ترجمة حفصة جودة
منعت ميانمار وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من توصيل المساعدات الحيوية من غذاء ومياه ودواء إلى آلاف المدنيين العالقين في قلب الحملة العسكرية الدموية في ميانمار، وكانت الهيئة العالمية قد أوقفت عمليات التوزيع في شمال ولاية راخين عقب هجوم مسلح على القوات الحكومية يوم 25 أغسطس ورد الجيش على ذلك بهجمة مضادة قتلت المئات.
قال مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في ميانمار أن عمليات التوزيع تم تعليقها بسبب الوضع الأمني وبسبب القيود التي فرضتها الحكومة على الزيارات الميدانية مما جعلهم غير قادرين على توزيع المساعدات، مما يشير إلى أن السلطات لم تمنحهم إذنًا للعمل.
أضاف المكتب أنه على اتصال وثيق بالسلطات لضمان استئناف المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، كما أن المساعدات ما زالت تصل للأجزاء الأخرى من ولاية راخين.
ينعرض ربع مليون شخص في ولاية راخين إلى عدم وصول إمدادات غذائية منتظمة
في أكثر أحداث العنف دموية شهدتها المنطقة، اتُهم الجيش بالقيام بارتكاب أعمال وحشية ضد أقلية الروهينجا المضطهدة؛ مما أدى إلى فرار عشرات آلاف المواطنين من القرى المحترقة إلى دولة بنغلاديش المجاورة، كما أصُيب العديد منهم بجروح.
لم يقم فريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأي أعمال إغاثية شمال ولاية راخين منذ أسبوع، هذا التأخير في المساعدات له تأثير خطير على الفقراء البوذيين مثل الروهينجا تماما.
كما قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه اضطر إلى وقف توزيع الامدادات في بقية أنحاء الولاية؛ مما يعرض ربع مليون شخص إلى عدم وصول إمدادات غذائية منتظمة، وكانت 16 منظمة إغاثية كبرى غير حكومة من ضمنها أوكسفام وأنقذوا الأطفال؛ قد اشتكت من القيود التي تفرضها الحكومة على الوصول إلى مناطق الصراع.
وقال بيري بيرون –المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشوؤن الإنسانية في ميانمار أن المنظمات الإنسانية تشعر بالقلق الشديد إزاء مصير آلاف الأشخاص المتضررين من أعمال العنف الجارية شمال ولاية راخين.
يعيش في ميانمار حوالي 1.1 مليون مواطن من الروهينجا رفضت الحكومة منحهم الجنسية
روى اللاجئون الذين فروا إلى بنغلاديش الأسبوع الماضي قصصا مروعة في القرى التي فروا منها، وقالوا أن الجنود أغاروا عليها وأحرقوها، وعلى بعد أميال قرب الحدود تستطيع أن ترى الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من البيوت الصغيرة المحاطة بالحقول الخضراء.
كانت الحكومة قد ادّعت أن “متمردون” قاموا بحرق منازلهم، واتهمتهم بقتل البوذيين والهندوس؛ هذا الإدعاء كرره بعض السكان، وبالرغم من أن الروهينجا يعانون من عقود طويلة من الاضطهاد إلا أن موجة العنف الأخيرة تعتبر تصعيدا خطيرا لأنها شرارتها بدأت من قبل جماعة روهينجية مسلحة تُسمى “جيش أراكان لإنقاذ الروهينجا.”
أعلن الجيش عن مقتل 400 شخص وقال أن غالبيتهم من “الإرهابيين”، لكن الحظر التي تفرضه الحكومة على الوصول إلى ولاية راخين يجعل من الصعب التأكد من الأرقام الرسمية، ويعيش في ميانمار حوالي 1.1 مليون مواطن من الروهينجا رفضت الحكومة منحهم الجنسية وتمت إدانتها دوليا بسبب سوء معاملتها لتلك الأقلية العرقية.
وكان الزعماء الدينيين المتشددين للأغلبية البوذية في ميانمار قد أثاروا العواطف ضد مسلمي الروهينجا واتهموا عمال الإغاثة بالانحياز للروهينجا، وتعرضت مكاتب الإغاثة للنهب أثناء أعمال الشغب التي وقعت عام 2014 في عاصمة ولاية راخين “سيتو”.
من مصلحة جميع الضعفاء في ولاية راخين أن تُتخذ إجراءات عاجلة تسمح باستئناف إرسال المساعدات الإنسانية الحيوية
أقامت الزعيمة أونج سان سو علاقة معادية متزايدة مع منظمات الإغاثة في ميانمار، واتهم مكتبها عمال الإغاثة الأسبوع الماضي بمساعدة من أسموهم “الإرهابيين”، هذا الإدعاء يثير مخاوف عديدة نحو سلامهتم، وقد توقفت المساعدات الأسبوع الماضي أيضا عن 100 ألف من مواطني الروهينجا يعيشون في مخيمات النازحين في ولاية راخين منذ عام 2012 عندما أجبرهم العنف المتصاعد بين المسلمين والبوذيين على ترك منازلهم.
رفض المتعهدون تسليم المساعدات إلى المخيمات بسبب خوفهم من السخط المحلي، وكانت المراحيض في المخيمات التي تتلقى مساعدات منتظمة قد تعرضت للطفح، كما منعت السلطات وصول الموظفين الدوليين، وذلك بتعليق حصولهم على تأشيرة الدخول وقامت أيضا بإجلاء الموظفين “غير المهمين” من شمال الولاية.
ويضيف بيرون: “هناك حاجة ملحة لحماية النازحين وغيرهم من المدنيين المتضررين من أعمال العنف و ضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومن ضمنها الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية”.
وأضاف: “عادة ما تذهب المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الضعفاء لسبب وجيه جدا؛ وهو أنهم يعتمدون عليها، لذا من مصلحة جميع الضعفاء في ولاية راخين أن تُتخذ إجراءات عاجلة تسمح باستئناف إرسال المساعدات الإنسانية الحيوية”
المصدر: الغارديان