الدولة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها قواتها. ومن شأن مثل هذا النأي بالنفس من قبل الدول الأعضاء عن المسؤولية الفردية وتحميلها بشكل جماعي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أن يقود إلى وقوع مزيد من الانتهاكات في ظل شعور بالحصانة من المساءلة والمحاسبة.
* خلصت اللجنة إلى أن قوات الحوثيين وصالح، وحكومة اليمن، والإمارات العربية المتحدة، تستمر جميعها في ممارسة الاعتقال الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي وأعراف حقوق الإنسان.
انتهاكات تقوم بها ميليشيات الحوثيين وصالح
* بدأت اللجنة بإجراء تحقيقات في موقع مدني يستخدم كمركز للاعتقال حيث يجري فيه الآن ومنذ مدة طويلة احتجاز مجموعة من المدنيين، بما في ذلك ناشط وطبيب. قيل لهؤلاء الأفراد إنهم إنما يحتجزون حتى يتسنى استخدامهم في المستقبل في تبادل للمساجين. وقد وردت مزاعم مشابهة من صناء وتعز والجوف والبيضاء. ما من شك في أن أي احتجاز للمدنيين لا لسبب سوى استخدامهم في تبادل للمساجين في المستقبل إنما هو احتجاز لرهائن، وهو أمر محرم في القانون الإنساني الدولي. واللجنة مستمرة في إجراء تحقيقاتها.
انتهاكات تقوم بها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية
* تتوفر لدى اللجنة معلومات موثوقة مفادها أن قوات الإمارات العربية المتحدة أخفت قسريا شخصين في عدن لما يزيد عن ثمانية شهور. لن تصرح اللجنة بأي معلومات مفصلة نزولاً عن رغبة العائلات، حيث أن المفاوضات على إطلاق سراحهما ماتزال مستمرة. كما تلقت اللجنة معلومات موثقة حول اعتقالات وانتهاكات مشابهة تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في المكلا. واللجنة ماضية في تحقيقاتها حول ذلك.
* تتسع دائرة الركون إلى الحصانة من المساءلة والمحاسبة في ممارسة الاعتقال والاحتجاز بينما تنفي حكومة اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة امتلاكهما لسيطرة فعلية على القوت التي ترتكب الانتهاكات. وهذا بدوره يوجد ثغرة حقيقية يفلت من خلالها مرتكبو الانتهاكات من المحاسبة رغم أن ما يرتكبونه قد يرقى إلى جرائم حرب. كما يوجد ذلك بيئة في منتهى الخطورة تعمل خلالها المجموعات المسلحة ومن ينتمي إليها من أفراد دون وجود كيان تراتبي خارجي تناط به مهمة المساءلة والمحاسبة حسبما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان الحيلولة دون ارتكاب هذه الانتهاكات وضمان محاسبة وعقاب الأفراد الذين تسول لهم أنفسهم ارتكابها.
* كما أن انتشار المجموعات المسلحة الممولة من قبل الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في أبين وتعز ولحج وعدن والمخا والمكلا يولد تحديات تواجه محاولات السيطرة العملياتية. وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية يقال بأنها تسيطر من الناحية القانونية على مثل هذه القوات (أخذاً بالاعتبار أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لا يملك صلاحيات “إنشاء” قوات شرعية دون إقرار منها)، إلا أن اللجنة غير مقتنعة بأن الحكومة قادرة على ممارسة أي صلاحيات فعلية على الأرض سواء من حيث التوجيه أو التحكم أو الاتصال. (سي 3). فنظراً لنأي المسافة وبسبب المشاكل المتعلقة بصرف الموارد المالية على هذه المجموعات، فإن من الصعوبة بمكان تحقيق سيطرة عملياتية فعلية على هذه القوى. ونتيجة لذلك، فإن هذه الكيانات، ومن خلال القيادة الفردية التي يمارسها آمروها، تستمر في ارتكاب ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي مطمئنة إلى تمتعها بالحصانة من المساءلة والمحاسبة، كما ثبت يقيناً من دراسة الحالة.
إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية
* تستمر اللجنة في رصد الإعاقات، بما في ذلك القيود التي يفرضها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على سفر وكالات الإغاثة الإنسانية وعلى الصحفيين الاستقصائيين جوا إلى صنعاء. ووجدت اللجنة أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية كان قد طلب فرض حظر فعلي على دخول الصحفيين والمنظمات غير الحكومية، وتلاحظ اللجنة أن ذلك يتناقض بشكل صارخ مع تصريح للحكومة اليمنية في الثالث والعشرين من يونيو / حزيران 2017 تؤكد فيه أن بإمكان الصحفيين السفر إلى اليمن دون قيود.
* وفي البيئة الحالية بالغة الحساسية من حيث ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، وجدت اللجنة أن مزاعم إماراتية – لم يتسن التحقق من صحتها – مفادها أن اثنتين من سفنها، تحققت اللجنة من أنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، كانتا تنقلان مساعدات طبية، من شأنها أن تشكل تهديدا لتلك السفن التي تقوم بنقل المساعدات والأدوية. كما تلاحظ اللجنة القدرات المتنامية لقوات الحوثيين صالح على استهدف السفن في البحر الأحمر، وتلفت النظر إلى أنه على الرغم من أن شيئاً من ذلك لم يقع حتى الآن إلا أنها قد تستهدف عن غير قصد السفن التجارية، بما في ذلك تلك التي تنقل المساعدات الإنسانية. وتلاحظ اللجنة أن السفن التجارية التي تنقل المساعدات الإنسانية يجري الآن فقط تأمين عبورها مع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتفهم أنه بينما توجد آلية لتأمين توزيع المساعدات الإنسانية داخل اليمن مع قوات الحوثيين صالح، إلا أنه لا توجد آلية مشابهة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تتعرض لتهديد كبير من القوات المذكورة. ولو أنه أمكن أيضاً تأمين عبور السفن التي تنطلق عبر الممرات المائية المعرضة لمستويات عالية من الخطورة مع قوات الحوثي صالح، فإن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد الحماية التي تتوفر للسفن الناقلة للمساعدات الإنسانية.
* وتبقى المعيقات الظرفية تلاحق السفن التي تدخل ميناءي الحديدة وراس عيسى لتفريغ البضائع فيهما. وعلى الرغم من أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن تقدم تقاريرها بشكل دوري حول عمليات التفتيش التي تشارك فيها، إلا أن ذلك لا يلغي المطالبات بأن تقوم الدول الأعضاء بتقديم تقارير تكميلية في المراحل الانتقالية وبعد التفتيش والتخلص من أي مواد محظورة. كما أن استمرار الدول الأعضاء في التحالف في عدم تقديم تقارير حول التحريات التي تجرى في مناطقها يعني أنها لا تلتزم بالفقرة 17 من القرار 2216 (2016)، الأمر الذي يقوض مسؤوليات الرصد والمتابعة المناطة باللجنة كما هو منصوص عليه في الفقرة 17 من القرار، كما يقوض إجراءات السلامة والتحوط التي من المفروض أن تتخذ لضمان عدم إساءة استخدام نظام العقوبات لتحقيق أهداف أحادية الجانب. كما يساهم ذلك في الإعاقة المتزايدة لوصول المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية الأساسية.
المصدر: عربي21
