ترجمة وتحرير نون بوست
مما لا شك فيه، تقريبا، أنه سيعاد انتخاب أنجيلا ميركل خلال انتخابات يوم الأحد المقبل، الموافق للرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر. لكن من المعلوم أيضا أن النظام السياسي الألماني يتطلب تشكيل تحالفات، في حين من يعتبر من المهم معرفة من يمثلها على الساحة السياسية الألمانية.
حتما، ستفوز أنجيلا ميركل في الانتخابات العامة الألمانية المقبلة، وستتمكن من الظفر بولاية رابعة على التوالي. في المقابل، لا يزال البعض من الغموض يحيط بنتائج الانتخابات الألمانية؛ نظرا للتحولات العملاقة التي تشهدها. عموما، أصبح نظام الحزبين، غير المثالي، الذي يتناوب في ظله حزبان على الحكم لتسهيل إدارة شؤون البلاد، أمرا من الماضي. وتبعا لذلك، يبقى التحالف الألماني المقبل لغزا بالنسبة للجميع.
عموما، عاد الليبراليون للبروز بقوة في السنوات الأربع الأخيرة ولكن من دون تمثيل برلماني. أما حزب الخضر الألماني، فقد عدّل في خطاباته، في حين بقي متأرجحا بين اليسار واليمين. من جهته، لا يستبعد الحزب اليساري الألماني تكوين تحالف ثلاثي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وحزب الخضر، وهو تحالف غير مسبوق على الساحة السياسية الألمانية. فضلا عن ذلك، كشف الظهور المفاجئ للحزب اليميني، البديل من أجل ألمانيا، عن مدى اختلاف البرامج التي لم تتمكن مختلف التشكيلات والأحزاب من التوافق بشأنها إلى حد الآن.
على الرغم من الانشقاقات الداخلية التي شهدتها الولاية الأخيرة لميركل، إلا أن المستشارة الألمانية تمكنت من كسب ولاء البارونات المحافظين قبل الانتخابات.
في هذا السياق، أشار بول نولتي، الخبير في التاريخ الحديث في معهد فريدريك ماينكي، إلى أن “ألمانيا تشهد تكوّن أحزاب من قبيل “2+4″، حيث تتضمن تشكيلين كبيرين ورئيسيين، ألا وهي الأحزاب التقليدية وعلى رأسها وسط اليمين ووسط اليسار، إلى جانب أربعة أحزاب صغرى. وتشمل المجموعة الثانية، من جهة أولى الأحزاب التي سندعوها “بالوسطية” “والحاسمة” وهم الليبراليون وحزب الخضر، إلى جانب الأحزاب التي سنسميها “بالمتطرفة” ألا وهي الحزب اليساري الألماني وحزب البديل من أجل ألمانيا”.
الأحزاب التي تحتكر المكانة الأبرز
أنجيلا ميركل خلال حدث انتخابي في برلين في 17 من أيلول/ سبتمبر سنة 2017.
أنجيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي)
عقب 12 سنة في هرم السلطة الألمانية، تترشح ميركل لولايتها الرابعة للفوز بمنصب مستشارة ألمانيا. وفي الأثناء، تسعى ميركل إلى بلوغ الرقم القياسي الذي حققه والدها، هلموت كول، الذي توفي مؤخرا؛ في الحفاظ على منصبه على اعتباره المستشار الألماني، علما وأن ميركل تتمتع بالعديد من الخيارات لتحقيق هدفها. وخلال استطلاعات الرأي الأخيرة، قدرت نسبة فوز ميركل بين 36 و38 بالمائة، وهي نسبة تخول لها أن تتحول إلى القوة السياسية الأولى في البلاد، في ظل تفويض واضح من قبل الناخبين، لتشكيل حكومة جديدة.
على الرغم من الانشقاقات الداخلية التي شهدتها الولاية الأخيرة لميركل، إلا أن المستشارة الألمانية تمكنت من كسب ولاء البارونات المحافظين قبل الانتخابات. وسيسمح ذلك بتجنب صعود اليمين المتطرف أو ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات. فضلا عن ذلك، يعد التحالف بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بمثابة إئتلاف ذو أيديولوجية واسعة النطاق، حيث يجمع بين اليمين الأكثر اعتدالا، واليمين الوسطي. كما ينطوي على بعض التوجهات الخاصة بالمستشارة على غرار قرار إبقاء الحدود الألمانية مفتوحة أمام اللاجئين. وقد أثار هذا القرار جدلا كبيرا بين أتباع ميركل، أكثر مما هو عليه في صلب باقي الأحزاب.
في المقابل، لا يخفى عن الجميع أن ميركل تتمتع بقدرة كبيرة على التعاطي بشكل جيد مع مثل هذه المواقف. وفي هذا الصدد، تبنت ميركل مرونة سياسية غير عادية. وفي حين يعتبرها البعض ذكاء يشوبه الحذر والبراغماتية، يراها البعض الآخر على أنها تفوق أيديولوجي وانتهازية. من جانب آخر، اعتمدت ميركل أسلوب “الناجي السياسي”، مما سمح لها بكبح جماح عناصر متزمتة وتدمير سياسات أكثر جاذبية يتبناها منافسوها.
تعد ميركل الطرف الفاعل الرئيسي في صلب التحالف بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، خلال الانتخابات القادمة.
فعلى سبيل المثال، قررت ميركل إغلاق المحطات النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما الذرية، وكان ذلك بعد فترة وجيزة من الموافقة على تمديد فترة عملها. ويضاف إلى المثال السابق ذكره، أزمة اللجوء، التي نجحت ميركل من خلالها في كسب الكثير من المديح وتلقي الثناء من قبل الكثيرين، على خلفية ترك الحدود الألمانية مفتوحة أمام اللاجئين. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فسرعان ما أبرمت ميركل اتفاقا آخر مثيرا للجدل مع تركيا. وفي هذا الإطار، لن يسمح الجانب التركي للاجئين السوريين بالوصول إلى اليونان، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية من الجانب الألماني. ونتيجة لذلك، تمكنت ميركل من إرضاء قاعدتها الشعبية التي كانت معارضة لقرار فتح الحدود.
في الأثناء، تعد ميركل الطرف الفاعل الرئيسي في صلب التحالف بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، خلال الانتخابات القادمة. ومن هذا المنطلق، لا يحتاج الحزب إلى تفسير برنامجه، خلافا للحزب الديمقراطي الاجتماعي. من جهة أخرى، من الضروري أن يعمل المحافظون على إظهار أهمية قائدتهم، والتأكيد على أنها شخص يستحق الثقة، في زمن يتميز بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي والمالي والبيئي. فضلا عن ذلك، لا بد أن يبرزوا أنها الشخص الوحيد القادر على اتخاذ أفضل القرارات التي تصب في مصلحة البلاد.
مارتن شولز خلال حدث انتخابي في ميونيخ في 14 من أيلول/ سبتمبر سنة 2017.
مارتن شولز (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)
عاد الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مارتن شولز، للظهور على الساحة السياسية الألمانية في السنة الماضية. وقد كان آنذاك بمثابة المنقذ الكبير للحزب الديمقراطي الاجتماعي. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، توجه شولز إلى بلاده وقدم ترشحه لمنصب المستشار الألماني. وفي غضون أسابيع، أخذ عمل شولز يحقق نتائج جيدة.
بالتالي، تجاوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي عتبة نوايا التصويت المنخفضة، التي مني بها على امتداد أشهر طويلة خلال استطلاعات الرأي. بالإضافة إلى ذلك، كسب الحزب المزيد من الدعم في حين ارتفع عدد أتباعه. فضلا عن ذلك، حظي الحزب خلال استطلاعات الرأي التي أجريت في شهر آذار / مارس الماضي، على نسبة نوايا تصويت تعادل النسبة التي ظفر بها التحالف بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
خلافا لذلك، لم يستمر هذا الوضع طويلا. فقد سجل الدعم الذي حشده شولز نوعا من التراجع والانكماش. وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، حصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على نسبة نوايا تصويت تتراوح بين 20 و23 بالمائة من مجمل الأصوات. وتحيل هذه الأرقام، وفي أحسن الأحوال، إلى أن الحزب قد يحظى بأسوأ نتائج مني بها الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات العامة منذ سنة 1949 (وقد وقع ذلك بالفعل خلال فترة فرانك فالتر شتاينماير في سنة 2009).
والجدير بالذكر أن حملة شولز الانتخابية تعد بمثابة فشل ذريع. فقد فضل شولز العدالة الاجتماعية في ألمانيا، في حين سعى إلى إقناع الناخبين بأهمية الوحدة الأوروبية، كما كان سخيا تجاه الاتحاد الأوروبي. لكن، الأمور لم تسر على النحو الذي كان يتوقعه شولز. وفي هذا الصدد، أوضح أوسكار نيدرماير، وهو خبير سياسي في جامعة برلين الحرة، أنه “في مجال السياسة الداخلية الألمانية، من المنطقي المراهنة على إعادة توزيع شاملة للثروات. فضلا عن ذلك يعد ذلك مؤشرا على مفهوم “الدفاع عن الهوية” الذي يتبناه الحزب الديمقراطي الاجتماعي”.
في السياق ذاته، أشار الخبير إلى أنه “في واقع الأمر، يعتبر سبعة بالمائة فقط من الألمان أنهم يواجهون حالة اقتصادية سيئة”. إلى جانب ذلك، لا زال الديمقراطيون الاجتماعيون يعتبرون أن دعم أكبر التخفيضات، التي لم تعرف لها البلاد مثيلا خلال قرون، وقد كان ذلك في إطار مشروع “جدول أعمال 2010″، من قبل غيرهارد شرودر، بمثابة وصمة عار. أما فيما يتعلق بأوروبا، فقد اصطدم الديمقراطيون الاجتماعيون بجدار التردد الألماني، في ظل تواتر المخاوف من التداعيات السلبية للمشروع الأوروبي.
لم يتمكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي من الاستفادة من انجازاته وتثمينها
من جانب آخر، يبدو أن شولز يعد مرشحا جيدا، نظرا لأنه لم يكن حريصا على الانتماء إلى الجهاز التنفيذي للتحالف الكبير على الساحة السياسية الألمانية. وعادة ما تكون المرحلة الموالية في الحملة الانتخابية، صعبة بالنسبة للأحزاب الصغرى. وفي هذا الصدد، في حال دافع مارتن شولز عن الحكومة، سيحث المواطنين، بالتالي، على التصويت للحزب الرئيسي. أما في حال انتقد مختلف سياساتها، سيضر حتما بحزبه.
على الرغم من أن شولز كان يملك خيارا مثاليا بين يديه، إلا أنه لم يحسن أو لم يتمكن من الاستفادة من هذه الميزة. إلى جانب ذلك، لم يتمكن شولز من التفوق عن المحافظين على المستوى الجوهري. وقريبا، سيصبح كلا الطرفان متشابهين إلى حد كبير. من ناحية أخرى، تمكن شولز من الحفاظ على موقع مركزي داخل حزبه، بعد عقدين قضاهما في بروكسيل. على العموم، لم يتمكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي من الاستفادة من انجازاته وتثمينها، خلال الفترة التشريعية الأخيرة. ومن بين إنجازات هذا الحزب، رفع الحد الأدنى لدخل الفرد الواحد، و وضع قواعد لتجنب الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.
الأحزاب الحاسمة
الوصف: كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر
كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر)
في الواقع، تمكن ليندنر من إنقاذ حزبه، الذي لم يكن له أهمية داخل البرلمان، بفضل إستراتيجيته الحديثة. وبالتالي، تمكن ليندر من استعادة الدور الكلاسيكي والأساسي للحزب في صلب السياسة الألمانية، علما وأن الحزب الديمقراطي الحر، يعد الوحيد الذي مكث لسنوات عديدة في الحكم منذ سنة 1949. وخلال تلك السنوات، تحالف الحزب الديمقراطي الحر تارة مع المحافظين، وتارة أخرى مع الديمقراطيين الاجتماعيين.
في المقابل، مني حزب ليندنر بأسوأ النتائج الانتخابية في تاريخه خلال سنة 2013، عقب ولاية اكتسب خلالها صورة تعكس عدم كفاءته المهنية. كما اتّسم بالانتهازية باعتباره من الأحزاب الصغرى خلال الولاية الثانية لميركل. ونتيجة لذلك، أصبح الحزب خارج مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ).
من جهة أخرى، لقيت عودة الحزب إلى الساحة السياسية ترحيبا من قبل المدافعين عن الليبرالية الاقتصادية. في الوقت ذاته، واجه الحزب نوعا من الانتقادات، حيث يعتقد البعض أن الحزب الجديد متناقض من حيث برامجه فضلا عن وجود شخص واحد بين صفوفه يتمتع بالشعبية. ومن هذا المنطلق، تقدر استطلاعات الرأي أن الحزب سيحظى بنسبة تصويت تتروح بين ثمانية و10 بالمائة، وهي نسبة تخول لعدد من أعضائه الظفر بمناصب وزارية في الحكومة المقبلة.
ملصقة انتخابية لمرشحي حزب الخضر، كاترين جورينج – ايكاردت وجيم أوزديمير، في برلين.
كاترين جورينج – ايكاردت وجيم أوزديمير (حزب الخضر الألماني)
للمرة الأولى منذ سنوات، اختار حزب الخضر الألماني شخصين معتدلين حتى يمثلا الثنائي التقليدي للانتخابات. في السابق، اعتاد الحزب أن يختار ثنائيا، يكون أحدهما ممثلا لعائلته المعتدلة “الواقعية”، أما الثاني فيتم اختياره من بين اليساريين. وفي الأثناء، يعزى هذا الاختيار إلى إستراتيجية يهدف من خلالها الحزب إلى الظهور لأول مرة في صورة شريك محتمل في الحكومة، في وقت تراجعت فيه شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتقلصت فرص فوزه في الانتخابات. وقد تعززت هذه الإستراتيجية، في ظل قيادة المحافظين من قبل ميركل، التي شغلت سابقا منصب وزيرة البيئة، والتي دأبت دائما على حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
من جانب آخر، يحيل قرار اختيار ثنائي يتميز بالاعتدال للترشح للانتخابات، إلى تداعيات سلبية. فقد أدى ذلك إلى زعزعة صورة الحزب أمام ناخبيه. وقد أكدت استطلاعات الرأي الأخيرة هذا الأمر، حيث من المتوقع أن يفوز حزب الخضر في الانتخابات القادمة بنسبة تتراوح بين ستة وثمانية بالمائة من مجموع الأصوات. عموما، لا يمكن لحزب الخضر أن يصل إلى الحكم إلى في حال تشكل تحالف ثلاثي غير مسبوق من نوعه على المستوى الاتحادي. وفي ظل زعامة أحد الطرفين التقليديين، من المرجح أن تشمل التحالفات المقبلة الحزبين الرئيسيين الوسطيين، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
الأحزاب المتطرفة
سارة فاغن كنيشت وديتمار بارتش، أعضاء الحزب اليساري الألماني، خلال مؤتمر في برلين، في تموز/ يوليو سنة 2017.
سارة فاغن كنيشت وديتمار بارتش (الحزب اليساري الألماني)
يضم حزب اليسار سياسيين من ألمانيا الشرقية السابقة (المعروفة باسم “شتاسي”)، فضلا عن جزء من يساريي الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ويعد الحزب الأكثر اعتمادا على البرامج الانتخابية. كما يتميز هذا الحزب باستخدام الشعارات فقط في ملصقاته، دون وضع أي صور للمرشحين. عموما، ساهمت وعود الحزب ذات الطابع الكلاسيكي التقليدي، التي تقترح فرض ضرائب على الأغنياء، في حين تتخذ موقفا معارضا من حلف شمال الأطلسي، وصولا إلى سياسة التقشف التي تعتمدها ميركل؛ في استقطاب الكثير من الداعمين للحزب.
في الأثناء، تتوقع استطلاعات الرأي أن يحظى الحزب اليساري على نسبة تتراوح بين ثمانية و10 في المائة من مجموع الأصوات، إلا أن هذه النسبة لن تسمح له بالظفر بمناصب في صلب حكومة برلين. وعلى الرغم من تقلد اليساريين للعديد من الولايات الاتحادية، يرى الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر أنه من الصعب أو من المستحيل التحالف معهم لتشكيل ثلاثي يساري.
الكسندر غولاند وأليس فيدل في ملصق انتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا، في دويسبورغ.
الكسندر غولاند وأليس فيدل (حزب البديل من أجل ألمانيا)
ظهر حزب البديل من أجل ألمانيا في أعقاب سنة 2013، في خضم قضية الديون اليونانية التي انتقدها بشدة، في حين شهد الحزب تحويرات على خلفية أزمة اللجوء. وبالتالي، أصبح الحزب بمثابة تشكيل لا يمكن وصفه إلا “باليميني المتطرف”، نظرا لخطاباته المعادية للمهاجرين والمسلمين التي تساند بشكل كبير القومية. وفي السنوات الأربعة الأخيرة، تمكن حزب البديل من اقتحام 13 برلمانا من أصل 16 برلمانا إقليميا في ألمانيا.
وفقا لاستطلاعات الرأي، من المرجح أن يحصل هذا الحزب على نسبة أصوات تتراوح بين تسعة و12 بالمائة خلال انتخابات الأحد القادم. وقد ارتبط الدعم الاجتماعي لهذا الحزب بمسألة طلبات اللجوء. وفي هذا السياق، وكلما حظي هذا الموضوع برواج في وسائل الإعلام من جديد، كلما ارتفع عدد الأصوات في صناديق الاقتراع لصالح حزب البديل. ومن هذا المنطلق، عمد حزب البديل إلى تأجيج هذا الموضوع بكل يومي.
لم تشهد الجمهورية الاتحادية من قبل وصول حزب يميني متطرف إلى مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ).
عموما، لن يتمكن حزب البديل من الوصول إلى الحكومة الألمانية، بغض النظر عن النتائج التي سيحققها في الانتخابات المقبلة. ويعود السبب في ذلك إلى السمعة السيئة التي راجت حول هذا الحزب في صلب الساحة السياسية الألمانية. في المقابل، قد ينجح حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل يفوق كل التوقعات، في حال فاز بالمرتبة الثالثة في الانتخابات، وهو ما رجحته استطلاعات الرأي.
في حقيقة الأمر، لم تشهد الجمهورية الاتحادية من قبل وصول حزب يميني متطرف إلى مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ). وفي حال تشكل تحالف كبير، سيكون حزب البديل على رأس قائمة الأحزاب المعارضة. وبالتالي، سيميل الحزب إلى اختيار مناصب رئيسية في البرلمان، في حين سيكون أول من يبادر بانتقاد مناقشات ميركل.
المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
