السجن لسعودي 18 عاماً لـ”مساعدة القاعدة” في “مواطن الفتن”

أصدرت محكمة سعودية حكماً بسجن سعودي 18 عاماً بعد إدانته بإعانة آخرين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية – واس – مساء البارحة الثلاثاء أن المحكمة الجزائية في الرياض وجهت تهم “الافتراء على الملك، والخروج عن طاعته، والخرج لأفغانستان بدون إذن بجواز سفر مزور، والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والتدرب على مختلف الأسلحة، وتلقي دروساً عن المتفجرات، والعلم بعزم بعض أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة” بحق أحد المواطنين السعوديين دون الكشف عن اسمه.

كما أدين المتهم بـ “استعداده للقيام بعمليات انتحارية، وإيوائه بمنزله في المملكة اثنين من المطلوبين الهاربين، من سجن الملز (في الرياض ) ونقلهما بسيارته ومعهم أسلحة بقصد الإخلال بالأمن”.

وأضافت المحكمة أن المواطن عمل على مساعدة الراغبين في الخروج إلى القتال في ما أسمتها “مواطن الفتن” وقام بتدريبهم على مختلف الأسلحة، ليصدر القاضي حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً منها مدة سنة ونصف وغرامة 2000 ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير و3 أعوام ونصف بموجب المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم الصادر بلائحة اعتراضية.

من جهة أخرى، يقول مراقبون أن السلطات السعودية باتت تعتقل مثل هؤلاء الشبان وتصدر بحقهم أحكاماً بعدما كانت تسمح لهم بل تيّسر لهم سبل الخروج إلى تلك الدول في السنوات الماضية.

وفي ذلك نقل الصحفي سيمور هيرش في تقرير له عن الأمير بندر بن سلطان مدير الاستخبارات السعودية قوله للبيت الأبيض: “نحن من صنعنا هذه الحركات، ونحن من يمكنه السيطرة عليها، إن المسألة لا تتعلق بأننا لا نريد من الأصوليين أن يقذفوا القنابل وإنما تتعلق بمن نريد إصابتهم بتلك القنابل”.

ويأتي هذا الحكم بعد قانون الارهاب السعودي الأخير الذي بات يسمح باعتقال كثيرين ممن خرجوا للقتال في دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا والشيشان وغيرها، أو أقل من ذلك، في الوقت الذي وجهت انتقادات كثيرة لهذا القانون من حقوقيين ومنظمات دولية.

ورغم الاتهامات الخطيرة التي تتهم بها السعودية المدانين بارتكاب عمليات انتحارية، ومع أن العديد من المؤسسات الحقوقية تتهم القضاء السعودي بالانحياز وعدم توفير محاكمات عادلة للمعارضين السياسيين، إلا أن الحكم الذي حكم به القاضي على السعودي المدان هو أقل بكثير من الحكم الذي تلقاه معارضون سياسيون مثل الدكتور سعود الهاشمي وآخرين في القضية التي عُرفت باسم إصلاحيو جدة.